29 في المائة من الأطباء في إيران لا يمارسون الطب
أفاد موقع "نور نیوز"، نقلاً عن الإحصاءات الرسمية لمنظمة النظام الطبي في إيران، بأن نحو 29 في المائة من الأطباء المسجّلين في البلاد لا يعملون في مهنة الطب.
أفاد موقع "نور نیوز"، نقلاً عن الإحصاءات الرسمية لمنظمة النظام الطبي في إيران، بأن نحو 29 في المائة من الأطباء المسجّلين في البلاد لا يعملون في مهنة الطب.
وبحسب هذا التقرير، الذي نُشر مساء الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فإن أكثر من 104 آلاف طبيب عام مسجّلين في إيران، لكن ما لا يقل عن 30 ألفًا منهم لا يمارسون أي نشاط طبي.
وأشار "نورنیوز" إلى أن "هذا الرقم وحده يُظهر حجم الهدر في الطاقات التعليمية والمالية والبشرية في بلد يواجه بشكل متواصل أزمة نقص الأطباء المتخصصين والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية".
وانتقد هذا الموقع ما وصفه بـ "الإصرار على زيادة طاقة استيعاب الطب العام"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية، لمواجهة معضلة نقص الأطباء، عمدت دائمًا إلى زيادة عدد المقبولين في الطب العام، لكن هذه السياسة "لم تسفر إلا عن تضخّم في القوى العاملة عديمة الكفاءة".
التكلفة والهدر في التدريب الطبي
ذكر "نورنیوز" أن تكلفة تعليم كل طبيب عام على الحكومة تبلغ "عشرات الآلاف من الدولارات"، ومع ذلك فإن أكثر من 30 ألف طبيب عام "إما اتجهوا لأعمال أخرى بدوافع معيشية ومهنية، أو يعملون في عيادات غير طبية، أو تخلّوا تمامًا عن مهنة الطب".
وأشار التقرير إلى أن تراكم أعداد الأطباء العامين يحدث في وقت لم تُعتمد فيه حلول فعّالة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء المتخصصين. ففي آخر اختبار للإقامة الطبية بقيت نسبة كبيرة من المقاعد في الاختصاصات الأساسية شاغرة، بحيث لم يُملأ سوى 10 في المائة من مقاعد طب الطوارئ، و32 في المائة من التخدير، و22 في المائة من طب الأطفال، و15 في المائة من الأمراض المعدية، ما يعكس أزمة حقيقية في تأمين الكوادر التخصصية للنظام الصحي الإيراني.
وأضاف التقرير أن "المركزية، وعدم المساواة الجغرافية، والتوزيع غير العادل للأطباء المتخصصين" من أبرز تحديات النظام الصحي. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يتمركز 42 في المائة من الأطباء المتخصصين في خمس مدن كبرى، بينما يعمل في بعض التخصصات نحو 60 في المائة من الأطباء حصرًا في طهران.
هجرة الأطباء والمواهب الطبية
سلّط "نورنیوز" الضوء أيضًا على تزايد هجرة الأطباء العامين والمتخصصين إلى الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، معتبرًا أن "المشاكل المعيشية، وضغط العمل الشديد، وانعدام الأمن الوظيفي، وفقدان الثقة في المستقبل المهني"، دفعت الأطباء، خصوصًا الشباب منهم، إلى العزوف عن العمل في التخصصات الحيوية داخل إيران.
وفي 15 سبتمبر الجاري، صرّح معاون الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الصحة الإيرانية، شاهين آخوندزاده، بأن الكفاءة والجدارة هي العامل الأهم للحفاظ على النخب، كاشفًا أن "غالبية المائة الأوائل في امتحانات القبول الجامعي بمجال العلوم الطبية يهاجرون إلى الخارج بسبب عدم توافر الظروف المناسبة للعمل داخل البلاد".
خلال السنوات الأخيرة، انعكست مشكلة نقص الأطباء المتخصصين مرارًا في تصريحات المسؤولين وتحليلات الخبراء، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل النظام الصحي في إيران.
وقد كشف رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، عباس علي رئیس كرمي، في وقت سابق، عن تراجع إقبال المتقدمين على ستة اختصاصات طبية أساسية وفوق تخصصية، محذرًا من أن غياب المتقدمين لهذه التخصصات "يعرض النظام الصحي في إيران لخطر جسيم".
