ترامب: على وكالة الطاقة الذرية أو الولايات المتحدة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية

وذكرت الصحيفة أنه "فيما يشكر المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة ودونالد ترامب على دعمهم في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، يتجاهلون الدور الحاسم لأوكرانيا، التي ساهمت بصمودها أمام روسيا في إضعاف النفوذ العسكري لموسكو في الشرق الأوسط".

إسرائيل مدينة لأوكرانيا

أشادت إسرائيل مرارًا بدور الولايات المتحدة في قصف منشآت إيران النووية، وخصوصًا استهداف موقع "فوردو" النووي المحصّن باستخدام قنابل خارقة للتحصينات. لكن "هآرتس" ترى أن على تل أبيب أن تعترف بالفضل لأوكرانيا، التي وفّرت "الفرصة الاستراتيجية" لهذه الضربات، عبر إنهاك الجيش الروسي، وإجباره على الانسحاب من سوريا.

ومنح هذا الانسحاب إسرائيل لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات حرية التحرك الجوي فوق أجواء سوريا والعراق، وفتح لها ممرًا غير مسبوق للوصول إلى المجال الجوي الإيراني.

تحالف من طرف واحد بين طهران وموسكو

في المقابل، كانت إيران قد أرسلت آلاف الطائرات المُسيّرة الانتحارية لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لكنها عندما احتاجت دعمًا في لحظة مصيرية، لم تتلقَّ شيئًا من موسكو.

وأكد محللو "هآرتس" أن العلاقة بين طهران وموسكو هي علاقة "تحالف من طرف واحد"، حيث تستغل روسيا دعم إيران دون أن تقدم لها الحماية أو الغطاء عند الضرورة.

كما أشار التقرير إلى أن التجارب الأوكرانية في التصدي للطائرات المُسيّرة الإيرانية، نُقلت مباشرة إلى إسرائيل، وساهمت في تحديث وتعزيز قدرات منظوماتها الدفاعية.

سياسة باردة من تل أبيب تجاه كييف

رغم هذه الأدوار الحاسمة، امتنعت إسرائيل لسنوات عن تقديم أي دعم عسكري لأوكرانيا. بل إن تل أبيب صوتت ضد قرار في الأمم المتحدة يدين الهجوم الروسي، وذلك قبل أربعة أشهر فقط.

وختمت الصحيفة تحليلها بالقول: "إن إسرائيل مدينة لأوكرانيا ليس فقط أخلاقيًا، بل استراتيجيًا"، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار "امتنان دبلوماسي حقيقي" لكييف وتعديل موقفها تجاهها.

سقوط نظام الأسد

يرى محللون عسكريون إسرائيليون أن سقوط نظام بشار الأسد في نهاية عام 2024 كان نقطة تحول. النظام الذي نجا عدة مرات سابقًا بفضل الدعم الجوي الروسي، تُرك هذه المرة وحيدًا في مواجهة هجوم مباغت شنّته المعارضة المسلحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبسبب انشغال روسيا في أوكرانيا، لم يعد لدى "الكرملين" القدرة على دعم الأسد، ما أدى إلى انهيار نظامه، ومهّد الطريق لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ مئات الغارات خلال أسبوعين فقط داخل العمق الإيراني.

لكن تحقيقات فريق التحقق من صحة الأخبار، التابع لـ "إيران ‌إنترناشيونال"، كشفت أن هذا الفيديو مزيّف وأُنتجَ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونُشرت الصورة الأصلية، التي بُني عليها الفيديو، لأول مرة على الإنترنت الفارسي في 8 مارس (آذار) 2024.

وبحسب التحقيق، فإن عبارة "Camera 07" الظاهرة في الفيديو أُضيفت بشكل مصطنع، لإيهام المشاهدين بأن المقطع تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المحيطة ببوابة سجن إيفين.
ولكن وفقًا للفيديوهات، التي نشرتها مجموعة القرصنة "الإمام علي" في أغسطس (آب) 2021 من داخل سجن إيفين، فإن كاميرات المراقبة في السجن تسجّل بالألوان، وليس بالأبيض والأسود كما في الفيديو المزيّف.

