ما بين تقليص دوامات وإغلاق إدارات.. أزمات الكهرباء والمياه تشلّ الدوائر الحكومية في إيران

وأعلن خطيب‌ زاده، في مقابلة مع شبكة تلفزيونية صينية، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية نصها، يوم السبت 2 أغسطس (آب)، أن إيران لا تنوي وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا: "سيعود المفتشون إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة، لقد غادروا إيران طوعًا، ولم نقم بطردهم. بسبب الحرب.. شعروا بأنه يجب عليهم المغادرة".

وتتعارض هذه التصريحات مع ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 25 يوليو (تموز) الماضي، والذي أكد أن مفتشي هذه المنظمة لن يعودوا إلى إيران في الوقت الحالي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلن في اليوم نفسه أن زيارة نائب المدير العام للوكالة إلى إيران ستكون في الأسابيع المقبلة، لكن غروسي أوضح أن المفاوضات المحتملة مع إيران "لن تشمل في الوقت الراهن عودة وتجديد عمل المفتشين".

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع مجلة "فايننشال تايمز" البريطانية، للمرة الأولى، أن إحدى المنشآت النووية التي استُهدفت خلال الحرب كانت منشأة تخصيب جديدة أُعلن مؤخرًا عن اقتراب تدشينها.

وكشف عراقجي، في مقابلته، أن منشأة تخصيب جديدة في إيران تعرضت للهجوم وتضررت خلال الحرب.

وقال إن موقع هذه المنشأة "قرب أصفهان"، وأضاف: "بحسب علمي، كانت الاستعدادات (للتخصيب) قد تمت، ولكن في وقت الهجوم لم تكن هذه المنشأة قد بدأت العمل بعد".

وكانت طهران قد أعلنت، قبل يوم واحد من بدء الهجمات الإسرائيلية، أنها ستقوم بتشغيل هذه المنشأة، وذلك ردًا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها إيران أن هذا الموقع أيضًا كان هدفًا للهجوم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في بيان، يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، أنه ردًا على "القرار السياسي" الصادر عن الوكالة، فإن النظام الإيراني قد أصدر قرارًا بإنشاء "منشأة تخصيب جديدة في موقع آمن، واستبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس".

وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، بأن مفتشي الوكالة كانوا يعتزمون زيارة هذه المنشأة الجديدة، لكن هذا الأمر أُلغي بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ويؤكد مسؤولو النظام الإيراني أنهم لن يوقفوا تخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف، في حين تعتبر أميركا التخصيب خطًا أحمر في ما يخص البرنامج النووي الإيراني.

كما شدد مساعد وزير خارجية إيران، في رده على سؤال حول المفاوضات المحتملة المقبلة مع أميركا بشأن الملف النووي، على أنه "ليس لدينا عجلة للدخول في أي نوع من التفاعل غير المباشر أو أي صيغة مع الولايات المتحدة."

وطالب خطيب ‌زاده، على غرار وزير الخارجية الإيراني، بـ "ضمانات" من الولايات المتحدة قبل الدخول في المفاوضات.

وكان ترامب قد صرّح، في 31 يوليو الماضي، بأن إيران بعد استهداف منشآتها النووية تصرفت بشكل سيئ للغاية".

وأضاف الرئيس الأميركي، حول احتمال استئناف المفاوضات مع طهران: "إن إيران أظهرت أداءً سيئًا جدًا. لقد تم تدمير قدراتها النووية، ومُسحت.. يمكنهم أن يعاودوا البدء، ولكن في مواقع جديدة".

وكان قد قال في 28 يوليو الماضي أيضًا إن إيران "ترسل إشارات سلبية"، وإن أي محاولة من طهران لاستئناف برنامجها النووي "سيتم سحقها على الفور".

وفي المقابل، طالب وزير الخارجية الإيراني بأن تدفع أميركا تعويضات عن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقد عقدت إيران وأميركا، خلال الأشهر الماضية، خمس جولات من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقبل عقد الجولة السادسة، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يومًا بين الطرفين.

وقال حاتمي، يوم الأحد 3 أغسطس (آب)، خلال اجتماع مع كبار قادة ومسؤولي القوات البرية للجيش الإيراني، إن تصريحات المرشد علي خامنئي التي أكد فيها "أن علينا اعتبار واحد في المائة من التهديد بمثابة تهديد كامل"، تعكس ضرورة عدم الاستهانة بالعدو أو اعتباره خارج دائرة الخطر.

