أعلن أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الأعمال الافتراضية أن حجم التداول في سوق بيع برامج كسر الحجب في إيران يبلغ سنويًا نحو 50 ألف مليار تومان، مشيرًا إلى أن هذا يُعد من الأسباب التي تفسر استمرار سياسة حجب المواقع.
وقال بشوتن بوربزشك، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع موقع "اقتصاد 120"، إن التقديرات تشير إلى أن حجم التداول السنوي لهذا السوق يتراوح بين 30 و50 ألف مليار تومان.
وأضاف أن هذه الأرقام ليست بعيدة عن الواقع بالنظر إلى حجم التجارة عبر "إنستغرام"، مؤكداً أن هذه الأبعاد الاقتصادية تعد من العوامل التي تفسر تعدد العراقيل أمام رفع الحجب في إيران.
صحيفة "شرق" ذكرت في تقرير بتاريخ 3 يونيو (حزيران)، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية وتحليلات لمراكز بحثية مستقلة، أن حجم التداول في سوق شراء وبيع برامج كسر الحجب و"VPN" في إيران يتراوح سنويًا بين 30 و60 ألف مليار تومان.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم ارتفع بشكل حاد في السنوات التي تلت فرض الحجب الواسع على منصات مثل "إنستغرام" و"واتسآب" و"تلغرام" و"يوتيوب".
بوربزشك أضاف في جزء آخر من حديثه مع "اقتصاد 120"، أن وتيرة الحجب في إيران ازدادت منذ سبتمبر (أيلول) 2022، ما أدى إلى تقييد وصول كثير من الأعمال التجارية.
وبحسب قوله، هناك أكثر من 700 ألف متجر نشط في إيران يعمل عبر "إنستغرام"، وتُقدَّر القيمة السوقية لتداول السلع والخدمات على هذه المنصة بما بين 75 و85 ألف مليار تومان سنويًا.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الأعمال الافتراضية إلى وجود تناقض في السياسات الضريبية، موضحًا أنه في حين أن "إنستغرام" محجوب في إيران، فإن هيئة الضرائب تفرض على صانعي المحتوى والبائعين على هذه المنصة ضرائب استنادًا إلى عدد المتابعين والمعاملات المصرفية.
وأضاف أنه حين يتعلق الأمر بالضرائب، يتم الاعتراف بمداخيل هؤلاء الناشطين رسميًا، لكن عند مواجهة الخسائر أو قيود الوصول لا يحصلون على أي دعم.
وكان بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات التحتية، قد صرّح يوم 7 سبتمبر (أيلول) أن نحو 80 بالمائة من مستخدمي الإنترنت في إيران يستعملون "VPN"، وأن 70 بالمائة من حركة مرور الإنترنت في البلاد تتم عبر هذه الشبكات.
وتتواصل هذه الأوضاع في وقت كان رفع الحجب من أبرز وعود مسعود بزشكیان الانتخابية، غير أن المسؤولين في حكومته بعد فوزه بالانتخابات دعوا المواطنين إلى التحلي بالصبر بخصوص تحقيق هذا الوعد.
وعلى مدى أكثر من عقدين، فرضت سياسات النظام الإيراني الرقابية قيودًا على الإنترنت، ما أدى إلى تقليص حرية الوصول، واضطر كثير من المستخدمين إلى استعمال برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة.
الاستخدام الواسع لمثل هذه البرامج يُعتبر من الأسباب الرئيسة لتراجع جودة الإنترنت وبطء سرعته في إيران.
في الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن بعض الشركات والأفراد المقربين من دوائر السلطة يحققون أرباحًا من سوق بيع برامج كسر الحجب.
