لجمعه معلومات عن اليهود بألمانيا.. اعتقال دنماركي بتهمة التجسس لصالح إيران

وقالت زوجته مهران ‌نیا: "في يوم الاثنين 24 يونيو، حين قُصف سجن إيفين، اتصل بي أحمد رضا وقال إنه بخير. وبعد نصف ساعة، اتصل مجددًا وقال إنهم أرادوا أخذه إلى مكان مجهول، لكن السجناء الآخرين لم يسمحوا لهم بأخذه بمفرده من العنبر 4 إلى مكان آخر".

وأضافت: "في الاتصال التالي، وبعد نصف ساعة، قال إنهم سيأخذون الجميع معًا تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره تمامًا. لا أعلم ما الذي حدث له أو أين هو، لكن من الواضح أن الوضع مقلق بشدة".

وأفادت "إيران إنترناشيونال" بناءً على معلومات حصلت عليها، أن جلالي نُقل في البداية من سجن إيفين إلى القسم الثاني من سجن طهران الكبرى، ثم نُقل بعد ساعات إلى مكان مجهول. وذكرت أن رفض مسؤولي السجن الكشف عن مكان احتجازه أثار تكهنات حول احتمال تنفيذ حكم الإعدام في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

قلق دولي وتحركات دبلوماسية

وحول متابعة الحكومة السويدية للقضية، قالت مهران ‌نيا إن "المسؤولين السويديين على تواصل معها، ومنذ اختفائه، اتصل وزير الخارجية السويدي بي وأكد أن أي مكروه يصيب أحمد رضا سيؤدي إلى تدهور شديد في العلاقات الدبلوماسية بين السويد وإيران".

وأضافت: "رغم هذا التواصل، لم أحصل حتى الآن على أي معلومات دقيقة. أشعر بقلق عميق، لماذا لم يُسمح له بالاتصال؟ وإذا كان في الحبس الانفرادي، ما السبب؟ في ظل هذه الأوضاع الحرجة، لماذا تزيد السلطات من معاناة الناس؟".

وأكدت أن القلق لا يقتصر عليها فقط، بل يطال أيضًا عائلات معتقلين آخرين، مثل أخت سيسيل كولر، المواطنة الفرنسية المعتقلة في إيران، مشددة على ضرورة الكشف عن أماكن وجود جميع السجناء السياسيين.

الأمم المتحدة تراقب

ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، كتبت في وقت سابق على منصة "إكس" أن "نقل جلالي إلى مكان مجهول بعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل يمثل مثالًا على نمط مقلق من تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا مرتبطة بالتجسس". وأعربت عن قلقها من تصاعد هذه الإعدامات، وأكدت أنها ناقشت القضية مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وكان اعتقال أحمد رضا جلالي قد تم عام 2016 بعد حضوره إلى إيران بدعوة من جامعات في طهران وشيراز، بتهمة "التجسس". وفي 2017، أصدر القاضي المعروف بانتهاكه لحقوق الإنسان، أبو القاسم صلواتي، حكم الإعدام بحقه، وأيدت المحكمة العليا الحكم لاحقًا.

جلالي نفى مرارًا تهم التجسس، مؤكدًا أن سبب اعتقاله وصدور الحكم ضده كان رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس لصالح إيران على دول غربية.

وفي مايو الماضي، ناشدت زوجته، ويدا مهران ‌نیا، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد، التدخل العاجل لإنقاذ حياة زوجها بعد أكثر من 9 سنوات من الاعتقال.

كما طالبت الأسرة ومؤيدو جلالي مرارًا الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات فورية لإلغاء حكم الإعدام ونقله لتلقي العلاج الطبي.

وفي أبريل (نيسان)، أصدرت وزيرة خارجية السويد بيانًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جلالي لأسباب إنسانية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، في بيان لها، أن عناصر الأمن قاموا يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران) بتفتيش شقة الزوجين في مدينة رعنانا واعتقالهما.

وخلال التفتيش، تم ضبط عدة هواتف محمولة، وحواسيب، وأجهزة إلكترونية أخرى يُشتبه في أنها تحتوي على مراسلات متبادلة بين الزوجين وعنصر مرتبط بإيران.

ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية عن اسم الزوجين المعتقلين، ومن المقرر أن يُعرضا على المحكمة في الأول من يوليو (تموز) لعقد جلسة قضائية تتعلق باعتقالهما.

وهذا هو ثاني إعلان خلال 24 ساعة من قبل الشرطة الإسرائيلية بشأن اعتقال مشتبه بهم بالتجسس لصالح إيران.

وفي يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أعلنت الشرطة والشاباك أنهما ألقيا القبض على ثلاثة مواطنين إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، بتهمة تنفيذ مهام لصالح عملاء إيران.

في إحدى هذه القضايا، تم اعتقال مارك مورغن، البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم في وادي الأردن بالضفة الغربية، للاشتباه بقيامه بنقل قنبلة يدوية من موقع سري إلى مكان آخر، بناءً على أوامر من عنصر مرتبط بإيران.

كما كُلّف بتصوير لحظة اعتراض صاروخ خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وإرسال التسجيل إلى جهة الاتصال التابعة له.

كما اعتُقل يوني سيغال (18 عامًا) ونهوراي عمري مزراحي (20 عامًا)، وهما من سكان مدينة طبريا.

وبحسب بيان الشرطة والشاباك، حاول عنصر تابع لطهران تجنيد هذين الشابين لتنفيذ عملية اغتيال ضد مواطن إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، مقابل مئات الآلاف من الشواكل (العملة الإسرائيلية).

ووفقًا للخطة، كان من المفترض أولًا نقلهما إلى دولة أجنبية لتلقّي التدريب، ثم يتم إبلاغهما بهوية الهدف لاحقًا. لكن هذه الخطة لم تُنفذ في النهاية.

كما يُتهم الاثنان بتصوير مراكز تجارية ومستشفيات في مناطق مختلفة من إسرائيل، وتقديم معلومات حول الخرائط الداخلية، وعدد الحراس، وعدد المتاجر في كل مركز لصالح عميل إيراني.

محاولة تفجير قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

وفي 27 يونيو (حزيران)، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير حصري أن مواطنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 24 عامًا، اعتُقل في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران، كان قد كُلّف بزرع مواد متفجرة شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال جواسيس مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المخاوف بشأن تسع حالات انتهاك محتملة للعقوبات البريطانية ضد إيران خلال عام 2024 ازدادت حدتها عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هذه الانتهاكات للعقوبات مثيرة للقلق، لكنها تشكل فقط جزءًا صغيرًا من العمليات السرية الواسعة للنفوذ السياسي والتمويل غير القانوني لإيران داخل بريطانيا.

واعتبرت الصحيفة أن توسّع الحرب الهجينة التي تشنّها إيران ضد المؤسسات والمجتمع البريطاني هو نتيجة سنوات من تجاهل صناع القرار في التصدي لهذا التهديد، مشيرة إلى أن طهران تشنّ منذ زمن بعيد حربًا خفية ضد بريطانيا. وفي يونيو 2009، وصف علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، بريطانيا بأنها «أخبث» قوة أجنبية، وردّد الحضور في خطبة الجمعة بجامعة طهران آنذاك شعار «الموت لبريطانيا».

وتطرّقت تلغراف إلى بعض أنشطة إيران داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن طهران سعت إلى التأثير على الرأي العام البريطاني لصالحها، بهدف تقويض دعم بريطانيا لحقوق الإنسان في إيران والرد على العقوبات المفروضة عليها.

وسلّط التقرير الضوء على الدور البارز الذي لعبته قناة «برس تي‌في»، الناطقة بالإنجليزية والتابعة لإيران، في بث الروايات الرسمية للنظام الإيراني، موضحًا أنه رغم إلغاء ترخيص القناة عام 2012 بسبب بث اعترافات قسرية، إلا أنها لا تزال تنشر تقارير عبر الإنترنت تروّج لسياسات طهران وتصوّر بريطانيا كدولة تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة عدد من الشخصيات السياسية من حزب العمال البريطاني، من بينهم جورج غالاوي وكريس ويليامسون وجيرمي كوربين، في برامج «برس تي‌في»، واعتبرت ذلك مؤشرًا على اتساع نطاق نفوذ إيران في بريطانيا.

