صحيفة إيرانية: جميع محرّكات نمو اقتصاد إيران توقفت عن العمل
قالت صحيفة "صمت" الإيرانية، في تقرير لها عن الوضع المتأزم لاقتصاد إيران، إن "جميع محرّكات النمو الاقتصادي" في البلاد قد توقفت عن العمل.
قالت صحيفة "صمت" الإيرانية، في تقرير لها عن الوضع المتأزم لاقتصاد إيران، إن "جميع محرّكات النمو الاقتصادي" في البلاد قد توقفت عن العمل.
وأضافت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "النمو الاقتصادي يحتاج إلى مستلزمات مثل بيئة أعمال مناسبة، وحوكمة اقتصادية رشيدة، والوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وغيرها، ويمكن تشبيه كل واحد منها بمحرّك في حركة هذا المؤشر؛ لكن المشكلة هي أنه في الوقت الراهن لا يعمل أيّ من المحرّكات المذكورة".
وبحسب هذا التقرير، فقد جرى في البرنامج السابع للتنمية تحديد تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة كأحد الأهداف الرئيسية، إلا أن هذا الهدف لن يكون قابلًا للتحقق من دون حزمة من الإصلاحات الأساسية.
وأشارت "صمت" إلى أن "زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية"، و"تحسين الإنتاجية في القطاعات الإنتاجية"، و"إصلاح هيكلية الموازنة" تُعد من الشروط المسبقة الضرورية لنمو الاقتصاد الإيراني، وحذرت من أن "من دون معالجة اختلالات قطاع الطاقة، وإصلاح النظام المصرفي، وتقليل المخاطر السياسية" فإن تحقق هذا الأمر غير ممكن.
وفي الأسابيع الأخيرة، أضاف التضخم الجامح، والضغط على الصناعات، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران؛ وهو مسار ازداد حدة مع تفعيل آلية الزناد واحتمال تشديد العقوبات الدولية.
وفي 27 أغسطس (آب)، قدّمت غرفة تجارة إيران في تقرير لها حول آفاق اقتصاد البلاد حتى نهاية عام 2025 ثلاثة سيناريوهات: متفائل، محتمل، ومتشائم.
وفي السيناريو المتشائم، سيقفز سعر صرف العملة الأجنبية إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع التضخم إلى 90 بالمائة. كما توقّع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد سلبيًا في جميع السيناريوهات.
وأشارت صحيفة "صمت" في تقريرها نقلًا عن وحيد شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي، إلى "الأداء العكسي" لمحرّكات النمو الاقتصادي في إيران، وكتبت أنه في مثل هذه الظروف فإن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة أو حتى أقل من ذلك ليس بعيد المنال فحسب، بل إن "عدم تحوّل هذا المؤشر إلى سلبي يجب اعتباره إنجازًا بحد ذاته".
واعتبر شقاقي شهري أن قطاع الإسكان من مؤشرات النمو الاقتصادي، وقال إن هذا القطاع في السنوات الأخيرة واجه "ركودًا كاملًا" لأسباب مثل عدم الاستقرار السياسي، وتراجع القدرة الشرائية، وشح المياه، والهبوط الأرضي، وانخفاض عدد السكان.
وأضاف أن قطاع النفط أيضًا، بسبب العقوبات وتراجع الأسعار، واجه أوضاعًا غير مناسبة ولم يتمكّن من أداء دوره "الدافع إلى الأمام".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع في تقرير سابق في مايو (أيار) أن يكون النمو الاقتصادي لإيران في عام 2025 قريبًا من الصفر، وأن يبلغ معدل التضخم 43.3 في المائة.
وفي جزء آخر من مقابلة له مع صحيفة "صمت"، أشار شقاقي شهري إلى ضعف الإنتاجية بسبب هيمنة الكيانات شبه الحكومية وضعف القطاع الخاص، ومشكلة توفير نحو 200 مليار دولار سنويًا لتمويل تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تشديد العقوبات وزيادة مخاطر الاستثمار، باعتبارها من أهم العراقيل أمام اقتصاد إيران.
وأضاف هذا الخبير الاقتصادي: "مع المسار القائم، لا يبدو أننا سنشهد في العام الجاري نموًا يزيد على واحد بالمائة، بل وحتى في حال عدم التحرّك نحو تفعيل محرّكات النمو الاقتصادي، فإن حدوث نمو سلبي للاقتصاد في عامي 2026 و2027 ليس أمرًا مستبعدًا".
