ذكرت مجلة "ماريتايم إكسكيوتيف" الأميركية، المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية، في تقرير لها، أن العقوبات الجديدة، التي سيتم فرضها على إيران بموجب "آلية الزناد"، ستكون أكثر صرامة من القيود الحالية، وستؤثر بشكل جدي على الملاحة الإيرانية.
وذكرت المجلة، في تقرير نُشر يوم الأحد 21 سبتمبر (أيلول)، أنه في حال عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو متوقع في نهاية الشهر الجاري، فإن الأسطول التجاري لشركة الملاحة الإيرانية (IRISL) والشركات التابعة له سيتعرض لضغوط كبيرة. وأشارت إلى أن هذا الأسطول يمتلك 115 سفينة.
وأضافت أن 38 ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) ستواجه أيضًا قيودًا جديدة، كما أن النفط الإيراني المخزن في الناقلات العائمة ونقل النفط من سفينة إلى أخرى (STS) سيكونان عرضة لمخاطر أكبر.
وأكدت مجلة "ماريتايم إكسكيوتيف"، في ختام تقريرها، أنه مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ستواجه إيران جولة جديدة من الضغوط الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والمال، وهي ضغوط قد تُشل الاقتصاد الإيراني أكثر وتترك تداعيات سياسية واسعة النطاق داخليًا وخارجيًا.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوّت، يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، ضد محاولة تأخير عودة العقوبات، التي تم تعليقها في عام 2015 بعد الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)".
ومهّد هذا القرار الطريق لإعادة فرض العقوبات وفقًا لـ "آلية الزناد". وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة 19 سبتمبر، أن عودة العقوبات على إيران أمر مؤكد.
وأثار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمواصلة إجراءات آلية "الزناد" ردود فعل واسعة من قبل مسؤولي النظام الإيراني. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالب عدد من أعضاء البرلمان بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وحتى تصنيع قنبلة نووية.
وتخضع إيران حاليًا لضغوط العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لكن عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستجبر دولاً، مثل الصين والهند وماليزيا والإمارات، التي تواصل التجارة مع النظام الإيراني بحجة عدم وجود شرعية دولية، على الامتثال لهذه العقوبات.
وتشمل عقوبات الأمم المتحدة مجالات تصدير النفط والغاز، والملاحة البحرية والتأمين، والخدمات المصرفية والوصول إلى النظام المالي الدولي، وإنتاج واستيراد الأسلحة والتقنيات الحساسة.
سياسة "الضغط الأقصى" ووعد ترامب
كانت مجلة "غلوبال تريد ريفيو" قد كتبت في تقرير لها، في الأول من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي تتبعها إدارة ترامب ضد إيران، أن الرئيس الأميركي وعد بتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. ووفقًا للتقرير، فقد استهدفت ثلث العقوبات الأميركية قطاع الملاحة الإيرانية.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض يركز بشكل خاص على إضعاف قدرات "أسطول الظل" الإيراني وإيرادات طهران من الطاقة، حيث استهدفت ثلث العقوبات الإجمالية قطاع الملاحة الإيرانية. وقد توسعت نطاق العقوبات ليشمل ما هو أبعد من السفن، لتغطي مصافي النفط الصينية ومشغلي تخزين النفط الخام.
وقال خبير المعلومات البحرية، ديفيد تاننباوم، للمجلة: "إن هذا النهج يمثل استمرارًا للاستراتيجية التي تم اتباعها في إدارة جو بايدن بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، وهي فرض عقوبات على السفن أثناء تحميل البضائع في البحر، مما أدى إلى عودة السفن مع حمولتها أو بيعها بتخفيضات كبيرة".
وأضاف تاننباوم أن المشترين الأساسيين للنفط الإيراني ما زالوا يتمثلون في مصافٍ صغيرة في الصين والهند، مع استمرار عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في ماليزيا.
وأشار إلى أن تقنيات التحايل على العقوبات أصبحت أكثر تطورًا، لكن لم يحدث تغيير جوهري في المشترين.
وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 شركة ملاحة وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، بهدف مواجهة محاولات طهران للتحايل على العقوبات الأميركية.
كما فرضت الحكومة البريطانية في اليوم نفسه، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو من الشخصيات الرئيسة في بيع النفط الإيراني والروسي، والشركات التابعة له.
وبالإضافة إلى شمخاني، تم استهداف شركات مقرها دبي تابعة له، بما في ذلك مجموعة الملاحة "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس"، بالعقوبات الجديدة.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس"، التي يقع مقرها في لندن. ويلعب هذا الصندوق الاستثماري دورًا مهمًا في إمبراطورية حسين شمخاني الاقتصادية.
