انخفاض هطول الأمطار الخريفية يفاقم أزمة المياه في إيران

حذر رئيس معهد أبحاث المياه الإيراني، محمد رضا كاويانبور، من أن التوقعات تشير إلى انخفاض هطول الأمطار في فصل الخريف مقارنة بـ"الوضع الطبيعي"، ونتيجة لذلك، ستستمر أزمة المياه في إيران.
حذر رئيس معهد أبحاث المياه الإيراني، محمد رضا كاويانبور، من أن التوقعات تشير إلى انخفاض هطول الأمطار في فصل الخريف مقارنة بـ"الوضع الطبيعي"، ونتيجة لذلك، ستستمر أزمة المياه في إيران.
وقال كاويانبور يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "مسألة انخفاض هطول الأمطار وطول فترة الجفاف خطيرة للغاية لدرجة أنه لا يمكن حلها بخطط قصيرة الأمد تتراوح بين سنة وسنتين".
وأضاف أنه بالنظر إلى الاتجاه التناقصي في هطول الأمطار خلال العام الماضي، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن معهد أبحاث المياه يظهر انخفاضًا في هطول الأمطار، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار في فصل الخريف أقل من النمط طويل الأمد.
ووفقًا لقول كاويانبور، على الرغم من أن الأمطار كانت تتركز في الماضي بشكل رئيسي في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، إلا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن كمية الأمطار في بعض النقاط الرئيسية، خاصة في شمال إيران، ستواجه انخفاضًا أكبر.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا"، التابعة للنظام الإيراني، يوم 22 سبتمبر (أيلول)، استنادًا إلى البيانات المتوفرة، أن 36 بالمائة فقط من سعة السدود في البلاد، والتي تُعتبر أهم مصادر إمدادات المياه السطحية، قد تم ملؤها.
ووفقًا للتقرير، شهد العام المائي الحالي انخفاضًا في هطول الأمطار بنحو 40 بالمائة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الموارد المائية، حيث تعاني البلاد من خامس عام مائي جاف.
ووفقًا لأحدث بيانات شركة إدارة الموارد المائية في إيران، من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى 6 سبتمبر (أيلول) الجاري من هذا العام، وصلت مخزونات خمسة سدود رئيسية في إيران إلى الصفر.
وفي سياق تصريحاته، أكد رئيس معهد أبحاث المياه على ضرورة "تغيير النهج" في استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، وقال إنه يجب "التوجه نحو إنتاج المنتجات التي تتمتع بقيمة مضافة أعلى للبلاد وتضمن الأمن الغذائي الحقيقي".
وأضاف كاويانبور: "يجب على الناس والمزارعين والصناعات أن يستعدوا لهذه الأيام. وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى أن تغير الصناعات والمزارعون نهجهم وتتبنى أنماطًا تعتمد على التقنيات الحديثة".
كما دعا إلى تقديم "أدوات ومعدات تقلل من الاستهلاك" في القطاع المنزلي، وحذر من أنه نظرًا لغياب أي آفاق لتحسين الموارد المائية على المدى القصير، "من المحتمل أن تكون الظروف أكثر صعوبة" في المستقبل.
وفي الوقت الذي يدعو فيه مسؤولو النظام الإيراني الناس إلى التقشف وتعديل نمط الاستهلاك، فإنهم عجزوا عن حل الأزمات الهيكلية والإدارية في مجال المياه والكهرباء بشكل جذري، بل لجأوا حتى إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة في البلاد كحل مؤقت لمنع تدهور الأوضاع.