وأضاف أن القدرات الصاروخية والطائرات المُسيّرة الإيرانية ما زالت قائمة وجاهزة للعمل، قائلاً: "كما واصلنا هجماتنا حتى اللحظة الأخيرة قبل فرض وقف إطلاق النار على العدو، فإننا مستعدون لأي مواجهة جديدة".

وتابع أمير حاتمي، في كلمته، أن إسرائيل، وقد توهّمت إمكانية إلحاق ضرر بالنظام الإيراني، نفّذت مؤامرات متعددة، لكنها واجهت- حسب تعبيره-"صمود الشعب الإيراني المعجز"، ليدرك قادتها أنهم ارتكبوا "خطأ استراتيجيًا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد حذّر في منتصف يوليو (تموز) الماضي من أن أي تهديد جديد من جانب إيران سيُقابل بهجوم مباشر على الأراضي الإيرانية، مشددًا على أنه "لا مكان سيكون في مأمن". وقال خلال حفل تخرّج طياري سلاح الجو في قاعدة "حتسريم": "إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر".

ومن جهته، ذكر مركز أورشليم للأمن والشؤون الخارجية، في تقرير حديث، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "لم يؤدِ إلى خفض التوتر"، مؤكدًا أن "الاستعدادات العسكرية مستمرة في الخفاء، والمنطقة بأسرها تجلس فوق برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة".

وأشار المركز إلى سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة، التي وقعت في منشآت حيوية داخل إيران مؤخرًا، والتي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف وراءها. ورغم توقّف المواجهات نسبيًا، لا يوجد أي إطار رقابي أو سياسي يضمن استمرار التهدئة بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير تحليلي، أن كلاً من طهران وتل أبيب تستعدان فعليًا لجولة جديدة من المواجهة، محذّرة من أن الحرب المقبلة قد تندلع "في وقت أقرب مما يُتوقع". وأشارت إلى أن إيران تعكف حاليًا على إعادة بناء أنظمتها الدفاعية والصاروخية، كما تتحدث علنًا عن احتمال تنفيذ "هجوم استباقي".

وكانت إسرائيل قد شنّت في 13 يونيو (حزيران) الماضي حربًا استمرت 12 يومًا ضد إيران، ألحقَت خلالها أضرارًا كبيرة بالبُنى التحتية النووية والصاروخية لطهران. وشملت العمليات اغتيال قادة كبار في الحرس الثوري و"علماء نوويين"، ما أظهر عمق الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي. كما ساهم الدعم النشط من الولايات المتحدة والمشاركة المباشرة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تعزيز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داخليًا.

وأوضح جواني، وفي مقطع فيديو، أن تساؤلات طُرحت داخل المجتمع الإيراني خلال الحرب، مفادها: "ألم نوقّع اتفاقيات تعاون لمدة 25 عامًا مع الصين و20 عامًا مع روسيا؟ فلماذا لم يتعاونا معنا؟".

وردّ بالقول: "إن طبيعة هذه الاتفاقيات لا تشمل التزامات بالدفاع المتبادل، مثل بعض المعاهدات الأمنية المعروفة، بل تتعلق بالتعاون العسكري، وتبادل شراء وبيع المعدات، لكنها لا تنصّ على تقديم دعم مباشر في حال وقوع حرب".

وأضاف: "على سبيل المثال، لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع موسكو، لكن هذا لا يعني أننا كنّا ملزمين بدعم روسيا، حين دخلت في حرب مع أوكرانيا، ومِن ثمّ فهم أيضًا ليسوا ملزمين بدعمنا عند تعرضنا لهجوم".

ودافع جواني عن موقف الصين وروسيا، قائلاً: "إن إيران لم تطلب المساعدة من أي دولة، ولا حتى من أطراف محور المقاومة".

وأضاف أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قام خلال الحرب بخطوات دبلوماسية وسياسية مهمّة لصالح إيران في المحافل الدولية، وهي التحركات التي كان ينبغي عليه اتخاذها على الصعيد السياسي".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، عن مصادر إيرانية، أن طهران غير راضية عن مستوى دعم موسكو، وتطالبها بتحركات أكثر فاعلية.

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، وصفت روسيا الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "عدوانية" و"لا مبرر لها"، فيما دعت الصين إلى "التهدئة والحوار"، وأدانت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لكنها لم تتخذ أي إجراء دفاعي عملي.

واعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تحليل نشرته يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، أن "صمت بكين وعدم تحركها" حيال الهجمات على حليفتها، يكشف عن حدود قدرة الصين الفعلية على إدارة الأزمات العسكرية، ويعكس ضعفًا بنيويًا في تحالفاتها غير الرسمية مع دول، مثل إيران وروسيا.

وكانت صحيفة "جمهورية إسلامي" الإيرانية قد انتقدت، في 7 يوليو الماضي، أداء روسيا خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، التي وعدت بها موسكو منذ سنوات، لم تُسلَّم لطهران، وهو دليل آخر على عدم موثوقية هذا "الجار الشمالي".

وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الصين، التي أعلنت أنها "لن تسمح لروسيا بالهزيمة في أوكرانيا"، ستبادر إلى معالجة ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية، أم أن اتفاقية التعاون الممتدة لعشرين عامًا مع بكين "مجرد ورقة لا قيمة لها".

ونشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في عددها الصادر يوم السبت 2 أغسطس (آب)، تقريرًا بعنوان: "الانتظار 70 ألف سنة حتى تعود المياه الجوفية"، ونقلت عن الأكاديمي الإيراني والخبير البيئي، محمد درويش، قوله: "إن إيران وصلت إلى مرحلة من التصحر لا يمكن فيها تجديد المياه الجوفية، حتى مع وقف الاستهلاك فورًا، بسبب الإفراط في السحب خلال العقود الماضية".

وأضاف درويش أن الإيرانيين استنزفوا، خلال الـ 30 عامًا الماضية، أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه فوق ما دخل إلى طبقات المياه الجوفية، ما أدى إلى هبوط في الأرض بمعدل متوسط يبلغ سنتيمترًا واحدًا سنويًا على مساحة 57 ألف كيلو متر مربع على الأقل.

وفي إجابته عن سؤال ما إذا كان من الممكن إصلاح الوضع، أجاب ساخرًا: "نعم، انتظروا فقط ما بين 65 و70 ألف سنة؛ حتى تعود المياه الجوفية إلى حالتها المثالية".

مرحلة اللاعودة البيئية

وصف درويش الوضع الراهن في إيران بأنه "المرحلة النهائية من التصحر"، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي لم تعد تصلح لأي استخدام- سواء للبناء أو مد خطوط المياه والكهرباء- بعد أن أصبحت غير مستقرة ومهددة بالهبوط.

كما استند إلى تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الإيرانية، أوضح أن الهبوط الأرضي السنوي في نحو 100 ألف كيلو متر مربع من أراضي إيران بلغ نحو 2 سنتيمتر، في حين كان عام 2016 محصورًا في 11 ألف كيلو متر فقط، ما يدل على تسارع حاد في وتيرة التدهور البيئي.

"اليوم صفر" يقترب من طهران

أشار تقرير لمجلة "ذا ويك" البريطانية إلى أن طهران- التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة- قد تواجه خلال أسابيع "اليوم صفر"؛ حيث يجف الماء تمامًا في بعض أحياء المدينة. ووصفت المجلة هذه المرحلة بأنها ناتجة عن مزيج من الجفاف، والتغير المناخي، وسوء الإدارة المزمن للموارد.

كما لفتت إلى أن وزارة المياه في طهران أغلقت عددًا من المراحيض العامة بسبب شح المياه، وهو ما أثر بشكل خاص على الأطفال والعمال والمرضى والمسنين الذين يعتمدون على هذه المرافق.

تحذيرات رسمية وواقع مأزوم

كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر في 31 يوليو (تموز) الماضي، من أن إيران على وشك مواجهة أزمة مائية خطيرة. وأكد في وقت سابق أن عدم اتخاذ قرارات عاجلة سيجعل الوضع مستقبلاً "غير قابل للحل".

وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولي النظام الإيراني، ذكرت مجلة "ذا ويك" أن المشكلة ليست فقط في التغير المناخي أو الجفاف المتكرر، بل في السياسات الزراعية غير المستدامة، والاستهلاك العشوائي في المدن، والاعتماد على المياه الجوفية دون تخطيط طويل الأمد. وأضافت أن هذه الأزمة قد تتحول من كارثة بيئية إلى تهديد لاستقرار النظام الإيراني نفسه.

وقد أبدت الأسرة مرارًا شكوكها في خلفيات الجريمة، مشيرة إلى احتمال وجود "آمر آخر" وراء القتل.

