وأكد مهدي زارع، الأستاذ في المعهد الدولي لدراسات الزلازل وهندسة الزلازل، في حديث لوكالة أنباء "إيسنا" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول): "جفاف البحيرة ليس مجرد فشل بيئي، بل هو مؤشر على سوء الإدارة والجمود المؤسسي، وما زال ملايين الأشخاص معرضين مباشرة للخطر الصحي والمعيشي".
وأضاف أن فقدان هذه المساحة المائية يؤدي إلى زيادة الأراضي المالحة، وتغيرات مناخية، وخطر تفاقم الأمراض التنفسية.
واعتبر زارع أن أحد العوامل الرئيسية لجفاف البحيرة هو "بناء جسر الشهيد كلانتري ومعبر البحيرة"، اللذين "عطلا التبادل الطبيعي للمياه وحولا كارثة بطيئة إلى انهيار سريع".
كما أن بناء أكثر من 40 سدًا على الأنهار المغذية وتوسع الأراضي الزراعية عالية الاستهلاك للمياه قلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى البحيرة.
ووصف عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، حالة البحيرة في 25 أغسطس (آب) بأنها "كارثية" محذرًا من أن البحيرة قد تتبخر بالكامل خلال 20 يومًا القادمة.
وكان أحمد رضا لاهيجان زاده، نائب رئيس البيئة البحرية والأراضي الرطبة في منظمة حماية البيئة، قد حذر في 10 أغسطس (آب) من انخفاض مستوى المياه في بحيرة أرومية، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى "جفاف كامل" للبحيرة بحلول نهاية الصيف.
كانت بحيرة أرومية منذ السبعينيات الميلادية مصنفة كمحمية بيئية من قبل اليونسكو، وكانت موطنًا لأنواع فريدة من الطيور، ولعبت دورًا رئيسيًا في تنظيم المناخ الإقليمي، لكن خلال الثلاثة عقود الماضية انخفضت مساحتها من 6000 كيلومتر مربع إلى أقل من 500 كيلومتر مربع، وأصبحت الآن أقل من 1 بالمائة من حجمها الأصلي.
وأشار زارع إلى تجارب مشاريع الإحياء الفاشلة في العقود السابقة، وقال: "دون إصلاحات مؤسسية وحوكمة شفافة، لن يكون أي حل تقني فعالًا، بما في ذلك إزالة الممرات أو مشاريع نقل المياه بمليارات الدولارات".
ودعا إلى تنفيذ خطة إدارة شاملة للموارد المائية، وتغيير نمط الزراعة إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه، واستخدام تقنيات ري حديثة، مع تقديم الدعم الاقتصادي للمزارعين.
وقالت بنفشه زهرايي، مديرة معهد المياه في جامعة طهران، في 8 أغسطس (آب)، متحدثة عن الوضع الحرج للبحيرة: "ربما وصلت البحيرة الآن إلى مرحلة اللاعودة، وقد لا نستطيع أبدًا استعادتها كبحيرة".
وأوضحت أن السبب الرئيسي للأزمة هو تجاوز مساحة الأراضي المزروعة لقدرة حوض المياه على الاستيعاب.
وأكد زارع أن انهيار بحيرة أرومية يجب أن يُنظر إليه كقصة تحذيرية. وقال: "إذا لم تُجرَ إصلاحات أساسية في السياسات المائية والزراعية، فإن باقي الأحواض الداخلية في إيران ستواجه مصيرًا مشابهًا".