الرئيس الإيراني: إجراءات أميركا وبعض الدول الأوروبية لن تُجدي نفعاً

وبحسب تقرير القناة، فإن إحدى الوثائق تعود إلى رسالة بعثها يحيى السنوار، القائد السابق لحماس في قطاع غزة، إلى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، في مايو (أيار) 2022، أي قبل نحو 17 شهراً من الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجاء في رسالة السنوار، والتي كتبت في ظل استمرار الجهود الأميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، أنه قال لهنية: "يجب أن نتحرك فوراً مع حلفائنا إيران وقطر وتركيا. وأن تكون الدبلوماسية القطرية والتركية في صدارة التحركات المتعلقة بهذا الملف . أما دورنا فهو إغلاق منافذ التنفس أمام المحتل، وضمان أن الجهات الدولية تقطع علاقاتها الدبلوماسية معه".

وأشار التقرير إلى حدث آخر لم يحدد توقيته، حيث قال أحد مسؤولي وزارة الخارجية في النظام الإيراني لوفد من حماس كان قد زار إيران، إن طهران ترحب بالدعم الذي تقدمه أنقرة والدوحة للحركة.

كما ذكر التقرير أن السنوار أخبر هنية قبل سبعة أشهر من الهجوم في 7 أكتوبر، حول رفض النظام الإيراني لمسار تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، قائلاً إن طهران لا تريد أن تقترب حماس من الدول التي تتقارب مع الرياض.

وأضاف السنوار حول موقف المسؤولين في النظام الإيراني: "إنهم لا يريدون السلام ولا الاتفاق. لا يريدون أن نقيم علاقات مع خصومهم أو أعدائهم، أي تلك الدول التي تعمل على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع العدو الصهيوني. لكنهم مستعدون لعلاقات مع قطر وتركيا".

التعاون الوثيق بين قطر وحماس

الوثائق التي أشارت إليها "القناة 12" في تقريرها تبدو متعارضة مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف قطر بأنها "دولة معقدة، ولكن ليست عدوًا".

فقد حاول نتنياهو في الأشهر الماضية تقليل أهمية المساعدات النقدية الشهرية التي تقدمها قطر لحماس، والتي تقدر بملايين الدولارات، وقال إن هذه الأموال لم يكن لها دور كبير في التحضير أو تنفيذ العملية العسكرية التي نفذتها حماس.

لكن الوثائق تشير إلى أن هذه التحويلات، التي تمت بموافقة إسرائيلية، كانت كبيرة إلى الحد الذي جعل هنية يقول لوزير خارجية قطر في ديسمبر (كانون الأول) 2019: "المساعدة المالية من قطر هي الشريان الرئيسي لحماس".

وفي مايو (أيار) 2021، أبلغ هنية السنوار أن أمير قطر وافق بشكل خاص على تقديم دعم مالي سري لـ"المقاومة"، ولكنه لا يريد أن يعلم أحد في العالم بذلك.

وبحسب الوثائق، كان قد تم جمع 11 مليون دولار من الدعم المالي من أمير قطر لقيادة حماس حتى ذلك الوقت.

وطلب هنية من السنوار كتابة رسالة إلى أمير قطر يؤكد فيها على "الحاجات العسكرية الملحة"، ويهدى النصر في الحرب إليه.

كما التقى مسؤولو الاستخبارات في الدوحة مع أحد ممثلي حماس لمناقشة الإشراف على الوحدات الخاصة المدربة في قواعد قطر وتركيا، بالإضافة إلى دمج الفلسطينيين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان ضمن كتائب حماس.

وأشار تقرير القناة إلى أن هذا اللقاء مسجل في وثيقة سرية تابعة للسلطة الفلسطينية.

الجهود لإجهاض "صفقة القرن"

ومن بين الوثائق التي أشارت إليها "القناة 12"، وثائق تتناول رد فعل حماس وقطر تجاه "صفقة القرن" التي اقترحها دونالد ترامب، وهي خطة تهدف إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وبحسب التقرير، وفي يونيو (حزيران) 2019، أي قبل عام تقريبًا من توصل الإمارات والبحرين إلى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، أخبر أمير قطر قادة حماس في اجتماع طارئ أن عُمان أظهرت "مؤشرات على الاستعداد لإقامة علاقات مع إسرائيل".

