لجنة حماية الصحافيين تطالب النظام الإيراني بوقف المضايقات بحق رئيسة تحرير موقع إخباري

طالبت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) السلطات في إيران بوقف المضايقات ضد مهتا (رقية) صدري، رئيسة تحرير الموقع الإخباري "جیلان صدر".
طالبت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) السلطات في إيران بوقف المضايقات ضد مهتا (رقية) صدري، رئيسة تحرير الموقع الإخباري "جیلان صدر".
وقالت هذه الهيئة النقابية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، يوم الاثنين 8 سبتمبر (أيلول)، في حسابها على "إكس"، إن صدري تلقت استدعاءً بعد نشر تقارير نقدية على هذا الإعلام المستقل حول الفساد المحلي.
وأشارت اللجنة إلى تزايد عدد الصحافيين المستهدفين من قبل النظام الإيراني عبر فتح ملفات قضائية، مؤكدة أن هذا النهج يضعف الحق العام في الوصول إلى المعلومات.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الصحافيين الإيرانيين يجب أن يتمكنوا من العمل بحرية ودون خوف من الانتقام.
وفي 3 سبتمبر، أدانت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، في بيان مشترك، القمع الواسع للمواطنين في إيران بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مشيرتين إلى أن عناصر النظام الإيراني اعتقلوا منذ 13 يونيو أكثر من 20 ألف شخص، من بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء حقوقيون، وصحافيون، وأجانب.
استدعاء صدري إلى نيابة رشت
سبق أن ذكرت منصة "جیلان صدر" الإخبارية، في 6 سبتمبر، أن صدري استُدعيَت إلى النيابة العامة والثورية في رشت، وأُبلغت بأنها مطالبة بالحضور خلال خمسة أيام.
وأفادت المنصة بأن نشر محتوى نقديا حول أداء مسؤولي محافظة جيلان كان من أسباب استدعائها، وأن إحدى الشكاوى المقدمة في هذه القضية كانت من رئيس باسيج الطلاب التابع للحرس الثوري في جيلان.
وكانت صدري قد اعتُقلت في 25 مايو (أيار) 2024 على خلفية قضية من قبل قوات مخابرات الحرس الثوري في جيلان، ونُقلت إلى سجن لاكان رشت، وأُفرج عنها بكفالة في 10 يونيو.
وفي نهاية المطاف، وُجهت إليها تهمة "الدعاية ضد النظام" في سبتمبر 2024 بسبب رد فعلها على مقتل إبراهيم رئيسي، وأُصدِر حكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها ستة ملايين تومان بدلًا من ستة أشهر حبس.
تُظهر تقارير حقوق الإنسان أن النظام الإيراني، منذ تأسيسه، يقيد حرية التعبير بشكل مستمر عبر الاعتقالات والتعذيب وسجن الصحافيين.
وفي تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن حرية المعلومات بتاريخ 9 يوليو، أشير إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2025 تم فتح ما لا يقل عن 46 قضية قضائية جديدة ضد صحافيين ووسائل إعلام.
كما أن الاتحاد الدولي للصحافيين أبدى، في 25 يونيو، قلقه إزاء تزايد حالات الاستدعاء والاعتقال للصحافيين في إيران منذ بداية الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل، مطالبًا بوقف الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على الصحافيين والإعلاميين.