• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مصادرات الأسلحة الإيرانية في موانئ اليمن.. هل تمنع الحوثيين من العبث الإقليمي؟

15 أغسطس 2025، 13:09 غرينتش+1

بعد التضييق الشديد على إمداد جماعة أنصار الله في اليمن بأسلحة إيرانية، تواترت في الآونة الأخيرة أخبار وبيانات من مؤسسات دولية وعواصم إقليمية ودولية عن مصادرة شحنات أسلحة في طريقها إلى ميليشيات الحوثيين، والتي تدعمها إيران.

وكانت آخر هذه الإعلانات ما ذكرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، حيث أعلنت في بيانها أمس أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية بالتنسيق مع النائب العام ومسؤولي ميناء عدن، صادرت في السادس من الشهر الحالي شحنة تضم طائرات مسيّرة، وأنظمة دفع نفاثة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وأجزاء تحكم متطورة، كانت في طريقها إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وبحسب البيان، كانت الشحنة متجهة إلى مدينة الحديدة في اليمن، لكن تم تحويلها إلى عدن حيث جرى تفتيشها بشكل مشترك من قِبل وحدات مكافحة الإرهاب والجمارك والشرطة.

ووفقًا لمسؤولين يمنيين، فقد كانت هذه الشحنة "جزءًا من شبكة تهريب واسعة تستخدم ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، لنقل معدات عسكرية متطورة إلى منظمات إرهابية في المنطقة".
وأكدت "سنتكوم" أن عملية المصادرة جاءت دعمًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي إطار تعزيز التزام اليمن بالاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة البحرية.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، بهذه العملية قائلاً: "للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، نثني على قوات الحكومة الشرعية في اليمن التي تواصل منع تدفق الذخائر والمعدات الإيرانية إلى الحوثيين".

وأضاف: "تبرز هذه المصادرة الدور المستمر لإيران كفاعل متعمد ومخرّب في المنطقة. إن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر حيوي للأمن والاستقرار وحرية الملاحة في المنطقة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض شحنات أسلحة قبل وصولها إلى الحوثيين. ففي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة اللواء طارق صالح، نجحت في مصادرة أكبر شحنة أسلحة متطورة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وفي السياق نفسه، كانت القيادة المركزية، قد ذكرت في بيان صدر يوم الأربعاء 16 يوليو الماضي، أن الشحنة التي بلغ وزنها أكثر من 750 طنًا ضمت مئات الصواريخ المجنحة المتطورة، وصواريخ مضادة للسفن وأخرى مضادة للطائرات، ورؤوسًا حربية، وبواحث، ومحركات طائرات مُسيّرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار، وأدوات اتصال.

وبحسب القوات اليمنية، وُجدت داخل الشحنة المصادَرة كتيبات مكتوبة باللغة الفارسية، كما أن العديد من الأنظمة المضبوطة صُنعت بواسطة شركة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية وتخضع للعقوبات الأميركية.

وفي اليوم التالي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صحة الأنباء عن إرسال شحنة عسكرية من إيران إلى الحوثيين في اليمن، واصفًا ذلك بأنه "حملة إعلامية ضد طهران".

وفي 18 يوليو الماضي أيضًا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن عمليات مصادرة أسلحة متطورة في لبنان وسوريا ومحيط اليمن تشير إلى أن طهران تبذل جهدًا جديدًا لإعادة تسليح وكلائها.

وبحسب الصحيفة، فإن إيران تعمل على إعادة ملء مخازن أسلحة الحوثيين بسرعة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن إيران باتت ترسل الأسلحة إلى حزب الله عبر سيارات صغيرة من خلال سوريا، بعد أن كانت تستخدم الشاحنات في السابق.

وأكد التقرير أن طهران، التي تواصل جهودها لتسليح الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، تعمل على إرسال صواريخ إلى حزب الله اللبناني، وتسعى لنقل المزيد من الأسلحة من العراق إلى سوريا.

