"هيومان رايتس ووتش": هجمات الحوثيين الأخيرة على سفينتين تجاريتين "جريمة حرب"

وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفينتين تجاريتين بأنها "جريمة حرب واضحة".

وصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفينتين تجاريتين بأنها "جريمة حرب واضحة".
وفي بيان صدر الأربعاء 23 يوليو (تموز)، أدانت المنظمة الهجمات القاتلة التي شنها الحوثيون في اليمن خلال شهر يوليو على سفينتين تجاريتين، واعتبرتها "انتهاكًا لقوانين الحرب".
وكان الحوثيون قد هاجموا في منتصف يوليو سفينتين ترفعان علم ليبيريا، هما "Eternity C" و"Magic Seas"، في البحر الأحمر.
وأدت هذه الهجمات إلى غرق السفينتين ومقتل أربعة بحارة.
والسفينة المدنية، التي كانت تُدار من قبل شركة يونانية، غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم من الحوثيين.
وقال الحوثيون إنهم "أنقذوا" بعض أفراد الطاقم، إلا أن مصير أكثر من 12 شخصًا مفقودًا لا يزال مجهولًا.
وجاء في بيان "هيومان رايتس ووتش" أن هذه الهجمات "تمثل انتهاكًا لقوانين الحرب وتشكل جريمة حرب".
وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أنه "لا يوجد دليل يشير إلى أن السفينتين كان لهما طابع عسكري".
وتابعت: "الحوثيون تعمّدوا استهداف سفن تجارية، رغم أن طابعها المدني كان واضحًا. كما أن احتجاز أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم هو أيضًا أمر محظور".
وبرر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، هذه الهجمات بالقول إن السفينتين كانتا تابعتين لشركات تقدّم خدمات لموانئ إسرائيلية.
لكن "هيومان رايتس ووتش" شددت على أن أياً من السفينتين لم تكن لهما صلة بإسرائيل، ولم تكن في طريقهما إلى أي من الموانئ الإسرائيلية.
وقال نكو جعفرنيا، الباحث المختص بشؤون اليمن والبحرين في المنظمة: "يحاول الحوثيون تبرير هجماتهم غير القانونية بالاستناد إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".
وأضاف: "يجب على الحوثيين أن يوقفوا فورًا الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع، وأن يطلقوا سراح أفراد الطاقم المحتجزين".
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، كثّف الحوثيون هجماتهم على السفن المارة عبر البحر الأحمر، قائلين إن ذلك يأتي "تضامنًا مع الفلسطينيين".
وقد أدّت هذه الهجمات إلى اقتراب الميناء الإسرائيلي الوحيد على البحر الأحمر من الإغلاق التام.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف مواقع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وذكر ترامب آنذاك أن الجماعة وافقت على وقف الهجمات ضد السفن الأميركية.
لكن الحوثيين ردوا بالقول إن الاتفاق لا يشمل السفن الإسرائيلية.
ورغم ذلك، شهدت الهجمات على السفن التجارية خلال الشهرين الماضيين تراجعًا ملحوظًا.
وبحسب البيت الأبيض، فقد نفذ الحوثيون أكثر من 145 هجومًا ضد سفن تجارية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مع استمرار موجة الحر الشديد وأزمة نقص المياه والكهرباء في إيران، قررت السلطات الإيرانية تنفيذ إغلاقات واسعة وتقليص ساعات العمل في الدوائر الحكومية في مختلف أنحاء البلاد.
وبعد أكثر من أربعة عقود على وعد روح الله الخميني بتوفير الماء والكهرباء مجانًا، يواجه الإيرانيون اليوم انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء.
ووفقًا لما أعلنته المحافظات الإيرانية، فإن يوم الأربعاء 23 يوليو (تموز) 2025، ستُعلّق الدراسة والعمل في 23 محافظة بسبب "الحرارة وإدارة استهلاك الطاقة"، أو سيتم تنفيذ العمل بنظام العمل عن بُعد.
