مع اتساع نطاق انقطاع الإنترنت في إيران، حذّر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي من أن قمع النظام لا يقتصر على حجب المعلومات فحسب، بل يعوق أيضًا تلقي التحذيرات الأمنية من الجيش الإسرائيلي بشأن إخلاء المناطق المستهدفة، ما يُعرّض حياة المدنيين للخطر الشديد.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "يعني الآن قطعتم الإنترنت، هل هذا منع إسرائيل من القصف؟ أو هل تمكنتم من إسقاط طائراتها الدفاعية؟ فقط قوتكم على شعبكم، حتى بنك فشلتم في إدارته".. في إشارة إلى الهجوم السيبراني الأخير من قِبل مجموعة "العصفور المفترس"، الذي أدى إلى تعطيل بنك "سبه"، إضافة إلى مشاكل في عمل بنوك أخرى.
وذكر مستخدم آخر: "قطعتم الإنترنت حتى لا يرى الناس أخبار الإخلاء التي ينشرها الجيش الإسرائيلي. أغلقتم الإنترنت على شعبكم حتى يكونوا لحمًا للمَدافع من أجل خامنئي".
وأضافت مستخدمة تُدعى "ماريا": "قطعتم الإنترنت حتى لا يعرف الناس متى وأين يُخلى المكان، وليرتفع عدد القتلى.. من يملك الطائرات المُسيّرة متصل بالإنترنت الفضائي، ولا يحتاج شبكتكم أصلاً".
وغرّد مستخدم يُسمى "بنجامين" قائلاً: "أليس من المثير أن خامنئي يقطع الإنترنت كلما اقترب من السقوط؟ ما الذي يخيف (الحكومة الشعبية) من شعبها؟".
وفي المقابل، دافعت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، عن قطع الإنترنت، وذكرت أن هذا الإجراء أدى إلى تقليل رؤية "قنوات مناهضة للثورة"، وتقييد إرسال الصور إلى الخارج، و"تعطيل أنشطة الأعداء".
انتقادات لـ "امتياز الإنترنت" ووجود "الجيش السيبراني" التابع للنظام
أعرب عدد من المستخدمين عن استيائهم من "امتيازات الإنترنت" في إيران، مشيرين إلى أن الشخصيات المرتبطة بالنظام وأعضاء "الجيش السيبراني" ما زالوا يتمتعون بوصول غير منقطع إلى الإنترنت، وزادت أنشطتهم بشكل ملحوظ.
وكتبت مستخدمة تُدعى "مريم" على "إكس": "حجم الرسائل الداعمة للنظام زاد بعد قطع الإنترنت، وهذا يُظهر أن النظام لا يهدف من القيود إلا إلى إسكات المعارضين والمنتقدين".
وقال مستخدم آخر يُدعى "سهيل": "الناس ليس لديهم إنترنت، لا بد من قطع الإنترنت عن السيبرانيين أيضًا؛ حتى لا يزعجونا أكثر".
وتساءل آخر يُدعى "مسعود": "كيف يمكن لشخصيات، مثل محمد جواد ظريف (مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية السابق ووزير الخارجية الأسبق)، ومحمد جواد آذري جهرمي (وزير الاتصالات السابق)، ورضا رشيد بور (منتج فني إيراني)، أن يواصلوا نشاطهم على "إكس" في ظل قطع الإنترنت العام".
وكان ظريف قد صرّح، يوم الأربعاء 18 يونيو (حزيران)، بأن حسابه على "إكس" تم تقييده، وكتب مخاطبًا مالك المنصة، إيلون ماسك: "لماذا حُذفت العلامة الزرقاء من حسابي وتم تقييده؟ تحديدًا في وقت يحتاج فيه العالم لمعرفة الحقيقة أكثر من أي وقت مضى؟".
وقد أثار نشر هذا التصريح بالتزامن مع انقطاع شامل للإنترنت في البلاد موجة من الانتقادات من قِبل المستخدمين؛ حيث كتب أحدهم: "من قطع الإنترنت عن 90 مليون إيراني للمرة الثانية، يبكي الآن؛ لأنه فقد العلامة الزرقاء!".
