واكتسب خبر اعتقال ابن كاظم صديقي، إمام جمعة طهران المؤقت، بسبب مخالفات وترتيبات غير مشروعة متنوعة أهمية مضاعفة عندما أكده غلام حسين محسني إيجه، رئيس السلطة القضائية، ضمنًا بقوله: "إذا لم نخصص وقتًا لأفراد العائلة، فسيتعين علينا لاحقًا تخصيص وقت أكبر لتعويض ذلك".
وتساءلت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، لماذا يقوم أبناء المسؤولين بمثل هذه الصفقات المشبوهة؟ لأنهم يمتلكون الإمكانية والجراءة التي تزيل عنهم خوف العقاب عند ارتكاب المخالفات. هذا هو القاسم المشترك بينهم وبين آبائهم.
وربط جعفر خير خواهان، الخبير الاقتصادي، في حوار صحيفة "شرق" الإصلاحية، بين غياب الشفافية واستشراء الفساد، وقال: "للوقاية من الفســاد، يجب أن تكون هناك قوانين ومؤسسات رقابية تطبق هذه القوانين بشــفافية وعدالة، لتمنع استغلال بعض الأفراد على المدى القصير".
ونشرت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، مطلب عدد من نواب البرلمان والنشطاء السياسيين، مثل أمير حسين ثابتي النائب البرلماني المقرب من جبهة بايدارى الأصولية المتشددة، وعزت الله ضرغامي، السياسي الإيراني المحافظ، وأحمد زيد آبادي، الناشط السياسي، إلى آية الله كاظم صديقي بالتوقف عن خطبة الجمعة أو إعلان البراءة من فساد ابنه.
وتحت هاشتاغ #كاظم_صديقي، أشاد محمد علي أبطحي، الناشط السياسي الإصلاحي، وسكينة سادات ياد، مسؤول متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية بالحكومة، برئيس السلطة القضائية على مكافحة فساد المسؤولين وذويهم دون تمييز.
فيما يخص الملف النووي، فقد أثارت تصريحات رفائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، حفيظة واستياء الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها.
من جهته أكد محمد إسلامى رئيس منظمة الطاقة الذرية، أن إيران لن ترضخ للضغوط. وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية: "الرد بلا شك لن يكون المزيد من التعاون".
وشككت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، في نزاهة واستقلالية الوكالة، وكتبت: "تصريحات غروسي الأخيرة كشفت عن تحول الوكالة إلى أسطورة، وأنه هو شخصيًا لم يعد مديرًا عامًا لمنظمة دولية بقدر ما هو موظف معين من الكيان الإسرائيلي والدول الغربية المهيمنة".
وكتبت صحيفة "عصر قانون" الأصولية، إن مجلس حكام الوكالة، يعمل على استصدار قرار ضد إيران متأثرًا بتحفيز الكيان الإسرائيلي والحكومات الأوروبية.
وأكدت صحيفة "صبح أمروز" الأصولية، أن لعبة الوكالة الدولية بالعقوبات لن تجبر إيران على التراجع، ونقلت عن على بيكدلى محلل شؤون السياسة الخارجية، قوله: "لن يُحال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فالحكومات الغربية تدرك أن حدوث ذلك سيعقّد القضية بشكل كبير".
وفي حديثه لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال حسن بهشتي بور، الخبير في العلاقات الدولية: "إصدار قرار في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدوري هو جزء من أحجية الضغط متعدد الجوانب، بهدف إجبار إيران على تبني موقف أقرب إلى المطالب الأميركية فيما يخص تخصيب اليورانيوم".
على صعيد آخر، حذرت صحيفة "همشهري" المقربة من بلدية طهران، من قرار زيادة الإيجارات بنسبة 20- 25% على الإخلال بتوازن نفقات الأسر الإيرانية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، وأكدت تراجع القوة الشرائية للأسر بشكل حاد.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": على طهران إعادة النظر في سياستها مع الوكالة الذرية
خصص الكاتب الصحافي "قاسم غفوري" مقاله في صحيفة "سياست روز" الأصولية، للحديث عن تقرير رفائيل غروسي الأخير، وقال: "رغم تقديم طهران أعلى مستويات التعاون، إلا أن تقرير المدير العام للوكالة غروسي كشف عمليًا عدم امتلاك الوكالة أي نهج تفاهمي تجاه إيران؛ حيث تضمن ادعاءات ما فوق الضمانات دون مراعاة التقارير الصادقة التي قدمتها طهران سابقًا، وهو ما يثبت أنه شخص سياسي لا يلعب إلا في الملعب الغربي".