أما في محافظة سمنان، فستكون ساعات الدوام يوم الأربعاء من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا فقط.
في المقابل، ستواصل المدارس والدوائر الحكومية عملها كالمعتاد في محافظات أصفهان، أردبيل، زنجان، همدان، كردستان، وآذربيجان الغربية.
ورغم الإغلاقات، ستواصل الأجهزة الطبية، وخدمات الطوارئ، والخدمات المدنية في البلديات عملها بشكل طبيعي.
وقد وصف متابعو قناة "إيران إنترناشيونال" هذا القرار الحكومي بأنه عديم الجدوى ومضلل، مشيرين إلى أن جذور أزمة المياه لا تكمن في الاستهلاك اليومي للمواطنين، بل في سوء الإدارة والسياسات الفاشلة للنظام.
من جانبها، صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية للإعلام قائلة: "إذا استمرت ظروف أزمة المياه، فهناك احتمال لاستمرار الإغلاقات"، مضيفة أن تقريرًا سيُعد حول تأثير هذه الإغلاقات على إدارة استهلاك المياه.
وتُظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مساء يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، تظاهر عدد من المواطنين لليلة الثانية على التوالي أمام مبنى قائمقامية مدينة سبزوار.
وردد المحتجون شعارات مثل: "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعًا معًا"، "لن نغادر، لن نغادر حتى نحصل على حقوقنا"، "حقوقنا لا تُنتزع إلا من الشارع"، "الماء، الكهرباء، الحياة... حقوقنا الأساسية".
وقد أرسل مواطنون من مختلف أنحاء إيران رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" في الأيام الماضية تفيد بانقطاعات الكهرباء والماء لساعات طويلة يوميًا.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد 46 عامًا من وعود روح الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني الحالي، بـ"الكهرباء والماء مجانا"، بات المواطنون الإيرانيون اليوم يواجهون فواتير باهظة، وانقطاعات مستمرة، وأزمة طاقة خانقة.
ويعكس واقع صيف 2025 في إيران، مقارنة مع وعود أوائل الثورة عام 1979، صورة واضحة عن تدهور جودة الحياة في البلاد.
وقد أصبحت انقطاعات الكهرباء أزمة وطنية يومية، حيث يعيش ملايين المواطنين ساعات طويلة دون كهرباء.
أما على صعيد المياه، فقد وصلت الأزمة إلى مستوى غير مسبوق. فسدود البلاد تجف، والارتباك في إدارة الموارد المائية بلغ ذروته، وأزمة مياه الشرب تهدد الآن سبل عيش ملايين الإيرانيين.
ويؤكد خبراء الطاقة أن سوء إدارة النظام الإيراني، إلى جانب وجود مافيات المياه والمشاريع الفاشلة ونهب الموارد، لم يسهم فقط في تفاقم الأزمات بل زادها سوءًا.
وبات وعد "الكهرباء والماء مجانا" في أذهان الإيرانيين تذكارًا مريرًا لخداع دام 46 عامًا. وهو واقع يتجلى اليوم بوضوح تحت وطأة الحر، والعطش، والظلام اليومي.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات الناشطة في تهريب النفط، وغسل الأموال، والتحايل على العقوبات لصالح الحوثيين في اليمن. ووفقاً للوزارة، فقد تعاونت هذه الشبكة مع شركات نفطية تابعة إيران، حيث قامت بنقل ملايين الدولارات من المشتقات النفطية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شبكة من الأفراد والكيانات المتهمة بالتعاون مع جماعة الحوثي في تهريب النفط والتحايل على العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة إن هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف الموارد المالية للحوثيين ومنعهم، بوصفهم جماعة مدعومة من قبل إيران، من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، استهدفت هذه الجولة من العقوبات شخصين وخمسة كيانات تقع في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتُعد هذه الجهات من كبار مستوردي المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحويل الموارد المالية إلى هذه الجماعة.
