بعد عجز النظام عن حل أزمة الطاقة المتفاقمة.. تعطيل العمل بعدة محافظات في إيران

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن المجلس، استنادًا إلى المادة 176 من الدستور الإيراني، صادق على تشكيل "مجلس الدفاع الوطني".

وبحسب البيان، فإن المجلس الجديد سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز.

وسيترأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة القوات المسلحة، وعددًا من الوزارات المعنية.

كانت المرة الأولى، التي أُثير فيها موضوع هذا المجلس يوم 30 يوليو (تموز) الماضي، عندما نشر موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تقريرًا عن احتمال حدوث تغييرات في هيكلة المؤسسات الأمنية العليا في البلاد.

وأكدت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الأول من أغسطس الجاري، أن التغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي أصبحت نهائية، مع إنشاء هيئة جديدة تُسمى "مجلس الدفاع"، مُشيرة إلى أن المجلس الجديد سيتولى "مهام استراتيجية في صياغة السياسات الدفاعية للبلاد"، ويُعد جزءًا من "إعادة ترتيب الحوكمة الدفاعية والأمنية في إيران".

أما وكالة "تسنيم"، التابعة بدورها للحرس الثوري الإيراني، فقد نشرت يوم السبت 2 أغسطس، أن مجلس الدفاع كان قد شُكّل سابقًا خلال الحرب الإيرانية- العراقية، وأن استعادته اليوم تأتي في ضوء التحديات الأمنية الجديدة وتعقيد التهديدات الإقليمية والدولية، مما قد يؤدي إلى "تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الدفاعية في البلاد".

محلل سياسي: الهدف إنقاذ النظام وليس حماية الشعب

من جانبه، أكد المحلل السياسي في "إيران إنترناشيونال"، مراد ویسي، أن تشكيل مجلس الدفاع لا يستهدف حماية الشعب أو البلاد، بل يسعى إلى حماية النظام ومنع سقوطه.

وقال: "إن المفاجأة التي تعرّضت لها القيادة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة أضعفت ثقة خامنئي بالقيادات العسكرية، ولذلك يعمل الآن على بناء مؤسسات فوق قيادة الحرس الثوري والجيش وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

مخاوف من جولة جديدة من الحرب مع إسرائيل

يأتي هذا الإعلان الرسمي عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني الجديد، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل.

ففي يوم الجمعة أول أغسطس الجاري، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير تحليلي، أنه رغم سريان الهدنة، فإن طهران وتل أبيب تستعدان لجولة جديدة من الصراع، وربما تبدأ هذه المواجهة في وقت أقرب مما هو متوقّع.

ومع تصاعد الضغط على البنى التحتية المتهالكة لقطاع الطاقة، اضطُرت عدة محافظات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه.

ويرى محللون أن هذه القرارات تعكس أوجه قصور هيكلية ومزمنة في إدارة وتطوير البنية التحتية، وهي ثغرة لم تتمكن إيران من تجاوزها خلال السنوات الأخيرة.

تعطيل يومَي أربعاء متتاليين في "أصفهان"
أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أصفهان، منصور شیشه ‌فروش، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، أن جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية في المحافظة ستُعطل يومي الأربعاء 6 و13 أغسطس الجاري.

وأوضح شیشه ‌فروش، على هامش اجتماع لجنة إدارة الأزمات والطاقة، أن "الإغلاق سيشمل الإدارات، والبنوك، والمراكز التعليمية الصيفية، والمراكز الترفيهية والثقافية، والبلديات في أنحاء المحافظة"، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال النهار.

تقليص ساعات الدوام في "مازندران"
في الوقت نفسه، أعلنت محافظة مازندران، اليوم أيضًا، أن دوام الدوائر الحكومية، يوم الاثنين 4 أغسطس، سيكون من الساعة 7 صباحًا حتى 11 صباحًا فقط، وذلك بسبب "الحر الشديد والحاجة لإدارة استهلاك الطاقة".