الأكثر مشاهدة

صحيفة "كيهان" الإيرانية: البحرين ملك لنا ويجب معاقبة حكامها
1

صحيفة "كيهان" الإيرانية: البحرين ملك لنا ويجب معاقبة حكامها

2

بعد خلافات حادة.. وفد التفاوض الإيراني عاد إلى طهران بأمر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

3

الحكومة تنقض وعودها والبنوك تفرض غرامات تأخير الأقساط.. الضغوط تتضاعف على الشعب الإيراني

4

أمل وغضب ويأس.. ردود فعل متباينة لمتابعي "إيران إنترناشيونال" على الهدنة بين طهران وواشنطن

5

نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مؤشر جودة الهواء في طهران ومشهد والأهواز يصل إلى المستوى الأحمر

14 أغسطس 2025، 21:32 غرينتش+1

أعلنت شركة مراقبة جودة الهواء أن حالة الجو في عدد من المدن والحواضر الكبرى في إيران ملوثة. ووصل مؤشر جودة الهواء في طهران ومشهد والأهواز إلى المستوى الأحمر.

وقال شهريار عسكري، مدير العلاقات العامة في دائرة حماية البيئة بمحافظة خوزستان، يوم 13 أغسطس (آب)، إن مؤشر جودة الهواء، بناءً على قياس الجسيمات العالقة ذات القطر 2.5 ميكرون في محطة مركز الصحة شرق الأهواز، بلغ 308 ميكروغرام/م³، ما يضع المدينة في حالة "خطيرة" و"بُنية اللون".

من جانبه، قال سعيد محمودي، المدير العام لحماية البيئة في محافظة خراسان رضوي، إن "متوسط مؤشر جودة الهواء في مشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 155، وهو ما يشير إلى هواء غير صحي".

وأعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران أن المؤشر يوم الخميس 14 أغسطس (آب) وصل إلى 176، ما يضع العاصمة في المستوى الأحمر وغير الصحي لجميع الفئات العمرية.

ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طهران 6 أيام من الهواء النقي، و84 يومًا من الهواء المقبول، و47 يومًا من الهواء غير الصحي.

هذا الوضع يُعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالـ 24 ساعة الماضية، حيث كان المتوسط 84، ضمن نطاق "المقبول".

وحذّر خبراء من أن حتى الأشخاص الأصحاء معرضون للخطر في هذه الظروف، وأوصوا المواطنين بتجنب التنقل غير الضروري في الهواء الطلق.

كما أوصوا الفئات الحساسة، مثل مرضى القلب والرئة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال، بتجنب التعرض للهواء الملوث بشكل خاص.

وقال نائب رئيس مركز أبحاث جودة الهواء وتغير المناخ في جامعة العلوم الطبية "شهيد بهشتي"، يوم 12 أغسطس، إن عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في إيران خلال عام 2024 تجاوز 35 ألف حالة.

أزمة المياه والكهرباء مستمرة

وأرسل فتى مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيه: "في مساء الأربعاء 13 أغسطس، انقطع التيار الكهربائي عن المنازل في مشهد، فتوجه الناس إلى الحدائق، لكن الكهرباء انقطعت أيضًا هناك، ودخلت المدينة في ظلام دامس، وكان الناس يتنقلون بمصابيح يدوية".

وقالت وكالة "ركنا" في تقرير لها يوم 13 أغسطس إنه في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المواطنين بترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تُظهر الإحصائيات الرسمية أن 30 بالمائة من مياه طهران تهدر في الشبكة المتهالكة قبل أن تصل إلى المنازل، ورغم أن 75 بالمائة من الأسر قليلة الاستهلاك، فإن الانقطاعات مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت حكومة مسعود بزشكيان من الناس خفض استهلاك المياه والكهرباء من خلال الرسائل النصية، والحملات الدعائية، وفواتير مقارنة الاستهلاك.

ووصف بزشكيان اقتراح بنيامين نتنياهو لحل مشكلة المياه في إيران حال سقوط النظام بأنه "سراب".

