عقب الكشف عن تفاصيل جديدة حول تهريب النفط الإيراني بتزوير منشأه كنفط عراقي، وقيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شبكة واسعة ضالعة في هذا الملف، أصدر رئيس وزراء العراق قرارًا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات الفساد المتعلقة بخلط وتهريب النفط الخام ومشتقاته.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه اللجنة المكوّنة من جهات رسمية ذات صلة، ستكون مسؤولة عن مراجعة المعلومات والتقارير، التي تشير إلى وجود فساد وعمليات مشبوهة في الموانئ العراقية والمياه الإقليمية للبلاد.
وشدّد السوداني، في بيان، على أن حكومته "لن تتهاون إطلاقًا" في هذا الملف، مضيفًا أن على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو "حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام".
تحرّكات دبلوماسية في بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في بغداد لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن فرض عقوبات على قطاع النفط العراقي أو الشركات العاملة فيه.
وتأتي هذه التحركات بعد اتهام إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران بالتحايل على العقوبات عبر استغلال الموانئ العراقية لتهريب نفطها على أنه نفط عراقي وبيعه في الأسواق العالمية.
نفي عراقي رسمي
أصدرت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، في 2 سبتمبر الجاري، بيانًا نفت فيه تمامًا أي عمليات تهريب أو خلط للنفط الخام أو المشتقات النفطية في الموانئ أو المياه الإقليمية العراقية.
وجاء هذا البيان بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن فرض عقوبات على شبكة شركات وناقلات يقودها تاجر عراقي، يُدعى وليد السامرائي، متهمةً إياه بتهريب النفط الإيراني إلى السوق العالمية عبر تزوير الوثائق وتقديمه على أنه نفط عراقي.
الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليو (تموز) الماضي أيضًا عقوبات على شبكة أخرى يقودها تاجر عراقي، اتُّهمت بتهريب مليارات الدولارات من النفط الإيراني عبر إخفاء مصدره أو خلطه بالنفط العراقي.
أساليب التهريب
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد استخدمت هذه الشبكات أساليب متعددة لإخفاء أنشطتها، منها عمليات النقل الليلي من سفينة إلى أخرى، تزوير نظام التعريف الآلي (AIS)، وافتعال فجوات متعمدة في بيانات تحديد المواقع.
كما أوضحت أن الناقلات المرتبطة بهذه الشبكة كانت تجري عمليات تبادل نفطي مع ناقلات مدرجة على قائمة العقوبات، تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل الإيراني"، وذلك لإخفاء الصلة المباشرة بقطاع النفط الإيراني.
