أقرّت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مشروع قانون بعنوان "تعزيز قدرات القوات المسلحة في المواجهة الشاملة مع جرائم واعتداءات إسرائيل". وبموجب هذا المشروع، يُخصّص للقوات المسلحة، إضافةً إلى ميزانيتها المعتادة، ما لا يقل عن ملياري يورو إضافية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، إن هذا المشروع جرت مناقشته خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا وبعدها، بحضور أجهزة مختلفة. وكانت مبادئه العامة قد أُقرت في 13 يوليو (تموز) الماضي.
وتشير الوثائق إلى أن 116 نائبًا وقّعوا على هذا المشروع، الذي يتألف من مادة واحدة وثلاثة بنود:
* البند الأول: تُلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بتسليم القوات المسلحة كامل اعتمادات بند "تعزيز القدرات الدفاعية" في موازنة عام 2025، إضافة إلى سد أي عجز في موازنة 2024. وبحسب تقديرات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فإن صادرات النفط اليومية ستبلغ 1.75 مليون برميل، منها 420 ألف برميل تُخصّص للقوات المسلحة، أي نحو 24 في المائة من إجمالي الصادرات (برميل واحد من كل أربعة). وتُقدَّر قيمة هذه الحصة في موازنة 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنةً بأربعة مليارات يورو في موازنة 2024.
* البند الثاني: تُموَل قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية من خلال وفورات بنسبة 10 في المائة من مخصصات الموازنة، أي أنه على الحكومة أن تُجري اقتطاعات من بنود أخرى لتأمين هذه الاعتمادات.
* البند الثالث: إلزام البنك المركزي بتوفير ميزانية إضافية للمشاريع الدفاعية الطارئة، عبر "تحرير الأموال المجمدة في الخارج" أو باستخدام "موارد العملة الأجنبية المتاحة".
ويأتي هذا القرار فيما تشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت أكثر من ملياري دولار على إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2"؛ حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الإيراني الواحد متوسط المدى، المشابه للصواريخ الكورية الشمالية، ما بين 3 و10 ملايين دولار.
ويُنظر إلى هذه الزيادة في الإنفاق العسكري على أنها رد على الخسائر، التي تكبدتها القوات المسلحة الإيرانية في الحرب الأخيرة، إذ قُتل عدد كبير من القادة الميدانيين والعسكريين، وتعرضت مئات القواعد الصاروخية ومواقع إنتاج الأسلحة والمعسكرات للتدمير الكامل أو لأضرار بالغة.
