مسؤول بالحرس الثوري: روسيا والصين لم تساعدا إيران في الحرب لأن الاتفاقيات لا تُلزمهما بذلك

ونشرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في عددها الصادر يوم السبت 2 أغسطس (آب)، تقريرًا بعنوان: "الانتظار 70 ألف سنة حتى تعود المياه الجوفية"، ونقلت عن الأكاديمي الإيراني والخبير البيئي، محمد درويش، قوله: "إن إيران وصلت إلى مرحلة من التصحر لا يمكن فيها تجديد المياه الجوفية، حتى مع وقف الاستهلاك فورًا، بسبب الإفراط في السحب خلال العقود الماضية".

وأضاف درويش أن الإيرانيين استنزفوا، خلال الـ 30 عامًا الماضية، أكثر من 150 مليار متر مكعب من المياه فوق ما دخل إلى طبقات المياه الجوفية، ما أدى إلى هبوط في الأرض بمعدل متوسط يبلغ سنتيمترًا واحدًا سنويًا على مساحة 57 ألف كيلو متر مربع على الأقل.

وفي إجابته عن سؤال ما إذا كان من الممكن إصلاح الوضع، أجاب ساخرًا: "نعم، انتظروا فقط ما بين 65 و70 ألف سنة؛ حتى تعود المياه الجوفية إلى حالتها المثالية".

مرحلة اللاعودة البيئية

وصف درويش الوضع الراهن في إيران بأنه "المرحلة النهائية من التصحر"، مشيرًا إلى أن بعض الأراضي لم تعد تصلح لأي استخدام- سواء للبناء أو مد خطوط المياه والكهرباء- بعد أن أصبحت غير مستقرة ومهددة بالهبوط.

كما استند إلى تقرير لهيئة المسح الجيولوجي الإيرانية، أوضح أن الهبوط الأرضي السنوي في نحو 100 ألف كيلو متر مربع من أراضي إيران بلغ نحو 2 سنتيمتر، في حين كان عام 2016 محصورًا في 11 ألف كيلو متر فقط، ما يدل على تسارع حاد في وتيرة التدهور البيئي.

"اليوم صفر" يقترب من طهران

أشار تقرير لمجلة "ذا ويك" البريطانية إلى أن طهران- التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة- قد تواجه خلال أسابيع "اليوم صفر"؛ حيث يجف الماء تمامًا في بعض أحياء المدينة. ووصفت المجلة هذه المرحلة بأنها ناتجة عن مزيج من الجفاف، والتغير المناخي، وسوء الإدارة المزمن للموارد.

كما لفتت إلى أن وزارة المياه في طهران أغلقت عددًا من المراحيض العامة بسبب شح المياه، وهو ما أثر بشكل خاص على الأطفال والعمال والمرضى والمسنين الذين يعتمدون على هذه المرافق.

تحذيرات رسمية وواقع مأزوم

كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر في 31 يوليو (تموز) الماضي، من أن إيران على وشك مواجهة أزمة مائية خطيرة. وأكد في وقت سابق أن عدم اتخاذ قرارات عاجلة سيجعل الوضع مستقبلاً "غير قابل للحل".

وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولي النظام الإيراني، ذكرت مجلة "ذا ويك" أن المشكلة ليست فقط في التغير المناخي أو الجفاف المتكرر، بل في السياسات الزراعية غير المستدامة، والاستهلاك العشوائي في المدن، والاعتماد على المياه الجوفية دون تخطيط طويل الأمد. وأضافت أن هذه الأزمة قد تتحول من كارثة بيئية إلى تهديد لاستقرار النظام الإيراني نفسه.

وقد أبدت الأسرة مرارًا شكوكها في خلفيات الجريمة، مشيرة إلى احتمال وجود "آمر آخر" وراء القتل.

وقال نوبان فشندي، محامي والدة وحيدة محمدي‌ فر، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" يوم السبت 2 أغسطس (آب)، إن قرار العفو جاء بعد مراجعة دقيقة لوثائق القضية، وما وصفه بـ "الشكوك الجدية" لدى العائلة، بشأن الدوافع الحقيقية للجريمة، وهي شكوك- بحسب قوله- لم تلقَ ردًا واضحًا خلال جلسات المحكمة.