وشمل هذا القرار جميع الإدارات الحكومية، والمؤسسات العامة غير الحكومية، والمراكز التعليمية، والقطاعات الخاصة.

"تحذير جدي" من شركة كهرباء محافظة البرز
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظة البرز، بيانًا عاجلاً يوم الأحد 3 أغسطس، دعت فيه إلى تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 20 في المائة، ووصفت الأمر بأنه "تحذير جدي".

وقالت الشركة في بيانها: "إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في الأيام الأخيرة زاد الطلب على الكهرباء بشكل تصاعدي، مما فرض ضغطًا هائلاً على شبكتي الإنتاج والتوزيع".

وأضاف البيان أن "النمو الحضري المتسارع، إلى جانب تقادم البنية التحتية"، يُعد من الأسباب الرئيسة للأزمة الحالية.

انقطاع المياه في المراحيض العامة بطهران
كشف عضو مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، يوم الأحد 3 أغسطس، عن انقطاع المياه في بعض المراحيض العامة بالحدائق في المدينة، مرجعًا السبب إلى نقص المياه.

وقال: "هنا ليس كأوروبا؛ حيث يمكن استخدام المراحيض من دون ماء".

وأكد أن معدل استهلاك المياه في إيران ليس مرتفعًا، بل هو أقل من بعض الدول، وأضاف: "كفّوا عن تكرار أن استهلاك الماء مرتفع. قولوا الحقيقة للناس. القرارات غير المدروسة تؤدي إلى معاناة المواطنين".

احتياطي المياه في 19 سدًا رئيسًا ينخفض إلى أقل من 20 %
أشارت تقارير عديدة إلى أن مخزون المياه في 19 سدًا من السدود الكبرى في إيران انخفض إلى أقل من 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

استمرار تأثير الأزمة على حياة المواطنين اليومية
أفادت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بأن الانقطاعات الواسعة في الكهرباء والمياه تسببت في اضطراب واسع في الحياة اليومية للمواطنين الإيرانيين.

وفي مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين، قال إن غسالة ملابس اشتراها منذ شهر فقط تعطلت بسبب الانقطاعات الكهربائية المتكررة.

وفي فيديو آخر، ذكر أحد سكان محافظة خوزستان أن الانقطاع المتواصل للكهرباء والحرارة الشديدة تسببا في إنهاك الأطفال الرُّضع، حتى أنهم لم يعودوا قادرين على الرضاعة.

وأعلن خطيب‌ زاده، في مقابلة مع شبكة تلفزيونية صينية، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية نصها، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، أن إيران لا تنوي وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "سيعود المفتشون إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة، لقد غادروا إيران طوعًا، ولم نقم بطردهم. بسبب الحرب.. شعروا بأنه يجب عليهم المغادرة".

وتتعارض هذه التصريحات مع ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 25 يوليو (تموز) الماضي، والذي أكد أن مفتشي هذه المنظمة لن يعودوا إلى إيران في الوقت الحالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن في اليوم نفسه أن زيارة نائب المدير العام للوكالة إلى إيران ستكون في الأسابيع المقبلة، لكن غروسي أوضح أن المفاوضات المحتملة مع إيران "لن تشمل في الوقت الراهن عودة وتجديد عمل المفتشين".

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع مجلة "فايننشال تايمز" البريطانية، للمرة الأولى، أن إحدى المنشآت النووية التي استُهدفت خلال الحرب كانت منشأة تخصيب جديدة أُعلن مؤخرًا عن اقتراب تدشينها.

وكشف عراقجي، في مقابلته، أن منشأة تخصيب جديدة في إيران تعرضت للهجوم وتضررت خلال الحرب.

وقال إن موقع هذه المنشأة "قرب أصفهان"، وأضاف: "بحسب علمي، كانت الاستعدادات (للتخصيب) قد تمت، ولكن في وقت الهجوم لم تكن هذه المنشأة قد بدأت العمل بعد".

