مخاوف من إغلاق المصانع وارتفاع البطالة والفقر مع عودة العقوبات

وقال كاويانبور يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "مسألة انخفاض هطول الأمطار وطول فترة الجفاف خطيرة للغاية لدرجة أنه لا يمكن حلها بخطط قصيرة الأمد تتراوح بين سنة وسنتين".

وأضاف أنه بالنظر إلى الاتجاه التناقصي في هطول الأمطار خلال العام الماضي، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد أبحاث المياه يظهر انخفاضًا في هطول الأمطار، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار في فصل الخريف أقل من النمط طويل الأمد.

ووفقًا لقول كاويانبور، على الرغم من أن الأمطار كانت تتركز في الماضي بشكل رئيسي في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، إلا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن كمية الأمطار في بعض النقاط الرئيسية، خاصة في شمال إيران، ستواجه انخفاضًا أكبر.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا"، التابعة للنظام الإيراني، يوم 22 سبتمبر (أيلول)، استنادًا إلى البيانات المتوفرة، أن 36 بالمائة فقط من سعة السدود في البلاد، والتي تُعتبر أهم مصادر إمدادات المياه السطحية، قد تم ملؤها.

ووفقًا للتقرير، شهد العام المائي الحالي انخفاضًا في هطول الأمطار بنحو 40 بالمائة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الموارد المائية، حيث تعاني البلاد من خامس عام مائي جاف.

ووفقًا لأحدث بيانات شركة إدارة الموارد المائية في إيران، من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى 6 سبتمبر (أيلول) الجاري من هذا العام، وصلت مخزونات خمسة سدود رئيسية في إيران إلى الصفر.

وفي سياق تصريحاته، أكد رئيس معهد أبحاث المياه على ضرورة "تغيير النهج" في استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنه يجب "التوجه نحو إنتاج المنتجات التي تتمتع بقيمة مضافة أعلى للبلاد وتضمن الأمن الغذائي الحقيقي".

وأضاف كاويانبور: "يجب على الناس والمزارعين والصناعات أن يستعدوا لهذه الأيام. وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى أن تغير الصناعات والمزارعون نهجهم وتتبنى أنماطًا تعتمد على التقنيات الحديثة".

كما دعا إلى تقديم "أدوات ومعدات تقلل من الاستهلاك" في القطاع المنزلي، وحذر من أنه نظرًا لغياب أي آفاق لتحسين الموارد المائية على المدى القصير، "من المحتمل أن تكون الظروف أكثر صعوبة" في المستقبل.

وفي الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو النظام الإيراني الناس إلى التقشف وتعديل نمط الاستهلاك، فإنهم عجزوا عن حل الأزمات الهيكلية والإدارية في مجال المياه والكهرباء بشكل جذري، بل لجأوا حتى إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة في البلاد كحل مؤقت لمنع تدهور الأوضاع.

أشار أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إلى احتمال لقاء مسعود بزشکیان مع دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال إنّ بزشکیان إذا صادف ترامب في ممرات الأمم المتحدة، فلن يختبئ في الحمام كما فعل بعض الرؤساء السابقين، "بل من المرجح أن يصافحه ويتبادل معه التحية وربما يتبادلان بعض الكلمات".

وكان هذا النائب يشير إلى الروايات المتداولة حول تجنّب محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، مواجهة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة حينها، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998.

وقد ذكرت تقارير من مسؤولين إيرانيين ووسائل إعلام دولية آنذاك أنّ خاتمي وفريقه غيّروا مساراتهم في الكواليس لتجنّب لقاء غير مرغوب فيه.

بل إن بعض الروايات أفادت بأنّ خاتمي اختبأ للحظات داخل دورة مياه حتى لا يصادف كلينتون بشكل عفوي.

صحيفة "هم‌ میهن" أفادت يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) أن عائلات 140 طالباً في ثانوية "رئیسي" المهنية بأنار، راجعت خلال الأسابيع الماضية مراراً إدارة التربية والتعليم احتجاجاً على الوضع غير المستقر لمدرسة أبنائهم، وطالبت بتحديد مصير التعليم الثانوي لهم.

