شكوك سويسرية بتورط الحرس الثوري في مقتل ثلاثة مواطنين سويسريين في إيران

وقالت شقيقة سيسيل كوهلر، إحدى المعتقلَين، للوكالة: "كلّ ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاضٍ أكد لهما هذه التهم الثلاث".

وتحتجز السلطات الإيرانية كلًّا من سيسيل كوهلر وجاك باريس في سجن إيفين بطهران، وهو مركز اعتقال سيئ السمعة. وقد دعت الحكومة الفرنسية مرارًا إلى الإفراج عنهما دون قيد أو شرط.

في بيان صدر يوم الأربعاء 2 يوليو (تموز)، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية اتهام التجسس لصالح إسرائيل الموجّه إلى مواطنَيها بأنه "لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، مجددةً إدانتها لاستمرار اعتقالهما.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي آخر لوكالة فرانس برس: "إذا تأكد هذا التقرير، فإن هذه الاتهامات لا أساس لها، وهذان الشخصان بريئان تمامًا".

كانت فرنسا قد رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في مايو (أيار) الماضي، متهمة إيران بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتسعى من خلالها لزيادة الضغط القانوني والسياسي على طهران للإفراج عن المعتقلَين.

كما أعلن لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج، في يونيو (حزيران)، أن السلطات الفرنسية حصلت على تأكيدات من طهران بأن المعتقلَين لم يُصابا بأذى خلال القصف الجوي الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سجن إيفين.

وتُعتبر تهمة التجسس لصالح الموساد والتآمر على الدولة من أخطر التهم التي وجّهتها طهران ضد أجانب خلال السنوات الأخيرة، ويُحتمل أن تؤدي إلى أحكام قاسية جدًا، قد تشمل الإعدام.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين إيران والدول الغربية، بسبب النزاع النووي المتصاعد والضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف داخل إيران.

احتجاز الأجانب كوسيلة ضغط سياسي

يُذكر أن إيران تمتلك تاريخًا طويلاً من اعتقال المواطنين الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية بتهم تتعلق بالأمن القومي. وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان وحكومات غربية هذه الاعتقالات بأنها "أعمال احتجاز رهائن ترعاها الدولة".

وغالبًا ما تُستخدم هذه الاعتقالات كأوراق ضغط سياسية للمساومة على الإفراج عن أموال مجمّدة أو لتبادل سجناء أو للحصول على تنازلات دبلوماسية.

كما تُوجّه هذه الاتهامات عادةً في محاكمات مغلقة، دون السماح للمعتقلين بالحصول على محامين مستقلين، مما يجعل شرعية هذه المحاكمات محل شك كبير من قِبل منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.

وأشارت إلى أن هذا السلوك أثار تساؤلات جديدة حول قدرات طهران الاستخباراتية وفعالية شبكاتها داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، حذر مسؤولون استخباراتيون أميركيون مرارًا من خطر ما يُعرف بـ"الخلايا النائمة" التابعة لإيران داخل الأراضي الأميركية، خاصة بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.

لكن الوثائق القضائية والأدلة الجديدة تشير إلى أن طهران لم تعتمد على فرق مدربة أو محترفة، بل استعانت بعناصر غير متمرسة، ما يثير شكوكًا حول جدية التهديد أو قدرة النظام على تنفيذ عمليات متقنة.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، كلّف ضابط عسكري إيراني شخصًا يُدعى فرهاد شاكرى، وهو مواطن أفغاني يقيم في طهران، بمهمة اغتيال دونالد ترامب.

فرهاد شاكرى بدوره استقطب اثنين من معارفه السابقين من داخل السجون الأميركية للمشاركة في التنفيذ، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من توقيفهم قبل أن يُنفذوا العملية.

وفي قضية مشابهة، حاول أحد عناصر الحرس الثوري استهداف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، بالتعاون مع "عناصر إجرامية".