أثار الانهيار السريع لأنظمة الدفاع الجوي الروسية في إيران قلقًا بالغًا في الكرملين، إذ اعتُبر ذلك مشكلة خطيرة للرئيس فلاديمير بوتين، كما أظهر ضعف أنظمة الدفاع الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على المعدات الروسية.
ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على مواقع في إيران، تنفذ القوات الجوية الإسرائيلية عمليات واسعة يوميًا ضد أهداف استراتيجية في أنحاء البلاد.
ووفقًا لصحيفة " تلغراف" البريطانية، فإن هذه الهجمات لا تثير قلق قادة طهران فقط، بل تمثل مصدر قلق بالغ لموسكو أيضًا، التي ترى في انهيار الدفاعات الجوية لحليفها الاستراتيجي فشلًا لمعداتها التي زودت إيران بها.
هجوم إسرائيلي شامل شمل مفاعل أراك
شملت الضربات الأولية الإسرائيلية مزيجًا من عمليات برية وهجمات صاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى مشاركة نحو 200 طائرة حربية من طرازات F-35 وF-16 وF-15 أميركية الصنع، واستهدفت بنجاح منصات إطلاق الصواريخ أرض-جو، وقواعد عسكرية، ومصانع ذخيرة، ومنشآت نووية، بما في ذلك منشأة المياه الثقيلة في أراك (والتي زعمت طهران لاحقًا أنها كانت قد أخليت).
وقد بلغ مدى العمليات الجوية نحو 3200 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، تخللها تزويد جوي بالوقود فوق الأراضي السورية.
سيطرة جوية كاملة لإسرائيل
قال فرانسيس توسا، المحلل الدفاعي المستقل، لـ" تلغراف": "لم تُسقط أي طائرة إسرائيلية حتى الآن، وتُظهر أنظمة الدفاع الروسية فشلًا تامًا في التصدي للقوة الجوية الإسرائيلية.
إسرائيل تمتلك تفوقًا جويًا كاملًا، ولا يمكن لإيران أن تمنع ما تنفذه إسرائيل جوًا".
وأضاف: "آخر مرة شوهد فيها مثل هذا التفوق الجوي الكامل كانت خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وقبلها في عام 1944 عندما سيطرت قوات الحلفاء على سماء ألمانيا".
وتابع: "نحن نتحدث عن نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل انهار في غضون 72 ساعة. الآن، تحلق طائرات إسرائيلية دون طيار في وضح النهار فوق سماء طهران بلا عوائق".
كشف مواطن الضعف الروسية
يرى محللون عسكريون أن هذه الحرب تؤكد مرة أخرى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ليست بالقوة التي طالما رُوّج لها. وقد ظهرت بوادر هذا الضعف في أوكرانيا، حيث تمكنت كييف من إطلاق صواريخ بريطانية من نوع Storm Shadow مئات الكيلومترات داخل الأراضي الروسية، مستهدفة مواقع حساسة.
وتطرح هذه النجاحات تساؤلات جدية حول فعالية منظومات الدفاع الجوي الروسية.
أما الدفاع الجوي الإيراني فكان يعتمد على مزيج من المعدات المحلية والمستوردة، منها رادارات متنوعة، وطائرات مقاتلة محلية، ومنصات صواريخ أرض-جو.
كما تستخدم إيران مقاتلات F-14 Tomcat الأميركية التي اشترتها قبل الثورة عام 1979.
من بين الأسلحة الإيرانية المحلية منصات صواريخ متنقلة من طراز "باور-373" و"15 خرداد". أما روسيا فقد زودت طهران بمنظومة "إس-300" بعيدة المدى، ورادارات "Resonance-NE" القادرة نظريًا على كشف الطائرات الشبحية والصواريخ الباليستية من مسافات بعيدة.
لكن رغم ذلك، فشلت هذه المعدات بالكامل في مواجهة الهجمات المنسقة الإسرائيلية.
تأثير محتمل على سوق السلاح الروسية
قال جيمس بلاك، من مركز أبحاث أوروبي، لـ" تلغراف": "أظهرت الضربات الإسرائيلية الأخيرة مدى محدودية أنظمة الدفاع الإيرانية عند مواجهة طائرات مقاتلة غربية متقدمة، مثل طائرات F-35.