هذه الاعتراضات التي جرت على شكل تجمعات سلمية، قوبلت بتعامل أمني، حيث استُدعي عدد من أولياء الأمور إلى الأجهزة الأمنية وخضعوا للتحقيق، كما فُتحت ملفات قضائية لبعضهم؛ وهو إجراء قالت العائلات إنه بدلاً من الاستجابة لمطالبهم التعليمية، واجههم بالتهديد والضغط.

من جهة أخرى قدّم حسين ميركي، المدير السابق لثانوية "رئیسي" المهنية، الذي كان يحظى بثقة الطلاب والأهالي، استقالته بعد استدعائه إلى دائرة الاستخبارات وتحت ضغط مُمارَس على أولياء الطلاب.

ميركي قال لصحيفة "هم‌ میهن" إن هدفه كان الحفاظ على كرامة المدرسة والطلاب، لكن مع النظرة المتعالية لمسؤولي التربية والتعليم تجاه العائلات، والتدخلات السياسية، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات، لم يعد قادراً على الاستمرار في عمله.

وبالتزامن مع هذه الضغوط، ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران أن سلطات النظام الإيراني شددت قمع المعلمين وأعضاء النقابات التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وبحسب ما توصلت إليه الحملة، فإنه في الفترة من 1 يونيو (حزيران) حتى 19 سبتمبر (أيلول)، جرى اعتقال أو استدعاء أو استجواب ما لا يقل عن 45 معلماً وناشطاً نقابياً تعسفياً، وأدينوا في محاكم "الثورة" غير القانونية من دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القضائية وحق الدفاع.

أزمة الأماكن التعليمية

بدأت ثانوية "رئیسي" المهنية عملها في 23 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبسبب نقص الأماكن كان من المقرر نقلها إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، أعلن مسؤولو هذه الدائرة أنهم لن يسلموا المبنى لتحويله إلى مدرسة.

وبعد احتجاج أولياء الأمور، طُرحت وعود بنقل الثانوية إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن تنفيذ القرار تعثر مراراً بسبب معارضة المسؤولين وضغوط خارجية.

وفي قرار مؤقت، خُصص مبنى إحدى مدارس البنات في المدينة للثانوية، ونُقلت الطالبات إلى مدرسة أخرى مكتظة.

هذا الإجراء الذي اتخذ من دون التشاور مع العائلات، أدى إلى استياء واسع بين عائلات الطالبات أيضاً.

جميلة زعيم‌ حسيني، رئيسة جمعية أولياء الأمور والمعلمين في هذه الثانوية، التي استُدعيت إلى دائرة الاستخبارات وواجهت ملفاً قضائياً، قالت لصحيفة "هم‌ میهن": "لقد جئنا فقط لمتابعة حق أبنائنا، لكن بدلاً من الرد، وُوجهنا بتعامل أمني".

وأكدت أن العائلات لا تطلب سوى توفير أماكن مناسبة وتعيين مدير كفء، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فسوف يقررون سحب أبنائهم من المدرسة.

وقالت والدة أحد الطلاب أيضاً للصحيفة إن أحداً لم يعر أي اهتمام لمطالبهم أو حتى لاعتراضات أولياء أمور الطالبات اللواتي أُجبرن الآن على الدراسة في مدرسة مكتظة.

وبحسب والدة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائلات تمنعهم من تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة أو إرسالهم إلى مدارس أبعد.

أزمة نقص الأماكن التعليمية في إيران وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى نقطة حرجة، وتقديرات خبراء منظمة التحديث والتطوير وتجهيز المدارس تشير إلى نقص يزيد على 102 ألف صف دراسي.

نقص الأماكن وضعف البنى التحتية لبناء المدارس منذ سنوات شكّل أحد الأسباب الرئيسية للتسرب الدراسي في مختلف المحافظات.

وبالتوازي، فإن التعامل الأمني مع المعلمين والعائلات المحتجة على أوضاع التعليم زاد من المخاوف بشأن تقييد الحريات الاجتماعية وحق الوصول المتساوي إلى التعليم.

وأعلنت شهناز خسروي، والدة هذا السجين السياسي، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) عبر منشور على "إنستغرام"، أن ابنها أبلغها في اتصال هاتفي بأنه منذ يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول) دخل في إضراب عن الطعام.

