اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالمضي نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بناءً على طلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، مما صعد من انتقادات طهران للقوى الأوروبية مع دخول عملية آلية الزناد ضمن نافذة مدتها 30 يومًا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين في مؤتمر أسبوعي بطهران: "بدأت ثلاث دول أوروبية عملية تفعيل العقوبات بتوجيه من النظام الصهيوني وأميركا".
وأضاف أن دعم واشنطن لهذه الخطوة يظهر أنها "جزء من خطة لفرض ضغوط غير قانونية على إيران".
وأوضح بقائي أن أوروبا ليست في موقع يسمح لها بتفعيل آلية الزناد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لأنها لم تفِ بالتزاماتها.
وقال: "عندما تتحدث الدول الأوروبية الثلاث عن الاتفاق النووي، يجب أن يُطرح السؤال: أي اتفاق نووي تقصدون؟ إنهم يتهمون إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها، لكن هذا الادعاء صادر بسوء نية.
الأطراف التي فشلت في تنفيذ التزاماتها ليست في موقع يمكنها من توجيه التهم لإيران".
وأشار إلى تصريح حديث لوزير الخارجية الأميركي الذي وصف الخطوة الأوروبية بأنها "متماشية مع السياسة الأميركية".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، التي كانت تعمل كوسيط نحو الاتفاق النووي، قلصت الآن دورها ليقتصر على تمهيد الطريق لإيران للتفاوض مع أميركا. وأشارت التقارير أيضًا إلى أن الأوروبيين بدأوا هذه العملية بناءً على طلب النظام الصهيوني وأميركا".
وجاءت تصريحات بقائي بعد بيان من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي رحب بالقرار، وقال إن هذه الدول الأوروبية حددت بوضوح استمرار إخفاق إيران الكبير في الوفاء بالتزاماتها، وإن أميركا ستعمل عن كثب معهم لإتمام إعادة فرض العقوبات.
ورفض بقائي هذا الموقف وقال إن الدبلوماسية لا يمكن أن تعمل تحت الضغط: "وضع الشروط مع دعم الضغوط العسكرية أو الاقتصادية ليس طريقًا دبلوماسيًا جادًا".
الرد على مهلة الثلاثين يومًا الأوروبية
ومنحت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مهلة 30 يومًا لإيران للعودة إلى المفاوضات، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل، وتوضيح حالة مخزون اليورانيوم المخصب، وإلا ستُعاد عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا.
ورد بقائي على هذا الإطار الزمني قائلاً: "الدبلوماسية ليست لعبة كرة. يدّعون أنهم فاعلون موثوقون ونواياهم حسنة، لكن ما يحتاجه الأوروبيون هو تعزيز الشجاعة الأخلاقية والمسؤولية".
وأضاف: "في الوقت الذي يهددوننا فيه ويستخدمون أدوات عسكرية، يتحدثون عن الدبلوماسية. هذا يظهر أنهم يفتقرون للنوايا الحسنة ولا يؤمنون بالمفاوضات".
وفي مقابلة أخرى نشرتها صحيفة "الغارديان"، انتقد بقائي مجموعة الشروط التي أعلنتها الترويكا الأوروبية، بما في ذلك السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى المواقع النووية المتضررة من الضربات الإسرائيلية، وتوضيح حالة مخزون اليورانيوم المخصب، ودخول محادثات مباشرة مع أميركا.
وقال بقائي إن هذه الشروط "ليست صادقة"، مضيفًا أن نافذة الأربعة أسابيع للدبلوماسية لا تعكس فرصة حقيقية.
الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
وأوضح بقائي أن البرلمان الإيراني، وليس الحكومة، يملك السلطة الدستورية على عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويبحث النواب مشروع قانون قد يلزم طهران بالانسحاب من المعاهدة إذا أعيد فرض العقوبات، مما سينهي الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني ويثير القلق في العواصم الغربية.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن استكمال جولات المفاوضات الأخيرة.
وأضاف: "حتى الآن عُقدت جولتان من المفاوضات مع الوكالة بمشاركة ممثلي وزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، لكن لم تُحرز نتيجة نهائية".
وأكد أن مفتشين اثنين دخلوا إيران مؤخرًا لمراقبة تحميل الوقود في مفاعل بوشهر، وقال إن الزيارة كانت مطلوبة. وأضاف: "لا يوجد حاليًا أي تفتيش في إيران، على الرغم من استمرار التواصل مع الوكالة".
وأشار إلى أن إطار التعاون المستقبلي لا يزال قيد الدراسة: "لم يتم الانتهاء بعد من صياغة خطوط التفاعل بعد التطورات الجديدة وما زلنا في مرحلة اتخاذ القرار".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران تُعد لجولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة.
وأضاف أن مفتشين اثنين سُمح لهما بزيارة مفاعل بوشهر لمراقبة استبدال الوقود، وأن الزيارة أُذن بها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وكانت أول زيارة منذ تعليق التعاون مع الوكالة خلال الحرب مع إسرائيل.
كما رفض إسلامي تفعيل آلية الزناد واصفًا ذلك بأنه متوقع، متهمًا قيادة الوكالة بالعمل تحت النفوذ الغربي.
ورغم التوترات، قال إسلامي إن طهران أبلغت الوكالة أن مخزونات اليورانيوم المخصب لم تُنقل، وأشارت إلى إمكانية العودة إلى حد 3.67 بالمائة للتخصيب إذا تم الحفاظ على الحق في التخصيب المحلي.
روسيا والصين
وقال بقائي إن موسكو وبكين أعلنا معارضتهما للخطوة الأوروبية.
وأضاف: "نُشرت رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين، ونعتقد أن الأوروبيين يفتقرون للشرعية القانونية للجوء إلى آلية حل النزاع".
وأشار إلى أن أي نقاش حول تمديد القرار 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، يجب أن يتم في مجلس الأمن الدولي، حيث تتشاور إيران مع روسيا والصين "لتتصرف بما يتوافق مع مصالح طهران".
ورفض بقائي بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي كرر مزاعم حول الأراضي المتنازع عليها وحقول الغاز، وقال: "تكرار المطالبات الإقليمية التي تعادل الطمع في أراضي دولة مستقلة غير مقبول ولا يخلق أي حقوق للطرف الآخر"، مضيفًا أن إيران تحافظ على مبدأ الحوار لكنها في الوقت نفسه ترفض موقف المجلس.
زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين
وقال المتحدث إن زيارة الرئيس مسعود بزشكیان إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون كانت مهمة، حيث تمثل مشاركة إيران الثالثة كعضو كامل.
وأضاف: "نظرًا للتطورات الدولية، فإن هذا الاجتماع والمشاورات ذات أهمية أكبر. وقد عقدت لقاءات بين رئيسنا ورؤساء دول آخرين".
وأشار إلى أن القمة أسفرت عن نتائج مهمة، بما في ذلك "إدانة العدوان من قبل النظام الصهيوني وأميركا ضد إيران والتأكيد على القرار 2231".
وأضاف أن مزيدًا من المحادثات، بما في ذلك لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني، كانت مجدولة.
