وقد سجّلت أكبر نسبة انخفاض في فرص العمل في مجالات "السياحة والفندقة، والتسويق والإعلانات، والشركات الخدمية والمقاولات".
وفي المقابل، وبحسب التقرير، فإن صناعات المصارف والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران كانت الأقل تضررًا.
وخلال فترة الحرب، انخفض مؤشر عدد فرص العمل بنسبة 81 في المائة ورغم حدوث بعض التحسّن بعد ذلك، إلا أن هذا المؤشر لا يزال أدنى بنسبة 21 في المائة من مستواه قبل الحرب.
ويعتمد تقرير "جاب ويجن" على استطلاع رأي أُجري بين 9 و12 يوليو (تموز) بمشاركة أكثر من أربعة آلاف باحث عن عمل، ويُظهر أن 20 في المائة من الباحثين عن العمل فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
وبحسب التقرير، فإن سوق العمل بعد الحرب يشهد حالة من الغموض وعدم الاستقرار، وقد أشار جزء كبير من العاملين إلى أن غياب الأمان الوظيفي، وضبابية المستقبل، وسوء الأوضاع المعيشية تُعد من أبرز مصادر قلقهم.
في السياق نفسه، قدّم ستّار هاشمي، وزير الاتصالات في حكومة مسعود بزشکیان، يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، تقريرًا حول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الرقمي والبُنى التحتية السيبرانية للبلاد جرّاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، بما في ذلك تراجع التوظيف بنسبة 30 في المائة، مرجعًا السبب إلى "القيود المفروضة على الإنترنت" خلال تلك الفترة.
وقال هاشمي في جلسة علنية للبرلمان الإيراني إن حوالي 10 ملايين مواطن في إيران يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر في معيشتهم على الاقتصاد الرقمي، وإن هذا النوع من التوظيف شهد انخفاضًا بنسبة 30 في المائة خلال الحرب.
وبحسب قول الوزير، فقد تسببت الحرب في خسائر يومية تُقدّر بألف مليار تومان لقطاع الاقتصاد الرقمي، أي ما مجموعه نحو 15 ألف مليار تومان شهريًا، وهو ما يعادل الميزانية السنوية لبعض الوزارات.
وقد نسب وزير الاتصالات هذه الخسائر الكبيرة إلى الانقطاع الواسع النطاق والتعطيل المتعمّد لخدمة الإنترنت.
وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في إيران، وهو إجراء نُفّذ من قِبل الجهات الأمنية للنظام الإيراني بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".
وفي وقت سابق، قبل نحو أسبوع، صرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بأن أهداف إسرائيل في الحرب الأخيرة "كانت تُدار عبر الإنترنت، ومن الطبيعي أنه كان من الضروري الانتقال إلى الإنترنت الوطني حفاظًا على الأمن".