مدير “جمعية الشرق الأوسط”: برنامج إيران النووي يقترب من نقطة اللاعودة

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن “نحو 130 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يترددون على إيران ويُجرون عمليات تفتيش على منشآتنا النووية.

وأضاف: الوكالة تمتلك كاميرات، وتُجري تفتيشات مفاجئة ومجدولة، وكل ذلك يتم في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بهما”.

وقال إسلامي: “التخصيب هو جوهر الصناعة النووية، لكنهم يتحدثون وكأنه أمر استثنائي”.

وأكد: “لا نمتلك أي برنامج سري أو غير معلن. لا توجد دولة تخضع لرقابة بقدر ما نخضع لها، وهذه مسألة في غاية الأهمية”

وذكرت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد 8 مايو 2023، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن “ملف المتهمين يُتابع بدقة وحساسية خاصة”، وأن السلطة القضائية “تتعامل مع القضية بشكل مستقل واحترافي بالكامل”. وأضاف المصدر أنه “سيتم التعامل بحزم مع المخالفين”، وأن “النتائج النهائية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في 30 أبريل 2023، صدور الحكم في قضية الاستيلاء على أرض تابعة لحوزة “الإمام الخميني” بإدارة صديقي، حيث حُكم على المتهمَين الرئيسيين بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة مالية.

ووفقًا لوثائق نشرها الصحفي ياشار سلطاني في مارس 2024، فإن حوزة الإمام الخميني التي كان يديرها صديقي، استحوذت على قطعة أرض فاخرة مساحتها 4,200 متر مربع في منطقة أزكل، تُقدَّر قيمتها بنحو ألف مليار تومان، وتم بيعها مقابل 6.6 مليار تومان فقط.

وبحسب الوثائق، فإن صديقي وابنيه محمدمهدي ومحمدحسين، استولوا على الأرض من خلال شركة عائلية تدعى “پيروان انديشه‌های قائم”، المسجلة في يونيو 2023 باسم صديقي ونجليه، وبمشاركة مقربين، بينهم جواد عزيزي، الرئيس السابق لإدارة العقارات في بلدية طهران.

وبعد انكشاف هذه الوثائق، صرّح حسن مرادي، مدير حوزة الإمام الخميني، في أبريل 2024، أن صديقي هو من وقع شخصيًا على وثيقة نقل ملكية الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة.

ويملك نجلا صديقي أيضًا أسهمًا في شركات أخرى مثل “آريا معدن بركاس” وشركتين تعملان في مجال الفندقة.

رغم هذه الفضائح، استمر كاظم صديقي، المعروف بقربه من المرشد علي خامنئي، في أداء خطب الجمعة، وامتدح ما وصفه بـ”الانضباط المالي” لحكومة إبراهيم رئيسي، دون أن يتطرق إلى قضيته أو قضية أبنائه.
وفي خطبة ألقاها في سبتمبر 2024 قال: “لا تفضحوا بعضكم، لا تعرقلوا بعضكم، لا تختلقوا ملفات لبعض، وأحبوا بعضكم وكونوا أهل تضحية”.

واحتوى التقرير على معلومات جديدة بشأن الأنشطة النووية غير المعلنة لإيران، ودعا إلى إحالة ملف إيران من جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن إيران أجرت اختبارات باستخدام مصادر نيوترونية تفجيرية، تم إنتاجها في منشأة "لويزان- شيان"، وقد صُممت هذه المصادر لاختبارها في أنظمة تفجير، واستُخدمت فعليًا في مناسبتين على الأقل، بتاريخي 15 فبراير (شباط) و4 يوليو (تموز) 2004.

كما أشار التقرير إلى أن معدات أخرى، بما في ذلك كواشف نيوترونية، أُنتجت واختُبرت في الموقع نفسه، وأن حجرة مماثلة قد استُخدمت في اختبار تفجيري آخر بمدينة "مريوان"، في مارس (آذار)، وأبريل (نيسان) 2003.

وأضاف التقرير أنه تم العثور في موقع "ورامين"، على معدات، من بينها أسطوانات ملوثة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم (UF6)، ومواد لاستخراج اليورانيوم مثل "تراي-بيوتيل فوسفات"، ومواد كيميائية تحتوي على الفلور، إضافة إلى أجهزة لرصد الإشعاع.