وأشار إلى أن دولًا أوروبية تخطط لنشر أكثر من 400 طائرة F-35 في قواعد جوية في القارة بحلول عام 2030.
أما جاستن كرَامب، القائد السابق في الجيش البريطاني وخبير الحروب الجوية، فقال إن العديد من دول الناتو كانت تعتقد لسنوات أن أنظمة الدفاع الروسية قوية بما يكفي لإبعاد قواتها عن الأجواء الروسية لأسابيع أو شهور.
لكنه أضاف: "هذا التصور يتغير الآن. فشل أنظمة الدفاع الروسية في إيران يثير شكوكًا جدية حول صدقية مزاعم موسكو".
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على الأهمية العسكرية، بل قد يؤثر أيضًا سلبًا على مبيعات الأسلحة الروسية عالميًا، وقد تستفيد الصين من ذلك.
وقال كرَامب: "إذا رأت الدول نتائج هذه المعركة، واستنتجت أن المعدات الروسية لا تعمل كما يُروّج لها، فإن الكثير منها سيتجه لشراء البدائل الصينية".
كانت روسيا على مدى سنوات تبيع أسلحتها لدول مثل الصين والهند وباكستان وفيتنام وإيران، لكن هذه السوق باتت الآن في خطر.
أجرى باحثون من جامعة طهران دراسة تناولوا فيها آثار المنهج الدراسي المزدحم في المرحلة الابتدائية، وقدموا حلولًا لتقليل الضغط التعليمي عن الطلاب والمعلمين في إيران.
وقد نُشرت هذه الدراسة مؤخرًا في مجلة "العلوم التربوية" التابعة لجامعة شهيد جمران في الأهواز، وقد عرّفت المنهج الدراسي المزدحم في المدارس الابتدائية الإيرانية كأحد التحديات الجوهرية التي يواجهها النظام التعليمي في إيران.
شارك في هذه الدراسة كلٌّ من محمد جوادي بور، فرزانه عسكری، رضوان حكيم زاده وكيفان صالحي، وهم باحثون في جامعة طهران.
وقد اعتمد الباحثون على المنهج النوعي، وأجروا مقابلات مع 69 من المختصين في العلوم التربوية، والمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، لدراسة العوامل الكامنة والنتائج المترتبة على ازدحام المنهج الدراسي في المرحلة الابتدائية.
العوامل الرئيسة لازدحام المنهج الدراسي
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الهيكلية المجزأة والنهج الهندسي في اتخاذ القرارات التعليمية، والثقافة العامة في المجتمع، والتسرع في تنفيذ الإصلاحات، والضعف في المتابعة، وسوء التنفيذ، وانعدام الثقة بقدرات المعلمين، كلها تُعد من الأسباب الأساسية في تكوّن منهج دراسي مزدحم.
وبحسب أحد المتخصصين المشاركين في الدراسة، فإن التدخل المباشر وفرض النفوذ من قبل بعض المجموعات من خارج هيكل وزارة التعليم قد أدى إلى توليد كمٍّ هائل من المحتوى التعليمي. وهذا يتجلى بوضوح في دروس مثل "هدايا السماء"، والقرآن، واللغة الفارسية.
كما أشار الباحثون إلى وجود أداء مجزأ وانعدام التنسيق بين مختلف أقسام وزارة التربية والتعليم.
من ناحية أخرى، اعتُبرت التغييرات التي أُدخلت قبل عقد من الزمن على الكتب الدراسية متسرعة وخالية من الدعم البحثي المتين.
ويرى الباحثون أن هناك نوعًا من انعدام الثقة المتبادل بين المسؤولين والمعلمين، مما دفع المسؤولين إلى الشعور بالعجز أمام هذه المشكلة، فلجؤوا إلى إنكارها.
الضغط على المعلمين والطلاب
تُبيّن نتائج الدراسة أن المنهج الدراسي المزدحم أدى إلى تعليم متسرع ومرتجل، وتعلم سطحي ومؤقت، وإهمال تنمية المواهب والإبداع، وفقدان الدافعية تجاه الدراسة والمدرسة، واستنزاف المعلمين نفسيًا ومهنيًا.