وكانت طهران قد أعلنت، قبل يوم واحد من بدء الهجمات الإسرائيلية، أنها ستقوم بتشغيل هذه المنشأة، وذلك ردًا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها إيران أن هذا الموقع أيضًا كان هدفًا للهجوم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في بيان، يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، أنه ردًا على "القرار السياسي" الصادر عن الوكالة، فإن النظام الإيراني قد أصدر قرارًا بإنشاء "منشأة تخصيب جديدة في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس".

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بأن مفتشي الوكالة كانوا يعتزمون زيارة هذه المنشأة الجديدة، لكن هذا الأمر أُلغي بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ويؤكد مسؤولو النظام الإيراني أنهم لن يوقفوا تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف، في حين تعتبر أميركا التخصيب خطًا أحمر في ما يخص البرنامج النووي الإيراني.

كما شدد مساعد وزير خارجية إيران، في رده على سؤال حول المفاوضات المحتملة المقبلة مع أميركا بشأن الملف النووي، على أنه "ليس لدينا عجلة للدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو أي صيغة مع الولايات المتحدة."

وطالب خطيب ‌زاده، على غرار وزير الخارجية الإيراني، بـ "ضمانات" من الولايات المتحدة قبل الدخول في المفاوضات.

وكان ترامب قد صرّح، في 31 يوليو الماضي، بأن إيران بعد استهداف منشآتها النووية تصرفت بشكل سيئ للغاية".

وأضاف الرئيس الأميركي، حول احتمال استئناف المفاوضات مع طهران: "إن إيران أظهرت أداءً سيئًا جدًا. لقد تم تدمير قدراتها النووية، ومُسحت.. يمكنهم أن يعاودوا البدء، ولكن في مواقع جديدة".

وكان قد قال في 28 يوليو الماضي أيضًا إن إيران "ترسل إشارات سلبية"، وإن أي محاولة من طهران لاستئناف برنامجها النووي "سيتم سحقها على الفور".

وفي المقابل، طالب وزير الخارجية الإيراني بأن تدفع أميركا تعويضات عن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقد عقدت إيران وأميركا، خلال الأشهر الماضية، خمس جولات من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقبل عقد الجولة السادسة، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا بين الطرفين.

وقال حاتمي، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، خلال اجتماع مع كبار قادة ومسؤولي القوات البرية للجيش الإيراني، إن تصريحات المرشد علي خامنئي التي أكد فيها "أن علينا اعتبار واحد في المائة من التهديد بمثابة تهديد كامل"، تعكس ضرورة عدم الاستهانة بالعدو أو اعتباره خارج دائرة الخطر.

وأضاف أن القدرات الصاروخية والطائرات المُسيّرة الإيرانية ما زالت قائمة وجاهزة للعمل، قائلاً: "كما واصلنا هجماتنا حتى اللحظة الأخيرة قبل فرض وقف إطلاق النار على العدو، فإننا مستعدون لأي مواجهة جديدة".

وتابع أمير حاتمي، في كلمته، أن إسرائيل، وقد توهّمت إمكانية إلحاق ضرر بالنظام الإيراني، نفّذت مؤامرات متعددة، لكنها واجهت- حسب تعبيره-"صمود الشعب الإيراني المعجز"، ليدرك قادتها أنهم ارتكبوا "خطأ استراتيجيًا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذّر في منتصف يوليو (تموز) الماضي من أن أي تهديد جديد من جانب إيران سيُقابل بهجوم مباشر على الأراضي الإيرانية، مشددًا على أنه "لا مكان سيكون في مأمن". وقال خلال حفل تخرّج طياري سلاح الجو في قاعدة "حتسريم": "إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر".

ومن جهته، ذكر مركز أورشليم للأمن والشؤون الخارجية، في تقرير حديث، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "لم يؤدِ إلى خفض التوتر"، مؤكدًا أن "الاستعدادات العسكرية مستمرة في الخفاء، والمنطقة بأسرها تجلس فوق برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة".