وقال خلال الاجتماع: "في قضية فلسطين، نحن على طرف، وعُمان على الطرف الآخر".

وخلال ذات الاجتماع، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، لأمير قطر: "علينا أن نتعاون معاً لمواجهة صفقة القرن وإفشالها".

كما جاء في وثيقة أخرى أن السنوار قال لهنية إن حماس يجب أن تجعل قطر، وليس مصر، وسيطاً أساسياً في إنهاء التوترات مع إسرائيل، لأن "الدوحة أكثر ولاءً لنا من القاهرة".

وتتزامن نشر هذه الوثائق مع اشتباه بتورط اثنين من كبار مستشاري نتنياهو في تلقي أموال مقابل نشر رسائل تدعم قطر في وسائل الإعلام، بهدف تعزيز صورة الدولة كطرف وسيط.
وأصبح هذا الملف معروفاً باسم " قطر جيت" داخل إسرائيل.

أصدر عدد من نواب البرلمان الإيراني بيانًا أكدوا فيه أنه "استنادًا إلى تقييم دقيق ومراقبة مستمرة للأوضاع، فإن الأدلة القاطعة المتوفرة تشير إلى عدم وجود أي ثقة في الولايات المتحدة أو في المسار الحالي للمفاوضات".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل كامل مع إسرائيل، وتسعى إلى تحويل المفاوضات إلى فخ استراتيجي لإيران.

وأوضح الموقّعون أن البرلمان يؤكد بأن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) ليست قابلة لإعادة التفاوض بأي شكل، ويجب رفض أي مقترح يمس بهذه الحقوق فورًا.

كما شددوا على أن القانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات هو المرجع الوحيد المقبول، مؤكدين أن أي خطة يجب أن تؤدي إلى رفع شامل ومستدام للعقوبات، وتحقق منافع اقتصادية ملموسة لإيران كي تكون مقبولة.

أعلنت الخارجية اليابانية أن وزير الخارجية تاكشي إيوایا أجرى اليوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) مكالمة هاتفية استمرت حوالي 30 دقيقة مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

ووفق البيان، فقد تبادل الوزيران وجهات النظر بشكل صريح وودي حول الملف النووي الإيراني.

وأكد إيوایا أن اليابان تدعم بقوة حلًا سلميًا للمسألة النووية، ودعا طهران إلى عدم تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

كما طالب وزير الخارجية الياباني إيران بأن تتخذ خطوات واضحة وملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية القصوى من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا الملف.

في المقابل، أوضح عباس عراقجي موقف إيران وجهودها في هذا السياق، واتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتنسيق الوثيق بين طهران وطوكيو من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

واكتسب خبر اعتقال ابن كاظم صديقي، إمام جمعة طهران المؤقت، بسبب مخالفات وترتيبات غير مشروعة متنوعة أهمية مضاعفة عندما أكده غلام حسين محسني إيجه، رئيس السلطة القضائية، ضمنًا بقوله: "إذا لم نخصص وقتًا لأفراد العائلة، فسيتعين علينا لاحقًا تخصيص وقت أكبر لتعويض ذلك".

وتساءلت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، لماذا يقوم أبناء المسؤولين بمثل هذه الصفقات المشبوهة؟ لأنهم يمتلكون الإمكانية والجراءة التي تزيل عنهم خوف العقاب عند ارتكاب المخالفات. هذا هو القاسم المشترك بينهم وبين آبائهم.

وربط جعفر خير خواهان، الخبير الاقتصادي، في حوار صحيفة "شرق" الإصلاحية، بين غياب الشفافية واستشراء الفساد، وقال: "للوقاية من الفســاد، يجب أن تكون هناك قوانين ومؤسسات رقابية تطبق هذه القوانين بشــفافية وعدالة، لتمنع استغلال بعض الأفراد على المدى القصير".

ونشرت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، مطلب عدد من نواب البرلمان والنشطاء السياسيين، مثل أمير حسين ثابتي النائب البرلماني المقرب من جبهة بايدارى الأصولية المتشددة، وعزت الله ضرغامي، السياسي الإيراني المحافظ، وأحمد زيد آبادي، الناشط السياسي، إلى آية الله كاظم صديقي بالتوقف عن خطبة الجمعة أو إعلان البراءة من فساد ابنه.