وقال أحد المعلمين المشاركين في الدراسة: "كثافة الدروس جعلتني أفكر فقط في إنهائها، ولم أعد أتمكن من الاهتمام بالطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة".
ووجد الباحثون أن بعض الأسر الإيرانية، بتوقعاتها "القصوى" من المدارس، تطالب بأن تُدرّس فيها "جميع المهارات التي يحتاجها الطلاب من أجل الاستعداد لحياة مثالية".
وقد أدّى هذا المنظور تجاه المدارس إلى محاولة صُنّاع السياسات التربوية تلبية جميع هذه التوقعات.
كما ساهمت هذه الثقافة العامة في المجتمع في إضافة كم كبير من المواد التعليمية إلى المنهج الدراسي في وقت زمني محدود.
وبحسب نتائج الدراسة، لا ينبغي حل المشكلات فقط عن طريق توسيع مهام المدرسة، بل يجب أن تتحمل الأسر والمؤسسات الاجتماعية الأخرى نصيبًا عادلًا من المسؤولية.
واقترح الباحثون في هذه الدراسة التحول من النهج الهندسي إلى النهج الثقافي، ومشاركة المعلمين في عملية إعداد المنهج الدراسي كأحد السبل الفعالة لتخفيف الضغط التعليمي على الطلاب والمعلمين في المرحلة الابتدائية.
كما أكدوا على ضرورة أن يكون المنهج ديناميكيًا ويُحدّث باستمرار، وعلى ضرورة تجريب المحتوى تجريبيًا قبل تعميمه على المستوى الوطني.
ومن بين المقترحات الأخرى التي وردت في الدراسة: إعادة النظر في كيفية توزيع الوقت بين مختلف المواد الدراسية، تقليل عدد الكتب المدرسية واستبدالها بحزم تعليمية، وحذف المحتويات الصعبة أو الغامضة من المنهج.
ويرى الباحثون أن تنفيذ هذه المقترحات يمكن أن يخفف إلى حد كبير من الضغوط التي يعاني منها النظام التعليمي في المرحلة الابتدائية.
ضرورة مشاركة المعلمين
وأحد أهم النقاط التي شددت عليها الدراسة هو دور المعلمين في تصميم المحتوى. ووفقًا لنتائج البحث، يشعر المعلمون أنهم لا دور لهم في تصميم المحتوى، وأن ملاحظاتهم لا تلقى اهتمامًا من قبل المسؤولين.
وقد ذكر أحد المعلمين المشاركين في الدراسة: "قبل بضع سنوات شاركنا في اجتماع كان من المفترض أن يجيب فيه مؤلف كتاب الرياضيات على أسئلتنا. لكن عندما طرحنا مشكلات الكتاب، انزعج كثيرًا وقال إن الكتاب لا مشكلة فيه، أنتم من لا يُجيد التدريس".
وقد شدّد الباحثون على أن إشراك المعلمين، باعتبارهم المهندسين الأساسيين للنظام التعليمي، في التعرف على مشكلات عملية التعليم والتعلم، يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف النظام التعليمي.
وأشار الباحثون إلى تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تقليص فصول الرياضيات من 35 إلى 15 موضوعًا، وتجربة أستراليا في دمج مجالات التعلم، مؤكدين على أهمية الدراسات المقارنة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
قتل النساء في إيران هو نتاج تفاعل الخطاب الرسمي، والقوانين التمييزية، وفشل المؤسسات الحكومية. يتناول هذا المقال كيف تعمل السياسات الرسمية، من الحجاب الإجباري والقوانين المستندة إلى القوامة، والخطاب الإعلامي، على جعل "قتل" النساء قاعدة وليس استثناء.
في السنوات الأخيرة، شهدت إيران موجة مقلقة من قتل النساء، خاصة في إطار ما يُعرف بـ"قتل النساء" أو الجرائم المسماة "جرائم الشرف". هذه الظاهرة، رغم جذورها التاريخية، تتجذر في إطار النظام الإيراني الحالي بشكل هيكلي وإيديولوجي ومؤسساتي.
