ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية أن اتفاق القاهرة ليس "شيكًا على بياض"، وأن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ستكون "مشروطة". وأوضحت أنه إذا أقدم الغرب على أي تحرك ضد طهران، فإن الاتفاق مع الوكالة سيُلغى، معتبرة أن إيران "تستخدم أدواتها اللازمة لحماية مصالحها".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدول الأوروبية الثلاث من أن تفعيل "آلية الزناد" ستكون له "عواقب وخيمة"، مشددًا على أن هذه الدول لا تملك أساسًا قانونيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
وكان عراقجي قد توصل مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، يوم 9 سبتمبر في القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن مواصلة التعاون. ووفق تقرير إيرنا، جاء هذا الاتفاق بعد الحرب الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما جعل الاستمرار في الترتيبات السابقة أو الاعتماد فقط على معاهدة حظر الانتشار "غير كافٍ».
التفاهم الجديد، المسمى «اتفاق القاهرة»، يضع إطارًا عمليًا خاصًا للتعاون، حيث تُؤجَّل أي أنشطة للوكالة في المواقع غير المتضررة إلى أن تنجز طهران سلسلة إجراءات بيئية وأمنية. عقب ذلك، ترفع إيران تقاريرها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المخوّل بالبت في مستوى ونطاق مشاركة هذه المعلومات مع الوكالة.
وبحسب إيرنا، فإن موضوع التحقق والتفتيش سيُبحث لاحقًا في مفاوضات منفصلة لتحديد آلية «منح الوصول». وأكدت أن كل شيء مرهون بالقوانين التي أقرّها البرلمان وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
في رواية متباينة، صرّح عراقجي في 10 سبتمبر بأن الاتفاق لا يمنح أي وصول لمفتشي الوكالة «إلا في محطة بوشهر».
ويأتي هذا في وقت بدأت فيه الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) إجراءات تفعيل آلية الزناد بمجلس الأمن، مانحة إيران مهلة حتى نهاية الشهر لتلبية ثلاثة شروط لتأجيل إعادة فرض العقوبات: استئناف التعاون الكامل مع الوكالة وعودة المفتشين، تقديم معلومات حول مصير اليورانيوم المخصب سابقًا، والعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.
