عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة 29 أغسطس (آب)، اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا حول إيران وتفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث، بعد أن أُدرج مشروع البيان الروسي ـ الصيني بشأن تمديد صلاحية القرار 2231 على جدول أعمال المجلس.
وهذا الاجتماع، الذي بدأ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، جاء بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الدول الأوروبية الثلاث أنها، بسبب عدم التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، ستقوم بتفعيل آلية الزناد لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة.
كما عُقد هذا الاجتماع بعد الانتهاء من إعداد النص النهائي لمشروع القرار الصيني ـ الروسي، حيث طُبع على الورق الأزرق الرسمي ووزِّع على جميع أعضاء مجلس الأمن تمهيدًا للتصويت، رغم أن الموعد الدقيق للتصويت قد يُحدد فورًا أو خلال أيام لاحقة.
وينص مشروع القرار على تمديد فترة سريان الاتفاق النووي والقرار 2231 لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 18 أبريل (نيسان) 2026، ويدعو جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات فورًا.
الاتفاق النووي كان قد وُقّع عام 2015، وصادق عليه مجلس الأمن بقراره 2231. وبموجب هذا الاتفاق، رُفعت القيود تدريجيًا عن البرنامج النووي الإيراني وعلّقت عقوبات مجلس الأمن. كما نص الاتفاق على آلية تُعرف بـ"الزناد" تنص على أنه في حال وقوع خرق جوهري للتعهدات، فإن العقوبات تعود تلقائيًا خلال 30 يومًا من دون الحاجة إلى تصويت جديد.
وتقول الدول الأوروبية إن إيران، عبر امتلاكها مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب (أكثر من 8,400 كغم، من بينها مئات الكيلوغرامات بنسبة تخصيب 60 في المائة)، ونصب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد انتهكت التزاماتها وأخرجت المواقع الحساسة من الرقابة الدولية.
وبدورها صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي، معتبرة أن هناك فرصة الآن للتوصل إلى تفاهم.
لكن إيران وصفت هذا الإجراء بأنه غير قانوني، مؤكدة أن الأوروبيين بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم الاقتصادية فقدوا صفة "الطرف حسن النية". كما منعت وسائل الإعلام المحلية من نشر أي تقارير عن المخاوف من عودة العقوبات.
اصطفاف داخل مجلس الأمن
وتؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أن تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الدبلوماسية، بل يرون في مهلة الثلاثين يومًا فرصة للضغط على إيران وفي الوقت ذاته لمتابعة المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس إن واشنطن ترحب بخطوة الدول الأوروبية الثلاث لبدء مسار إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها لا تزال مستعدة للحوار المباشر مع طهران.
وفي المقابل، وصفت الصين وروسيا الخطوة الأوروبية بأنها "تفتقر للشرعية القانونية" و"إجراء تصعيدي"، وتسعيان عبر مشروع قرارهما المقترح إلى خلق مساحة دبلوماسية أكبر.
غير أن منتقدين غربيين يرون في النص "منحًا أحاديًا لإيران" لأنه لا يفرض أي التزامات واضحة على طهران مقابل التمديد.
وفي حال فشل المبادرة الروسية ـ الصينية وعدم تبني قرار جديد خلال مهلة الثلاثين يومًا، ستعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران بشكل تلقائي.