بينما تركز العديد من التحليلات على الأسباب الثقافية، أو ضعف التعليم، أو الهياكل الأسرية التقليدية، فإن الجانب المهمل وأقل دراسة في هذه الأزمة هو التأثير المباشر للسياسات الرسمية، والقوانين التمييزية، والخطاب الإيديولوجي للنظام الإيراني في تشريع العنف.
خطاب العنف الرسمي
تشكل قضيتا قتل إلهه حسين نجاد وهانية بهبودي في شهر يونيو (حزيران) الجاري نموذجين حيين لكيفية تشريع الخطاب الرسمي للنظام الإيراني العنف ضد النساء، ليس فقط كجرائم فردية، بل كظاهرة هيكلية ورمزية.
في قضية إلهه حسين نجاد، أشار القاتل -سائق تاكسي إنترنت- خلال التحقيقات إلى "قلة الحياء" و"التحقير" من قبل الضحية، بل إن المحققين أظهروا تعاطفًا ضمنيًا، مشيرين إلى أن "الضحية استحقت ذلك".
هذا التفاعل الرسمي يعزز الشكوك بأن القتل نجم عن نزاع حول حجاب المرأة، مما يكشف كيف أن الشرطة نفسها تعيد إنتاج الخطاب الذكوري السائد، وكأن الرجل يملك الحق في استخدام العنف للدفاع عن "شرفه" أو استقراره النفسي بناءً على الدعاية الحكومية.
في قضية هانية بهبودي، قام زوجها -بدافع الغضب من نجاحها الرياضي وظهورها الإعلامي بما وصفه بـ"حجاب غير لائق"- بقطع يديها ثم خنقها.
إلى جانب قضية الحجاب والغيرة، يعكس هذا القتل رمزيًا محاولة للقضاء على جسد نسائي مستقل وناجح.
في كلا القضيتين، تلاشت الحدود بين العنف المنزلي والعنف السياسي-الرمزي.
القاتلان هم أشخاص شعروا بتهديد سلطتهم ونفوذهم على المرأة، وفي غياب الدعم القانوني والاجتماعي، استندوا إلى خطاب يشرّع "العنف دفاعًا عن الرجولة".
عندما تتعامل الأجهزة الرسمية ووسائل الإعلام مع هذه الدوافع بغموض أو إشادة ضمنية -مثل التساهل في التحقيقات، أو إبراز رواية سرقة هاتف في قضية إلهه، أو تصوير القاتل كضحية لشرفه- فإن القتل لم يعد يُعرّف بموجب القانون، بل أصبحت الصور النمطية والخطاب الرسمي هما اللذان يمهدان له.
القانون والقوامة والإفلات من العقاب
إحدى ركائز العنف المشروع ضد النساء في إيران هي الإطار القانوني الذي يمنح الرجال سلطة القوامة والسيطرة غير المشروطة على النساء. على وجه الخصوص، المادة 301 من قانون العقوبات، التي تعفي الأب أو الجد الأبوي من عقوبة القصاص في حال قتل ابنته، تظهر هيكلية قانونية تجعل حياة المرأة بلا قيمة أمام إرادة الأب.
في العديد من حالات قتل النساء على يد الأب أو الأخ أو الزوج، يُبرَّأ المتهم أو يُحكم عليه بعقوبة خفيفة، مما يفقد القانون أي تأثير ردعي.
علاوة على ذلك، تنص المادة 1105 من القانون المدني على أن رئاسة الأسرة من حق الرجل، بينما تمنح المادة 1133 الرجل الحق الأحادي في الطلاق، مما يرسخ هيكلية هرمية تجرد المرأة من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
في مثل هذا السياق، يُنظر إلى العنف الممارس لـ"الحفاظ على سلطة الأسرة" من قبل الرجل على أنه مفهوم أو مقبول، حتى من قبل النظام القضائي، حيث يوصي القضاة أحيانًا بالعفو أو يرون القتل نتيجة "غضب" ناتج عن سلوك المرأة.
الخطاب الرسمي.. إعادة إنتاج الذكورية والعنف
يستند الخطاب الرسمي للنظام الإيراني إلى إيديولوجية دينية-سياسية تقصر دور المرأة الاجتماعي على المنزل، الزوجية، الأمومة، والعفة. في هذا الخطاب، تُحترم المرأة إذا كانت "مطيعة" و"محجبة"، أما إذا خرجت عن هذه الحدود، فإنها تصبح تهديدًا للنظام الأخلاقي والاجتماعي.