وقد صُنّفت هذه المعدات خلال عمليات التفتيش ضمن 13 حاوية، تم اعتبار خمس منها "ضرورية" وثمانية أخرى "غير ضرورية". وقد وُصفت إحدى الحاويات "الضرورية" بأنها الأكثر تلوثًا، لاحتوائها على أسطوانات صغيرة من "UF6" و"مواد خاصة أخرى".

وأكّد تقرير الوكالة أن مواقع "لويزان-شيان"، و"مريوان"، و"ورامين"، وعددًا من المواقع الأخرى، كانت جزءًا من "برنامج نووي منظم وغير معلن".

كما أُشير إلى أن المواد أو المعدات المرتبطة بهذا البرنامج كانت تُخزّن في موقع "تورقوزآباد" بين عامي (2009 و2018)، وأن موقعها الحالي غير معروف.

وتطرق التقرير أيضًا إلى محاولات متكررة من جانب النظام الإيراني لإزالة آثار الأنشطة النووية في المواقع، التي تركز عليها الوكالة، بالإضافة إلى تقديم معلومات خاطئة ومتناقضة، مما أعاق سير عمليات التفتيش.

وعلى الرغم من أن الوكالة اعتبرت بعض القضايا المتعلقة بموقعي "لويزان-شيان" و"مريوان" مختومة، فقد شدّدت على أن هذا لا يعني "حلّها".

ويُستند قسم كبير من المعلومات الواردة في التقرير إلى وثائق حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" عام 2018 من الأرشيف النووي الإيراني.

وفي تحليل لهذا التقرير، دعا "معهد العلوم والأمن الدولي" برئاسة ديفيد أولبرايت، مجلس محافظي الوكالة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، الذي يبدأ غدًا الاثنين 9 يونيو (حزيران).

وتأتي هذه التطورات بينما تمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد بمرحلة حساسة بين التقدّم والانهيار.

وبحسب أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تنتج شهريًا كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة، وتمتلك حاليًا ما يكفي من المواد لصنع ما لا يقل عن 10 قنابل. ويمكن تحويل هذا اليورانيوم إلى درجة التخصيب العسكرية (90 في المائة) خلال أسبوعين فقط.

وكان ترامب قد منح طهران مهلة لمدة شهرين؛ للموافقة على اتفاق جديد، مهددًا باتخاذ إجراء عسكري في حال الرفض. الآن، انتهت المهلة، ويبدو أن إيران رفضت جميع المقترحات الأميركية.

وبحسب ريتشارد كامب، فإن طهران تعتبر إسرائيل تهديدًا مباشرًا، وهي الدولة الإقليمية الوحيدة- إلى جانب أميركا- القادرة فعليًا على إلحاق ضرر حقيقي بالبرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فإن استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران يقيّد يد إسرائيل ويمنعها من القيام بعمل عسكري في هذه المرحلة.

وأشار كامب إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق جزئي لا يؤدي إلى تجميد كامل للمنشآت النووية الإيرانية، فإن على إسرائيل أن تتخذ قرارًا حاسمًا: هل تتحرك عسكريًا بشكل مستقل رغم معارضة البيت الأبيض؟ أم تتراجع تحت الضغط الدولي؟

ومن المتوقع، وفق التحليل، أن تقوم الدول الأوروبية بالتحذير من مخاطر التصعيد العسكري، وستدعو إسرائيل إلى عدم توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت 7 يونيو (حزيران)، إن هذه العقوبات "غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية"، واعتبرها "دليلاً آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".

وادّعى بقائي أن العقوبات الأميركية "تهدف إلى زيادة الضغوط على كل مواطن إيراني، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 كيانًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تورّطت في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، لتمويل برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن دعم أنشطة النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة الأميركية أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات يتوزّعون بين إيران، والصين، والإمارات، وهونغ كونغ.

ويُذكر أن الحكومة الأميركية لم تفرض أي عقوبات جديدة على إيران منذ ٢١ مايو (أيار) الماضي وحتى يوم أمس الأول الجمعة 6 يونيو الجاري، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام مؤشرًا على ارتباط هذه التهدئة المؤقتة بسير المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولي إدارة ترامب حريصون على عدم استفزاز الإيرانيين دون داعٍ خلال المفاوضات النووية؛ لكنهم يعتقدون أن الضغط هو ما دفع إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".