بعد اعترافات قسرية تحت التعذيب.. إلغاء أحكام الإعدام بحق المتهمين في "قضية إكباتان" بإيران

أعلن المحامي الإيراني، بَيام درفشان، أن المحكمة العليا ألغت أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المتهمين في قضية "إكباتان".
أعلن المحامي الإيراني، بَيام درفشان، أن المحكمة العليا ألغت أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المتهمين في قضية "إكباتان".
وكان سابقًا قد حُكم بالإعدام على ستة من المحتجين المعتقلين في هذه القضية، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.
وقال درفشان، في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران" يوم السبت 12 سبتمبر (أيلول)، إن طلب الاستئناف لجميع المتهمين قد تم قبوله من قِبل الفرع التاسع للمحكمة العليا، وإن جميع أحكام الإعدام قد نُقضت.
وأضاف أن القضية، بعد نقض أحكام الإعدام، أُعيدت إلى محكمة الجنايات الأولى لمعالجة أي نقص أو غموض، ومن المتوقع أنه مع قبول كفالة مناسبة، سيتم رفع قرار الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.
وأشار درفشان، محامي حسين نعمتي، إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن تجنب الكفالات الثقيلة وغير المعقولة، مؤكدًا ضرورة العقلانية في تحديد الكفالة، كما حدث سابقًا حين أُفرج عن المتهمين ولم يفرّ أحد منهم.
وتعود خلفية القضية إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين أصيب أحد عناصر الحرس الثوري، ويُدعى أرمان علي وردي، خلال "انتفاضة مهسا" ضد النظام الإيراني في حي إكباتان، ولقي مصرعه بعدها بيومين.
وبعد مقتله، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان الحي بشكل جماعي، ووجّهت لبعضهم لوائح اتهام.
ومنذ اعتقال المتهمين، وردت تقارير عديدة عن التعذيب والضغط عليهم لانتزاع اعترافات قسرية بغرض التوصل إلى أحكام صارمة.
وتضم القضية حاليًا ثمانية متهمين معتقلين وبعض المتهمين الأحرار، ومن بين المعتقلين الستة، الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في 23 نوفمبر 2023: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.
واعتمد الحكم على اعترافات قسرية للمتهمين ضد أنفسهم وضد بعضهم البعض، بالإضافة إلى تقارير بعض الأجهزة الأمنية، مما أظهر أن المحاكمة كانت غير عادلة.
كما تم اتهام بعض المعتقلين الآخرين من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس فرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بـ "الفتنة"، وهم معرضون أيضًا لحكم الإعدام.
وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني قد نفذ أحكام الإعدام ضد 12 محتجًا على الأقل من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم: محسن شكاري، مجيد رضا رهْنورد، محمد مهدي كَرامي، محمد حسيني، صالح ميرهاشمي، سعيد يعقوبي، مجيد كاظمي، ميلاد زهره وند، محمد قبادلو، رضا رسائي، مجاهد كوركور، ومهران بهراميان.
وفي الوقت الحالي، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام في سجون إيران، وأكثر من 100 آخرين معرضون لصدور حكم الإعدام ضدهم بتهم مماثلة.