مدير وكالة الطاقة الذرية يبدي قلقه إزاء التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب في إيران

ذكرت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن طهران ستُقدّم خلال اليومين المقبلين ردًّا رسميًا ومكتوبًا عبر القنوات الدبلوماسية على المقترح الأميركي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، سيتضمن الرد الإيراني طرحًا بديلاً يشدد على التمسك بحق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مقابل اتخاذ طهران خطوات لطمأنة الأطراف الأخرى، شريطة رفع فعّال للعقوبات.

وأضافت الوكالة أن إيران أعلنت استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، شرط الالتزام بالخطوط الحمراء الإيرانية.

وأضاف بقائي أن لا جديد حتى الآن بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، وانتقد في الوقت نفسه تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنه أُعدّ تحت ضغط ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، واستخدمته هذه الدول “بصورة مسيئة” لإعداد مشروع قرار ضد إيران، مؤكّدًا أن “الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون”.

وكشف المتحدث الإيراني أن طهران ستقدّم قريبًا مقترحًا خاصًا بها إلى واشنطن عبر الوسيط العُماني، ووصف هذا المقترح بأنه “معقول ومنطقي ومتوازن”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “اغتنام الفرصة والنظر إليه بجدية، لأنه يصبّ في مصلحتها”.

في المقابل، كانت قد أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أوضح أن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق”، ولفتت إلى أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قدّم مقترحًا “دقيقًا وقابلًا للقبول”، معتبرةً أنه “من مصلحة إيران أن تقبل به”، لكنها امتنعت عن كشف تفاصيله احترامًا لمسار المفاوضات الجاري.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد اختتمت في 24 مايو/أيار في العاصمة الإيطالية روما. وأشارت قناة “سي إن إن” لاحقًا إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات بات موضع شك كبير.

ووفقًا لوكالة “رويترز”، فإن بدر البوسعيدي، وزير خارجية عُمان، سلّم المقترح الأميركي الجديد إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته لطهران يوم السبت 31 مايو/أيار .

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن رد طهران الرسمي على المقترح الأميركي سيُقدَّم قريبًا.

ونقلت “رويترز” يوم الإثنين 2 يونيو/حزيران عن دبلوماسي إيراني رفيع أن الجمهورية الإسلامية تستعد لرفض المقترح الأميركي الجديد، معتبرًا أنه “غير واقعي” ولا يراعي مصالح إيران، ولا يتضمن أي مرونة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

قال المدير التنفيذي لـ”جمعية الشرق الأوسط”، غريغ رومن، إن إيران تمتلك 275 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يجعلها قريبة جدًا من نسبة 91% المطلوبة للاستخدام العسكري، مضيفًا أن “الانتقال من 60% إلى 90% لا يمثل سوى 10% من مجمل مسار التخصيب”.

وأكد رومن أن “الجهود الدبلوماسية السرية لا تزال جارية، لكن نافذة الفرصة تغلق بسرعة”، مشيرًا إلى أن “منع إيران من تجاوز هذا الخط الأحمر بات سباقًا مع الزمن”.

وأوضح أن مؤشرات تقنية عديدة تُظهر أن إيران تجاوزت مرحلة التهديد والمناورة، قائلًا: “التخصيب حتى 83.7% في موقع فردو، وتجارب المعادن الخاصة بتصميم السلاح، وإنتاج فلز اليورانيوم الذي لا استخدام مدنيًا له، والعمل على صواعق تفجير متطورة، وبناء منشآت نووية تحت الأرض في نطنز لا يمكن استهدافها بضربة جوية، كلها تدلّ على النوايا الحقيقية للنظام الإيراني”.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن “نحو 130 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يترددون على إيران ويُجرون عمليات تفتيش على منشآتنا النووية.

وأضاف: الوكالة تمتلك كاميرات، وتُجري تفتيشات مفاجئة ومجدولة، وكل ذلك يتم في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون بهما”.

وقال إسلامي: “التخصيب هو جوهر الصناعة النووية، لكنهم يتحدثون وكأنه أمر استثنائي”.

وأكد: “لا نمتلك أي برنامج سري أو غير معلن. لا توجد دولة تخضع لرقابة بقدر ما نخضع لها، وهذه مسألة في غاية الأهمية”

وذكرت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد 8 مايو 2023، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن “ملف المتهمين يُتابع بدقة وحساسية خاصة”، وأن السلطة القضائية “تتعامل مع القضية بشكل مستقل واحترافي بالكامل”. وأضاف المصدر أنه “سيتم التعامل بحزم مع المخالفين”، وأن “النتائج النهائية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية”.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في 30 أبريل 2023، صدور الحكم في قضية الاستيلاء على أرض تابعة لحوزة “الإمام الخميني” بإدارة صديقي، حيث حُكم على المتهمَين الرئيسيين بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة مالية.

ووفقًا لوثائق نشرها الصحفي ياشار سلطاني في مارس 2024، فإن حوزة الإمام الخميني التي كان يديرها صديقي، استحوذت على قطعة أرض فاخرة مساحتها 4,200 متر مربع في منطقة أزكل، تُقدَّر قيمتها بنحو ألف مليار تومان، وتم بيعها مقابل 6.6 مليار تومان فقط.

وبحسب الوثائق، فإن صديقي وابنيه محمدمهدي ومحمدحسين، استولوا على الأرض من خلال شركة عائلية تدعى “پيروان انديشه‌های قائم”، المسجلة في يونيو 2023 باسم صديقي ونجليه، وبمشاركة مقربين، بينهم جواد عزيزي، الرئيس السابق لإدارة العقارات في بلدية طهران.

وبعد انكشاف هذه الوثائق، صرّح حسن مرادي، مدير حوزة الإمام الخميني، في أبريل 2024، أن صديقي هو من وقع شخصيًا على وثيقة نقل ملكية الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة.

ويملك نجلا صديقي أيضًا أسهمًا في شركات أخرى مثل “آريا معدن بركاس” وشركتين تعملان في مجال الفندقة.

رغم هذه الفضائح، استمر كاظم صديقي، المعروف بقربه من المرشد علي خامنئي، في أداء خطب الجمعة، وامتدح ما وصفه بـ”الانضباط المالي” لحكومة إبراهيم رئيسي، دون أن يتطرق إلى قضيته أو قضية أبنائه.
وفي خطبة ألقاها في سبتمبر 2024 قال: “لا تفضحوا بعضكم، لا تعرقلوا بعضكم، لا تختلقوا ملفات لبعض، وأحبوا بعضكم وكونوا أهل تضحية”.