عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بحضور الرئيس مسعود بزشكيان وأعضاء الحكومة، تناولت ارتفاع الأسعار، والمشكلات الاقتصادية والمعيشة، والتكاليف الحكومية المرتفعة، وطرح استجواب وزراء النقل والإسكان، والطاقة، والعمل والرفاه الاجتماعي.
وعُقدت الجلسة المغلقة صباح الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول) بحضور بزشكيان وعدد من وزراء حكومته، ورئيس البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.
وبعد الجلسة، أعلن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، تعطيل أعمال البرلمان لمدة 18 يومًا، مشيرًا إلى أن الجلسة ناقشت قضايا تتعلق بالميزانية ونقص الطاقة.
ووفقًا للتقارير، قدم بزشكيان تقريرًا خلال الجلسة حول تنفيذ البرنامج السابع للتنمية ومناقشة القضايا الاقتصادية في الجلسات العلنية للبرلمان.
وأكد عدد من النواب في تصريحات لوسائل الإعلام أن الجلسة ركزت على "الاقتصاد والمعيشة".
وقال يعقوب رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، لوكالة "إيسنا" إنه تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تخصيص الميزانيات الممنوحة للمحافظات لـ"حل مشكلات التوظيف والمعيشة للناس".
لكن مصطفى بوردهقان، ممثل مدينة أردكان في البرلمان، قال لموقع "تابناك": "كانت الجلسة مغلقة اسميًا، لكنها لم تكن تستحق حتى أن تكون علنية. تم طرح مجموعة من الأحاديث العامة والمكررة. جميعنا سألنا لماذا الوضع على هذا النحو، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة ملموسة".
وأوضح بوردهقان أن موضوع الجلسة كان في الواقع "مناقشة اختلالات الميزانية في البلاد"، وطُرحت أسئلة على الحكومة مثل: "لماذا تتلقى هذه الكمية من المؤسسات غير المسؤولة أموالاً؟"
وأشار إلى أن بزشكيان وفريقه الحكومي لم يقدموا خطة أو حلاً لهذا السؤال.
وأضاف: "أبلغنا رئيس البرلمان أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن حال البلاد ستزداد سوءًا".
واستمرت الجلسة العلنية للبرلمان بعد جلسة مغلقة استغرقت حوالي ساعتين ونصف.
انتقاد النواب للتكاليف الحكومية المرتفعة ووعد بزشكيان بتقليص النفقات
قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء سبتمبر (أيلول) إن الجلسة شهدت عرض تقرير من منظمة التخطيط والميزانية بهدف "دراسة نقاط القوة والضعف في البلاد وتعاون الحكومة والبرلمان لتحديد المشكلات ومعالجتها".
وأشارت إلى أن إصلاح هيكلية الميزانية وتسوية الإيرادات والنفقات مدرج على جدول الأعمال، موضحة أن إحدى السبل هي "إصلاح النفقات الحكومية" بمسؤولية منظمة الإدارة والتوظيف، وقد بدأ هذا العمل من وزارة الجهاد الزراعي.
وأضافت مهاجراني أن مركز بحوث البرلمان سيتعاون في مجال "تصغير الحكومة وجعلها أكثر كفاءة".
وذكر عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، تفاصيل المناقشات في الجلسة المغلقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان أكدا على ضرورة إلغاء ميزانية أي جهة لا تساهم في حل مشكلات إيران.
وأضاف: "يجب إدارة نفقات إيران وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية".
لكن بوردهقان نقل في مقابلة مع "تابناك" عن رئيس منظمة التخطيط والميزانية قوله إنه "كلما حاولنا التعامل مع أي قضية، يرتفع صوت البعض".
وقال إن النواب سألوا: "بينما يجتمع كل قادة البلاد الرئيسيين، من هو الذي يرفع صوته؟" دون أن يتلقوا إجابة.
وأشار إلى ارتفاع الأسعار الأخير، قائلًا إنه من المدهش أن الحكومة، رغم "حجم الإيرادات الكبير من النفط والضرائب"، لم تستطع السيطرة على نفقاتها.
استجواب الوزراء
وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن الجلسة ناقشت طرح استجواب وزراء النقل، والطاقة، والعمل.
وقال غودرزي إن طرح استجواب هؤلاء الوزراء الثلاثة "سيُتابع بطريقة منطقية".
وسبق أن اتهم عدد من النواب الحكومة بـ"العجز" في إدارة السوق والطاقة.
في أوائل أغسطس (آب)، أفاد موقع "تجارت نیوز" أن أكثر من 100 نائب في البرلمان وقّعوا على طرح استجواب عباس علي آبادي، وزير الطاقة.
في الوقت نفسه، قال محمد بهرامي سيف آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن علي آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط في عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، وخاصة العراق، بالكهرباء.
ووصف سيف آبادي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية"، مضيفًا أن نقص 20 ألف ميغاواط من الكهرباء والمشكلات الهيكلية في الصناعة لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة، ولا يُعرف لماذا قدّم الوزير مثل هذا الوعد.