يقع في مركز هذه الشبكة شخص يُدعى محمد السنيدَر، يدير عدة شركات نفطية من بينها شركة "أركان مارس" النفطية، والتي وقعت اتفاقًا مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز- بما في ذلك النفط الإيراني- إلى موانئ الحُديدة ورأس عيسى.
وأوضحت وزارة الخزانة أن شركتين مسجلتين في الإمارات، وهما:
• Arkan Mars Petroleum DMCC
• Arkan Mars Petroleum FZE
تعاونتا مع هذه الشبكة وشاركتا في تصدير المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقًا للتقرير، فقد تعاونت هذه الشركات الثلاث مع الشركة "التجارية للصناعات البتروكيميائية" التابعة للنظام الإيراني، لنقل ما يقرب من 12 مليون دولار من المشتقات النفطية عبر ميناء رأس عيسى إلى اليمن.
ويُذكر أن هذه الشركة الإيرانية كانت قد أُدرجت سابقًا على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بـ"المجموعة القابضة للصناعات البتروكيميائية"، والتي تُتهم بتمويل مقر خاتم الأنبياء للبناء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.
في إطار نفس الإجراءات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم النفط والغاز المسال إلى الحوثيين.
وقال مايكل فالكندر، مساعد وزير الخزانة الأميركي: "يتعاون الحوثيون مع تجار انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من واردات المشتقات النفطية، مما يتيح لهم الوصول إلى النظام المالي العالمي. وتشكل هذه الشبكات التجارية المشبوهة العمود الفقري لآلة الإرهاب الحوثية، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل هذه البنية".
تأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية ضد الشبكات المالية المرتبطة بإيران وميليشياتها الإقليمية، خصوصاً في اليمن. ويعتقد محللون أن هذه العقوبات من شأنها أن تحدّ من طرق تمويل الحوثيين وتُربك عمليات تصدير النفط الإيراني غير القانونية.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير نُشر يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، أن مجموعة القرصنة المعروفة باسم "بريداتوري سبارو" أو (العصفور المفترس)، نفذت عملية إلكترونية ضد البنية التحتية المالية الإيرانية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة تمكنت المجموعة خلال هذه العمليات من تعطيل محافظ العملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي كانت تحتوي على ما قيمته 90 مليون دولار، وأحرقتها بالكامل، أي جعلتها غير قابلة للاسترجاع.
ورأت الصحيفة أن هذه العملية جاءت ضمن حملة غير مسبوقة من الحرب السيبرانية استهدفت النظام المالي الإيراني، بهدف “تدمير الأصول الرقمية والسجلات المصرفية لإضعاف النظام الإيراني”.
بحسب التقرير، بدأت مجموعة “كنجشك درنده”، التي يُعتقد أنها على صلة بإسرائيل، حملتها باختراق البنية التحتية المعلوماتية لبنك "سبه"، الذي يُعتبر الذراع المالية الأول للحرس الثوري، وقامت بحذف بياناته وتعطيل أنظمته.
وأدى هذا الهجوم الإلكتروني إلى تعطل أجهزة الصراف الآلي، حتى تلك غير المرتبطة ببنك سبه، كما توقفت الخدمات المصرفية الإلكترونية والحضورية، إلى جانب تعطّل دفع الرواتب والمعاشات التي كان بنك سبه مسؤولًا عنها، ومنها مخصصات القوات العسكرية والأمنية.
وأضاف التقرير: “مع تصاعد الذعر الشعبي، اندفع المواطنون لسحب أموالهم من جميع البنوك. حتى بنك ملي، أكبر بنك تجاري في إيران، رغم أنه لم يكن هدفًا للهجوم، عجز عن تلبية طلبات السحب. وردًا على ذلك، حاول البنك المركزي الإيراني احتواء الأزمة من خلال طباعة الأموال وضخّ الاحتياطيات في النظام المصرفي”.
