أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّها فرضت عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين الإيرانيين تضم أربعة أفراد و12 شركة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، بسبب دورهم في تحويل عائدات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، إن هؤلاء الأفراد والكيانات شاركوا عبر شركات وهمية وعملات رقمية في نقل جزء من العائدات الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني.
وبحسب البيان، فقد تم توجيه هذه الموارد المالية إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.
وأضافت وزارة الخزانة أنّ الحرس الثوري ووزارة الدفاع استخدما الأموال المتحصلة لدعم الجماعات المسلحة الموالية لإيران في المنطقة، وكذلك لتطوير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "تعتمد الكيانات الإيرانية على شبكات مصرفية موازية للتحايل على العقوبات وتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الدولي".
وأكد أنّ إدارة دونالد ترامب ستواصل جهودها من أجل "قطع التدفقات المالية الحيوية" للنظام الإيراني.
الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات
ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة، فإنّ مواطنَين إيرانيين يُدعيان "علي رضا درخشان" و"آرش أستاکي عليوند" هما المحور الأساسي لهذه الشبكة. وقد نقلا ما يزيد على 100 مليون دولار من العملات المشفّرة بين عامي 2023 و2025 مقابل النفط الإيراني.
كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع شركة "القطرجی" السورية، التي وُصفت بأنها الشريك الرئيسي لفيلق القدس في بيع النفط الإيراني.
وأشار بيان وزارة الخزانة أيضاً إلى أنّ رامين جلاليان، صرّاف إيراني سبق أن فُرضت عليه عقوبات بسبب تعامله مع وزارة الدفاع الإيرانية، لا يزال ناشطاً في هذه الشبكة، حيث يدير عدة شركات مسجلة في الإمارات.