وتحت هاشتاغ #كاظم_صديقي، أشاد محمد علي أبطحي، الناشط السياسي الإصلاحي، وسكينة سادات ياد، مسؤول متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية بالحكومة، برئيس السلطة القضائية على مكافحة فساد المسؤولين وذويهم دون تمييز.

فيما يخص الملف النووي، فقد أثارت تصريحات رفائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، حفيظة واستياء الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها.
من جهته أكد محمد إسلامى رئيس منظمة الطاقة الذرية، أن إيران لن ترضخ للضغوط. وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية: "الرد بلا شك لن يكون المزيد من التعاون".

وشككت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد على خامنئي، في نزاهة واستقلالية الوكالة، وكتبت: "تصريحات غروسي الأخيرة كشفت عن تحول الوكالة إلى أسطورة، وأنه هو شخصيًا لم يعد مديرًا عامًا لمنظمة دولية بقدر ما هو موظف معين من الكيان الإسرائيلي والدول الغربية المهيمنة".

وكتبت صحيفة "عصر قانون" الأصولية، إن مجلس حكام الوكالة، يعمل على استصدار قرار ضد إيران متأثرًا بتحفيز الكيان الإسرائيلي والحكومات الأوروبية.

وأكدت صحيفة "صبح أمروز" الأصولية، أن لعبة الوكالة الدولية بالعقوبات لن تجبر إيران على التراجع، ونقلت عن على بيكدلى محلل شؤون السياسة الخارجية، قوله: "لن يُحال الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فالحكومات الغربية تدرك أن حدوث ذلك سيعقّد القضية بشكل كبير".

وفي حديثه لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، قال حسن بهشتي بور، الخبير في العلاقات الدولية: "إصدار قرار في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدوري هو جزء من أحجية الضغط متعدد الجوانب، بهدف إجبار إيران على تبني موقف أقرب إلى المطالب الأميركية فيما يخص تخصيب اليورانيوم".

على صعيد آخر، حذرت صحيفة "همشهري" المقربة من بلدية طهران، من قرار زيادة الإيجارات بنسبة 20- 25% على الإخلال بتوازن نفقات الأسر الإيرانية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، وأكدت تراجع القوة الشرائية للأسر بشكل حاد.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"سياست روز": على طهران إعادة النظر في سياستها مع الوكالة الذرية

خصص الكاتب الصحافي "قاسم غفوري" مقاله في صحيفة "سياست روز" الأصولية، للحديث عن تقرير رفائيل غروسي الأخير، وقال: "رغم تقديم طهران أعلى مستويات التعاون، إلا أن تقرير المدير العام للوكالة غروسي كشف عمليًا عدم امتلاك الوكالة أي نهج تفاهمي تجاه إيران؛ حيث تضمن ادعاءات ما فوق الضمانات دون مراعاة التقارير الصادقة التي قدمتها طهران سابقًا، وهو ما يثبت أنه شخص سياسي لا يلعب إلا في الملعب الغربي".

وأضاف:" هذا النهج يثير اليأس من صلاح سلوك الوكالة، الأمر الذي يفرض على إيران ضرورة إعادة النظر في التعامل مع الوكالة. وكخطوة أولى يمكن طرد بعض المفتشين وتقليص صلاحيات الوكالة، ثم استكمال تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وتوسيع نطاق الأنشطة النووية بما في ذلك رفع قدرة التخصيب لما فوق 60%".

وختم بقوله: "لابد كذلك من الاهتمام بمسألة رفع العقوبات، ودور الكونغرس في هذا الشأن، حتى لا يتكرر ما حدث مع الاتفاق النووي السابق، حيث استمرت أميركا في الحفاظ على العقوبات والمطالبة بتنفيذ إيران التزاماتها بشكل منفرد".

"جمهوري إسلامي": الاقتصاد أسير قبضة المافيا

سلطت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" الضوء على تداعيات مشكلة الإدارة على فقر المواطن، وكتبت: "سوء إدارة بعض المديرين له نصيب كبير في خلق الأزمات الاقتصادية. ولو كانت الدولة تنعم بإدارة فعالة وصحية وناجحة، لأمكن تقليل الأثار التدميرية للعقوبات إلى الحد الأدنى، ولمنعنا معاناة المواطنين من ضائقة المعيشة الشديدة، ولما بلغنا مرحلة أن تعلن الإحصائيات الرسمية وقوع ثلث الشعب تحت خط الفقر".