وقال نوبان فشندي، محامي والدة وحيدة محمدي‌ فر، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" يوم السبت 2 أغسطس (آب)، إن قرار العفو جاء بعد مراجعة دقيقة لوثائق القضية، وما وصفه بـ "الشكوك الجدية" لدى العائلة، بشأن الدوافع الحقيقية للجريمة، وهي شكوك- بحسب قوله- لم تلقَ ردًا واضحًا خلال جلسات المحكمة.

وأشار فشندي إلى تجاهل السلطات القضائية للأسئلة الجوهرية حول أسباب وطريقة وقوع الجريمة، مضيفًا: "إذا كان الدافع هو السرقة، فما علاقتها بهذا القدر من الوحشية؟". وأوضح أن دوافع المتهمين لا تتناسب أبدًا مع طبيعة الجريمة، ما يوجه الشبهات نحو احتمال وجود "آمر حقيقي" وراء الجريمة.

وأكد أن تنفيذ حكم الإعدام بالمباشر في الجريمة دون كشف المحرّض، لا يُعد فقط ناقصًا، بل قد يكون مضللاً، مضيفًا أن "القصاص قد يغلق باب الوصول إلى الحقيقة نهائيًا، في حين لا تزال هناك أسئلة كثيرة دون إجابة".

كما لفت إلى وجود تناقضات كثيرة في اعترافات المتهمين، وغموض في تفاصيل مهمة، مثل طريقة دخول المنزل، وأداة الجريمة، والمشاركة الدقيقة لكل متهم، وحتى ملابس مهرجويي في تلك الليلة التي لم تكن ملابس منزلية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك موعد أو لقاء غير اعتيادي خارج المنزل.

كما أشار إلى منشور سابق لـ "محمدي ‌فر" عبر "إنستغرام" تحدثت فيه عن تعرضها لتهديد من رجل يحمل سكينًا أمام باب منزلهما، بلهجة "غير إيرانية"، وهو ما لم يُؤخذ بجدية كافية في التحقيقات، بحسب قوله.

وأكد فشندي أن قرار العفو "ليس نتيجة ضعف أو عاطفة، بل خطوة واعية للحيلولة دون دفن الحقيقة"، داعيًا لمواصلة التحقيق لكشف من يقف حقًا وراء الجريمة.

وفي سياق متصل، أعلنت مونا مهرجويي، ابنة المخرج الراحل، عبر حسابها على "إنستغرام"، في مايو الماضي: "رغم صدور حكم الإعدام، نحن كعائلة لا نطالب بتنفيذه"، مستخدمة وسم "#لا_للإعدام".

ويُذكر أن العديد من الناشطين والمراقبين شككوا في الرواية الرسمية، معتبرين أن المنفذين ربما كانوا "مأجورين"، وأن الجريمة تحمل بصمات "القتل الممنهج"، على غرار "سلسلة الاغتيالات السياسية" في التسعينيات بإيران.

وقد قارن بعضهم مقتل مهرجويي وزوجته بتلك الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة مثل داريوش فروهر وزوجته، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده وآخرين، والتي كانت تهدف إلى ترهيب المجتمع الثقافي والسياسي.

ويُذكر أن مهرجويي وزوجته قد قُتلا مساء السبت 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بطعنات متعددة داخل منزلهما بمحافظة البرز، شمال إيران.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) الماضي، إنه تم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.

ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية طفلان لا يتجاوزان 14 أو 15 عامًا من العمر.

وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "الفاعل الأصلي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، التي طلبت إجراء تحقيقات إضافية.

وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بالمضمون نفسه، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.

وفي تقرير لها في مارس الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.

بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.

وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات. وفي فبراير (شباط) 2024، صدر حكم بالإعدام على المتهم الأول، وأحكام بالسجن والجلد ودفع الدية على المتهمين الثلاثة الآخرين. وفي مايو الماضي، أكدت محكمة البرز الحكم بالإعدام وأحالته للتنفيذ.

ويُشار إلى مهرجويي، أحد أعمدة السينما الإيرانية الحديثة، وُلد في ديسمبر (كانون الأول) 1939، وكان من رموز حركة "الموجة الجديدة" في السينما الإيرانية. حصل عام 2014 على وسام "فارس الفنون والآداب" من الحكومة الفرنسية، ومن أهم أعماله أفلام: "البقرة"، و"السيد هولو"، و"ساعي البريد"، و"دائرة مينا"، و"سنتوري"، و"هامون"، و"ليلى"، و"بري".