في ظل وجود مئات الآلاف من عمّال البناء المنتظرين للحصول على التأمين، صرّح عباس شيري، الناشط العمالي والمفتش في الهيئة العليا لاتحاد النقابات المهنية لعمال البناء في البلاد، أن أقل من 50 ألف عامل فقط في إيران حصلوا على تأمين منذ عام 2020 حتى عام 2025.
وفي تصريح لوكالة "إيلنا"، يوم الخميس 24 يوليو (تموز)، قال شيري: "على سبيل المثال، في محافظة قم، تم تأمين 460 عاملاً فقط خلال هذه الفترة، في حين أن لدينا ما يقارب من 300 إلى 400 ألف عامل ينتظرون دورهم للحصول على التأمين".
وانتقد هذا الناشط العمالي بطء معالجة أوضاع هؤلاء العمال، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة تسببت في تأخير كبير في إصدار التراخيص الخاصة بالنقابات المهنية، وأن الاعتبارات السياسية منعت متابعة الأوضاع المعيشية لعمال البناء.
وأضاف: "مع طرح قانون تعديل المادة 5 الخاصة بتأمين عمال البناء، تم تقديم مشروع لزيادة الموارد المالية إلى البرلمان، واستغرق الأمر أربع سنوات حتى تم إقرار المشروع، لكنه في النهاية، على الأقل حتى الآن، لم يحقق أي نتيجة تُذكر".
وسبق أن قال داوود كشوري، الناشط العمالي، في 8 مايو (أيار)، إن أكثر من 500 ألف عامل بناء في إيران محرومون من التأمين، مضيفاً أن حرمان هذا العدد من العمال من التأمين لا يقل عن كارثة اجتماعية.
ووصف هذا الناشط آنذاك تخصيص أربعة إلى خمسة آلاف حصة تأمينية لـ500 ألف عامل بأنه "مهين"، مضيفاً: "يعني ذلك أن العامل عليه الانتظار لعشر سنوات حتى يحصل على أبسط حقوقه، وهو التأمين".
وبالتزامن مع هذه الانتقادات، حذر نشطاء عماليون آخرون أيضاً من الوضع الكارثي لتأمين عمال البناء.
وفي جزء آخر من حديثه مع وكالة "إيلنا"، وفي ردّه على سؤال حول الوضع الحالي لتأمين عمال البناء، قال شيري: "عُقد قبل فترة اجتماع بحضور ممثلين عن النقابات المهنية ومسؤولين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتمت صياغة لائحة تنظيمية لتحسين عملية التأمين".
إلا أنه شدّد على أن هذه اللائحة تعاني من عيوب جوهرية، وإذا لم يتم تعديلها، فلن تكون قادرة على تلبية احتياجات العمال.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، صرّح بيجمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، أن أكثر من 97 بالمائة من عمال البناء لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية بسبب عدم امتلاكهم بطاقة مهارة.
وأضاف حينها: "في عام 2022، تمكّن 42 ألف عامل فقط من الحصول على بطاقة المهارة، في حين أن لدينا أكثر من مليون و600 ألف عامل بناء نشط".
وتُظهر التقارير أن التباين بين الإحصاءات الرسمية، وقدرة نظام التأمين، والواقع العملي، يكشف عن عمق الأزمة البنيوية في نظام الدعم الاجتماعي لعمال البناء في إيران.
