أعلن برنامج "مكافأة من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية أنه سيدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكة لانتهاك العقوبات النفطية والمالية على النظام الإيراني، تقودها امرأة صينية وشريك عماني لها.
وكتب برنامج "مكافأة من أجل العدالة" على حسابه في شبكة "إكس": "وانغ شاو يون وماهُود رشيد عمور الحبسي، شريكها، استخدما شركات وهمية مقرها الصين وعُمان وتركيا لتنظيم بيع ونقل النفط الإيراني المحظور إلى مصافٍ حكومية صينية".
وأضافت الرسالة أن العائدات من هذه الأنشطة غير القانونية تم استخدامها لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية عموم الناس إلى التواصل معها في حال توفر أي معلومات عن وانغ، أو الحبسي، أو شركائهما، أو الشبكة المالية التي يديرونها.
وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، حيث تذهب نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية إليها.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حاولت واشنطن تقييد صادرات النفط الإيراني إلى الصين وقطع طرق التحايل على العقوبات عبر فرض عقوبات متعددة.
وأفادت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأميركية (FBI) بأن وانغ شاركت في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وغسل الأموال، ونقل شحنات النفط الإيراني إلى المصافي الحكومية في الصين، وإرسال عائداتها إلى الحرس الثوري.
وكتب مكتب التحقيقات الأميركية على موقعه الإلكتروني: "وفقاً للتقارير، استخدمت وانغ مع شركائها النظام المالي للولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتسهيل بيع نفط بقيمة أكثر من 100 مليون دولار لصالح الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني، الذي يعد القناة الرئيسية لإيران لتقديم الدعم القاتل للمنظمات الإرهابية في الخارج".
وأضافت الإدارة أن هذا المخطط تم عبر استخدام النظام المالي الأميركي وبالتعاون مع أشخاص وكيانات تركية وعمانية وأميركية.
وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالية أن وانغ تعاونت مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري لنقل هذه الشحنات، وأجرت ملايين الدولارات من المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة بنوك أميركية وسهلها أشخاص أميركيون.
وسابقاً، في فبراير (شباط) 2024، أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن أمر اعتقال ضد وانغ بتهم انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال باستخدام أدوات مالية.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالية بأن الحبسي، شريك وانغ، اشترى ناقلة نفط تُدعى "M/T Pride Oman" في يونيو (حزيران) 2020 بعد حصوله على قرض بقيمة 16.5 مليون دولار من شركات مالية أميركية.
ومنذ يوليو (تموز) من نفس العام، قامت هذه الناقلة بنقل شحنات النفط الإيراني إلى سفن ثالثة ليتم تسليمها لاحقاً إلى مصافٍ وشركات صينية حكومية.
وكذلك صدر أمر اعتقال ضد الحبسي في فبراير 2024 بتهم انتهاك العقوبات على إيران، والتآمر لغسل الأموال، وغسل الأموال باستخدام أدوات مالية.
