أحدهما رهن الاحتجاز.. اعتقال مواطنين أميركيين في إيران للاشتباه في تجسسهما لصالح إسرائيل
أفادت القناة 11 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت مواطنَين أميركيين يهوديين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ولا يزال أحدهما رهن الاحتجاز.
أفادت القناة 11 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت مواطنَين أميركيين يهوديين خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ولا يزال أحدهما رهن الاحتجاز.
وذكرت القناة، يوم الاثنين 28 يوليو (تموز)، أن اثنين من الأميركيين، هما من بين ما لا يقل عن 35 يهوديًا اعتُقلوا في إيران بعد الحرب، بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.
وبحسب التقرير، فقد أُطلق سراح أحدهما مؤخرًا بكفالة، بينما لا يزال الآخر رهن الاعتقال.
وأضافت القناة أن الشخص المُفرج عنه هو يهودي من أصول إيرانية يقيم في لوس أنجلوس، أما الثاني فقد غادر إيران قبل نحو 30 عامًا ويعيش حاليًا في نيويورك، مشيرة إلى أن الاثنين توجّها إلى إيران لزيارة أقارب.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مشارك في جهود إطلاق سراحهما أن "دخول هذين الأميركيين إلى إيران تزامن مع توقيت ومكان خاطئين".
كما أوردت القناة أن السلطات الإيرانية أفرجت عن 11 شخصًا من أبناء الجالية اليهودية كانت قد اتهمتهم بالتجسس لإسرائيل، وأن عدد اليهود المعتقلين حاليًا في إيران بلغ 5 أشخاص.
ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الضغوط الأمنية على الأقليات الدينية في إيران، وخاصة اليهود والبهائيين، خلال الشهر الأخير.
وكانت وكالة "هرانا" الحقوقية قد ذكرت أن القوات الأمنية الإيرانية استدعت وحققت مع ما لا يقل عن 35 يهوديًا في طهران وشيراز بسبب صِلات مزعومة بأقارب في إسرائيل.
ووصف أحد كبار أعضاء الجالية اليهودية في طهران هذه التحقيقات بأنها "غير مسبوقة"، قائلاً إنها "خلقت أجواءً من الرعب".
وكان عشرات النشطاء والهيئات المدنية قد أصدروا تحذيرات من تزايد حملة القمع الداخلي في إيران بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
كما حذّر خبراء مستقلون بالأمم المتحدة، عبر بيان صدر في 13 يوليو الجاري، من موجة قمع وإعدامات جديدة في إيران، بعد انتهاء المواجهة العسكرية مع إسرائيل.
وأشاروا إلى أن "ما بعد الحرب لا يجب أن يُستخدم ذريعة لتصفية المعارضين".
وفي 26 يوليو الجاري، أرسل عشرات النشطاء المدنيين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي حقوق الإنسان الدوليين، محذرين من أن طهران تستغل أجواء الحرب لتصعيد غير مسبوق في القمع الداخلي، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التحذيرات يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.