خسروي شددت على أن لا هي كأم ولا المحامي على علم بسبب اعتقال ابنها أو بالتهم الموجهة إليه.

وانتقدت استمرار احتجاز كاظمي في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات في "قم"، وكتبت أن هذا يحدث في حين أنه بحسب القانون يجب أن يكون الشخص المعتقل "تحت إشراف منظمة السجون" وأن يُحتجز "في الدائرة القضائية لمكان السكن أو مكان وقوع الجريمة".

وأضافت خسروي: "هذا يعني أن يُحتجز [كاظمي] لأشهر في معتقل غير رسمي من دون حق لقاء العائلة ومن دون الوصول إلى محامٍ".

كثير من السجناء في إيران يلجؤون مضطرين إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم ويعرضون حياتهم للخطر.

وغالباً ما يبدؤون الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخير في النظر في ملفاتهم وعدم مراعاة حقوقهم كسجناء.

حالياً، إلى جانب كاظمي، هناك عدد آخر من السجناء السياسيين، من بينهم حسين رونقي في سجن "قزل حصار" كرج ومحمد معيدي شكيب في سجن إيفين، مضربون عن الطعام.

وعُقدت جلسة استجواب كاظمي في أوائل أغسطس (آب) من دون حضور محامٍ للدفاع في نيابة المنطقة 33 في طهران.

وفي 5 أغسطس (آب)، كتبت خسروي موضحة أنه في نهاية هذه الجلسة صدر قرار بكفالة قدرها أربعة مليارات تومان لابنها، لكن مسؤول الملف عارض الإفراج عنه. وأضافت: "حضرتُ لتقديم الكفالة في النيابة المذكورة، فأُبلغت بأن ابنك لن يُطلق سراحه بهذه السهولة".

واعتُقل كاظمي في 19 يناير (كانون الثاني) بعد مداهمة عدة عناصر أمنيين منزله في مدينة كوهدشت، حيث فُتش البيت وصودرت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبعائلته.

وكان قد اعتُقل أيضاً في عام 2020 وسُجن لعامين. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كسجين سياسي، وخلال الأشهر الثمانية الماضية احتُجز في معتقلات مختلفة، منها معتقل وزارة الاستخبارات المعروف بـ"عنبر 209" في سجن إيفين، ومعتقل أمني جديد أُنشئ في سجن طهران الكبير، ومعتقل وزارة الاستخبارات في "قم".

ونشرت "إيران إنترناشيونال" في 3 فبراير (شباط) الماضي تقريراً حصرياً ذكرت فيه أن العناصر الأمنيين اعتقلوا كاظمي بتهمة الارتباط بمقتل علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما قاضيان منتهكان لحقوق الإنسان في المحكمة العليا، ويحاولون انتزاع اعتراف قسري منه بأنه وفّر السلاح للمنفذ.

مقيسه ورازيني قُتلا في 18 يناير الماضي في مكان عملهما في المحكمة العليا بإطلاق نار، والمنفذ فرشيد أسدي، عامل خدمات في المجمع القضائي، أطلق النار عليهما ثم أطلق النار على نفسه فمات.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات اعتقلت خلال الأشهر الماضية أكثر من 20 مواطناً في ما يتعلق بهذه القضية".

السؤال الجوهري هنا: هل سيشرب خامنئي "كأس السم" أم كما يقولون هم سيشرب "شراب الشهادة"؟ خيار لم يعد مقتصراً على شخصه أو حتى على أميركا؛ فجزء كبير من هذا القرار بات في أيدي إسرائيل وشخص نتنياهو.

صحيح أن ترامب يريد تراجع النظام الإيراني والتوصل إلى اتفاق، لكن عملياً، ظهرت إسرائيل ونتنياهو أكثر نشاطاً. فقد شدد نتنياهو في بداية رأس السنة اليهودية مجدداً على أن المهمة الأهم لحكومة إسرائيل وجيشها هي القضاء على "محور الشر" للنظام الإيراني.

