لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقرّ زيادة ميزانية القوات المسلحة لمواجهة إسرائيل

وأوضح حسيني، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، أنه "يجب مراجعة بعض القوانين واللوائح؛ من أجل إصدار رخص قيادة النساء للدراجات النارية. نحن ننتظر إشعارًا رسميًا بشأن ذلك من الحكومة حتى نتمكن من المضي قدمًا".

وأشار إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع إصدار هذه الرخص، إذ إن قانون المرور يحدد الشرطة كجهة مرخّصة للرجال فقط، دون أن يتطرق إلى النساء.

وأكد أن أي تنفيذ لهذه الخطوة يتطلب تعديلاً تشريعيًا وتوجيهًا مكتوبًا من الجهات المختصة.

ورغم العوائق القانونية، فقد ازدادت أعداد النساء، اللاتي يقدن الدراجات النارية في إيران، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع احتجاجات 2022، إثر وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. ويقول مسؤولون إن هذه الظاهرة انتقلت من طهران إلى محافظات أخرى، تعبيرًا عن حاجة عملية للتنقل والعمل.

ويُذكر أن التعديل، الذي أُجري على قانون المرور عام 2010 وضع النساء في منطقة رمادية؛ حيث إن قيادة الدراجة دون رخصة تُعد مخالفة، لكن تطبيق القانون كان متباينًا بين الاكتفاء بالتحذير أو مصادرة الدراجات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، صرّح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، كاظم دلكوش، بأن الحكومة تعمل على إيجاد آلية لتشريع قيادة النساء للدراجات. وقال لصحيفة "إيران" الحكومية: "نحن نعد تشريعًا خاصًا بالنساء الراغبات في القيادة، كما أن مكتب شؤون المرأة يعمل أيضًا على مشروع قانون بهذا الصدد".

ويتمسك رجال دين محافظون بموقفهم الرافض، معتبرين أن قيادة النساء للدراجات في الأماكن العامة قد تجلب "انتباهًا غير مرغوب فيه"، أو تسيء إلى الأعراف الاجتماعية، وهو ما ساهم في إبقاء باب الترخيص مغلقًا أمامهن.

ولم يُعرف بعد الدافع وراء الهجوم أو هوية المهاجمين. ونقل "حال ‌وش" عن تقارير أن هذا القائد كان له دور في عدة مهام أمنية في منطقة بيسين، بما في ذلك قمع المواطنين.

تفاصيل الحادث
ذكرت المصادر المحلية أن إيرج شمس، من سكان "بيسين"، كان موجودًا في أحد صالونات الحلاقة في السوق عندما وقع الهجوم عند الساعة 21:00 تقريبًا؛ حيث أطلق عليه المسلحون عدة طلقات أودت بحياته في الحال.

وأفادت المصادر المطلعة بأن شمس كان أحد قادة قواعد الحرس الثوري في قريتي ماهكول ورديغ، الواقعتين على بُعد عدة كيلومترات من مدينة بيسين، كما كان مسؤولاً عن نقطة ثلاثية في المدينة.

وأشارت التقارير إلى أن القائد المقتول شارك في مهام أمنية متعددة في المنطقة، بما في ذلك اعتقال السكان، والاختطاف، وقمع الأهالي، وهو ما يجعل مقتله في هذا الهجوم المسلح أمرًا ذا أهمية كبيرة.

ورغم هذه التفاصيل، فإنه لم تُعرف بعد دوافع المهاجمين وهويتهم، ولم تتبنَ أي جهة المسؤولية حتى لحظة نشر الخبر، فيما يواصل الأمن التحقيق في الحادث.

اشتباكات مسلحة أخرى في بلوشستان
وقبل هذا الحادث، وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر أمنية إيرانية وأفراد مسلحين في المحافظة، ما أسفر عن مقتل عنصر عسكري على الأقل وإصابة آخر.

وأعلن قائد مقر القدس للحرس الثوري، حسن مرتضوي، أنه في عملية شملت ثلاث مدن (إيرانشهر، وخاش، وسراوان) قُتل 8 من الأفراد المسلحين، وتم تحرير رهينة واحد، كما جرى اعتقال عدد آخر من المشتبه بهم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظرالمهدي، مقتل وجرح عنصرين من قوات الأمن، مشيرًا إلى مشاركة وحدات خاصة بالتعاون مع الحرس الثوري.