"نيويورك تايمز" أوضحت أن هذه ليست المرة الأولى، فقد نفذت إيران عدة خطط مشابهة عبر وسطاء مجرمين خلال السنوات الماضية، منها:

•توظيف قتلة من المافيا الروسية لمحاولة اغتيال الصحفية المعارضة مسيح علي‌ نجاد.

•مخطط لتفجير مطعم فاخر في واشنطن لاغتيال السفير السعودي عام 2011.

•محاولة استخدام أحد أفراد عصابة الدراجات النارية "هيلز إنجلز" لقتل معارض إيراني في ولاية ماريلاند.

بروس هوفمان، خبير الإرهاب في جامعة جورج تاون، صرّح للصحيفة قائلاً: "لا يمكن التقليل من خطر خلايا إيران النائمة، ولكن ما نراه في العمليات الأخيرة أقرب إلى فرق هاوية منه إلى فرق محترفة. هذا أشبه بعمل "الفريق C"، لا "الفريق A".

اعتقالات ومخاوف أمنية

من عام 2021 إلى 2024، تم توقيف حوالي 1700 إيراني على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بحسب مسؤولين أمنيين أميركيين. ولكن لم يتم تحديد ما إذا كانوا مهاجرين عاديين أو تابعين للحكومة الإيرانية.

وبعد الهجمات الأميركية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، اعتُقل ما يقرب من عشرة إيرانيين آخرين لدخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أحدهم كان على قائمة المشتبه بهم في الإرهاب.

نشطاء حقوقيون حذروا من أن إدارة ترامب قد تستخدم هذه القضايا كذريعة لشن حملة أوسع ضد المهاجرين الإيرانيين.

فايزا باتيل من مركز "برينان" للعدالة قالت: "اتهام الأفراد بالإرهاب دون أدلة دامغة يكرر الأنماط القديمة من التمييز والملاحقة".

ونبهت الصحيفة إلى أنه رغم اعتماد طهران على مجرمين هواة، فإنها لا تزال تسعى للثأر. ووفقًا لهوفمان: "إيران ترى أن الانتقام طبق يُقدَّم بارداً. وربما ليس الآن، ولكنهم سيحاولون مجددًا، عاجلاً أم آجلاً".

من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الأربعاء 2 يوليو، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، من أنه إذا لم تتعاون إيران بشأن الحد من برنامجها النووي، فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد.

وأكد بارو أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمتلك أدوات ضغط قوية، مضيفًا: "يكفي أن نرسل رسالة رسمية واحدة فقط لإعادة فرض العقوبات العالمية على الأسلحة والمعدات النووية والقطاع المصرفي والتأميني ضد إيران، وهي العقوبات التي كانت قد رُفعت قبل 10 سنوات".

وفي الوقت نفسه، صرّح مارتن جيزه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن هذا القانون الذي أقرته إيران يحمل رسالة فاجعة.

وقد حذّرت السلطات الإيرانية من أن تفعيل هذه الآلية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي المعاهدة التي لم توقع عليها إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية.

إبلاغ قانون تعليق التعاون مع الوكالة

في خطوة رسمية، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، قرار تنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقد صوّت نواب البرلمان الإيراني على هذا القانون بغالبية الأصوات، وذلك بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار، وتمت المصادقة عليه فورًا من قبل مجلس صيانة الدستور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن الهدف من هذا القانون هو "الدفاع الكامل عن الحقوق الجوهرية لإيران" بموجب معاهدة عدم الانتشار، وخصوصًا ما يتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم.
في حين كان مفتشو الوكالة قادرين على الوصول إلى المواقع النووية المعلنة في إيران حتى الآن، فإن مستقبل عمليات التفتيش بات غير واضح بعد تعليق التعاون.

المفتشون في إيران دون صلاحية عمل

قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن أنشطة مفتشي الوكالة توقفت، لكن لم يتم تهديدهم ولا تم تهديد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.

وأضاف: "المفتشون موجودون في إيران وهم آمنون، لكن أنشطتهم توقفت، ولا يُسمح لهم بالدخول إلى المواقع".

ونقلت وكالة "إيسنا" عن النائب علي رضا سليمي أن أي دخول للمفتشين مستقبلاً سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما نقلت وكالة "مهر" عن حميدرضا حاجي بابايي قوله إن إيران ستوقف استخدام كاميرات الوكالة في منشآتها النووية، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الإجراء منصوصًا عليه في القانون الجديد كإلزام قانوني.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن السفير الإيراني في برلين سيُستدعى على خلفية هذه الاتهامات المتعلقة بالتجسس وجمع المعلومات من مؤسسات يهودية في العاصمة الألمانية.

ووفقًا لبيان الادعاء العام، فإن هذا الشخص الذي عُرّف فقط بالاسم «علي. س»، بحسب قوانين حماية الخصوصية الألمانية، قام في شهر يونيو (حزيران) باستطلاع ثلاثة عقارات مختلفة في برلين.

وتُعتبر هذه الأنشطة جزءًا من التحضيرات لعمليات استخباراتية لاحقة، يُحتمل أن تشمل هجمات على أهداف يهودية.

وأكد الادعاء العام أن المشتبه به تلقى تعليماته في أوائل عام 2025 من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية للقيام بهذه المهام.

وبحسب تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فقد التقط هذا الشخص صورًا لعدد من المباني، من بينها المقر المركزي لجمعية الصداقة الألمانية-الإسرائيلية في برلين.

وذكرت السلطات القضائية أنه بعد تسليمه من الدنمارك (الدولة المجاورة)، سيُعرض أمام أحد قضاة التحقيق في المحكمة الفيدرالية الألمانية.

وأفاد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني الدنماركي (PET) أن المشتبه به سيبقى رهن الاحتجاز حتى 23 يوليو (تموز)، إلى أن يتم استكمال إجراءات تسليمه لألمانيا.

ردود الفعل في ألمانيا: "صادم إذا تأكد"

وأثار تقرير وكالة "رويترز" بشأن هذا المشتبه به تفاعلات سياسية واسعة في ألمانيا، حيث صدرت تصريحات من عدة مسؤولين.

وقالت وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبغ: "إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فنحن أمام قضية صادمة للغاية. حماية حياة المواطنين اليهود تمثل أولوية قصوى للحكومة الفيدرالية. ومن واجب الدولة الوقوف إلى جانب مواطنيها اليهود في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية".

كما علّقت مارلينه شونبرغر، المقررة الخاصة بحزب الخضر لشؤون مكافحة معاداة السامية، قائلة: "هذه الفضيحة صادمة، ولكن للأسف ليست مفاجئة. العداء المتطرف لليهود من جانب النظام الإيراني لا يعرف حدودًا".

ودعت شونبرغر إلى "زيادة أعداد قوات الأمن لحماية المراكز اليهودية، وزيادة الدعم المالي من الحكومة الفيدرالية لضمان أمن اليهود، ووضع خطط حماية واضحة ومنسقة".

رد سفارة إيران في برلين

من جهتها، وصفت السفارة الإيرانية في برلين هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها وخطيرة"، وادعت أن هذه المزاعم "تهدف إلى حرف الأنظار عن الهجمات الإسرائيلية على إيران".

وأضافت السفارة: "المناقشات السابقة مع السلطات المعنية في ألمانيا أوضحت أن بعض الأطراف الثالثة تحاول من خلال مسرحيات مصطنعة تضليل الرأي العام بشأن ما يحدث فعليًا".

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية في طهران على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على القضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها أفراد إيرانيون أو مرتبطون بالحكومة الإيرانية في أوروبا بتهم تتعلق بالإرهاب أو التجسس.

ففي يوليو (تموز) 2018، تم اعتقال أسد الله أسدي، السكرتير الثالث في سفارة إيران في فيينا، بتهمة محاولة تنفيذ تفجير خلال تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا.

