أفادت منظمات حقوقية أن السلطات الإيرانية نفّذت خلال شهر يوليو (تموز) 2025 ما لا يقل عن 110 إعدامات في سجون مختلفة بأنحاء البلاد، في تصعيد حاد لوتيرة الإعدامات، بالتزامن مع تسارع إعدام السجناء السياسيين، حيث يواجه 67 معتقلاً سياسيًا على الأقل خطر تنفيذ هذه الأحكام بحقهم.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 5 أغسطس، أن بين من تم إعدامهم خلال الشهر الماضي تسعة مواطنين من البلوش، وسبعة من رعايا أفغانستان، وأربعة أكراد، وثلاثة من العرب، بالإضافة إلى امرأة واحدة. وتم تنفيذ ثلاث من هذه الإعدامات علنًا، وسط حضور أطفال.
وبحسب التقرير، فقد شكّلت قضايا المخدرات السبب الرئيس في 59 حالة إعدام (54 في المائة)، تليها تهم القتل العمد في 44 حالة (40 في المائة).
أكثر من 716 إعدامًا في سبعة أشهر فقط
أشارت المنظمة إلى أنها وثقت 716 حالة إعدام خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بينما لم تعلن الجهات الرسمية أو الإعلام الإيراني إلا عن 55 منها فقط.
وتوزّعت التهم على النحو التالي:
• 347 حالة بتهم تتعلق بالمخدرات
• 310 بتهمة القتل العمد
• 35 بتهم "الحرابة، والبغي، والفساد في الأرض"
• 24 بتهمة الاغتصاب
ومن بين الذين أُعدموا، سُجلت 18 امرأة، و47 أفغانيًا، وعراقي واحد، وشخص واحد لم تُكشف جنسيته بدقة، إضافة إلى خمس حالات إعدام نُفّذت علنًا.
كما أشارت المنظمة إلى أن 8 أشخاص أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، واثنين بتهمة التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق".
67 سجينًا سياسيًا في دائرة الخطر
أعلنت المنظمة أنها جمعت ملفات 67 سجينًا سياسيًا مهددين بتنفيذ أو تثبيت حكم الإعدام ضدهم. ومن بين هؤلاء:
• ثلاث نساء
• 13 من البلوش
• 12 كرديًا
• 11 عربيًا
• سجين مزدوج الجنسية
• مواطن كردي من تركيا
وقد صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق 22 من هؤلاء، ما يجعلهم في خطر مباشر، في حين ينتظر 39 آخرون قرار المحكمة العليا، وستة ملفات أُحيلت إلى محاكم موازية.
ومن أصل هذه الأحكام:
• أصدرت محكمة الثورة 58 حكمًا.
• وأصدرت المحاكم الجنائية 10 أحكام.
• شخص واحد حُكم عليه بالإعدام في كلتا المحكمتين.
ويُحتجز هؤلاء السجناء في سجون 10 محافظات إيرانية، من أبرزها: طهران والبرز (21 شخصًا)، خوزستان (12)، أذربيجان الغربية (9)، بلوشستان (8)، إلى جانب سجناء في محافظات أخرى، بينما لم يُحدَّد موقع ستة متهمين بالتجسس.
أبرز التهم: "البغي" و"التعاون مع المعارضة"
ومن أبرز التهم التي استُخدمت لتبرير إصدار أحكام الإعدام "البَغي"، التي تعني التمرد أو العصيان المسلح ضد الدولة، والتي ظهرت بشكل صريح في قانون العقوبات لعام 2013، وتُستخدم بكثرة في القضايا ذات الطابع السياسي.
ومنذ أغسطس (آب) 2024 وحتى أغسطس 2025، صدر لأول مرة حكم الإعدام بحق 32 معارضًا وسجينًا سياسيًا ودينيًا، من بينهم:
• 15 متظاهرًا.
• 17 سجينًا سياسيًا، 13 منهم بتهمة الارتباط بمنظمة "مجاهدي خلق".
يشار إلى أن التصعيد الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام وتزايد أعداد السجناء السياسيين المهددين بها، يُعد مؤشرًا خطيرًا على تصاعد القمع في إيران، واستخدام الإعدام كسلاح سياسي وأداة للترهيب الجماعي.
وبينما تصدر هذه الأحكام في ظل غياب الشفافية ومحاكمات تفتقر إلى العدالة، شددت المنظمات الحقوقية مجددًا على ضرورة:
• الوقف الفوري لموجة الإعدامات.
• إلغاء أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين.
• وإجراء مراجعة شاملة للقوانين الجنائية التي تُشرعن استخدام عقوبة الإعدام.
