في الاجتماع السنوي لجمعية الهندسة المدنية بمحافظة أصفهان، تعرّضت إحدى النساء من أعضاء هذه الهيئة، والتي يُقال إنها كانت تحتج على الفساد المالي والمحسوبيات، لاعتداء جسدي وضرب مبرح. وقد اعتبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل هذه الحادثة مثالاً جديدًا على "العنف ضد النساء" في إيران.
وبحسب تقارير نُشرت يوم الاثنين 4 أغسطس (آب) في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن هذه المرأة، التي كانت ضمن الحضور في الاجتماع، اعترضت خلال كلمتها على طريقة إدارة الشؤون المالية وبعض حالات المحاباة داخل منظمة النظام الهندسي في أصفهان.
ويُظهر مقطع الفيديو المتداول من الواقعة، أنها تعرضت، بعد إبداء احتجاجها، لعنف جسدي وشتائم، ما أدى إلى محاولات من الحاضرين للتدخل والوساطة، لكنها تطورت إلى مشادات كلامية واشتباكات جسدية.
وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث رأى كثير من النشطاء المدنيين أن ما حدث يُعد مثالًا على "العنف ضد النساء في الأوساط النقابية". وعلّقت الصحافية والناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، على حسابها في "إنستغرام" قائلة: "هذه صفحة أخرى من نظام فاسد ومعادٍ للمرأة، وهذا هو ما جلبه لهذا البلد".
كما وصف بعض مستخدمي منصة "إكس" هذه الحادثة بأنها "فضيحة" في اجتماع هيئة النظام الهندسي بأصفهان، مؤكدين أن سببها كان احتجاجًا على "الفساد والسرقة في تلك الهيئة".
وأشار آخرون إلى أن ما جرى يعكس الواقع الراهن في إيران، واعتبروه "نسخة مصغّرة لما يقوم به نظام طهران".
محاولة لتزييف الحقيقة
بعد انتشار مقاطع الفيديو وردود الفعل عليها، توقعت الأوساط العامة والنقابية والحقوقية أن تتحمل هيئة النظام الهندسي في أصفهان مسؤولية ما حدث، وأن توضح خطواتها لمعاقبة المسؤولين وتقديم ضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال.
إلا أن المنظمة، وفي بيان أصدرته عقب الحادثة، قدّمت رواية مختلفة؛ حيث وصفت ما جرى بأنه "تصرفات غير لائقة لا تليق بالمهنة" صدرت من بعض الأعضاء المحتجين، وادّعت أن بعض الأفراد حاولوا "إحداث فوضى وتعطيل مجريات الاجتماع".
وفي بيانها، اعتبرت المنظمة نشر مقاطع الفيديو "خطوة مُدبرة" من قِبل "شبكات معادية"، وادّعت، دون تقديم أدلة، أن الهدف من ذلك هو "تشويه سمعة الهيئة والنظام الإيراني"، معلنة أن الشرطة والجهات المختصة تتابع الموضوع.
وفي ختام البيان، أدانت المنظمة تصرفات المرأة، التي تعرضت للاعتداء، وكذلك المهندسين المحتجين، مؤكدة أن "حماية حقوق المهندسين" ستكون أولوية، وأن القضية ستُتابع حتى يتم التوصل إلى نتيجة تضمن عدم ضياع حقوق الأعضاء.
وقد عززت هذه المواقف من قِبل الهيئة شكوك المنتقدين، الذين يرون أن الهدف هو تجاهل جوهر القضية، أي ممارسة عنف علني ضد امرأة داخل اجتماع رسمي، من أجل الحفاظ على صورة تلك المنظمة والسيطرة على مجريات الأحداث.