وأشار فشندي إلى تجاهل السلطات القضائية للأسئلة الجوهرية حول أسباب وطريقة وقوع الجريمة، مضيفًا: "إذا كان الدافع هو السرقة، فما علاقتها بهذا القدر من الوحشية؟". وأوضح أن دوافع المتهمين لا تتناسب أبدًا مع طبيعة الجريمة، ما يوجه الشبهات نحو احتمال وجود "آمر حقيقي" وراء الجريمة.

وأكد أن تنفيذ حكم الإعدام بالمباشر في الجريمة دون كشف المحرّض، لا يُعد فقط ناقصًا، بل قد يكون مضللاً، مضيفًا أن "القصاص قد يغلق باب الوصول إلى الحقيقة نهائيًا، في حين لا تزال هناك أسئلة كثيرة دون إجابة".

كما لفت إلى وجود تناقضات كثيرة في اعترافات المتهمين، وغموض في تفاصيل مهمة، مثل طريقة دخول المنزل، وأداة الجريمة، والمشاركة الدقيقة لكل متهم، وحتى ملابس مهرجويي في تلك الليلة التي لم تكن ملابس منزلية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك موعد أو لقاء غير اعتيادي خارج المنزل.

كما أشار إلى منشور سابق لـ "محمدي ‌فر" عبر "إنستغرام" تحدثت فيه عن تعرضها لتهديد من رجل يحمل سكينًا أمام باب منزلهما، بلهجة "غير إيرانية"، وهو ما لم يُؤخذ بجدية كافية في التحقيقات، بحسب قوله.

وأكد فشندي أن قرار العفو "ليس نتيجة ضعف أو عاطفة، بل خطوة واعية للحيلولة دون دفن الحقيقة"، داعيًا لمواصلة التحقيق لكشف من يقف حقًا وراء الجريمة.

وفي سياق متصل، أعلنت مونا مهرجويي، ابنة المخرج الراحل، عبر حسابها على "إنستغرام"، في مايو الماضي: "رغم صدور حكم الإعدام، نحن كعائلة لا نطالب بتنفيذه"، مستخدمة وسم "#لا_للإعدام".

ويُذكر أن العديد من الناشطين والمراقبين شككوا في الرواية الرسمية، معتبرين أن المنفذين ربما كانوا "مأجورين"، وأن الجريمة تحمل بصمات "القتل الممنهج"، على غرار "سلسلة الاغتيالات السياسية" في التسعينيات بإيران.

وقد قارن بعضهم مقتل مهرجويي وزوجته بتلك الاغتيالات التي طالت شخصيات بارزة مثل داريوش فروهر وزوجته، ومحمد مختاري، ومحمد جعفر بوينده وآخرين، والتي كانت تهدف إلى ترهيب المجتمع الثقافي والسياسي.

ويُذكر أن مهرجويي وزوجته قد قُتلا مساء السبت 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بطعنات متعددة داخل منزلهما بمحافظة البرز، شمال إيران.
وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) الماضي، إنه تم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.

ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية طفلان لا يتجاوزان 14 أو 15 عامًا من العمر.

وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "الفاعل الأصلي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا، التي طلبت إجراء تحقيقات إضافية.

وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بالمضمون نفسه، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.

وفي تقرير لها في مارس الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.

بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.

وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات. وفي فبراير (شباط) 2024، صدر حكم بالإعدام على المتهم الأول، وأحكام بالسجن والجلد ودفع الدية على المتهمين الثلاثة الآخرين. وفي مايو الماضي، أكدت محكمة البرز الحكم بالإعدام وأحالته للتنفيذ.