قد وصف علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني، المرأة الغربية بأنها "متخلفة وبلا هوية"، مؤكدًا أن على المرأة الإيرانية أن تظل ضمن نموذج "المرأة الإسلامية"، التي تجسدها زينب وفاطمة الزهراء.
في هذا الإطار، لا يُسمح للرجل فحسب، بل يُطالب بمراقبة "امرأته".
تعمل مؤسسات مثل شرطة الأخلاق، ومجلس الثقافة العامة، ومنظمة الدعاية الإسلامية، وحتى وزارة التربية والتعليم، على تعزيز هذه الصورة باستمرار.
تقدم الكتب المدرسية من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية المرأة كربة منزل ومطيعة، والرجل كمعيل وقوام الأسرة، مما يعيد إنتاج عقلية هرمية ذكورية في الأجيال الجديدة منذ سن مبكرة.
المؤسسات التنفيذية: عجز أم تواطؤ منهجي
لا تعاني المؤسسات التنفيذية من عجز في منع العنف فحسب، بل تظهر أحيانًا تواطؤًا منهجيًا في التعامل معه.
غالبًا ما تشجع الشرطة النساء اللواتي يبلغن عن العنف الأسري على العودة إلى المنزل و"حل الخلاف".
تركز مراكز الإرشاد الحكومية على "تعزيز الأسرة" بدلاً من حماية حياة النساء. يوجد عدد محدود جدًا من الملاجئ الآمنة في البلاد، وميزانياتها ضئيلة وغالبًا سرية.
في حالات القتل الشرفي، غالبًا ما تتجاهل تقارير التلفزيون الرسمي أو وكالات الأنباء المرتبطة بالأجهزة الأمنية الضحية، وتركز على رواية العائلة أو القاتل.
قضايا مثل رومينا أشرفي، ومونا حيدري، وغزل حيدري، هي أمثلة على التعامل المنهجي لوسائل الإعلام مع هذه الظاهرة: التركيز على دافع "الغيرة"، تصوير القاتل كأب متألم أو زوج غاضب، وتجنب تحليل الهياكل الداعمة للعنف.
في هذا النظام السياسي، لا يُعد الحجاب الإجباري مجرد أداة للتحكم الديني، بل أصبح أداة سياسية لتشريع العنف ضد النساء.
وصف مرشد النظام الإيراني عدم ارتداء الحجاب بأنه "حرام سياسي"، مشيرًا إلى أنه لم يعد مجرد مخالفة شرعية بل حرب ضد النظام.
هذا الخطاب يمهد لقمع النساء. تستخدم الشرطة شرطة الأخلاق، وقوانين مثل "قانون الحجاب والعفة"، وتقنيات المراقبة، لاعتقال النساء غير المحجبات، وإذلالهن، وتغريمهن.
هذه السياسات والخطاب الرسمي يعملان على تطبيع العنف ضد النساء، ويرسلان رسالة واضحة: إذا لم ترتدِ المرأة الحجاب الإسلامي، فإن توبيخها، أو معاقبتها، أو حتى القضاء عليها يصبح مشروعًا من وجهة نظر النظام.
العنف كوسيلة لاستعادة الهوية في نظام استبدادي
في الأنظمة الاستبدادية، يلجأ الرجال من الطبقات الدنيا أو المتوسطة، الذين يفتقرون إلى السلطة في المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، إلى السيطرة على الأسرة كملاذ أخير للسلطة.
في مثل هذه الظروف، لا تُعد السيطرة على المرأة مجرد أداة لممارسة القوة، بل عنصرًا لإعادة بناء هوية الرجل المهددة. يتم تعزيز هذه الآلية في إيران اليوم، ليس فقط بشكل سلبي، بل بشكل نشط من قبل مؤسسات السلطة.
يصور النظام الرجل المسلم "الغيور"، الحامي للنظام الأسري، كبطل أخلاقي.
