وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد هستي أميري، الطالبة بجامعة "علامة" في طهران، بأنه "مقلق"، وطالبت بإلغائه فورا.
وكتبت ماري لاولر، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، على منصة "إكس" أن النشاطات السلمية لهذه المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان، في الدفاع عن حقوق السجناء ومعارضة عقوبة الإعدام، مشمولة بالحماية بموجب القوانين الدولية.
وخاطبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، في هذا البيان، البعثة الدائمة للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، مطالبة بإلغاء فوري لحكم السجن بحق أميري.
كانت أميري قد أعلنت يوم الاثنين 18 أغسطس (آب) عبر منشور على "إنستغرام" أنه تم إدانتها، بموجب قرار صادر عن إيمان أفشاري رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية مقدارها 53 مليوناً و300 ألف تومان، مع منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، إضافة إلى حظر انضمامها إلى أي جماعات أو تشكيلات سياسية واجتماعية.
وقد صدر هذا الحكم غيابياً، واستند إلى اتهامات بـ"نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الظهور في الأماكن العامة دون حجاب شرعي".
وقال مصدر مطلع بشأن وضع أميري لموقع "إيران إنترناشيونال": "بعد الإفراج عنها في أغسطس من العام الماضي، تم فصلها من الجامعة. وعندما تابعت الموضوع، أُبلغت بضرورة تقديم طلب للعودة إلى الدراسة وإرفاق وثائق تثبت أنها كانت في السجن، لكنها رفضت الدخول في هذا المسار".
وأشار هذا المصدر إلى أن وزير العلوم صرّح مؤخراً بأن على الطلبة المفصولين متابعة الأمر شخصياً، مضيفاً أن "الجامعات نفسها تعلم جيداً من هم المفصولون، وإذا كان هناك قرار بعودتهم، فعليها أن تصدر مباشرةً رسائل العودة".
وأكد المصدر أن السبب وراء الحكم الجديد الصادر ضد أميري هو مشاركتها في تجمعين أمام سجن إيفين احتجاجاً على أحكام الإعدام، بالإضافة إلى مقالاتها المنشورة التي اعتبرها الجهاز القضائي "نشر أكاذيب" و"دعاية ضد النظام".
أميري كانت قد كتبت سابقاً عبر "إنستغرام"، رداً على الحكم الصادر بحقها، أن السلطات قالت لها إن تصريحها بأن "كل حكم إعدام هو حكم سياسي" يُعد تقليلاً من شأن عقوبة الإعدام، وبالتالي يدخل ضمن إطار تهمة "الدعاية ضد النظام".
قضية أميري تمثل واحدة من أحدث الأمثلة على الضغوط الأمنية والقضائية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النشطاء الطلابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
وبالتزامن مع تزايد إصدار الأحكام القاسية بحق معارضي الإعدام والمحتجين على الحجاب الإجباري، طالب مقررو الأمم المتحدة مراراً السلطات الإيرانية بالالتزام بتعهداتها الدولية، غير أن المسار الحالي يكشف إصرار النظام على نهج القمع ومعاقبة النشطاء المدنيين.