كما تمّت الإشارة إلى سرقة عشرات الملايين من الدولارات من بورصة العملات الرقمية “نوبیتکس”.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة “كنجشك درنده” استهدفت أيضًا بنية مالية موازية مبنية على العملات المستقرة (Stablecoins) والمدعومة بأصول غير رقمية، حيث تمكنت من تحديد الأصول التي يستخدمها الحرس الثوري في عملياته اليومية، وسحبت منها حوالي 90 مليون دولار ثم حولتها إلى عناوين غير قابلة للاسترداد.
ويرى معدّو التقرير أن هذه الهجمات هدفت إلى تقويض ولاء القوى الأمنية للنظام من خلال قطع وصولها إلى مواردها المالية.
واعتبر كلٌّ من مايكل دوران، المحلل البارز في السياسة الخارجية الأمريكية، وزينب ريبا، الباحثة في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط، أن هذا الاختراق يحمل رسالة واضحة: “البنية التحتية المالية الإيرانية لن تبقى قائمة إلا اذا سمحت إسرائيل بذلك”.
كما يُشير التقرير إلى أن هذه العملية غيّرت معادلة الدبلوماسية الأمريكية تجاه إيران، ووفّرت للإدارة الأمريكية، وخصوصًا إدارة ترامب، أداة ضغط جديدة ضد المرشد الإيراني، من خلال طرح خيار واضح: “إما التخلي عن البرنامج النووي، أو مواجهة انهيار اقتصادي شامل”.

مازالت أزمة الطاقة تتفاقم يومًا بعد يوم في إيران؛ حيث وجّه مواطنون رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" أكدوا فيها انقطاع الكهرباء والمياه لعدّة ساعات يوميًا، فيما حمّل مسؤولون حكوميون المواطنين مسؤولية الأزمة، ودعوهم إلى "الترشيد في الاستهلاك"، محذّرين من الوضع الكارثي لمخزون السدود.
وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في طهران، يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، أن موجات الجفاف خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب انخفاض معدل الأمطار في هذا العام المائي، تُعدّ غير مسبوقة منذ 60 عامًا، وقد أثّرت بشكل حاد على موارد المياه في العاصمة الإيرانية.
ووفقًا لبيان الشركة الحكومية، فإن المخزون الحالي في السدود، التي تغذي طهران بالمياه، في أدنى مستوى له منذ قرن.
وقد أوصت السكان المقيمين في المجمعات السكنية متعددة الطوابق بتركيب خزان مياه ثم مضخة في الطابق الأرضي أو الطوابق السفلية، "للتغلب على مشكلات انخفاض الضغط".
وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تزويد سكان مدينة شهريار بمحافظة طهران بالمياه عبر صهاريج.
وبالإضافة إلى أزمات المياه، فقد أفاد عشرات المواطنين من مدن إيرانية مختلفة، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن الكهرباء تنقطع مرتين يوميًا، كل مرة لساعتين على الأقل، في حين تُقطع المياه لمدة لا تقل عن أربع ساعات في اليوم.
وقال أحد المواطنين إن الكهرباء انقطعت في منزله من الساعة 12 ظهرًا حتى الخامسة مساء، وأضاف: "نكاد نموت من العطش والحرارة".
وأشارت مواطنة أخرى إلى انقطاع الكهرباء والماء في آنٍ واحد قائلة: "لم يتبقَ سوى الغاز.. عندما تنقطع الكهرباء، ينقطع معها الهاتف والإنترنت أيضًا".
وحمّل أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة، منتقدًا تقاعس الجهات المعنية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن "العجز في سدود طهران يبلغ 500 مليون متر مكعب"، مضيفة أن إجمالي مخزون السدود حاليًا يبلغ نحو 414 مليون متر مكعب، بينما من المفترض أن يكون في هذا الوقت من العام 925 مليون متر مكعب.
أما سد "لار" فلم يُملأ منه سوى 7 في المائة فقط، وهو ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما يجعله في وضع بالغ السوء.
رئيس مجلس بلدية طهران يوصي بالترشيد رغم انقطاع المياه 24 ساعة يوميًا
أكدت تقارير من بعض المدن الإيرانية أن المياه تُقطع لساعات طويلة، بل وحتى ليوم كامل في بعض الأحيان.