وبحسب التقرير، ومع استمرار نشاط «برس تي‌في»، فقد بدأ دورها يتراجع لصالح الشبكات السيبرانية الإيرانية. فبين أكتوبر 2013 ومارس 2014، أنشأ عناصر تابعون لإيران صفحة على فيسبوك بعنوان «كارتون إسكتلندي»، دعمت استقلال إسكتلندا وادّعت أن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، كان يقمع سكان إسكتلندا.

وأضافت الصحيفة أن دعم إيران للنزعة الانفصالية في إسكتلندا تزايد مجددًا قبيل انتخابات البرلمان الإسكتلندي عام 2021، وربما لا يزال مستمرًا حتى اليوم. ففي أوائل هذا الشهر، ومع تصاعد الهجوم الإسرائيلي، توقّف فجأة نشاط حسابات داعمة للاستقلال كانت قد نشرت نحو 250 ألف منشور.

وأشارت تلغراف إلى أن الحرب المعلوماتية الإيرانية في الفضاء السيبراني تتزامن مع أنشطة منظمات غير حكومية متعاطفة معها، مثل «لجنة حقوق الإنسان الإسلامية»، التي تنظّم سنويًا مسيرات يوم القدس، وكانت ترفع أعلام حزب الله اللبناني خلال هذه الفعاليات حتى قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية عام 2019.

ورغم وجود تحقيقات تؤكد ارتباط هذه اللجنة بإيران، إلا أنها ما تزال نشطة وتخضع حاليًا للمراجعة بسبب دعمها لعمليات تخريبية ضد أهداف إسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وأضافت تلغراف أن هذه الشبكات تنشط جزئيًا بفضل تدفّق «الأموال المظلمة» الإيرانية داخل النظام المالي البريطاني. ففي إطار جهود التوصل إلى الاتفاق النووي، رفعت بريطانيا عام 2016 العقوبات عن بنكي «ملي» و«صادرات» الإيرانيين. وقد ساهم بنك ملي في تمويل ميليشيات «كتائب حزب الله» التابعة لإيران في العراق، بينما تولّى بنك صادرات تمويل جماعات فلسطينية مسلحة كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وذكر التقرير أن تصاعد القلق إزاء أنشطة إيران التخريبية في بريطانيا دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات ملموسة. ففي أكتوبر 2024، أعلن كين مك‌كالوم، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، تخصيص «أعلى مستوى من الاهتمام» لمخاطر تصاعد أو توسّع الأنشطة العدائية الإيرانية في بريطانيا، مشيرًا إلى إحباط 20 مخططًا إيرانيًا محتملًا لاستهداف مواطنين بريطانيين.

وفي مارس 2025، أعلن وزير الأمن، دان جارويس، أن عملاء النظام الإيراني الذين لا يسجلون أنفسهم رسميًا في بريطانيا قد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن.

ورغم ذلك، شددت تلغراف على أن هذه الإجراءات المحدودة لا تكفي لمواجهة الحرب الخفية التي تشنّها إيران ضد بريطانيا، ودعت إلى فرض عقوبات أشد صرامة على الشبكات المالية الإيرانية وتقييد عمليات النفوذ التخريبي لطهران بشكل عاجل.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، كتب ترامب تعليقًا على انتقادات السناتور الديمقراطي، كريس كونز: "على عكس أوباما، الذي قدّم مليارات الدولارات لإيران بموجب الاتفاق الغبي (برجام)، وهو اتفاق كان سينتهي الآن لو استمر، لم أمنح إيران أي شيء".

وأضاف ترامب أنه "يرفض التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين"، مشيرًا إلى أن "منشآتهم النووية قد دُمرت بالكامل".

تضارب في مواقف ترامب بعد وقف إطلاق النار

تأتي تصريحات ترامب وسط مواقف متضاربة صدرت عنه بشأن إمكانية التفاوض ورفع العقوبات عن طهران، بعد إعلانه وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكانت شبكة "CNN" الإخبارية الأميركية قد أفادت، في وقت سابق، بأن إدارة ترامب "عرضت مقترحات" لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، من بينها: السماح لإيران بالوصول إلى 30 مليار دولار من الأموال المجمدة، وإنشاء برنامج نووي سلمي.

ولكن ترامب سارع إلى "نفي هذه التقارير"، واصفًا إياها بـ "الكاذبة".