وأفاد موقع "حال‌ وش" بأن القتيل يُدعى جواد عبد اللهي، وأن الاشتباكات استمرت من الصباح حتى الظهر، واستخدمت فيها مدفعية هاون، وقاذفات RPG وطائرات مُسيّرة، مما أدى إلى اهتزاز المنازل وإثارة خوف شديد لدى السكان.

وفي حادث آخر، قُتل عضو آخر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين في إطلاق نار بمدينة راسك، وأكدت جماعة "جيش العدل" المعارضة للنظام الإيراني مقتل عدد من عناصرها في بيان رسمي.

وفي وقت سابق، طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من قائد الجيش الباكستاني التعاون لمواجهة من سماهم "الإرهابيين"، في ظل هجمات متكررة في الأسابيع الأخيرة، وتبنت بعض هذه الهجمات جماعة "جيش العدل".

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهزيمة إسرائيل مجددًا.

ودعا عراقجي إلى اتفاق "حقيقي ومستدام" يتضمن رقابة دقيقة وقيودًا على التخصيب مقابل رفع العقوبات.

وأكد أنه إذا ضاعت هذه الفرصة "القصيرة"، فستكون لها تداعيات يمكن أن تكون مدمرة بشكل غير مسبوق للمنطقة وما بعدها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إذا كان ترامب يريد أن تتاح له فرصة التركيز على القضايا الحقيقية، التي لم تُصنع في إسرائيل، فعليه أن يمنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين للنجاح، وإلا فلن تكون النتيجة مرضية".

وكان عراقجي قد أعلن، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن المحادثات مع أميركا عبر وسطاء، وكذلك مع الدول الأوروبية الثلاث، ما زالت مستمرة. وأكد أنه بعد الحرب الأخيرة، تغيرت ظروف المفاوضات، وأضيفت أبعاد جديدة إلى الملف النووي.

وبحسب وكالات الأنباء في إيران، فإن عراقجي تحدث يوم أمس في "المؤتمر الوطني لقدرات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة"، قائلاً: "المحادثات مع أميركا عبر الوسطاء مستمرة، وفي اليوم الذي يكونون فيه مستعدين للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، ستكون إيران أيضًا مستعدة".

وأضاف أن عملية المفاوضات لرفع العقوبات كانت قد دخلت الجولة السادسة قبل الحرب، لكن مع اندلاع الاشتباكات و"الدفاع البطولي للشعب الإيراني"، تغيرت الظروف. وبحسب قوله: "لا يمكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة بعد سقوط الشهداء؛ فالأوضاع تغيرت، وظهرت أبعاد وعناصر جديدة لا بد من وضع حلول لها"، على حد تعبيره.

وأشار عراقجي، في جزء آخر من تصريحاته إلى العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "إن منشآتنا تعرضت لهجوم، ومن الطبيعي أن التعامل مع الوكالة لن يكون كما في السابق. حتى اليوم (أمس) أجرى زملائي في فيينا محادثات جيدة، ونحن قريبون من التوصل إلى إطار جديد مع الوكالة".

وفي هذا السياق، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، لورنس نورمان، في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات عراقجي بشأن "المحادثات الجيدة جدًا في فيينا": "بالمقارنة مع ما وصلني من فيينا، فإن هذا تقييم متفائل جدًا بالنسبة لآخر التطورات".

ونقل مراسل الصحيفة الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات بين ممثلي النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا شهدت فقط تقدمًا "ضئيلاً جدًا".

وكتب نورمان، يوم أمس في منشوره على "إكس": "ما يُسمع من فيينا ومن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس إيجابيًا ولا مشجعًا كثيرًا." وأضاف أنه "في أفضل الأحوال، لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم جزئي بين الطرفين".

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، في جزء من تصريحاته، استمرار المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، وقال: "أجريت عدة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية هذه الدول، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. أعتقد أن فهمًا أفضل للوضع آخذ بالتشكل". كما انتقد في الوقت نفسه خطوة أوروبا بتفعيل "آلية الزناد" واعتبرها "خطأً كبيرًا".