وبحسب المراقبين، فإن هذا الحجم من الهدر يعني أن حتى خفض الاستهلاك المنزلي بشكل كبير لن يحل أزمة المياه، لأن جزءًا مهمًا من المشكلة يعود إلى البنية التحتية القديمة التي لم تُجدّد منذ عقود.

وفيما يخص الكهرباء، قال المدير التنفيذي لشركة "توانير" إن 75 بالمائة من الأسر قليلة الاستهلاك ولم تزد فواتيرها.

وتظهر قراءة هذه البيانات أن غالبية الناس يلتزمون بأنماط استهلاك مثالية، لكن نقص القدرة الإنتاجية، وتقادم محطات الطاقة، وضعف تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وسوء إدارة ذروة الاستهلاك، كلها عوامل تجعل الضغط على شبكة الكهرباء مستمرًا.

تناقض التقارير القضائية والأمنية في إيران حول عدد المعتقلين خلال الحرب مع إسرائيل

14 أغسطس 2025، 13:05 غرينتش+1

أظهر تحقيق أجرته "إيران إنترناشيونال" أن التقرير الذي قدمه المتحدث باسم الشرطة الإيرانية عن الوضع الداخلي خلال الحرب مع إسرائيل يتناقض مع إحصائيات جهات أمنية أخرى؛ من بينها بيانات الاستخبارات حول اتصالات المواطنين، والتي بلغت ألف ضعف الرقم الذي أعلنته الشرطة.

وقال مهدي منتظر المهدي، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب)، إن قيادة الشرطة تلقت خلال الحرب 7 آلاف و850 اتصالًا من المواطنين، أدت في النهاية إلى اعتقال "نحو 21 ألف مشتبه به".

لكن إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، كان قد أعلن في 19 يوليو (تموز) عن تلقي سبعة ملايين بلاغ من المواطنين خلال فترة الحرب.

وبحسب هذا المسؤول الأمني، فقد تم خلال الحرب اعتقال 262 شخصًا للاشتباه في التجسس، و172 شخصًا بتهمة التصوير غير القانوني، كما جرى فتح 30 ملفًا أمنيًا خاصًا بعد فحص الهواتف المصادرة من المتهمين والمشتبه بهم.

ومع تصاعد ردود الفعل على هذه الأرقام، أوضح مكتب المتحدث باسم الشرطة يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) أن "كلمة مشتبه لا تعني الجزم بارتكاب الجريمة... وإن جزءًا كبيرًا من المشتبه بهم الموقوفين يُفرج عنهم بعد الفحص الأولي في الموقع، فيما يُفرج عن آخرين بعد استكمال التحقيقات في الوحدات الأمنية، ولا يخضع للإجراءات القضائية سوى عدد قليل ممن ثبتت إدانتهم".

وكان غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، قد صرّح في 22 يوليو (تموز) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي بأن نحو "ألفي شخص" اعتُقلوا خلال الحرب، موضحًا أن بعضهم متهم بـ"التعاون المنظم مع العدو"، بينما كان آخرون متواجدين في موقع الأحداث بعد القصف والهجمات أو كانوا يقومون بالتصوير.

وأكد إيجه إي أن كثيرين ممن لم يكونوا "جواسيس" أو "عملاء للعدو" أُفرج عنهم بكفالة أو مع فرض قيود قانونية.

الاعتقالات العشوائية ونقاط التفتيش

وعقب الهجمات المفاجئة التي شنها الجيش الإسرائيلي فجر 13 يونيو (حزيران) ، دخلت مختلف القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني إلى الميدان، وأقامت نقاط تفتيش في أحياء عدة، كما اعتقلت عددًا من الأشخاص.

وفي 1 يوليو (تموز)، أطلق عناصر عسكريون النار بشكل عشوائي على ثلاثة مواطنين في منطقة تاريك ‌دره بمحافظة همدان، ما أسفر عن مقتل اثنين.