وقال مواطن من مدينة "برديس" بمحافظة طهران لقناة "إيران إنترناشيونال"، إنه مرّ بيوم كامل دون ماء، وأضاف: "لقد عدنا إلى زمن استخدام الإبريق".
وفي مدينة "كرمدره" بمحافظة البرز، قال أحد السكان: "إن المياه قُطعت بشكل مستمر من صباح الجمعة 17 يوليو حتى فجر السبت 19 يوليو الجاري".
وأضاف أن المياه لم تكن متوفرة خلال الأيام الخمسة الماضية سوى لمدة 11 ساعة تقريبًا.
وذكر مواطن آخر من طهران أن المياه قُطعت في منطقته لمدة 6 ساعات، وعلّق بسخرية: "هذه إحدى قمم تقدم النظام الإيراني".
وفي تصريح له، يوم الأحد 20 يوليو، قال رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي تشمران، إن وزارة الطاقة "تبذل جهودًا لتأمين المياه".
وأضاف: "ما زلنا نواجه انخفاضًا في ضغط المياه، وانقطاعًا في بعض الأحيان، ويجب على المواطنين أن يساهموا في إدارة هذه الأزمة من خلال الترشيد".
وفي مدينة "مشهد"، قال أحد المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال": "إن المياه تُقطع منذ الساعة الخامسة صباحًا وحتى بعد الظهر، وإن هذا النمط يتكرر يوميًا دون أي استجابة من إدارة المياه والصرف الصحي".
وأضاف أنه لجأ إلى تركيب خزان مياه في منزله، ولكن بسبب التكرار المستمر لانقطاع المياه، فإن الخزان بسعة 500 لتر لم يُملأ بالكامل، حتى بعد مرور 24 ساعة.
"مافيا" الطاقة.. المتهم الرئيس في أزمة المياه والكهرباء بإيران
قالت أستاذة إدارة الموارد المائية بجامعة طهران، بنفشه زهرائي، إن السدود الأربعة الرئيسة، التي تغذي العاصمة طهران بالمياه ستجفّ بالكامل، بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال المتخصص في علم البيئة، منصور سهرابي، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال": "إن هذه الأزمة تتفاقم، لأنه لا يوجد أي مصدر لتعويض المياه المفقودة".
ونقل موقع "إكو إيران"، استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية، أن 54 في المائة من خزانات السدود في البلاد فارغة، وأن خزانات 17 سدًا في البلاد تحتوي على أقل من 20 في المائة من طاقتها المائية. بل إن نسبة امتلاء 10 من سدود البلاد تقل عن 10 في المائة، وهي تقترب من الجفاف الكامل.
وتشمل هذه القائمة سدودًا في طهران مثل "لار" و"لتيان"، وكذلك سدي "شمیل" و"نیان" في محافظة هرمزكان.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة المياه، فإن مجموع حجم المياه الداخلة إلى سدود البلاد منذ بداية العام المائي الحالي في 22 سبتمبر 2024 وحتى 12 يوليو الجاري، قد انخفض إلى نحو 22 مليارًا و400 مليون متر مكعب.
وقال الباحث في شؤون البيئة، روزبه إسكندري، لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن هناك مافيا متعددة المستويات- من أصحاب النفوذ في السياسة، وفي استغلال الموارد، وفي تنفيذ المشاريع- هي السبب الرئيس وراء أزمة المياه والطاقة في إيران".
انقطاع الكهرباء يعطّل الحياة والعمل
وبالإضافة إلى أزمة المياه، تشهد عدة مدن في إيران انقطاعًا يوميًا في التيار الكهربائي، إلى جانب انقطاع الإنترنت وشبكات الاتصال خلال الأسابيع الماضية ولساعات متعددة يوميًا.