ونتيجة لذلك، يرى الرجال أن العنف ردًا على عصيان المرأة أو استقلالها ليس فقط جائزًا، بل واجبًا للدفاع عن كرامتهم وأسرهم. هنا يظهر قتل النساء ليس كفعل جنوني لحظي، بل كسلوك اجتماعي "مفهوم" في أذهان مرتكبيه.
لذلك، فإن قتل النساء في إيران ليس حدثًا منفصلاً عن السياسة، بل هو نتاج السياسة. يوفر النظام الإيراني، من خلال سن قوانين تعزز القوامة الذكورية، والترويج لنموذج كاره للنساء وذكوري للعلاقات البشرية، وعدم فعالية المؤسسات التنفيذية، بيئة تجعل قتل المرأة كـ"حل للمشكلة" أمرًا متخيلًا.
إن مكافحة قتل النساء في إيران لا تمر فقط عبر التعليم أو بناء الثقافة، بل تتطلب إعادة تقييم جذرية للهيكلية القانونية، والسياسات التنفيذية، والخطاب الرسمي للنظام.
فقط في ظل هذه الظروف يمكن أن نأمل بمستقبل تُعترف فيه بحياة المرأة كقيمة مستقلة، آمنة، ومحترمة بعيدًا عن إرادة الرجل.
تناولت مجلة "ذا ويك" البريطانية في تقرير تحليلي جذور وتداعيات الحظر الموسع على اصطحاب الكلاب في المدن الإيرانية، واعتبرته جزءًا من التوتر الثقافي-السياسي للنظام الإيراني مع أنماط الحياة الحديثة في إيران.
ووفقًا للمجلة، أعلنت ما لا يقل عن 18 مدينة إيرانية، بما فيها طهران، حظر اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بناءً على تعليمات الشرطة، مستندة إلى مخاوف تتعلق بـ"الصحة العامة" و"الأمن الاجتماعي" و"النظام العام". لكن جذور هذا الإجراء تعود إلى عقود مضت.
من الملكية إلى الثورة: تغيير مكانة الكلاب
تذكر "ذا ويك" أن إيران كانت في عام 1948 واحدة من أوائل دول الشرق الأوسط التي سنت قوانين لحماية الحيوانات، بل إن العائلة الملكية آنذاك كانت تربي كلابًا كحيوانات أليفة. لكن بعد ثورة 1979، تغيرت نظرة النظام بشكل كبير تجاه الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب.
في عام 2010، وصف رجل دين بارز في النظام الإيراني "الصداقة مع الكلاب" بأنها تقليد "أعمى" للغرب، وقال إن الغربيين يحبون كلابهم أكثر من عائلاتهم، وأن الإسلام يعتبر الكلب "نجسًا".
وفي عام 2017، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي تربية الكلاب لأغراض غير الرعي أو الصيد أو الحراسة بأنها "مذمومة".
وكتبت المجلة أن شرطة طهران حظرت رسميًا في عام 2019 اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة لأول مرة. وبعد عامين، وصف 75 نائبًا في البرلمان امتلاك الحيوانات الأليفة بأنه "مسألة مدمرة" قد تهدد نمط الحياة الإسلامي.
لكن هذه السياسات تتعارض مع واقع اجتماعي يتسع يومًا بعد يوم.
وفقًا للمجلة، أصبحت الكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة خلال جائحة كوفيد-19 جزءًا من نمط حياة عائلات الطبقة الوسطى وحتى كبار السن.
وقالت الطبيبة النفسية الإيرانية فرنوش خالدي في التقرير إن الإيرانيين لم يعودوا يرون "المحرمات الدينية والتقليدية بشأن الكلاب" كـ"كلام الله غير القابل للتغيير".
من قتل الكلاب إلى وجوه جديدة للدفاع عن الحيوانات
وأشارت المجلة البريطانية إلى مقاطع فيديو نُشرت في السنوات الأخيرة تُظهر قتل الكلاب والجراء بحقن "مؤلمة" في طهران.
وعلى الرغم من وعود الشرطة بمعاقبة أصحاب الكلاب بشدة، فإن هذا القانون نادرًا ما يُنفذ بصرامة، ولا يزال العديد من المواطنين يصطحبون كلابهم في الأماكن العامة.
