بعد أن أعلنت إيران قرارها بإلغاء إلزام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعت إسرائيل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران فورًا. وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية إن إيران تبعث برسالة "كارثية".
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الأربعاء 2 يوليو، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، من أنه إذا لم تتعاون إيران بشأن الحد من برنامجها النووي، فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد.
وأكد بارو أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تمتلك أدوات ضغط قوية، مضيفًا: "يكفي أن نرسل رسالة رسمية واحدة فقط لإعادة فرض العقوبات العالمية على الأسلحة والمعدات النووية والقطاع المصرفي والتأميني ضد إيران، وهي العقوبات التي كانت قد رُفعت قبل 10 سنوات".
وفي الوقت نفسه، صرّح مارتن جيزه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن هذا القانون الذي أقرته إيران يحمل رسالة فاجعة.
وقد حذّرت السلطات الإيرانية من أن تفعيل هذه الآلية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي المعاهدة التي لم توقع عليها إسرائيل، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية.
إبلاغ قانون تعليق التعاون مع الوكالة
في خطوة رسمية، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، قرار تنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقد صوّت نواب البرلمان الإيراني على هذا القانون بغالبية الأصوات، وذلك بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار، وتمت المصادقة عليه فورًا من قبل مجلس صيانة الدستور.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن الهدف من هذا القانون هو "الدفاع الكامل عن الحقوق الجوهرية لإيران" بموجب معاهدة عدم الانتشار، وخصوصًا ما يتعلق ببرنامج تخصيب اليورانيوم.
في حين كان مفتشو الوكالة قادرين على الوصول إلى المواقع النووية المعلنة في إيران حتى الآن، فإن مستقبل عمليات التفتيش بات غير واضح بعد تعليق التعاون.
المفتشون في إيران دون صلاحية عمل
قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن أنشطة مفتشي الوكالة توقفت، لكن لم يتم تهديدهم ولا تم تهديد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.
وأضاف: "المفتشون موجودون في إيران وهم آمنون، لكن أنشطتهم توقفت، ولا يُسمح لهم بالدخول إلى المواقع".
ونقلت وكالة "إيسنا" عن النائب علي رضا سليمي أن أي دخول للمفتشين مستقبلاً سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما نقلت وكالة "مهر" عن حميدرضا حاجي بابايي قوله إن إيران ستوقف استخدام كاميرات الوكالة في منشآتها النووية، رغم عدم وضوح ما إذا كان هذا الإجراء منصوصًا عليه في القانون الجديد كإلزام قانوني.