وأضاف:" هذا النهج يثير اليأس من صلاح سلوك الوكالة، الأمر الذي يفرض على إيران ضرورة إعادة النظر في التعامل مع الوكالة. وكخطوة أولى يمكن طرد بعض المفتشين وتقليص صلاحيات الوكالة، ثم استكمال تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وتوسيع نطاق الأنشطة النووية بما في ذلك رفع قدرة التخصيب لما فوق 60%".
وختم بقوله: "لابد كذلك من الاهتمام بمسألة رفع العقوبات، ودور الكونغرس في هذا الشأن، حتى لا يتكرر ما حدث مع الاتفاق النووي السابق، حيث استمرت أميركا في الحفاظ على العقوبات والمطالبة بتنفيذ إيران التزاماتها بشكل منفرد".
"جمهوري إسلامي": الاقتصاد أسير قبضة المافيا
سلطت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" الضوء على تداعيات مشكلة الإدارة على فقر المواطن، وكتبت: "سوء إدارة بعض المديرين له نصيب كبير في خلق الأزمات الاقتصادية. ولو كانت الدولة تنعم بإدارة فعالة وصحية وناجحة، لأمكن تقليل الأثار التدميرية للعقوبات إلى الحد الأدنى، ولمنعنا معاناة المواطنين من ضائقة المعيشة الشديدة، ولما بلغنا مرحلة أن تعلن الإحصائيات الرسمية وقوع ثلث الشعب تحت خط الفقر".
وتابعت الصحيفة: "الوسطاء التجاريون سواء كانوا جهات حكومية أو خاصة أو شبه الحكومية، يسيئون استغلال ممتلكاتهم من العملة الأجنبية، ويستوردون السلع بأسعار زهيدة، ثم يبيعونها بأسعار فلكية، ويستفيدون من فارق العملة. والنتيجة أن الشعب يعاني الغلاء والتضخم الشديد، بينما تزداد ثروات الوسطاء. هذا الظلم الاقتصادي والفساد يبتلع المجتمع كالمستنقع".
وتساءلت الصحيفة: "هل السلطة لا تعلم عن هذه الحقيقة؟ إن كانت لا تعلم فلا تستحق السلطة، وإن كانت تعلم فهي مقصرة ولا تستحق السلطة كذلك. لحسن الحظ لا يلعب المسؤولون دورًا في إدارة الأمور، وإنما المافيا تدير الدولة، وهى مجموعات مخيفة وعدم استئصالها يبقي المشكلات على حالها".
"سازندكى": زلزال في البورصة
في صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، أعد الكاتب الصحفي مهتاب شهرياري، تقريرًا عن اضطراب سوق الأسهم، وفيه:" أقفلت تعاملات يوم أمس (الاثنين) على تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.52% ليسجل مستوى 2 مليون و989 ألف نقطة. وخسارة المؤشر الرئيسي المتتالي للنقاط يُظهر أن سوق الأسهم يواجه في هذه الأيام ضغط بيع ملحوظ، نابع من مشكلات متنوعة".
وربط التقرير بين السياسات الخاطئة، وعدم قدرة المحللين على التنبؤ بحركة سوق الأسهم، بالإضافة إلى تأثير المخاطر السياسية على صعوبة تقدير المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف التقرير: "الهبوط الحاد في قيمة التداولات وخروج أكثر من 3200 مليار تومان من أموال المستثمرين على مدار يومين، يعكس بوضوح تراجع الإقبال على البورصة. كما كشف الدور السلبي لهيئة الأوراق المالية، في إدارة ومراقبة التعاملات، عن عدم كفاءة هذه الهيئة الرقابية في نظر المتعاملين. وتسببت القرارات المفاجئة والسياسات غير الصحيحة في مختلف الصناعات، في تأثر الأجواء العامة للسوق بعدد محدود من الشركات، رغم أن سوق الأسهم يضم العديد من الشركات الأساسية ذات الإمكانات العالية".
