غروسي: إيران لم تجب عن أسئلة الوكالة الذرية بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة

وفيما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء إيران اختبارات تفجيرية مشبوهة في مواقع سرّية، يحذر محللون من أن إسرائيل باتت في وضع ضاغط لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير خاص أن إيران أجرت عدة اختبارات تفجيرية سرية لا يمكن تفسيرها إلا في سياق تطوير سلاح نووي.

وحسب التقرير، فإن هذه الاختبارات أجريت باستخدام مصادر نيترونية تفجيرية في موقع "لويزان-شيان"، وسُجلت على الأقل في مناسبتين؛ في يوليو (تموز) 2003 وفبراير (شباط) 2004.

كما أشارت الوكالة إلى حالات أخرى، من بينها استخدام حاويات تفجيرية في موقع "مريوان" ومعدات ملوّثة بغاز اليورانيوم في موقع "ورامين".

وجاء في التقرير أن هذه المواقع كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير معلن، وقد سعت طهران في السنوات اللاحقة إلى محو آثار هذه الأنشطة وتقديم معلومات مضللة.

ويستند جزء مهم من بيانات هذا التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز الموساد الإسرائيلي في عام 2018 من أرشيف البرنامج النووي للنظام الإيراني.

كمية يورانيوم تكفي لصنع 10 قنابل

في الوقت ذاته، كتبت صحيفة" تلغراف"، في تحليل لريتشارد كيمب، الضابط البريطاني الرفيع السابق، أن إيران تنتج حاليًا شهريًا كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تكفي لصنع ما لا يقل عن 10 قنابل نووية. ولن تستغرق عملية رفع تخصيب هذه المواد إلى مستوى 90%، وهو المستوى اللازم لصنع السلاح النووي، أكثر من أسبوعين.

وحذر كيمب من أن النظام الإيراني يوسّع قدراته النووية والعسكرية بوتيرة متسارعة، في حين لا تزال إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران.

وكان ترامب قد حدّد مهلة شهرين للتوصل إلى هذا الاتفاق، إلا أن هذه المهلة انتهت على ما يبدو، فيما رفضت طهران جميع المقترحات.

في هذا السياق، تجد إسرائيل نفسها أمام خيار صعب. فمن جهة، يهدد النظام الإيراني تل أبيب بشكل علني، ومن جهة أخرى، تشكل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن عائقًا أمام اتخاذ إسرائيل قرارًا بشأن تنفيذ هجوم عسكري.

ويؤكد ريتشارد كيمب أنه إذا أُبرم اتفاق ناقص لا يوقف بالكامل برنامج إيران النووي، فستضطر إسرائيل إلى اتخاذ قرار بالتحرك خلافًا لرغبة البيت الأبيض أو الاستمرار في الانتظار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحث الدول الأوروبية إسرائيل على الامتناع عن شن هجوم عسكري، محذّرة من عواقب اندلاع مواجهة.

وقت القرار يقترب

إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحجم اليورانيوم المخصب، وصمت إسرائيل تجاه وتيرة تقدم البرنامج النووي للنظام الإيراني، جميعها مؤشرات على أن ملف إيران دخل مرحلة خطيرة.

وإذا استمر الوضع الحالي دون اتخاذ قرار حاسم، فقد لا يفصل طهران عن امتلاك القدرة الكاملة لصنع السلاح النووي سوى بضعة أسابيع.

جدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، التعبير عن قلقه إزاء التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب في إيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بالملف النووي.

وأضاف غروسي أن الوكالة "لا يمكنها أن تتغاضى عن مخزون إيران الذي يتجاوز 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب."

وأكد أن "ما لم يتعاون النظام الإيراني مع الوكالة في حل القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات، فلن يكون بوسع الوكالة أن تضمن أن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية بالكامل."

كما أعرب المدير العام للوكالة عن دعمه للمفاوضات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة، مؤكّدًا أن "المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد الممكن."

وقال غروسي: "استقرار الوضع في البرنامج النووي الإيراني سيكون له أثر فوري، وسيقرّب منطقة الشرق الأوسط خطوة كبيرة نحو السلام والازدهار."

ذكرت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن طهران ستُقدّم خلال اليومين المقبلين ردًّا رسميًا ومكتوبًا عبر القنوات الدبلوماسية على المقترح الأميركي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، سيتضمن الرد الإيراني طرحًا بديلاً يشدد على التمسك بحق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مقابل اتخاذ طهران خطوات لطمأنة الأطراف الأخرى، شريطة رفع فعّال للعقوبات.

وأضافت الوكالة أن إيران أعلنت استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، شرط الالتزام بالخطوط الحمراء الإيرانية.

وأضاف بقائي أن لا جديد حتى الآن بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وانتقد في الوقت نفسه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنه أُعدّ تحت ضغط ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، واستخدمته هذه الدول “بصورة مسيئة” لإعداد مشروع قرار ضد إيران، مؤكّدًا أن “الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون”.

وكشف المتحدث الإيراني أن طهران ستقدّم قريبًا مقترحًا خاصًا بها إلى واشنطن عبر الوسيط العُماني، ووصف هذا المقترح بأنه “معقول ومنطقي ومتوازن”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “اغتنام الفرصة والنظر إليه بجدية، لأنه يصبّ في مصلحتها”.

في المقابل، كانت قد أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أوضح أن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق”، ولفتت إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قدّم مقترحًا “دقيقًا وقابلًا للقبول”، معتبرةً أنه “من مصلحة إيران أن تقبل به”، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيله احترامًا لمسار المفاوضات الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد اختتمت في 24 مايو/أيار في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت قناة “سي إن إن” لاحقًا إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بات موضع شك كبير.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، سلّم المقترح الأميركي الجديد إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته لطهران يوم السبت 31 مايو/أيار .

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد طهران الرسمي على المقترح الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

ونقلت “رويترز” يوم الإثنين 2 يونيو/حزيران عن دبلوماسي إيراني رفيع أن الجمهورية الإسلامية تستعد لرفض المقترح الأميركي الجديد، معتبرًا أنه “غير واقعي” ولا يراعي مصالح إيران، ولا يتضمن أي مرونة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

قال المدير التنفيذي لـ”جمعية الشرق الأوسط”، غريغ رومن، إن إيران تمتلك 275 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يجعلها قريبة جدًا من نسبة 91% المطلوبة للاستخدام العسكري، مضيفًا أن “الانتقال من 60% إلى 90% لا يمثل سوى 10% من مجمل مسار التخصيب”.

وأكد رومن أن “الجهود الدبلوماسية السرية لا تزال جارية، لكن نافذة الفرصة تغلق بسرعة”، مشيرًا إلى أن “منع إيران من تجاوز هذا الخط الأحمر بات سباقًا مع الزمن”.

وأوضح أن مؤشرات تقنية عديدة تُظهر أن إيران تجاوزت مرحلة التهديد والمناورة، قائلًا: “التخصيب حتى 83.7% في موقع فردو، وتجارب المعادن الخاصة بتصميم السلاح، وإنتاج فلز اليورانيوم الذي لا استخدام مدنيًا له، والعمل على صواعق تفجير متطورة، وبناء منشآت نووية تحت الأرض في نطنز لا يمكن استهدافها بضربة جوية، كلها تدلّ على النوايا الحقيقية للنظام الإيراني”.