ويُشار إلى مهرجويي، أحد أعمدة السينما الإيرانية الحديثة، وُلد في ديسمبر (كانون الأول) 1939، وكان من رموز حركة "الموجة الجديدة" في السينما الإيرانية. حصل عام 2014 على وسام "فارس الفنون والآداب" من الحكومة الفرنسية، ومن أهم أعماله أفلام: "البقرة"، و"السيد هولو"، و"ساعي البريد"، و"دائرة مينا"، و"سنتوري"، و"هامون"، و"ليلى"، و"بري".

وتولى لاريجاني رئاسة البرلمان الإيراني لمدة ثلاث دورات، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين أغسطس 2005 وأكتوبر (تشرين الأول) 2007، قبل أن يستقيل بسبب خلاف مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي ‌نجاد. وكان حينها يقود المفاوضات النووية بين إيران والاتحاد الأوروبي، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة.

وأضافت وكالة "فارس"، من دون الإشارة إلى مصدرها، أن الأمين الحالي للمجلس، علي ‌أكبر أحمديان، سيُكلَّف على الأرجح بإدارة عدد من الملفات الخاصة والاستراتيجية في البلاد.

وأفادت الوكالة كذلك بأن "التغييرات الهيكلية" في المجلس الأعلى للأمن القومي قد "أصبحت نهائية"، وأنه من المقرر تشكيل "مجلس الدفاع" ضمن هذا الكيان، يتولى "مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد".

وبحسب فارس، فإن "مجلس الدفاع يُعتبر جزءًا من الترتيبات الجديدة في مجال الحوكمة الدفاعية والأمنية".

ولم تؤكد أو تنفِ أي من المصادر الرسمية في إيران هذه الأنباء حتى الآن.

وكان موقع "نور نيوز"، المقرّب من علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، قد ذكر في 29 يوليو (تموز) الماضي، أن "احتمال حدوث تغييرات وشيكة على مستوى بعض الأجهزة العليا الأمنية قد ازداد".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي استمرت 12 يومًا، وأسفرت عن تدمير العديد من المراكز العسكرية والنووية، ومقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين. كما تعطّلت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وأصبح المجال الجوي الإيراني فعليًا تحت سيطرة سلاح الجو الإسرائيلي.

وترجّح بعض وسائل الإعلام أن تكون إسرائيل قد تمكّنت من توجيه هذه الضربات العنيفة من داخل إيران، بفضل اختراقات استخباراتية وتجسسية على أعلى المستويات داخل النظام الإيراني.

وأضاف شريفي مقدم: "رغم وجود عدد كبير من خريجي كليات التمريض العاطلين عن العمل، لا يزال من الصعب العثور على متقدّمين لتوظيف ما بين 10 و12 ألف ممرّض".

وقال شريفي مقدم، في تصريح لوكالة أنباء "إيلنا"، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب): "إن الزيادة المفرطة في القدرة الاستيعابية لكليات التمريض في إيران لم تُسهم في حل أزمة بطالة الممرّضين".

وأشار إلى هجرة عدد كبير من الممرّضين، مضيفًا: "الكثير منهم فضّلوا البقاء في المنازل على ممارسة مهنة التمريض، وبعضهم اتّجه إلى مهن أخرى".

وفي السنوات الأخيرة، نظّم الممرّضون في مدن إيرانية مختلفة احتجاجات عدّة، اعتراضًا على مشاكلهم المهنية والمعيشية، لكن لم تلُبَ مطالبهم بالكامل حتى الآن.

وذكرت وكالة "إيلنا" أن رواتب شهر يوليو (تموز) الماضي للعديد من الممرّضين في مدن مختلفة شهدت اقتطاعًا كبيرًا- في بعض الحالات بلغ 8 إلى 10 ملايين تومان- مما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات.

وأضافت الوكالة أن الممرّضين كانوا قد اعترضوا سابقًا على المعاملة القمعية من قِبل المسؤولين الحكوميين في إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تعرّض الممرّضون، الذين يحتجّون على الأجور المنخفضة، وظروف العمل القاسية، والإجبار على العمل الإضافي، لعقوبات قمعية شملت الطرد، أو النقل الإجباري، أو الفصل من الخدمة.

