أكثر من ألفي معتقل بعد الحرب مع إسرائيل وبعضهم مهددون بالإعدام

وفي مقابلة تلفزيونية أُجريت معه يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز)، قال إيجه إي إن المعتقلين ينقسمون إلى فئات عدّة، مشيرًا إلى أن بعضهم "كانوا فقط حاضرين في الشوارع بعد القصف الإسرائيلي أو يصوّرون بهواتفهم"، دون نية واضحة للقيام بما وصفه بـ"أعمال معادية للثورة" أو "التعاون مع العدو".

وأضاف: "هؤلاء مثل الأشخاص الذين يصوّرون حوادث السير، ولا يمكن مساواتهم بمن تربطهم صلات مباشرة مع جهات معادية."

رئيس القضاء الإيراني قدّر العدد الإجمالي للمعتقلين بأكثر من ألفي شخص، وقال إن عددًا كبيرًا منهم ممن لم تثبت بحقهم تهم "التجسس" أو "الارتباط بالعدو" قد تم الإفراج عنهم بكفالة أو خضعوا لإجراءات قانونية مخففة.

لكن إيجه إي أشار إلى وجود معتقلين لديهم "سوابق أمنية ويتعاونون تنظيمياً مع العدو"، مضيفًا أن القانون الإيراني ينص على أن "أي تعاون مع العدو في زمن الحرب يمكن أن يُواجَه بعقوبات شديدة، من بينها السجن المؤبد أو الإعدام."

ورغم عدم كشفه عن عدد المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية، فقد كانت تقارير حقوقية سابقة قد أفادت بأن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا في أنحاء إيران منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وشملت حملة الاعتقالات تلك ناشطين مدنيين، ومواطنين من الأقليات الدينية مثل اليهود والبهائيين والمسيحيين، بالإضافة إلى بعض الأجانب.

وخلال الأسابيع الماضية، أكدت السلطات القضائية الإيرانية أن القضايا المتعلقة بتهم "التجسس" وغيرها من التهم الأمنية سيتم التعامل معها على وجه السرعة وخارج الترتيب المعتاد.

وكان إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، قد صرّح يوم 16 يوليو بأن بعض الأشخاص المتهمين بـ"التجسس" قد أُعدموا بالفعل، مهددًا بأن "البقية سينالون جزاءهم."

وفي 8 يوليو، نشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقالًا أشادت فيه بعمليات الإعدام الجماعية التي نُفذت عام 1988 بحق المعارضين، واعتبرتها "تجربة ناجحة" يجب تكرارها في مواجهة المعارضين الحاليين.

وفي ظل هذه الأجواء، حذّرت منظمات حقوقية من تصاعد القمع السياسي واحتمال تكرار مجازر عام 1988، المعروفة باسم "الصيف الدامي"، والتي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين.