"نيويورك تايمز": النظام الإيراني استعان بمجرمين هواة لاغتيال مسؤولين أميركيين

من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الأربعاء 2 يوليو، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، من أنه إذا لم تتعاون إيران بشأن الحد من برنامجها النووي، فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد.

وأكد بارو أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمتلك أدوات ضغط قوية، مضيفًا: "يكفي أن نرسل رسالة رسمية واحدة فقط لإعادة فرض العقوبات العالمية على الأسلحة والمعدات النووية والقطاع المصرفي والتأميني ضد إيران، وهي العقوبات التي كانت قد رُفعت قبل 10 سنوات".

وفي الوقت نفسه، صرّح مارتن جيزه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن هذا القانون الذي أقرته إيران يحمل رسالة فاجعة.

وقد حذّرت السلطات الإيرانية من أن تفعيل هذه الآلية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي المعاهدة التي لم توقع عليها إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية.

إبلاغ قانون تعليق التعاون مع الوكالة

في خطوة رسمية، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، قرار تنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقد صوّت نواب البرلمان الإيراني على هذا القانون بغالبية الأصوات، وذلك بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار، وتمت المصادقة عليه فورًا من قبل مجلس صيانة الدستور.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن الهدف من هذا القانون هو "الدفاع الكامل عن الحقوق الجوهرية لإيران" بموجب معاهدة عدم الانتشار، وخصوصًا ما يتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم.
في حين كان مفتشو الوكالة قادرين على الوصول إلى المواقع النووية المعلنة في إيران حتى الآن، فإن مستقبل عمليات التفتيش بات غير واضح بعد تعليق التعاون.

المفتشون في إيران دون صلاحية عمل

قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن أنشطة مفتشي الوكالة توقفت، لكن لم يتم تهديدهم ولا تم تهديد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.

وأضاف: "المفتشون موجودون في إيران وهم آمنون، لكن أنشطتهم توقفت، ولا يُسمح لهم بالدخول إلى المواقع".

ونقلت وكالة "إيسنا" عن النائب علي رضا سليمي أن أي دخول للمفتشين مستقبلاً سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما نقلت وكالة "مهر" عن حميدرضا حاجي بابايي قوله إن إيران ستوقف استخدام كاميرات الوكالة في منشآتها النووية، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الإجراء منصوصًا عليه في القانون الجديد كإلزام قانوني.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن السفير الإيراني في برلين سيُستدعى على خلفية هذه الاتهامات المتعلقة بالتجسس وجمع المعلومات من مؤسسات يهودية في العاصمة الألمانية.

ووفقًا لبيان الادعاء العام، فإن هذا الشخص الذي عُرّف فقط بالاسم «علي. س»، بحسب قوانين حماية الخصوصية الألمانية، قام في شهر يونيو (حزيران) باستطلاع ثلاثة عقارات مختلفة في برلين.

وتُعتبر هذه الأنشطة جزءًا من التحضيرات لعمليات استخباراتية لاحقة، يُحتمل أن تشمل هجمات على أهداف يهودية.

وأكد الادعاء العام أن المشتبه به تلقى تعليماته في أوائل عام 2025 من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية للقيام بهذه المهام.

وبحسب تقرير مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فقد التقط هذا الشخص صورًا لعدد من المباني، من بينها المقر المركزي لجمعية الصداقة الألمانية-الإسرائيلية في برلين.

وذكرت السلطات القضائية أنه بعد تسليمه من الدنمارك (الدولة المجاورة)، سيُعرض أمام أحد قضاة التحقيق في المحكمة الفيدرالية الألمانية.

وأفاد جهاز الأمن والاستخبارات الوطني الدنماركي (PET) أن المشتبه به سيبقى رهن الاحتجاز حتى 23 يوليو (تموز)، إلى أن يتم استكمال إجراءات تسليمه لألمانيا.

ردود الفعل في ألمانيا: "صادم إذا تأكد"

وأثار تقرير وكالة "رويترز" بشأن هذا المشتبه به تفاعلات سياسية واسعة في ألمانيا، حيث صدرت تصريحات من عدة مسؤولين.

وقالت وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبغ: "إذا ثبتت صحة هذه الاتهامات، فنحن أمام قضية صادمة للغاية. حماية حياة المواطنين اليهود تمثل أولوية قصوى للحكومة الفيدرالية. ومن واجب الدولة الوقوف إلى جانب مواطنيها اليهود في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية".

كما علّقت مارلينه شونبرغر، المقررة الخاصة بحزب الخضر لشؤون مكافحة معاداة السامية، قائلة: "هذه الفضيحة صادمة، ولكن للأسف ليست مفاجئة. العداء المتطرف لليهود من جانب النظام الإيراني لا يعرف حدودًا".

ودعت شونبرغر إلى "زيادة أعداد قوات الأمن لحماية المراكز اليهودية، وزيادة الدعم المالي من الحكومة الفيدرالية لضمان أمن اليهود، ووضع خطط حماية واضحة ومنسقة".

رد سفارة إيران في برلين

من جهتها، وصفت السفارة الإيرانية في برلين هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها وخطيرة"، وادعت أن هذه المزاعم "تهدف إلى حرف الأنظار عن الهجمات الإسرائيلية على إيران".

وأضافت السفارة: "المناقشات السابقة مع السلطات المعنية في ألمانيا أوضحت أن بعض الأطراف الثالثة تحاول من خلال مسرحيات مصطنعة تضليل الرأي العام بشأن ما يحدث فعليًا".

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية في طهران على طلب وكالة "رويترز" للتعليق على القضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها أفراد إيرانيون أو مرتبطون بالحكومة الإيرانية في أوروبا بتهم تتعلق بالإرهاب أو التجسس.

ففي يوليو (تموز) 2018، تم اعتقال أسد الله أسدي، السكرتير الثالث في سفارة إيران في فيينا، بتهمة محاولة تنفيذ تفجير خلال تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في فرنسا.

وفي فبراير (شباط) 2021، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا من قبل محكمة بلجيكية. لم يحضر أسدي جلسات المحاكمة، ولم يقدّم طلبًا للاستئناف بعد صدور الحكم.

وفي نهاية المطاف، أُعيد أسدي إلى إيران في إطار صفقة تبادل سجناء، حيث أكدت السلطات البلجيكية والإيرانية مبادلته مع المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل.

وقالت زوجته مهران ‌نیا: "في يوم الاثنين 24 يونيو، حين قُصف سجن إيفين، اتصل بي أحمد رضا وقال إنه بخير. وبعد نصف ساعة، اتصل مجددًا وقال إنهم أرادوا أخذه إلى مكان مجهول، لكن السجناء الآخرين لم يسمحوا لهم بأخذه بمفرده من العنبر 4 إلى مكان آخر".

وأضافت: "في الاتصال التالي، وبعد نصف ساعة، قال إنهم سيأخذون الجميع معًا تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا. لا أعلم ما الذي حدث له أو أين هو، لكن من الواضح أن الوضع مقلق بشدة".

وأفادت "إيران إنترناشيونال" بناءً على معلومات حصلت عليها، أن جلالي نُقل في البداية من سجن إيفين إلى القسم الثاني من سجن طهران الكبرى، ثم نُقل بعد ساعات إلى مكان مجهول. وذكرت أن رفض مسؤولي السجن الكشف عن مكان احتجازه أثار تكهنات حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

قلق دولي وتحركات دبلوماسية

وحول متابعة الحكومة السويدية للقضية، قالت مهران ‌نيا إن "المسؤولين السويديين على تواصل معها، ومنذ اختفائه، اتصل وزير الخارجية السويدي بي وأكد أن أي مكروه يصيب أحمد رضا سيؤدي إلى تدهور شديد في العلاقات الدبلوماسية بين السويد وإيران".

وأضافت: "رغم هذا التواصل، لم أحصل حتى الآن على أي معلومات دقيقة. أشعر بقلق عميق، لماذا لم يُسمح له بالاتصال؟ وإذا كان في الحبس الانفرادي، ما السبب؟ في ظل هذه الأوضاع الحرجة، لماذا تزيد السلطات من معاناة الناس؟".

وأكدت أن القلق لا يقتصر عليها فقط، بل يطال أيضًا عائلات معتقلين آخرين، مثل أخت سيسيل كولر، المواطنة الفرنسية المعتقلة في إيران، مشددة على ضرورة الكشف عن أماكن وجود جميع السجناء السياسيين.

الأمم المتحدة تراقب

ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، كتبت في وقت سابق على منصة "إكس" أن "نقل جلالي إلى مكان مجهول بعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل يمثل مثالًا على نمط مقلق من تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا مرتبطة بالتجسس". وأعربت عن قلقها من تصاعد هذه الإعدامات، وأكدت أنها ناقشت القضية مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وكان اعتقال أحمد رضا جلالي قد تم عام 2016 بعد حضوره إلى إيران بدعوة من جامعات في طهران وشيراز، بتهمة "التجسس". وفي 2017، أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكم الإعدام بحقه، وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقًا.

جلالي نفى مرارًا تهم التجسس، مؤكدًا أن سبب اعتقاله وصدور الحكم ضده كان رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس لصالح إيران على دول غربية.

وفي مايو الماضي، ناشدت زوجته، ويدا مهران ‌نیا، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، التدخل العاجل لإنقاذ حياة زوجها بعد أكثر من 9 سنوات من الاعتقال.

كما طالبت الأسرة ومؤيدو جلالي مرارًا الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات فورية لإلغاء حكم الإعدام ونقله لتلقي العلاج الطبي.

وفي أبريل (نيسان)، أصدرت وزيرة خارجية السويد بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، في بيان لها، أن عناصر الأمن قاموا يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران) بتفتيش شقة الزوجين في مدينة رعنانا واعتقالهما.

وخلال التفتيش، تم ضبط عدة هواتف محمولة، وحواسيب، وأجهزة إلكترونية أخرى يُشتبه في أنها تحتوي على مراسلات متبادلة بين الزوجين وعنصر مرتبط بإيران.

ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية عن اسم الزوجين المعتقلين، ومن المقرر أن يُعرضا على المحكمة في الأول من يوليو (تموز) لعقد جلسة قضائية تتعلق باعتقالهما.

وهذا هو ثاني إعلان خلال 24 ساعة من قبل الشرطة الإسرائيلية بشأن اعتقال مشتبه بهم بالتجسس لصالح إيران.

وفي يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أعلنت الشرطة والشاباك أنهما ألقيا القبض على ثلاثة مواطنين إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، بتهمة تنفيذ مهام لصالح عملاء إيران.

في إحدى هذه القضايا، تم اعتقال مارك مورغن، البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم في وادي الأردن بالضفة الغربية، للاشتباه بقيامه بنقل قنبلة يدوية من موقع سري إلى مكان آخر، بناءً على أوامر من عنصر مرتبط بإيران.

كما كُلّف بتصوير لحظة اعتراض صاروخ خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وإرسال التسجيل إلى جهة الاتصال التابعة له.

كما اعتُقل يوني سيغال (18 عامًا) ونهوراي عمري مزراحي (20 عامًا)، وهما من سكان مدينة طبريا.

وبحسب بيان الشرطة والشاباك، حاول عنصر تابع لطهران تجنيد هذين الشابين لتنفيذ عملية اغتيال ضد مواطن إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، مقابل مئات الآلاف من الشواكل (العملة الإسرائيلية).

ووفقًا للخطة، كان من المفترض أولًا نقلهما إلى دولة أجنبية لتلقّي التدريب، ثم يتم إبلاغهما بهوية الهدف لاحقًا. لكن هذه الخطة لم تُنفذ في النهاية.

كما يُتهم الاثنان بتصوير مراكز تجارية ومستشفيات في مناطق مختلفة من إسرائيل، وتقديم معلومات حول الخرائط الداخلية، وعدد الحراس، وعدد المتاجر في كل مركز لصالح عميل إيراني.

محاولة تفجير قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

وفي 27 يونيو (حزيران)، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير حصري أن مواطنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 24 عامًا، اعتُقل في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران، كان قد كُلّف بزرع مواد متفجرة شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال جواسيس مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف بشأن تسع حالات انتهاك محتملة للعقوبات البريطانية ضد إيران خلال عام 2024 ازدادت حدتها عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هذه الانتهاكات للعقوبات مثيرة للقلق، لكنها تشكل فقط جزءًا صغيرًا من العمليات السرية الواسعة للنفوذ السياسي والتمويل غير القانوني لإيران داخل بريطانيا.

واعتبرت الصحيفة أن توسّع الحرب الهجينة التي تشنّها إيران ضد المؤسسات والمجتمع البريطاني هو نتيجة سنوات من تجاهل صناع القرار في التصدي لهذا التهديد، مشيرة إلى أن طهران تشنّ منذ زمن بعيد حربًا خفية ضد بريطانيا. وفي يونيو 2009، وصف علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، بريطانيا بأنها «أخبث» قوة أجنبية، وردّد الحضور في خطبة الجمعة بجامعة طهران آنذاك شعار «الموت لبريطانيا».

وتطرّقت تلغراف إلى بعض أنشطة إيران داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن طهران سعت إلى التأثير على الرأي العام البريطاني لصالحها، بهدف تقويض دعم بريطانيا لحقوق الإنسان في إيران والرد على العقوبات المفروضة عليها.

وسلّط التقرير الضوء على الدور البارز الذي لعبته قناة «برس تي‌في»، الناطقة بالإنجليزية والتابعة لإيران، في بث الروايات الرسمية للنظام الإيراني، موضحًا أنه رغم إلغاء ترخيص القناة عام 2012 بسبب بث اعترافات قسرية، إلا أنها لا تزال تنشر تقارير عبر الإنترنت تروّج لسياسات طهران وتصوّر بريطانيا كدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عدد من الشخصيات السياسية من حزب العمال البريطاني، من بينهم جورج غالاوي وكريس ويليامسون وجيرمي كوربين، في برامج «برس تي‌في»، واعتبرت ذلك مؤشرًا على اتساع نطاق نفوذ إيران في بريطانيا.

وبحسب التقرير، ومع استمرار نشاط «برس تي‌في»، فقد بدأ دورها يتراجع لصالح الشبكات السيبرانية الإيرانية. فبين أكتوبر 2013 ومارس 2014، أنشأ عناصر تابعون لإيران صفحة على فيسبوك بعنوان «كارتون إسكتلندي»، دعمت استقلال إسكتلندا وادّعت أن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، كان يقمع سكان إسكتلندا.

وأضافت الصحيفة أن دعم إيران للنزعة الانفصالية في إسكتلندا تزايد مجددًا قبيل انتخابات البرلمان الإسكتلندي عام 2021، وربما لا يزال مستمرًا حتى اليوم. ففي أوائل هذا الشهر، ومع تصاعد الهجوم الإسرائيلي، توقّف فجأة نشاط حسابات داعمة للاستقلال كانت قد نشرت نحو 250 ألف منشور.

وأشارت تلغراف إلى أن الحرب المعلوماتية الإيرانية في الفضاء السيبراني تتزامن مع أنشطة منظمات غير حكومية متعاطفة معها، مثل «لجنة حقوق الإنسان الإسلامية»، التي تنظّم سنويًا مسيرات يوم القدس، وكانت ترفع أعلام حزب الله اللبناني خلال هذه الفعاليات حتى قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية عام 2019.

ورغم وجود تحقيقات تؤكد ارتباط هذه اللجنة بإيران، إلا أنها ما تزال نشطة وتخضع حاليًا للمراجعة بسبب دعمها لعمليات تخريبية ضد أهداف إسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وأضافت تلغراف أن هذه الشبكات تنشط جزئيًا بفضل تدفّق «الأموال المظلمة» الإيرانية داخل النظام المالي البريطاني. ففي إطار جهود التوصل إلى الاتفاق النووي، رفعت بريطانيا عام 2016 العقوبات عن بنكي «ملي» و«صادرات» الإيرانيين. وقد ساهم بنك ملي في تمويل ميليشيات «كتائب حزب الله» التابعة لإيران في العراق، بينما تولّى بنك صادرات تمويل جماعات فلسطينية مسلحة كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وذكر التقرير أن تصاعد القلق إزاء أنشطة إيران التخريبية في بريطانيا دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات ملموسة. ففي أكتوبر 2024، أعلن كين مك‌كالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، تخصيص «أعلى مستوى من الاهتمام» لمخاطر تصاعد أو توسّع الأنشطة العدائية الإيرانية في بريطانيا، مشيرًا إلى إحباط 20 مخططًا إيرانيًا محتملًا لاستهداف مواطنين بريطانيين.

وفي مارس 2025، أعلن وزير الأمن، دان جارويس، أن عملاء النظام الإيراني الذين لا يسجلون أنفسهم رسميًا في بريطانيا قد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن.

ورغم ذلك، شددت تلغراف على أن هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لمواجهة الحرب الخفية التي تشنّها إيران ضد بريطانيا، ودعت إلى فرض عقوبات أشد صرامة على الشبكات المالية الإيرانية وتقييد عمليات النفوذ التخريبي لطهران بشكل عاجل.