"التلغراف": إسرائيل أمامها خياران في ظل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت 7 يونيو (حزيران)، إن هذه العقوبات "غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية"، واعتبرها "دليلاً آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".

وادّعى بقائي أن العقوبات الأميركية "تهدف إلى زيادة الضغوط على كل مواطن إيراني، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 كيانًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تورّطت في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، لتمويل برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن دعم أنشطة النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة الأميركية أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات يتوزّعون بين إيران، والصين، والإمارات، وهونغ كونغ.

ويُذكر أن الحكومة الأميركية لم تفرض أي عقوبات جديدة على إيران منذ ٢١ مايو (أيار) الماضي وحتى يوم أمس الأول الجمعة 6 يونيو الجاري، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام مؤشرًا على ارتباط هذه التهدئة المؤقتة بسير المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولي إدارة ترامب حريصون على عدم استفزاز الإيرانيين دون داعٍ خلال المفاوضات النووية؛ لكنهم يعتقدون أن الضغط هو ما دفع إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".

وقال موظف سابق في وزارة الخارجية الإيرانية لـ "إيران إنترناشيونال": "لكل سفارة إيرانية بالخارج قائمة بالأشخاص، الذين يجب مراقبتهم، وأشخاص يجب استقطابهم، وآخرين يجب إسكاتهم".

وأضاف موظف آخر عمل سابقًا في الوزارة نفسها: "هذا ليس عملًا دبلوماسيًا؛ بل تنفيذ ميداني لمهام خاصة".

وبحسب قوله، فإنه يتم إيفاد الأشخاص لهذه المهام، ولا تعيينهم بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا عدة تقارير حول شبكة النفوذ العابرة للحدود، التي يديرها النظام الإيراني، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذراع الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني.

وتُظهر إفادات هؤلاء الدبلوماسيين والموظفين السابقين أن الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني ليس قائمًا على مبادئ العمل الدبلوماسي المتعارف عليه، بل يعتمد على الأيديولوجيا، والتجسّس، والتمويل غير المشروع.

وبحسب هذه المصادر، التي طلبت عدم كشف هوياتها لدواعٍ أمنية، فإنّ البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج هي في الحقيقة مراكز استخباراتية لجمع المعلومات، ورصد المعارضين، ومراقبة المجموعات الطلابية، وتسليم الأموال والمعدات تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، اعتقلت السلطات البريطانية ثمانية رجال، ووجّهت إلى ثلاثة منهم تهمًا بموجب "قانون الأمن القومي" تتعلق بالتجسّس لصالح النظام الإيراني، خصوصًا فيما يتعلّق بمراقبة صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال" بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025.

ولم يُحسم بعد ما إذا كانت لهذه التهم صلة مباشرة بسفارة إيران في لندن.

وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه التهم بأنها "سياسية" ورفضتها، لكن مسؤولين إيرانيين سابقين يؤكّدون أن هذه الممارسات جزء أساسي من أجندة النظام الإيراني في الخارج.

ورغم أن السفارات الإيرانية تبدو من الخارج ذات هيكل دبلوماسي تقليدي يضم سفيرًا وملحقين ومستشارين، فإنّ المصادر تؤكّد أن هذه العناوين غالبًا مجرد غطاء للمهام الحقيقية.

وقال دبلوماسي سابق في النظام الإيراني: "من يقدّم كمترجم قد يكون في الواقع المسؤول عن تنسيق التمويل مع الميليشيات التابعة، أما العناوين الرسمية فهي للواجهة فقط".

وفي إحدى القضايا البارزة في السنوات الأخيرة، استغل الدبلوماسي السابق في النظام الإيراني، أسد الله أسدي، مركزه لتهريب متفجّرات، من أجل تنفيذ هجوم ضد تجمع معارضين إيرانيين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهرت إدانته في بلجيكا عام 2021 مدى ازدواجية أدوار الدبلوماسيين، الذين يمثّلون النظام الإيراني.

وقال موظف سابق في إحدى سفارات إيران لـ "إيران إنترناشيونال": "زملائي في إسطنبول وباكو كانوا يدخلون البلد بحقائب مليئة بالدولارات، وهم يعلمون أن لا أحد سيفتش حقائبهم".

ويؤدّي الملحقون الثقافيون في السفارات الإيرانية، خصوصًا المرتبطين بـ "منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية"، دورًا محوريًا من خلال تنظيم الفعاليات الدينية التي تشكّل غطاءً لاختيار واستقطاب عناصر محتملة للعمل لصالح النظام.

وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أغلقت ألمانيا "المركز الإسلامي في هامبورغ"؛ بسبب ارتباطه بالنظام الإيراني، وما وصفته وزارة الداخلية الألمانية بأنه "ترويج للتطرف ومعاداة السامية".

وبحسب هذه المصادر، فإنّ الجسم الدبلوماسي الإيراني مكوّن في معظمه من أبناء رجال الدين، وأشخاص مقرّبين من الطبقة الحاكمة؛ حيث قال أحدهم: "هل والدك إمام جمعة؟ هل عمّك قريب من المرشد؟ إذًا ستُمنَح الوظيفة".