وفي مساء 17 يوليو، قُتل أربعة مواطنين، بينهم طفل صغير ووالدته، برصاص قوات الأمن والعسكر عند إحدى نقاط التفتيش في مدينة خمین.

تقرير وزارة الاستخبارات عن الاعتقالات

في 6 أغسطس (آب)، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانًا تضمن ملخصًا لاعتقال ما لا يقل عن 290 شخصًا خلال الحرب.

ووفقًا لهذا البيان، فقد تم اعتقال 20 شخصًا بوصفهم "جواسيس وعملاء للموساد"، و3 أشخاص بوصفهم "قادة في داعش"، و50 شخصًا بتهمة "الانتماء لداعش"، و65 شخصًا بتهمة تلقي أموال عبر العملات الرقمية (تتر) من جماعات "ملكية" و"الموساد"، و53 شخصًا تلقوا تدريبات في الخارج، و98 شخصًا بتهمة التواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال".

كما أشار التقرير إلى اعتقال شخص يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية باعتباره وسيطًا لـ"تجنيد شخصيات مشهورة".

من خلال مراجعة التقارير المنشورة في وكالة "تسنيم" وقنوات "تلغرام" المقرّبة من الحرس الثوري خلال الحرب، تمكّن فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال" من رصد أخبار عن اعتقال ما لا يقل عن 291 شخصًا.

وخلال هذه الفترة، أفادت وسائل الإعلام الحكومية باعتقال ما لا يقل عن 16 شخصًا في أصفهان، وواحد في محافظة البرز، وثمانية في خوزستان، و15 في كرمان، و115 في كرمانشاه، و10 في خراسان الجنوبية والشمالية، و13 في يزد، و28 في لرستان، و10 في قزوين، و13 في المحافظات الغربية، ونحو 30 في طهران.

وذكر منتظر المهدي في تقريره الإعلامي لأول مرة إحباط عملية في ميدان فلسطين، قائلاً: "إحباط مؤامرة للتجمع في ميدان فلسطين تم الترويج لها عبر الإنترنت بهدف تنفيذ هجوم جوي وبالطائرات المسيّرة من قبل العدو، كان من أبرز نجاحات شرطة الأمن العام، وقد أُفشلت هذه الخطة الخبيثة بتدخلنا في الوقت المناسب".

لكن بحث "إيران إنترناشيونال" في وسائل التواصل لم يعثر على أي أثر لدعوة للتجمع في ميدان فلسطين، ولا يُعرف ما هي المؤامرة التي أشار إليها.

وفي 23 يونيو (حزيران)، حوالي الساعة 13:15، انتشرت على الإنترنت شائعة تفيد بتدمير لوحة "العد التنازلي لتدمير إسرائيل" في ميدان فلسطين بطهران من قبل الجيش الإسرائيلي.

وكان يوم 23 يونيو قد شهد واحدة من أوسع الهجمات الإسرائيلية المركزة على طهران، استهدفت خلالها مواقع مثل سجن إيفين، ومقر "ثار الله"، ومقر التعبئة، وفيلق سيد الشهداء، وفيلق البرز، وجهاز الأمن التابع لقيادة الشرطة، ومقر الاستخبارات التابع لقيادة الشرطة.

تناقض أرقام السجناء الفارين من إيفين

وقال منتظر المهدي إنه بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سجن إيفين، "أُعيد اعتقال 127 سجينًا سياسيًا وأمنيًا كانوا يحاولون الفرار، كما تم القبض على سجينين حاولا الهرب بارتداء زي رجال الإطفاء".

لكن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، صرّح في 22 يوليو أن "خروج السجناء لا يُعد فرارًا، ومعظمهم كانوا من أصحاب الأحكام المخففة بنظام الإفراج المفتوح. وقد خرج 75 شخصًا من السجن، عاد منهم 48، والباقون وعددهم 27 ليست لديهم قضايا خطيرة أو أمنية، وسيعودون قريبًا".