وأشار المركز إلى سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة، التي وقعت في منشآت حيوية داخل إيران مؤخرًا، والتي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراءها. ورغم توقّف المواجهات نسبيًا، لا يوجد أي إطار رقابي أو سياسي يضمن استمرار التهدئة بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير تحليلي، أن كلاً من طهران وتل أبيب تستعدان فعليًا لجولة جديدة من المواجهة، محذّرة من أن الحرب المقبلة قد تندلع "في وقت أقرب مما يُتوقع". وأشارت إلى أن إيران تعكف حاليًا على إعادة بناء أنظمتها الدفاعية والصاروخية، كما تتحدث علنًا عن احتمال تنفيذ "هجوم استباقي".

وكانت إسرائيل قد شنّت في 13 يونيو (حزيران) الماضي حربًا استمرت 12 يومًا ضد إيران، ألحقَت خلالها أضرارًا كبيرة بالبُنى التحتية النووية والصاروخية لطهران. وشملت العمليات اغتيال قادة كبار في الحرس الثوري و"علماء نوويين"، ما أظهر عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي. كما ساهم الدعم النشط من الولايات المتحدة والمشاركة المباشرة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تعزيز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخليًا.

وأوضح جواني، وفي مقطع فيديو، أن تساؤلات طُرحت داخل المجتمع الإيراني خلال الحرب، مفادها: "ألم نوقّع اتفاقيات تعاون لمدة 25 عامًا مع الصين و20 عامًا مع روسيا؟ فلماذا لم يتعاونا معنا؟".

وردّ بالقول: "إن طبيعة هذه الاتفاقيات لا تشمل التزامات بالدفاع المتبادل، مثل بعض المعاهدات الأمنية المعروفة، بل تتعلق بالتعاون العسكري، وتبادل شراء وبيع المعدات، لكنها لا تنصّ على تقديم دعم مباشر في حال وقوع حرب".

وأضاف: "على سبيل المثال، لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع موسكو، لكن هذا لا يعني أننا كنّا ملزمين بدعم روسيا، حين دخلت في حرب مع أوكرانيا، ومِن ثمّ فهم أيضًا ليسوا ملزمين بدعمنا عند تعرضنا لهجوم".

ودافع جواني عن موقف الصين وروسيا، قائلاً: "إن إيران لم تطلب المساعدة من أي دولة، ولا حتى من أطراف محور المقاومة".

وأضاف أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قام خلال الحرب بخطوات دبلوماسية وسياسية مهمّة لصالح إيران في المحافل الدولية، وهي التحركات التي كان ينبغي عليه اتخاذها على الصعيد السياسي".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، عن مصادر إيرانية، أن طهران غير راضية عن مستوى دعم موسكو، وتطالبها بتحركات أكثر فاعلية.

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وصفت روسيا الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "عدوانية" و"لا مبرر لها"، فيما دعت الصين إلى "التهدئة والحوار"، وأدانت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لكنها لم تتخذ أي إجراء دفاعي عملي.

واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تحليل نشرته يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، أن "صمت بكين وعدم تحركها" حيال الهجمات على حليفتها، يكشف عن حدود قدرة الصين الفعلية على إدارة الأزمات العسكرية، ويعكس ضعفًا بنيويًا في تحالفاتها غير الرسمية مع دول، مثل إيران وروسيا.

وكانت صحيفة "جمهورية إسلامي" الإيرانية قد انتقدت، في 7 يوليو الماضي، أداء روسيا خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي وعدت بها موسكو منذ سنوات، لم تُسلَّم لطهران، وهو دليل آخر على عدم موثوقية هذا "الجار الشمالي".

وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الصين، التي أعلنت أنها "لن تسمح لروسيا بالهزيمة في أوكرانيا"، ستبادر إلى معالجة ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية، أم أن اتفاقية التعاون الممتدة لعشرين عامًا مع بكين "مجرد ورقة لا قيمة لها".