وفي حال افترضنا أن مصدر الفيديو ليس من كاميرات المراقبة الخاصة بمنظمة السجون، بل من إحدى كاميرات المرور في المدينة، فإن تحليل زاوية الرؤية ومنظور الصورة يظهر أن الكاميرا يجب أن تكون مثبّتة على ارتفاع نحو 1.5 متر من سطح الأرض، وفي موقع أسفل الجسر القريب من قاعة "الشهيد مقدس".

إلا أن التحقيقات الميدانية لفريق "إيران ‌إنترناشيونال" أظهرت أنه لا يوجد أي كاميرا مراقبة في هذه المنطقة قادرة على تسجيل مثل هذه اللقطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحليل الدقيق للحظة الانفجار في الفيديو يوضح أن بعض أجزاء البوابة المعدنية لسجن إيفين تسقط فوق الشجيرات الظاهرة في المشهد، ومع ذلك، تبقى هذه النباتات سليمة تمامًا دون أي أذى، وهو ما يُعد من العلامات الواضحة على التزييف.

ومن المؤشرات الأخرى على اصطناعية الفيديو، عدم تضرر نوافذ المبنى وكسوة الواجهة الخارجية للسجن، رغم شدة الانفجار المزعوم.

كذلك، فإن المشهد الذي يظهر انطلاق صفيحة بيضاء من الأرض إلى السماء ودورانها بشكل غير طبيعي في الهواء يُعد من الأخطاء الشائعة للذكاء الاصطناعي عند محاكاة التفاصيل البصرية.

لذلك، خلص فريق التحقق إلى أن الفيديو المنشور لا يُعد توثيقًا حقيقيًا للهجوم، بل هو نتاج معالجة مزيفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لخداع الرأي العام.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية يوم الثلاثاء، 24 يونيو (حزيران) الجاري، أنها اعتقلت مواطنَين إيرانيين في لوس أنجلوس لأسباب تتعلق بـ "الأمن القومي"، وتم نقلهما إلى مركز احتجاز المهاجرين.

وفي السياق نفسه، قال القس آرا توروسيان، راعي كنيسة ناطقة بالفارسية في لوس أنجلوس، خلال حديث لوكالة "رويترز"، إن ما لا يقل عن عائلتين إيرانيتين من طالبي اللجوء تم اعتقالهما خلال يومين متتاليين، وأكد أن أعضاء كنيسته يعيشون الآن حالة من الرعب والذعر.

وأوضح توروسيان أن زوجين إيرانيين مع طفلهما الصغير اعتُقلوا يوم الاثنين الماضي 23 يونيو، خلال موعد روتيني متعلق بإجراءات الهجرة. وفي اليوم التالي، داهم عملاء فيدراليون منزل زوجين آخرين، وكان توروسيان حاضرًا في المكان.
وأضاف: "كان عدد كبير من العملاء المسلحين موجودين في الموقع"، مشيرًا إلى أن إحدى النساء المعتقلات أصيبت بانهيار عصبي وسقطت على الأرض. وفي مقطع فيديو صوّره، سُمِع وهو يصرخ: "إنها ليست بخير، اتصلوا بالإسعاف 911!".

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن المرأة نُقلت إلى المستشفى، وتم تسريحها لاحقًا، فيما لا يزال كلا الزوجين رهن الاحتجاز في مركز للهجرة.

كما أعلنت الوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال 11 مواطنًا إيرانيًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانوا داخل البلاد بصورة غير قانونية.

وبحسب توروسيان، فإن العائلتين دخلتا الأراضي الأميركية مؤخرًا عبر الحدود المكسيكية باستخدام نظام حجز المواعيد الإلكتروني المعروف باسم "CBP-One"، وهو النظام الذي أُطلق في عهد الرئيس الأميركي السابق، حو بايدن، لضبط العبور المنظّم من الحدود، قبل أن يُعلّق العمل به مع تولي ترامب الرئاسة.

وقال القس توروسيان، وهو مواطن أميركي: "لم أكن أتصور يومًا أن أقول لأعضاء كنيستي: لا تأتوا إلى الكنيسة. لكن الآن، البعض منهم يخاف الخروج من منازلهم".

ووصف الاعتقالات الأخيرة بأنها كانت تجربة مريرة ومروعة، مضيفًا: "عندما رأيت جنودًا مقنّعين يطرحون امرأة أرضًا، تساءلت: هل أنا في أحد شوارع لوس أنجلوس أم في شارع بطهران؟".

وختم بالقول: "كان هذا الإحساس وحده كافيًا كي أبكي.. وبكيت كثيرًا".

وفي تطور قانوني ذي صلة، أصدرت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين، 23 يونيو، حكمًا يسمح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، حتى في حال وجود خطر يهدد حياتهم هناك. وهو حكم يُمكّن إدارة ترامب من ترحيل طالبي اللجوء، دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.

أصدرت صفحة الموساد باللغة الفارسية على موقع "إكس" نصائح أمنية في منشور موجه إلى المواطنين الإيرانيين، وكتبت: "القادة يختبئون في الأنفاق ويحمون أنفسهم- أنتم في خطر".

ونصحت هذه الصفحة الشعب الإيراني بالابتعاد عن الحرس الثوري وكبار المسؤولين في إيران.

كما دعا الموساد المواطنين إلى الابتعاد عن قواعد الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أنه في حال سماع صوت يشبه "جزازة العشب" من السماء، فعليهم الابتعاد عن القواعد.

يذكر أن هذا المنشور أشار أيضا إلى ضرورة الابتعاد عن المركبات الحكومية.

وبحسب هذا الحكم، الذي صدر يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، ستُجرى محاكمة كلّ من: وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان، ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر ولايتي، والسفير الإيراني الأسبق لدى الأرجنتين، هادي سليمان‌ بور، والقائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، بالإضافة إلى عدد من موظفي السفارة الإيرانية في بوينس آيرس.

وكان القضاء الأرجنتيني قد أعلن رسميًا، في أبريل (نيسان) الماضي، توجيه اتهام إلى النظام الإيراني وحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن تنفيذ تفجير آميا.

وفي مايو (أيار) 2024، طلبت الحكومة الأرجنتينية من "الإنتربول" اعتقال أحمد وحيدي، قائد قوة القدس ووزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بسبب دوره في الهجوم.

ولا تزال السلطات الإيرانية تنكر أي صلة لها بهذا التفجير الدامي.

دعم إيراني وتنفيذ حزب الله

ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس 26 يونيو، أن لائحة المتهمين تشمل لبنانيين وكولومبيين متهمين بارتباطهم بحزب الله.

وقد وصف القضاء الأرجنتيني المتهمين، الذين يخضع بعضهم لمذكرات توقيف دولية منذ عام 2003، بأنهم فارّون من العدالة.

ويعتقد القضاء الأرجنتيني أن الهجوم نُفّذ بدعم مباشر من النظام الإيراني ومن خلال حزب الله اللبناني.

وفي فبراير (شباط) الماضي، صادق البرلمان الأرجنتيني على قانون جديد يسمح للقضاة بمحاكمة المتهمين الفارّين غيابيًا، حال استمرار فرارهم لفترات طويلة.

وقد استند قاضي قضية آميا إلى هذا القانون للموافقة على إجراء محاكمة غيابية بحق المسؤولين الإيرانيين وأعضاء حزب الله.

وجدير بالذكر أن سفارة إسرائيل في بوينس آيرس قد تعرّضت لهجوم عام 1992 أسفر عن مقتل 22 شخصًا، قبل تفجير مركز "آميا".

وقد أسفر الهجوم على مركز الجالية اليهودية "آميا"، الذي وقع قبل نحو ثلاثة عقود، عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن المدعي العام، سباستيان باسو، طلب من القاضي المسؤول عن القضية إصدار مذكرة اعتقال بحق المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتهمة مسؤوليته عن تفجير "آميا".

ويرى باسو أن خامنئي هو من أصدر "الفتوى" بتنفيذ العملية، ويُعتبر أحد الداعمين الرئيسين لحزب الله.

تمويل الاغتيالات من أرباح بيع السلاح

في سياق متصل، نُقل عن وزير سابق في الحرس الثوري الإيراني أن تكاليف عمليات الاغتيال، التي نفذها النظام الإيراني، كانت تُغطى من أرباح بيع وشراء الأسلحة في الخارج.

وفي السنوات الأخيرة، دعا عدد كبير من الناشطين والمناهضين للنظام الإيراني إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وخصوصًا بعد انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية خارجيًا.