وذكرت وكالة "فارس" في 25 يونيو (حزيران) اعتقال 700 أجنبي خلال فترة الحرب، لكن منتظر المهدي قال في أحدث إحصاء إن 2,774 أجنبيًا مخالفًا تم التعرف عليهم واعتقالهم، مضيفًا أن "فحص هواتفهم أظهر تصويرهم لمناطق مرتفعة ومراكز حساسة وإرسال مواقعها".

وكان منان رئيسي، نائب مدينة قم في البرلمان الإيراني، قد صرح في 15 يوليو (تموز) لقناة "خبر" أن "بحسب المعلومات المؤكدة، لا يوجد بين جواسيس إسرائيل أي مهاجر أفغاني".

جامعة إيرانية: أكثر من 35 ألف وفاة في إيران مرتبطة بتلوث الهواء خلال العام الماضي

13 أغسطس 2025، 15:07 غرينتش+1

أعلن نائب رئيس مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي في جامعة العلوم الطبية "شهيد بهشتي" أن أكثر من 35 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء تم تسجيلها في إيران خلال عام 2024.

ونقلت وكالة "إيسنا"، يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب) عن عباس شاهسوني أن الأرقام والإحصاءات تُظهر أن عدد الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في عام 2024 بلغ في المتوسط 35,540 شخصاً.

وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن وفاة 30,690 شخصاً بسبب تلوث الهواء في إيران.

كان هذا العدد في عام 2022 يزيد على 26 ألف شخص.

وأشار شاهسوني إلى نتائج الدراسة الأخيرة التي أُجريت في إيران (عام 2024) حول فحص الآثار الصحية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء في البلاد، قائلاً: "تم إجراء دراسة حول الآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن تلوث الهواء في العام الماضي، شملت 83 مدينة يزيد عدد سكانها عن 57 مليون نسمة".

ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، كان أقل عدد من الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في هذه المدن الـ83 هو 23,766 شخصاً، بينما بلغ أعلى عدد 46 ألف شخص.

كما تُظهر نتائج الدراسة أن مدينة شاهرود كانت المدينة الأكثر نظافة في إيران خلال عام 2024.
وقال شاهسوني: "تُعد مدينة سنندج أيضاً من بين أنظف مدن البلاد، وبعبارة أخرى، يمكن القول إن مدينتي شاهرود وسنندج سجلتا أقل تركيز للجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في عام 2024".

أما مدن زابل وإيرانشهر وريغان فقد سجلت أعلى مستويات الجزيئات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في العام الماضي، وتُعتبر على التوالي أكثر المدن تلوثاً في إيران خلال عام 2024.

وكان شاهسوني قد أعلن سابقاً عن وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص في طهران خلال العام الماضي بسبب تلوث الهواء.

وقال في 6 أغسطس (آب) لوكالة "إيلنا" إنه في عام 2024، وقعت في العاصمة طهران 7,342 وفاة منسوبة إلى "التعرض الطويل الأمد للجزيئات العالقة".

وتُظهر هذه الإحصائيات، التي جاءت نتيجة دراسة أُجريت في مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي بجامعة "شهيد بهشتي"، أن معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء ارتفع بنسبة حوالي واحد بالمائة مقارنة بعام 2023.

ونشرت بعض وسائل الإعلام في إيران في 10 أغسطس إحصائيات مختلفة عن ضحايا تلوث الهواء في العاصمة، وكتبت أن "ستة آلاف شخص" من سكان طهران فقدوا حياتهم العام الماضي لهذا السبب.

يُشار إلى حرق المازوت في محطات توليد الطاقة، والبنزين منخفض الجودة، والسيارات القديمة كمصادر رئيسية لتوليد الملوثات الهوائية في طهران وإيران.

تزايد ظاهرة الهبوط الأرضي في طهران.. و70% من سهول إيران في "حالة حرجة"

12 أغسطس 2025، 12:23 غرينتش+1

حذر المتحدث الرسمي لقطاع المياه في إيران من تصاعد أزمة المياه بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن 70 بالمائة من السهول الإيرانية تصنف "مناطق ممنوعة" أو "مناطق ممنوعة حرجة"، فيما يواجه أكثر من 300 سهل، بينها طهران، خطرًا حقيقيًا وجديًا لهبوط الأرض.