وتابع الأمين العام لبيت التمريض الإيراني قائلاً: "الرواتب المنخفضة، والدفع غير الكافي وغير المنتظم، يمثل خطرًا حقيقيًا في سبيل الحفاظ على هذه القوة العاملة الحيوية في البلاد. نحن نواجه بالفعل نقصًا حادًا في عدد الممرّضين، ويظهر هذا النقص بوضوح في أوقات الأزمات الوطنية".

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، بعد خمس سنوات من الغياب، عن نيتها توظيف ما بين 10 و12 ألف ممرّض، إلا أن هذه الشواغر لم تُسد حتى الآن. وهذا في وقت يوجد فيه نحو 80 ألف خريج تمريض في إيران، لكن هؤلاء الخريجين لا يُظهرون رغبة في الاستجابة لإعلانات التوظيف الرسمية.

وعن أسباب ذلك، قال شريفي مقدم إن الممرّضين يعانون "تراجع الحافز للدخول إلى هذه المهنة بسبب مشاكلها البنيوية".

وأضاف: "للأسف، بعض السلوكيات الإدارية في وزارة الصحة والمستشفيات والجامعات دفعت الممرّضين إلى ترك المهنة، أو الهجرة، أو تغيير مجال عملهم. يجب تحسين ظروف العمل والمعيشة حتى نتمكّن من الحفاظ على هذه الكوادر المتخصصة".

وفي ما يخصّ تداعيات هذا الوضع على النظام الصحي، قال: "نواجه أزمة ثقة عميقة بين الممرّضين ووزارة الصحة، وهذا يهدد النظام الصحي بأكمله، بل وقد يتفاقم الوضع في الأزمات المستقبلية".

وكان الأمين العام لبيت التمريض الإيراني قد صرّح، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأن مرضى يموتون في المستشفيات الإيرانية؛ بسبب النقص الحاد في عدد الممرّضين.

وأوضح آنذاك أن "أكثر من 3 آلاف ممرّض" يغادرون إيران كل عام، فيما وزارة الصحة لا توظّف حتى عددًا يساوي هذا الرقم.

وبحسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية، فإنه يفترض وجود ثلاثة ممرّضين لكل ألف مواطن، أو ممرّضين اثنين لكل سرير في المستشفيات. لكن تقارير سابقة تشير إلى أن الأعداد المتوفرة في إيران لا تتعدّى "نصف" الحد الأدنى المطلوب لضمان الرعاية الصحية.

وذكرت الوكالة، يوم الجمعة الأول من أغسطس (آب)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المجلس الجديد تم تأسيسه "بمهمات استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للبلاد"، وإن هيكليته "ستُستكمل قريبًا"، مشيرة إلى أنه يُعد جزءًا من "الترتيب الجديد في الحوكمة بمجالي الدفاع والأمن".

وكان موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد ذكر يوم 27 يوليو (تموز) الماضي، أن تغييرات وشيكة قد تطرأ على هيكلة المؤسسات العليا الأمنية في إيران، دون الكشف عن تفاصيل أو أسماء محددة.

محللون: المجلس لحماية النظام لا الشعب

علّق المحلل السياسي في قناة "إيران إنترناشيونال"، مراد ويّسي، على هذا التشكيل قائلاً: "إن تشكيل مجلس الدفاع الجديد لا يهدف إلى حماية الشعب بل إلى حماية النظام ومنع سقوطه؛ حيث إن صدمة النظام في الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، قللت من ثقة خامنئي بقادة الجيش والحرس، وهو الآن يسعى إلى إنشاء هياكل جديدة فوق رؤوسهم".

وأضاف ويّسي: "لا يمكن حل مشكلة ضعف إيران أمام أميركا وإسرائيل بمجرد تشكيل مجلس دفاع. المشكلة تكمن في عدم توازن القوى، وتفوق الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات العسكرية والاستخباراتية لن يُعالج بهيئات جديدة".