وفي فبراير (شباط) 2021، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا من قبل محكمة بلجيكية. لم يحضر أسدي جلسات المحاكمة، ولم يقدّم طلبًا للاستئناف بعد صدور الحكم.

وفي نهاية المطاف، أُعيد أسدي إلى إيران في إطار صفقة تبادل سجناء، حيث أكدت السلطات البلجيكية والإيرانية مبادلته مع المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.

وقالت زوجته مهران ‌نیا: "في يوم الاثنين 24 يونيو، حين قُصف سجن إيفين، اتصل بي أحمد رضا وقال إنه بخير. وبعد نصف ساعة، اتصل مجددًا وقال إنهم أرادوا أخذه إلى مكان مجهول، لكن السجناء الآخرين لم يسمحوا لهم بأخذه بمفرده من العنبر 4 إلى مكان آخر".

وأضافت: "في الاتصال التالي، وبعد نصف ساعة، قال إنهم سيأخذون الجميع معًا تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا. لا أعلم ما الذي حدث له أو أين هو، لكن من الواضح أن الوضع مقلق بشدة".

وأفادت "إيران إنترناشيونال" بناءً على معلومات حصلت عليها، أن جلالي نُقل في البداية من سجن إيفين إلى القسم الثاني من سجن طهران الكبرى، ثم نُقل بعد ساعات إلى مكان مجهول. وذكرت أن رفض مسؤولي السجن الكشف عن مكان احتجازه أثار تكهنات حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

قلق دولي وتحركات دبلوماسية

وحول متابعة الحكومة السويدية للقضية، قالت مهران ‌نيا إن "المسؤولين السويديين على تواصل معها، ومنذ اختفائه، اتصل وزير الخارجية السويدي بي وأكد أن أي مكروه يصيب أحمد رضا سيؤدي إلى تدهور شديد في العلاقات الدبلوماسية بين السويد وإيران".

وأضافت: "رغم هذا التواصل، لم أحصل حتى الآن على أي معلومات دقيقة. أشعر بقلق عميق، لماذا لم يُسمح له بالاتصال؟ وإذا كان في الحبس الانفرادي، ما السبب؟ في ظل هذه الأوضاع الحرجة، لماذا تزيد السلطات من معاناة الناس؟".

وأكدت أن القلق لا يقتصر عليها فقط، بل يطال أيضًا عائلات معتقلين آخرين، مثل أخت سيسيل كولر، المواطنة الفرنسية المعتقلة في إيران، مشددة على ضرورة الكشف عن أماكن وجود جميع السجناء السياسيين.

الأمم المتحدة تراقب

ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، كتبت في وقت سابق على منصة "إكس" أن "نقل جلالي إلى مكان مجهول بعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل يمثل مثالًا على نمط مقلق من تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا مرتبطة بالتجسس". وأعربت عن قلقها من تصاعد هذه الإعدامات، وأكدت أنها ناقشت القضية مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وكان اعتقال أحمد رضا جلالي قد تم عام 2016 بعد حضوره إلى إيران بدعوة من جامعات في طهران وشيراز، بتهمة "التجسس". وفي 2017، أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكم الإعدام بحقه، وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقًا.

جلالي نفى مرارًا تهم التجسس، مؤكدًا أن سبب اعتقاله وصدور الحكم ضده كان رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس لصالح إيران على دول غربية.

وفي مايو الماضي، ناشدت زوجته، ويدا مهران ‌نیا، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، التدخل العاجل لإنقاذ حياة زوجها بعد أكثر من 9 سنوات من الاعتقال.

كما طالبت الأسرة ومؤيدو جلالي مرارًا الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات فورية لإلغاء حكم الإعدام ونقله لتلقي العلاج الطبي.

وفي أبريل (نيسان)، أصدرت وزيرة خارجية السويد بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.