وفي مقابلة مع مجلة "بیام ما"، قال عيسى بزرك زادة: "أزمة المياه في إيران تجاوزت الدقيقة 110 في مباراة حياتنا".

وذكر أن الهبوط الأرضي هو نتيجة مباشرة للسحب المفرط للمياه الجوفية، وأن جزءًا كبيرًا من هذا السحب جاء بسبب "إدارة غير فعالة، وثغرات قانونية، وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة".

وشدد بزرك زادة على أن تقليل استخدام المياه في القطاع الزراعي هو الحل الأهم للسيطرة على الأزمة، وأن الترشيد الحقيقي لن يتحقق دون تقليل مساحة الأراضي المزروعة.

وكانت سمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان، قد حذرت في أبريل (نيسان) الماضي من أن السحب المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط الأرض في 30 محافظة، كما تحولت 66 في المائة من الأراضي الرطبة في إيران إلى مصادر للغبار.

وأشار المتحدث باسم قطاع المياه إلى خطة التنمية السابعة، معتبراً إياها الفرصة الأخيرة لتصحيح إدارة الموارد المائية في إيران، محذرًا من أن تجاهل هذه الفرصة سيؤدي إلى فقدان الأمن المائي وتهديد جدي للنظام البيئي.

وفيما يخص دور بلدية طهران في هذه الأزمة، قال إن هناك حوالي 50 بئرًا صالحة للشرب تحت تصرف البلدية يجب ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب، بينما ينبغي إغلاق باقي الآبار لتحقيق التوازن في طبقة المياه الجوفية.

وأوضح أن السحب المفرط من هذه الآبار يُعتبر أحد أسباب الهبوط الأرضي في العاصمة.

كانت سوده نجفي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، قد صرحت في مايو (أيار) أن "معدل الهبوط في طهران يُقدَّر سنويًا بـ24 إلى 25 سنتيمترًا".

وأكد بزرك زادة على ضرورة وقف حفر واستغلال آبار جديدة في طهران، وأن استخدام الموارد الحالية يجب أن يقتصر على الشرب أو حماية طبقة المياه الجوفية.

وأضاف: "عدد الآبار في طبقة المياه الجوفية بطهران يزيد عن الطاقة الاستيعابية، وهذا يفاقم من مشكلة الهبوط الأرضي".

وكان مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران، قد قال سابقًا: "هناك هبوط أرضي في إيران يؤثر على أنفاق المترو، ولهذا نحن قلقون".

سيناريو ما بعد سقوط نظام طهران.. كيف يُنفَّذ "كتيّب مرحلة الطوارئ"؟

12 أغسطس 2025، 12:15 غرينتش+1
•
كامبيز حسيني

غداة إسقاط النظام في طهران؛ الشوارع ترتجف من الفرح، أبواق السيارات لا تتوقف، الأعلام ترفرف في الهواء، والناس يعانق بعضهم بعضًا. البلاد تغرق في الاحتفال سبع ليالٍ وثمانية، أيام على الأقل.

لكن خلف هذه الحماسة، تقف حقيقة صعبة وقاسية: الثلاجة بلا كهرباء تبقى دافئة وفارغة؛ المستشفى بلا دواء وكهرباء لا يعمل بـ"الحماسة"؛ المخابز لا تحصل على الطحين بـ"الأمل"؛ والبلاد لا تُدار بالتصفيق وتوزيع الحلوى.

تُدار البلاد بالأرقام الدقيقة، وبالخبراء الأكفاء، وبالقانون والعدالة، وبالأمن المستقر، والأهم من ذلك بالحرية المضمونة لأغلبية الشعب.

هنا يظهر "كتيّب مرحلة الطوارئ"؛ وثيقة وُضعت للأيام الـ100 إلى الـ180 الأولى بعد سقوط النظام الإيراني.