ومن المثير للاهتمام، كما كتبت المجلة، أن رجل دين شيعي يُدعى سيد مهدي طباطبائي أصبح، بشكل غير متوقع، أحد الشخصيات البارزة في الدفاع عن حقوق الحيوانات في إيران، بعد أن أسس مأوى للكلاب الضالة ونشر أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي.
حذر الباحث والمدير السابق لرصد الهجرة في إيران، بهرام صلواتي، من أن عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين تجاوز لأول مرة في تاريخ البلاد 100 ألف طالب، و1 في المائة منهم فقط هم من يعود إلى إيران.
وقال صلواتي لموقع "انتخاب" الإخباري إن عدد الطلاب الإيرانيين المقيمين في الخارج تضاعف كل 10 سنوات منذ عام 2006، أي بعد عام من تولي حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى.
وأضاف أن هذه الزيادة بدأت تتضاعف في غضون 4 سنوات فقط بدلًا من 10 سنوات منذ عام 2021.
وبحسب الباحث، كان عدد الطلاب المهاجرين حتى نهاية 2011 حوالي 60 ألفًا، لكنه ارتفع إلى 120 ألفًا في عام 2025.
وبناءً على نتائج استبيان صادر عن معهد "استاسيس" في واشنطن نُشر في فبراير (شباط) 2024، فإن 68 في المائة من الشباب الإيراني يفضلون الهجرة والعيش خارج إيران.
وفي مقابلة لاحقة، وصف مدير رصد الهجرة السابق عودة واحد بالمائة فقط من الطلاب المهاجرين بأنها "خطيرة" وتمثل "هروبًا لا عودة منه للنخب".
وشدد على أن اتجاه الهجرة من إيران أصبح باتجاه واحد، محذرًا: "نموذج دوران العقول بالنسبة لإيران لا ينطبق على الإطلاق... هذه هي الصورة التي نواجهها في 2025، لكن المفاجآت الكبرى لا تزال أمامنا".
ويشير الخبراء إلى الأزمة الاقتصادية، وقمع النظام الإيراني في المجالات السياسية والثقافية، وشعور الناس باليأس من تحسن الأوضاع كأسباب رئيسية لهجرة الإيرانيين التي لا رجعة فيها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، أرسل مواطنون رسائل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" مؤكدين أن "طغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الطبيعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" هي من دوافع هجرتهم.
وزيادة معدل هجرة الإيرانيين في السنوات الأخيرة، خاصة بين الطلاب والقوى المهنية المتخصصة كالأطباء والممرضين وأساتذة الجامعات، أثارت قلقًا كبيرًا.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، صرح علي ربيعي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، بأن سن الرغبة في الهجرة انخفض إلى أقل من 18 عامًا، معترفًا بأن الهجرة باتت تُعتبر "طريق هروب".
هجرة النخب استراتيجية للبقاء
وتحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، مرارًا خلال العام الماضي عن موضوع الهجرة من إيران.
ففي مارس (آذار) الماضي، استند إلى سورة النساء في القرآن قائلاً: "إذا بقي الشخص الضعيف في الذل، فمصيره إلى النار"، وقدم الهجرة نوعًا من الحل للمواطنين.
مع ذلك، انتقد في مايو (أيار) الحالي قرار بعض الإيرانيين الهجرة.
وفي خطاب حديث قال بزشكیان: "نحن نربي الآن أطفالًا تفكيرهم بنسبة 90% نحو الخارج... الفن ليس أن تصبح نخبة ثم تذهب إلى أميركا لتمنحهم فنك وعلمك".
وأشار مدير رصد الهجرة السابق إلى أن هذه النظرة التي تتبناها بزشكیان ومسؤولو النظام الإيراني الآخرين، التي تعزو هجرة النخب إلى نقص الموارد المالية و"المال والدولار"، هي رؤية "سطحية وغير ناضجة".
وأكد أن النخب تتفاعل مع المشكلات الهيكلية برد عقلاني واحتجاجي، وأن هجرتهم تمثل استراتيجية بقاء.
وفي تقرير نشره "فايننشال تايمز" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استنادًا إلى إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، جاء أن إيران سجلت أسرع معدل نمو في هجرة سكانها إلى الدول الغنية بين عامي 2020 و2021.