كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير نُشر يوم الأحد 20 يوليو (تموز)، أن مجموعة القرصنة المعروفة باسم "بريداتوري سبارو" أو (العصفور المفترس)، نفذت عملية إلكترونية ضد البنية التحتية المالية الإيرانية، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة تمكنت المجموعة خلال هذه العمليات من تعطيل محافظ العملات الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي كانت تحتوي على ما قيمته 90 مليون دولار، وأحرقتها بالكامل، أي جعلتها غير قابلة للاسترجاع.
ورأت الصحيفة أن هذه العملية جاءت ضمن حملة غير مسبوقة من الحرب السيبرانية استهدفت النظام المالي الإيراني، بهدف “تدمير الأصول الرقمية والسجلات المصرفية لإضعاف النظام الإيراني”.
بحسب التقرير، بدأت مجموعة “كنجشك درنده”، التي يُعتقد أنها على صلة بإسرائيل، حملتها باختراق البنية التحتية المعلوماتية لبنك "سبه"، الذي يُعتبر الذراع المالية الأول للحرس الثوري، وقامت بحذف بياناته وتعطيل أنظمته.
وأدى هذا الهجوم الإلكتروني إلى تعطل أجهزة الصراف الآلي، حتى تلك غير المرتبطة ببنك سبه، كما توقفت الخدمات المصرفية الإلكترونية والحضورية، إلى جانب تعطّل دفع الرواتب والمعاشات التي كان بنك سبه مسؤولًا عنها، ومنها مخصصات القوات العسكرية والأمنية.
وأضاف التقرير: “مع تصاعد الذعر الشعبي، اندفع المواطنون لسحب أموالهم من جميع البنوك. حتى بنك ملي، أكبر بنك تجاري في إيران، رغم أنه لم يكن هدفًا للهجوم، عجز عن تلبية طلبات السحب. وردًا على ذلك، حاول البنك المركزي الإيراني احتواء الأزمة من خلال طباعة الأموال وضخّ الاحتياطيات في النظام المصرفي”.
كما تمّت الإشارة إلى سرقة عشرات الملايين من الدولارات من بورصة العملات الرقمية “نوبیتکس”.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة “كنجشك درنده” استهدفت أيضًا بنية مالية موازية مبنية على العملات المستقرة (Stablecoins) والمدعومة بأصول غير رقمية، حيث تمكنت من تحديد الأصول التي يستخدمها الحرس الثوري في عملياته اليومية، وسحبت منها حوالي 90 مليون دولار ثم حولتها إلى عناوين غير قابلة للاسترداد.
ويرى معدّو التقرير أن هذه الهجمات هدفت إلى تقويض ولاء القوى الأمنية للنظام من خلال قطع وصولها إلى مواردها المالية.
واعتبر كلٌّ من مايكل دوران، المحلل البارز في السياسة الخارجية الأمريكية، وزينب ريبا، الباحثة في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط، أن هذا الاختراق يحمل رسالة واضحة: “البنية التحتية المالية الإيرانية لن تبقى قائمة إلا اذا سمحت إسرائيل بذلك”.
كما يُشير التقرير إلى أن هذه العملية غيّرت معادلة الدبلوماسية الأمريكية تجاه إيران، ووفّرت للإدارة الأمريكية، وخصوصًا إدارة ترامب، أداة ضغط جديدة ضد المرشد الإيراني، من خلال طرح خيار واضح: “إما التخلي عن البرنامج النووي، أو مواجهة انهيار اقتصادي شامل”.