وأشار أيضًا إلى احتمال "عودة العقوبات الأممية"، وتشكيل "تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة" لتنفيذ تلك العقوبات، محذرًا من أن تدخل البحرية التابعة للحرس الثوري قد يُعرضها لهجمات كبيرة. وأضاف أن "أي حرب جديدة قد تؤدي إلى سقوط النظام".

تشكيك في جدوى التغييرات

من جهته، قال الصحافي والمحلل، جمشيد برزكر، إن "مشكلة النظام الإيراني لم تكن في غياب مجلس الدفاع أو في غياب تعديلات في هيكل المجلس الأعلى للأمن القومي"، مؤكدًا أن النظام يعاني "أزمات جوهرية مثل الفساد، والمحسوبيات، وتغلغل أجهزة استخبارات أجنبية- خاصة الإسرائيلية- إلى أعمق المستويات القيادية"، مضيفًا أن "أي تغييرات تنظيمية لن تمكن النظام من الدفاع عن قادته أو منشآته النووية والعسكرية في حال هجوم جديد".

وأضاف أن "النظام الإيراني يفتقر إلى القدرات التسليحية والتقنية اللازمة، ولا يستطيع كشف أو تفكيك شبكات التجسس المتغلغلة حتى في قمة قيادته. أضف إلى ذلك أزمة الثقة وانعدام البدائل لقادة قُتلوا. لذلك فإن إنشاء مجلس جديد لن يحل تلك الأزمات".

علي لاريجاني يعود للأمن القومي

وفقًا لوكالة أنباء"فارس"، فإنه يُتوقع أن يُعيَّن علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، قريبًا أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو منصب شغله سابقًا.

وتأتي عودة لاريجاني إلى هذا الدور بعد سنوات من التهميش السياسي، لكن حضوره برز مجددًا مؤخرًا، خصوصًا عقب الصراع العسكري الأخير بين النظام الإيراني وإسرائيل.

أما الأمين الحالي، علي أكبر أحمديان، فبحسب التقرير سيُكلَّف بمهام "خاصة واستراتيجية" أخرى.

تعزيز الاستخبارات ردًا على الهجمات الإسرائيلية

شهدت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة اغتيال عدد من كبار قادة الحرس الثوري، والعناصر الرئيسة في البرنامج النووي الإيراني.

ووصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية اغتيال عناصر البرنامج النووي بأنه "الجزء الأكثر فاعلية من العمليات الإسرائيلية".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت أن إسرائيل نفذت، خلال العام الماضي، سلسلة عمليات معقدة اخترقت من خلالها البنية الأمنية والعسكرية والنووية الإيرانية، ما وجّه ضربات غير مسبوقة للنظام الإيراني.

وفي هذا السياق، قال علي سعيدي، رئيس المكتب العقائدي السياسي لخامنئي، اليوم الجمعة: "بعد الأحداث الأخيرة، يجب علينا إعادة النظر في منظومتنا الدفاعية والأمنية، وتعزيز إشرافنا الاستخباراتي".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على مواجهة أقوى الأنظمة الدفاعية والأمنية. هذا أمر بالغ الأهمية".

موجة اعتقالات جديدة بحجة "الاختراق والتجسس"

في الأسابيع الأخيرة، كثّفت أجهزة الأمن الإيرانية اعتقال المواطنين وحتى الأجانب بتهم تتعلق بـ"الاختراق والتجسس".

وفي 4 يوليو الماضي، أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم البالغ إزاء موجة جديدة من الإعدامات والقمع في إيران، عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني، وإعلان وقف إطلاق النار.

وحذّر هؤلاء من أن "المرحلة التالية للحرب لا يجب أن تتحول إلى ذريعة للقمع الداخلي".

كما وجّهت عشرات المنظمات والنشطاء المدنيين، في 16 يوليو الماضي أيضًا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين حقوقيين، حذّروا فيها من أن النظام الإيراني يستغل أجواء الحرب بتصعيد غير مسبوق في القمع، وأن تجاهل المجتمع الدولي لذلك "سيمهّد لمزيد من الجرائم".