بسبب أزمة الطاقة.. غلق 28 محافظة إيرانية غدا وانقطاع الكهرباء يصل إلى 4 ساعات في طهران
مع تفاقم أزمة الطاقة في إيران، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن انقطاع الكهرباء في طهران والمدن الأخرى وصل إلى 4 ساعات يوميا.
مع تفاقم أزمة الطاقة في إيران، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن انقطاع الكهرباء في طهران والمدن الأخرى وصل إلى 4 ساعات يوميا.
فيما أعلن المحافظون في 28 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية أن يوم الخميس 7 أغسطس (آب) سيكون عطلة رسمية في الإدارات والبنوك والدوائر الحكومية.
وذكرت "تسنيم"، الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن انقطاع الكهرباء مرتين خلال اليوم، وانقطاع التيار دون إشعار مسبق، و"غياب العدالة في توزيع الانقطاعات" أثارت موجة من الانتقادات.
وبحسب التقرير، فإن بعض المدن أبلغت عن انقطاع الكهرباء لأربع ساعات خلال النهار من قبل المجالس البلدية أو البلديات، لكن على المنصات الحكومية مثل تطبيق "برق من" (كهربائي)، لا يتم إبلاغ المواطنين سوى بموعد واحد فقط من الانقطاعين (مدة كل منهما ساعتان).
في الوقت نفسه، أظهرت الرسائل ومقاطع الفيديو التي أرسلها المواطنون إلى "إيران إنترناشيونال"، إضافةً إلى تقارير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانقطاعات لا تقتصر على الكهرباء، بل تشمل أيضًا انقطاع المياه لفترات طويلة.
من جهة أخرى، حذّر نشطاء في قطاع الصناعات من أن استمرار انقطاعات الكهرباء الواسعة، التي بدأت منذ شهر مايو (أيار)، سيؤدي هذا العام إلى انخفاض إنتاج الفولاذ بنسبة 33 بالمائة.
وبالتزامن مع موجة الحر الشديدة والتحذيرات الصادرة عن الأرصاد الجوية، أعلن المحافظون في 28 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية أن يوم الخميس 7 أغسطس (آب) سيكون عطلة رسمية في الإدارات والبنوك والدوائر الحكومية. ولا تشمل هذه العطلة كلًّا من محافظات إيلام، همدان، ولرستان.
وحسب تقرير نشره موقع "تجارت نيوز"، فإن أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني وقعوا على طلب استجواب وزير الطاقة عباس علي آبادي.
من جانبه، ذكّر محمد بهرامي سيف آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، بأن علي آبادي كان قد ألقى في فبراير (شباط) الماضي بمسؤولية نقص الوقود على وزارة النفط، وقال إنه في حال توفرت كميات كافية من الوقود لوزارة الطاقة، فإن بإمكانها حتى تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، وخصوصًا العراق.
واعتبر سيف آبادي هذه التصريحات، بالنظر إلى عدم تحقق تلك الوعود، "غير مبنية على أسس علمية"، وأضاف: "نقص الكهرباء بمقدار 20 ألف ميغاواط والمشكلات البنيوية في القطاع الصناعي لا يمكن حلّها فقط من خلال توفير الوقود لمحطات الطاقة. من غير الواضح لماذا قدم الوزير مثل هذا الوعد".
من جانبه، وصف مجتبی يوسفي، عضو لجنة الإعمار في البرلمان، انقطاعات الكهرباء المتكررة بأنها "سرقة من جيوب المواطنين"، وأرجع أزمة الطاقة إلى "ركود الاستثمارات منذ عقد 2011".
وأوضح يوسفي أن غياب الاستثمار في بناء المصافي ومحطات الكهرباء هو السبب وراء أزمة الطاقة والمشكلات في القطاعات الصناعية والمنزلية.
وبحسب قوله، فإن قطع الكهرباء عن صناعات الفولاذ والبتروكيماويات والإسمنت أثّر بشكل مباشر على معيشة المواطنين وأدى إلى زيادة في التكاليف.
