أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بشدة تنفيذ حكم بتر أطراف ثلاثة سجناء في سجن أورمية المركزي، واعتبرت ذلك مثالاً صارخًا على "انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان".
وفي بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قالت: "وفقًا للمعلومات الواردة، تم يوم أمس تنفيذ أحكام بتر الأصابع بحق هادي رستمي، مهدي شرفيان، ومهدي شاهيند".
وقد حُكم على هؤلاء الثلاثة ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى بموجب قرارات قضائية، وبحسب تقارير من منظمات حقوقية، فقد نُفذت الأحكام مساء الأربعاء، 30 يوليو (تموز) الماضي، باستخدام آلة "الجيّوتين" داخل سجن أورمية المركزي.
وتم تنفيذ هذا العقاب بحضور مسؤولين قضائيين، من بينهم رئيس السجن ونائب المدعي العام، وبعد حقن المساجين بمخدر موضعي، أعيدوا إلى قسم الاستقبال في السجن بعد إجراء البتر، دون أي رعاية طبية متخصصة، مكتفين بتضميد أولي فقط.
ووصفت ماي ساتو هذه الممارسة بـ "التشويه الممنهج المدعوم من الدولة"، وأكدت أن العقوبات الجسدية مثل البتر تُعد "أشكالاً من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وهي ممنوعة تمامًا بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي "تحظر هذه الممارسات دون أي استثناء".
وأشارت إلى أنها "خاطبت الحكومة الإيرانية رسميًا" بشأن هذه القضية، إلا أن الرد الذي تلقته كان "غير كافٍ إطلاقًا" ويتجاهل التزامات إيران الدولية.
وأكدت تقارير صادرة عن "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" ومنظمتي "هرانا" و"هنغاو" الحقوقيتين، أن تنفيذ الحكم جرى عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس، 31 يوليو.
وقد تم اعتقال هؤلاء السجناء الثلاثة في أغسطس (آب) 2017 بتهمة "السرقة"، وصدر بحقهم الحكم بالبتر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن المحكمة الجنائية الخاصة بالأطفال والأحداث.
وأثار هذا الإجراء موجة غضب وانتقاد واسع من قِبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين داخل إيران وخارجها.
وكانت ماي ساتو قد حذّرت في وقت سابق، وتحديدًا في 10 أبريل (نيسان) الماضي، خلال مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، من خطر تنفيذ هذه الأحكام، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقف هذه العقوبات "المنافية لحقوق الإنسان فورًا".
وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجئي، قد صرّح في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بأن "أعلى عدد من أحكام بتر اليد" قد نُفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية. واعتبر إيجئي أن بتر اليد "حكم صادر عن الله"، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحكم مستمر رغم الانتقادات الدولية.
ويُشار إلى إن إصدار وتنفيذ أحكام بتر الأطراف في إيران يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها كرامة الإنسان. وجدير بالذكر أن إيران من الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يحظر بوضوح العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ولا شك أن عقوبة بتر الأطراف تُعد من أبرز هذه العقوبات، وتنفيذها يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وهو مبدأ يشكّل حجر الأساس في معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد دعوا في السابق إلى منع تنفيذ أحكام البتر بحق هؤلاء السجناء، في تحذير واضح من انتهاك فادح للقوانين الدولية.
وتُعد إيران من الدول القليلة، التي لا تزال تطبّق أحكام البتر في بعض الجرائم، كما أنها لم تصادق على "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذا النوع من العقوبات، لا تزال سلطات النظام الإيراني مستمرة في إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر الأطراف، ما يثير قلقًا عالميًا واسعًا حيال سجل طهران في حقوق الإنسان.