هذا لا يقتصر فقط على تدمير الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في المنطقة. في الواقع، الرسالة أوضح من أي وقت مضى: إسرائيل تسعى لضرب "رأس الأفعى"، أي استهداف كبار مسؤولي النظام الإيراني، وحتى شخص علي خامنئي.

في الداخل، يزداد الضغط على خامنئي للتحرك نحو التفاوض مع أميركا. كثير من المسؤولين، حتى أولئك الذين لعبوا أدواراً داخل النظام لسنوات، باتوا يصرّحون علناً بأن استمرار المواجهة مع أميركا لم يعد ممكناً.

لم يسبق في تاريخ النظام الإيراني أن ابتعدت قاعدته بهذا الشكل وبهذا الحجم عن قمته. يوماً بعد يوم، يظهر المزيد من الشخصيات في الساحة الرسمية والإعلامية لتقول إنه لا بد من إعادة النظر في السياسة الخارجية. بعضهم ذهب إلى حد المطالبة بأن يلتقي الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، بترامب بموافقة خامنئي لمنع تفاقم الأزمة.

لكن المؤشرات تدل على أن خامنئي لا ينوي مثل هذا التراجع. فكل التكهنات حول لقاء محتمل بين بزشكيان وترامب تبدو أقرب إلى أوهام إعلامية داخلية منها إلى واقع سياسي.

في الوقت ذاته، لم يُظهر ترامب أي رغبة في لقاء مسؤولي النظام الإيراني، وعلى خلاف الماضي، فإن أميركا هذه المرة، بخلاف فترة بايدن، لا تميل إلى التفاوض.

تقول التحليلات إن ترامب بسياساته العقابية وبالاستعانة بالضغط الإسرائيلي، قد أفسد لعبة كسب الوقت التي كان يعتمدها النظام الإيراني.

على خلاف أوباما وبايدن اللذين كانا يسعيان أكثر للحفاظ على الوضع القائم، انتهج ترامب في كلتا فترتيه الرئاسيتين سياسة أكثر وضوحاً تجاه النظام الإيراني. وكان قتل قاسم سليماني رسالة واضحة إلى خامنئي: لم يعد هناك مجال للعب المزدوج أمام أميركا.

وأوروبا أيضاً، باستخدامها "آلية الزناد"، تعيد عقوبات الأمم المتحدة. كل ذلك أوصل النظام الإيراني إلى مرحلة بات فيها تحت ضغط العقوبات القصوى، فيما خطر الحرب أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى.

هل الحرب قادمة؟

وفق المعطيات الراهنة، إذا لم يقبل خامنئي بالتسوية، فإن احتمال الحرب قائم. حرب قد لا تستهدف البنى العسكرية فقط كما في الحروب التقليدية السابقة، بل قد يكون هدفها تدمير كامل لبنية السلطة في النظام الإيراني، بما في ذلك شخص المرشد الإيراني.

من المرجح أن تسعى إسرائيل إلى شن هجوم جوي كثيف، يكون هدفه المباشر ليس القواعد فحسب، بل خامنئي نفسه وكبار المسؤولين. الدفاعات الضعيفة للنظام الإيراني، إلى جانب الاختراقات الواسعة داخل بنيته، تجعل من الدفاع الفعّال عن قمة هرم السلطة أمراً شبه مستحيل.

وإلغاء العرض العسكري للقوات المسلحة، الذي كان يقام بانتظام لأكثر من أربعة عقود، إشارة واضحة إلى هذا الخوف الأمني. فالنظام الإيراني لم يعد قادراً حتى على إقامة مراسم رمزية، وذلك في العاصمة بالذات.

في ظل هذه الظروف، يواصل الجهاز الرسمي للنظام إطلاق التهديدات، لكن هذه التهديدات لم تعد تُؤخذ على محمل الجد داخلياً أو دولياً. الشعب، وأميركا، وإسرائيل، وحتى كثير من مسؤولي النظام، يدركون أن هذه التصريحات فارغة إلى حد بعيد.

اليوم يقف خامنئي عند لحظة مصيرية. إما أن يختار التراجع ويشرب "كأس السم"- أي يقبل باتفاق شامل مع أميركا ويتخلى عن التخصيب النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية- أو أن يمضي في طريق "شراب الشهادة" ويدخل مسار الحرب وربما السقوط.