أصدر قاضٍ أرجنتيني أمرًا بمحاكمة 10 أشخاص غيابيًا، من بينهم عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني وعدد من أعضاء حزب الله، بتهمة التورط في تفجير مركز الجالية اليهودية "آميا" في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وبحسب هذا الحكم، الذي صدر يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، ستُجرى محاكمة كلّ من: وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان، ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر ولايتي، والسفير الإيراني الأسبق لدى الأرجنتين، هادي سليمان بور، والقائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، بالإضافة إلى عدد من موظفي السفارة الإيرانية في بوينس آيرس.
وكان القضاء الأرجنتيني قد أعلن رسميًا، في أبريل (نيسان) الماضي، توجيه اتهام إلى النظام الإيراني وحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن تنفيذ تفجير آميا.
وفي مايو (أيار) 2024، طلبت الحكومة الأرجنتينية من "الإنتربول" اعتقال أحمد وحيدي، قائد قوة القدس ووزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بسبب دوره في الهجوم.
ولا تزال السلطات الإيرانية تنكر أي صلة لها بهذا التفجير الدامي.
دعم إيراني وتنفيذ حزب الله
ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس 26 يونيو، أن لائحة المتهمين تشمل لبنانيين وكولومبيين متهمين بارتباطهم بحزب الله.
وقد وصف القضاء الأرجنتيني المتهمين، الذين يخضع بعضهم لمذكرات توقيف دولية منذ عام 2003، بأنهم فارّون من العدالة.
ويعتقد القضاء الأرجنتيني أن الهجوم نُفّذ بدعم مباشر من النظام الإيراني ومن خلال حزب الله اللبناني.
وفي فبراير (شباط) الماضي، صادق البرلمان الأرجنتيني على قانون جديد يسمح للقضاة بمحاكمة المتهمين الفارّين غيابيًا، حال استمرار فرارهم لفترات طويلة.
وقد استند قاضي قضية آميا إلى هذا القانون للموافقة على إجراء محاكمة غيابية بحق المسؤولين الإيرانيين وأعضاء حزب الله.
وجدير بالذكر أن سفارة إسرائيل في بوينس آيرس قد تعرّضت لهجوم عام 1992 أسفر عن مقتل 22 شخصًا، قبل تفجير مركز "آميا".
وقد أسفر الهجوم على مركز الجالية اليهودية "آميا"، الذي وقع قبل نحو ثلاثة عقود، عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن المدعي العام، سباستيان باسو، طلب من القاضي المسؤول عن القضية إصدار مذكرة اعتقال بحق المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتهمة مسؤوليته عن تفجير "آميا".
ويرى باسو أن خامنئي هو من أصدر "الفتوى" بتنفيذ العملية، ويُعتبر أحد الداعمين الرئيسين لحزب الله.
تمويل الاغتيالات من أرباح بيع السلاح
في سياق متصل، نُقل عن وزير سابق في الحرس الثوري الإيراني أن تكاليف عمليات الاغتيال، التي نفذها النظام الإيراني، كانت تُغطى من أرباح بيع وشراء الأسلحة في الخارج.
وفي السنوات الأخيرة، دعا عدد كبير من الناشطين والمناهضين للنظام الإيراني إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وخصوصًا بعد انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية خارجيًا.