جدل حول حجم الأضرار في منشآت إيران النووية

تزامنًا مع هذه التصريحات، تزايدت التكهنات بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، بعد الضربات الجوية الأمريكية.

وكان السناتور الديمقراطي، كريس كونز، قد حذّر في 26 يونيو الجاري، من إصدار تقييمات متسرعة، وقال في مقابلة تلفزيونية: "من الضروري عدم تسييس معلومات مجتمعنا الاستخباراتي".

وأضاف أن تصريحات ترامب بشأن التدمير الكامل للمنشآت النووية الإيرانية "متسرعة"، وتتطلب دقة وتقييمات احترافية.

""CIA: الضربة الأميركية مؤثرة لكنها ليست قاضية

في تقرير لاحق، كشفت وكالة أسوشييتد برس، يوم الاثنين 30 يونيو، أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أبلغ في اجتماع سري أن "الهجمات الأميركية ألحقت أضرارًا كبيرة ببرنامج إيران النووي، قد يحتاج سنوات للتعافي منها".

وبدوره، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأحد 29 يونيو، إن "إيران قد تتمكن خلال أشهر قليلة من استئناف تخصيب اليورانيوم"، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، إن "كنا نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام أن تؤدي دورها بعيدًا عن التسييس"، وأضاف: "نأسف لأن مطالبنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، وكان تقرير الوكالة غير مناسب، وشكّل إحدى ذرائع العدوان".

وأشار إلى أن "الازدواجية في المعايير من أسوأ السياسات تجاه الأعراف الدولية"، واعتبر أن الوكالة "ارتكبت تقصيرًا خطيرًا، وساعدت بتقريرها في تبرير الهجوم، ولم تتخذ موقفًا مناسبًا إزاء العدوان على إيران".

ووصف بقائي تصريحات غروسي بأنها "تبرير للعدوان"، مطالبًا إياه بإبداء موقف واضح إزاء "النتائج غير القانونية لأفعال أميركا وإسرائيل".

إيران تتمسك بتعليق التعاون

وفي سياق متصل، أكد بقائي أن قانون البرلمان الإيراني بخصوص تعليق التعاون مع الوكالة "ملزم للحكومة"، مشددًا على أن "الإصرار على استمرار التفتيش أمر غير منطقي في ظل تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات، وعدم مراعاة أمن المفتشين".

وأضاف: "مدير الوكالة يتوقع استمرار عمليات التفتيش كالمعتاد بعد أيام قليلة من الهجوم، وهذا توقع غير منطقي، لأننا لم ننجز بعد تقييمًا دقيقًا للخسائر".

انتقادات لفرنسا وألمانيا.. وتشبيه بـ "النازية"

وفي جانب آخر من تصريحاته، هاجم بقائي مواقف فرنسا وألمانيا من الحرب، وأشار إلى أن باريس "أقرت بتقديم دعم عسكري لإسرائيل"، كما انتقد تصريحات المستشار الألماني، فريدريش مرتس، قائلاً: "لم نكن نتخيل أن يستخدم المستشار الألماني المفردات نفسها، التي كانت تُستعمل لتبرير جرائم النظام النازي".

وكان مرتس قد قال في وقت سابق: "لقد أنجز الإسرائيليون الجزء الأصعب والأقذر من المهمة بالنيابة عنا جميعًا"، في إشارة إلى الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

إيران: لن نرضخ لآلية الزناد

وفي الختام، أشار بقائي إلى أن الحديث الأوروبي عن احتمال تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لن يثني إيران، وقال: "التهديد باستخدام هذه الآلية لن يجعلنا نستسلم لمطالب الطرف الآخر المفرطة".

دول "الترويكا" الأوروبية تندد وتهدد

جاءت تصريحات بقائي بالتزامن مع إدانات أوروبية واسعة، حيث أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بدول "الترويكا الأوروبية"، بيانًا مشتركًا، يوم الاثنين 30 يونيو، أعربت فيه عن دعمها لغروسي ولمهام الوكالة، ونددت بالتهديدات الإيرانية ضده.

وجاء في البيان: "نطالب السلطات الإيرانية بالامتناع عن أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة، ونطالبها باستئناف التعاون الكامل فورًا والقيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة موظفي الوكالة".