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أعلنت في 28 أغسطس (آب) الماضي، في رسالة إلى مجلس الأمن، قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذا الإجراء، تبنى مسؤولو النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني، يوم السبت 6 سبتمبر الجاري، بتصريحات متناقضة حول مناقشة "مشروع عاجل" في البرلمان؛ للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكان سفير النظام الإيراني في المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع الوكالة قد عُقدت يومي الجمعة والسبت، 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأوضح عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أن هذا المشروع سيتم بحثه فورًا دون انتظار دوره على جدول الأعمال، بحضور أعضاء مجلس القيادة للفصل في مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية والدستور.

المسودة، التي قدمها أعضاء لجنة الأمن القومي، قد تُطرح للتصويت على المبادئ العامة والتفاصيل في اليوم نفسه.

تأتي هذه الخطوة فيما تدرس طهران خياراتها بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقد صدرت إشارات متباينة من المسؤولين الإيرانيين؛ فبعض النواب يؤكدون أن البرلمان قادر على إقرار المشروع بشكل مستقل، فيما شدد الرئيس السابق للمنظمة النووية علي أكبر صالحي على أن مثل هذا القرار يعود إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويأتي النقاش في وقت أكد فيه وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران لن تعود إلى شروط التفاوض السابقة للحرب بعد صراع يونيو/حزيران مع إسرائيل. وقال السبت: «ليس الأمر أننا بعد الحرب سنعود ببساطة إلى طاولة المفاوضات وكما تسمونه ’العمل كالمعتاد‘»، مضيفًا في الوقت نفسه أن التبادلات غير المباشرة مع واشنطن والمحادثات مع الأوروبيين مستمرة.

كما أشار عراقجي إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين في فيينا كانوا «قريبين جدًا» من التوصل إلى إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك تماشيًا مع قانون أقره البرلمان.

وأكد مبعوث إيران في فيينا أن الجولة الثالثة من المحادثات الفنية مع الوكالة ركزت على صياغة إرشادات لتنفيذ الضمانات عقب الضربات التي استهدفت المواقع النووية.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد جرى إعدام اسكندر بازماندكان (37 عامًا) ومحمد كاشفي (40 عامًا) فجر يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) في سجن عادل آباد.

وأضافت أن السجينين كانا قد أُدينا سابقًا بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و "الارتباط بجماعات سلفية"، وصدر بحقهما حكم الإعدام.

وكان بازماندكان وكاشفي قد اعتُقلا قبل عامين، واحتُجزا لمدة ستة أشهر في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يُنقلا لاحقًا إلى الجناح الرابع في السجن العام بعادل آباد.

وقال مصدر مطلع للمنظمة إن السجينين أُعدما دون إخطار عائلتيهما أو السماح لهما باللقاء الأخير، كما لم يتم إبلاغ ذويهما بمكان دفنهما. وتُصنّف مثل هذه الحالات ضمن فئة الإعدامات السرّية؛ حيث يُنفذ الحكم دون علم عائلة المعدوم أو محاميه.

ولم تُعلن أي من وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها تلك المقرّبة من السلطة القضائية الإيرانية، خبر الإعدام حتى لحظة نشر التقرير.

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد جرى إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا في عام 2024 بتهم "المحاربة، البغي، والإفساد في الأرض".

وفي السياق نفسه، نفّذت السلطات الإيرانية، صباح يوم السبت 6 سبتمبر أيضًا حكم الإعدام بحق مهران بهراميان، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، المعروفة باسم "انتفاضة مهسا"، في مدينة سميرم، وذلك بتهمة "المحاربة".

وأفادت تقارير حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن لم تُسلّم جثمان بهراميان لعائلته، بل قامت بدفنه في مقبرة باغ رضوان بأصفهان، دون حضور عائلته.

وأكدت كل من الباحثة الدينية الإيرانية والسجينة السياسية السابقة، صدیقه وسمقي، والناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في بيان مشترك، أن بهراميان حُرم من حقه في اختيار محامٍ مستقل، وتعرض خلال فترة احتجازه للضغط والتعذيب والحبس الانفرادي، ما أجبره على الإدلاء باعترافات قسرية.

وأضافتا أن الإعدام بات أداة قمع واستعراض قوة بيد النظام، في ظل محاكمات جائرة تفتقد أدنى معايير العدالة.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية خلال شهر أغسطس (آب) وحده ما لا يقل عن 152 سجينًا في مختلف سجون البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا في السجون الإيرانية، ما زالوا مهددين بمصادقة أحكام الإعدام بحقهم أو تنفيذها في أي وقت.