هذا المشروع، الذي جاء بمبادرة من برنامج "ازدهار إيران" وبالتعاون مع مجموعة من النشطاء والخبراء، يهدف أساسًا إلى منع فراغ السلطة، وتوقف الخدمات الحيوية، أو خروج البلاد عن مسار إعادة الإعمار.

تُظهر التجارب التاريخية أن سقوط أي نظام بلا خطة واضحة يمكن أن يؤدي إلى الفوضى، والانهيار الاقتصادي، والحرب الأهلية، وعودة الديكتاتورية.

إيران، حتى قبل أي تغيير سياسي، تواجه أزمات خطيرة: نقص المياه والكهرباء، الاعتماد الدوائي على الواردات، نظام مصرفي غير مستقر، تضخم جامح، هروب رؤوس الأموال، وانقسامات اجتماعية وسياسية عميقة. انعدام التخطيط في مثل هذه الظروف يعني دعوة صريحة إلى الكارثة وعودة القوى القمعية بوجه جديد.

يؤكد "كتيّب مرحلة الطوارئ" على تشكيل حكومة مؤقتة بصلاحيات محدودة ومدة زمنية معلومة.

يجب على هذه الحكومة المؤقتة أن تضمن استمرار الخدمات الحيوية مثل المياه والكهرباء والصحة والاتصالات، وأن تدير توفير السلع الأساسية، وتسيطر على التضخم، وتمنع انهيار النظام المصرفي، وتحافظ على أمن الحدود، وتُهيّئ الظروف لإجراء انتخابات حرّة.

كما يشدد البرنامج على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة في الرقابة والشفافية، لضمان التصدي للفساد وسوء الاستغلال منذ اليوم الأول.

يركّز منتقدو هذه الوثيقة على عدة محاور رئيسية:

-تركيز السلطة: يُقال إن الكتيّب يضع السلطة في يد مجموعة محدودة ويؤسس لبنية تضع "هيئة النهوض الوطني" و"الهيئة التنفيذية المؤقتة" تحت إشراف شخص واحد.

-الغموض القانوني: نموذج إلغاء الدستور الحالي والإبقاء المؤقت على القوانين لا يقدّم ضمانًا كافيًا للحقوق والحريات.

-تجاوز نطاق الطوارئ: تطرّقَت الوثيقة إلى مجالات يرى البعض أنه ينبغي تأجيلها إلى ما بعد استقرار الأوضاع.

-نقص التفاصيل التنفيذية: خاصة في مجالي السيطرة الأمنية والإدارة الاقتصادية خلال الأيام الحساسة الأولى، حيث لم تُقدَّم تفاصيل كافية.

هذه الانتقادات تطرح أسئلة أساسية أمام واضعي الوثيقة: ما الآليات المقررة لمنع تركّز السلطة؟

وفي نموذج إلغاء الدستور، كيف تُضمَن الحقوق والحريات؟ ما المجالات الدقيقة التي تُعتبر "طارئة" وما قائمتها التفصيلية؟ أين الخطة التنفيذية للأمن والاقتصاد، مصحوبة بجدول زمني ومسؤول محدد؟

نتائج النجاح أو الفشل في التنفيذ

الإجابة عن هذه الأسئلة مسألة حيوية للشعب. نجاح تنفيذ هذا البرنامج قد يضمن الحفاظ على الاستقرار، وتأمين الخبز والدواء، وأمن الشوارع، ومنع سيطرة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.

أما إذا لم تُحل هذه الالتباسات وبقيت الوثيقة حبرًا على ورق، فالسيناريو المقابل واضح: انقطاع المياه والكهرباء، وطوابير طويلة، وانعدام الأمن، وعودة السلطة إلى أيدي من لم يتغير منهم سوى الاسم. فالحرية من دون كفاءة وبنية تحتية، لا تدوم، بل يمكن أن تفسح الطريق سريعًا أمام استبداد جديد.