وتابعت الصحيفة: "الوسطاء التجاريون سواء كانوا جهات حكومية أو خاصة أو شبه الحكومية، يسيئون استغلال ممتلكاتهم من العملة الأجنبية، ويستوردون السلع بأسعار زهيدة، ثم يبيعونها بأسعار فلكية، ويستفيدون من فارق العملة. والنتيجة أن الشعب يعاني الغلاء والتضخم الشديد، بينما تزداد ثروات الوسطاء. هذا الظلم الاقتصادي والفساد يبتلع المجتمع كالمستنقع".

وتساءلت الصحيفة: "هل السلطة لا تعلم عن هذه الحقيقة؟ إن كانت لا تعلم فلا تستحق السلطة، وإن كانت تعلم فهي مقصرة ولا تستحق السلطة كذلك. لحسن الحظ لا يلعب المسؤولون دورًا في إدارة الأمور، وإنما المافيا تدير الدولة، وهى مجموعات مخيفة وعدم استئصالها يبقي المشكلات على حالها".

"سازندكى": زلزال في البورصة

في صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، أعد الكاتب الصحفي مهتاب شهرياري، تقريرًا عن اضطراب سوق الأسهم، وفيه:" أقفلت تعاملات يوم أمس (الاثنين) على تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.52% ليسجل مستوى 2 مليون و989 ألف نقطة. وخسارة المؤشر الرئيسي المتتالي للنقاط يُظهر أن سوق الأسهم يواجه في هذه الأيام ضغط بيع ملحوظ، نابع من مشكلات متنوعة".

وربط التقرير بين السياسات الخاطئة، وعدم قدرة المحللين على التنبؤ بحركة سوق الأسهم، بالإضافة إلى تأثير المخاطر السياسية على صعوبة تقدير المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف التقرير: "الهبوط الحاد في قيمة التداولات وخروج أكثر من 3200 مليار تومان من أموال المستثمرين على مدار يومين، يعكس بوضوح تراجع الإقبال على البورصة. كما كشف الدور السلبي لهيئة الأوراق المالية، في إدارة ومراقبة التعاملات، عن عدم كفاءة هذه الهيئة الرقابية في نظر المتعاملين. وتسببت القرارات المفاجئة والسياسات غير الصحيحة في مختلف الصناعات، في تأثر الأجواء العامة للسوق بعدد محدود من الشركات، رغم أن سوق الأسهم يضم العديد من الشركات الأساسية ذات الإمكانات العالية".

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع على المفاوضات الأخيرة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الأميركي أن تتوقف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية عن عقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية، بعد أن فشلت الجولات الخمس السابقة، ولا يزال موضوع تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل أهم نقطة خلاف بين الجانبين.

وبحسب المصدر ذاته، أكد ترامب لنتنياهو أن موضوع الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية لا يجب طرحه في العلن، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتلقَ حتى الآن الضوء الأخضر لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت سابقًا بوجود مكالمة هاتفية استغرقت 40 دقيقة بين ترامب ونتنياهو، أعقبها اجتماع أمني رفيع المستوى عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث البرنامج النووي الإيراني بحضور وزراء ومسؤولين أمنيين كبار.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما في ذلك نقل الذخائر والتخطيط العملياتي.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "تلغراف" مقالًا تحليليًا لـريتشارد كِمب، المحلل الأمني والقائد السابق في الجيش البريطاني، قال فيه إن إيران تعتبر إسرائيل تهديدًا مباشرًا، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة التي تملك القدرة على إلحاق ضرر فعلي ببرنامج إيران النووي.

وأضاف كِمب أن استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران يجعل من الصعب على إسرائيل التحرك عسكريًا. وأشار إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق ناقص لا يوقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل، فإن إسرائيل ستضطر لاتخاذ قرار بشأن شن هجوم مستقل رغم معارضة البيت الأبيض. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تدعو الدول الأوروبية تل أبيب لعدم القيام بأي عمل عسكري، محذّرة من عواقبه.

من جهة أخرى، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة على دراية بقلق إسرائيل من البرنامج النووي الإيراني، وأضاف: "هذا ليس أمرًا جديدًا، لكننا نحاول حل هذا الموضوع عبر الوسائل الدبلوماسية."