وقال أحد سكان مدينة "مشهد" لـ "إيران إنترناشيونال": "إن التيار الكهربائي يُقطع عن المنازل يوميًا لمدّة ثلاث إلى أربع ساعات، وذلك في ذروة حرارة الصيف".
وذكر مواطن آخر، دون أن يحدد منطقته، أن الكهرباء تُقطع من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساءً في بعض الأيام.
وأظهرت مقاطع فيديو، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن بعض أصحاب المحلات في سوق تبريز اضطروا إلى استخدام مولدات كهرباء لمتابعة أعمالهم بعد انقطاع التيار الكهربائي.
وقال أحد المواطنين من "مشهد" أيضًا، وعرّف نفسه بأنه يعمل خياطًا، إن الكهرباء تنقطع مرتين يوميًا، وأضاف: "بهذا الوضع، لا يمكننا العمل فعليًا".
وأرسل مواطن آخر مقطع فيديو يظهر فيه الضرر، الذي لحق بمخبزه جراء انقطاع الكهرباء، موضحًا أن "عجين الخبز" قد فسد بالكامل، وأصبح غير صالح للاستعمال.
ورغم هذه المشكلات، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال يتكرر بشكل يومي. وذكر أحد المواطنين أن الكهرباء تُقطع في مدينة "برند" كل ليلة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً.
وأضاف آخر من "إيرانشهر" أن التيار يُقطع مرتين يوميًا، من الثامنة حتى العاشرة صباحًا، ومن السادسة حتى الثامنة مساءً.
وذكر أحد المواطنين أن الكهرباء مقطوعة منذ ساعتين، وأنه ورفيقه محاصران داخل متجرهما لأن باب المحل الكهربائي لا يرتفع.
وقال أحد المواطنين: "من الثامنة صباحًا حتى غروب الشمس، لا كهرباء لدينا، لا في المنزل ولا في مكان العمل. لقد حاصرونا تمامًا، ويواصلون الضغط علينا بكل وسيلة ممكنة...".
وأكد آخر: "لقد سلبوا منا حياتنا وشبابنا ومستقبلنا، وأنزلوا بنا كل ما أرادوا من مصائب".

أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في مصفاة عبادان، كبرى مصافي النفط في البلاد. وأظهرت تقارير مواطنين ومقاطع فيديو أن الحريق واسع النطاق، وأن هناك استنفارًا كاملاً لجميع الفرق من أجل إخماد النيران.
وأعلنت العلاقات العامة لشركة تكرير النفط في "عبادان"، السبت 19 يوليو (تموز)، في بيان أن الوحدة رقم 75 في الشركة تعرضت لحريق، وأن فرق الإطفاء والعمليات تعمل حاليًا على إخماد ألسنة اللهب في هذه الوحدة.
وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الحريق تحت السيطرة.
ومن جهتها، أفادت وكالات إيرانية أخرى، مثل وكالة "مهر"، بأن الحريق وقع في الوحدة رقم 70.
ويُستخدم ترقيم الوحدات في المصافي عادة لتحديد أجزاء مختلفة من عملية التكرير، وقد تُصمم كل وحدة لإنتاج نوع معين من المشتقات أو تنفيذ عملية محددة.
وتُعد مصفاة عبادان كبرى مصافي النفط في إيران بقدرة تكرير تقارب 520 ألف برميل يوميًا، وتتألف من وحدات متعددة تم تطويرها على مراحل مختلفة.
وتنتج هذه الوحدات معًا مشتقات مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، ووقود الطائرات، والقار.
وتُعد منتجات هذه المصفاة ذات أهمية كبيرة لقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
وكانت مصفاة عبادان قد شهدت أيضًا حريقًا في سبتمبر (أيلول) 2019.
وفي عام 2012، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي في البنزين بعد تشديد العقوبات، كانت هذه المصفاة تنتج يوميًا 15 مليون لتر من البنزين، ما يمثل 23 في المائة من إجمالي البنزين و26 في المائة من البنزين المكرر في البلاد.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن عدد المصابين المحتملين، أو حجم الخسائر، أو سبب الحريق.