وغالبًا لا علاقة للتعيينات بالمؤهلات المهنية؛ فلا اللغة ولا الخبرة المهنية تشكّل أولوية، بل الولاء للنظام هو المعيار الأساسي.

ورغم أن كثيرين من هؤلاء الأفراد قد طُردوا من البلدان التي عملوا فيها، أو كُشف عن نشاطهم، فإنّ البنية نفسها لا تزال قائمة، ويتمّ تدوير الموظفين الموثوقين بين البعثات في قارات مختلفة.

وقال دبلوماسي سابق: "كل مهمة اختبار؛ إذا نفّذت المطلوب بما يرضي النظام، فستنتقل إلى المهمة التالية".

وتنتشر هذه الشبكة أيضًا عبر منظمات واجهة؛ فقد ارتبطت لجنة "إغاثة الإمام الخميني" بتمويل حزب الله، كما وُجّهت اتهامات إلى الهلال الأحمر الإيراني باستخدامه من قِبَل فيلق القدس كغطاء لنقل الأسلحة.

بل اعترف عناصر من الحرس الثوري بأنهم تنكّروا كعاملين في المجال الإنساني خلال حرب البوسنة.

وتُعدّ وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني، مثل شبكات: "برس تي في" و"العالم" و"هيسبان تي في"، جزءًا من الآلة الدعائية والاستخباراتية له.

ففي عام 2011، طردت فرنسا أحد صحافيي هذه الشبكات؛ بتهمة نشر دعاية حكومية للنظام الإيراني.

وقد نفى كل من الهلال الأحمر الإيراني والحرس الثوري رسميًا هذه الاتهامات، مؤكدَين أنه في حال حدوث مثل هذه الأفعال، فإنها "لا تعكس السياسة الرسمية" لهذين الكيانين.

ورغم الشعارات الرسمية حول الزهد والتقشّف، يعيش العديد من هؤلاء الأفراد في ترف ظاهر.

فعلى سبيل المثال، بلغت كلفة إقامة أحد سفراء النظام الإيراني السابقين في باريس أكثر من 40 ألف يورو شهريًا.

وقال مصدر مطّلع: "يرسلون أبناءهم إلى مدارس علمانية، لكنهم في المقابل يعظون الآخرين بالدّين".

وتُظهر الوثائق المسرّبة أنّ بعض كبار الموفدين الإيرانيين كانوا يتلقّون، إضافة إلى ميزانيات بروتوكولية وبدلات سخية، رواتب تصل إلى ١٢ ألف دولار شهريًا.

وقال موظف سابق في إحدى السفارات: "هذه الرواتب بمثابة مكافأة ودرع حماية في آن واحد؛ فالنظام يشتري الولاء بالتّرف، ويعزلهم عن واقع حياة الشعب الإيراني العادي".

وتُبيّن هذه الإفادات أنّ الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني لا يعمل بوظيفة دبلوماسية فعلية، بل هو امتداد عالمي للدولة الأمنية الإيرانية.

فالبعثات الإيرانية في الخارج تُرسل عناصر مدرّبة لحماية النظام، وليس لتمثيل إيران دبلوماسيًا.

وأوضح البيان أن النواب المعارضين يرون أن الانضمام إلى اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، في ظلّ العقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة، وفي ضوء المسار الحالي للمفاوضات، لا يعود بأي منفعة على البلاد.

غير أنّ مجلس تشخيص مصلحة النظام اعتبر هذا الطرح غير كافٍ لتبرير رفض الاتفاقية، مؤكّدًا تعدد فوائد انضمام إيران إلى هذه الاتفاقيات.

وجاء في جانب من البيان: "إن تحوّل إيران إلى استثناء بين دول العالم، في ما يخص الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة تمويل الإرهاب، لا يخدم مصلحة البلاد، واستمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حماس الدول الصديقة عن دعمنا في المحافل الدولية".

وأضاف البيان: "لا تتضمّن اتفاقية باليرمو أو اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب أي نص يُلزم الدول بتقديم معلومات اقتصادية أو حيوية تتجاوز إطار القوانين الداخلية الوطنية".

وأوضح أن الهوة تتّسع بين مطالب الطرفين بشكل متزايد، في الوقت الذي لم يُعلن رسميًا بعد موعد انعقاد الجولة السادسة من المفاوضات النووية.

وأضاف حميدي أن فرنسا والولايات المتحدة تؤكدان، بلغة موحّدة، أنهما لن تسمحا للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي، في حين تُصرّ طهران علنًا على أن التخصيب حق سيادي لها.

وتابع قائلاً: "هذا التعارض في المواقف يدلّ على أن المفاوضات دخلت مرحلة من الاحتكاك الشديد؛ حيث لن تُفضي الدبلوماسية إلى نتائج إلا إذا تراجع أحد الطرفين عن خطوطه الحمراء. غير أن كلاً من طهران وواشنطن في وضع يجعل التنازل عن مواقفهما أمرًا مكلفًا اعتباريًا واستراتيجيًا".

وشدّد هذا الخبير في الأمن القومي على أن الولايات المتحدة لا ترغب في إظهار أي صورة ضعف أو تهاون أمام طهران، لما قد يشكّله ذلك من إشارة سلبية لخصومها.

وتوقّع حميدي أنه إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، فهناك احتمالان قائمان: إما تصعيد الضغوط وفرض المزيد من العقوبات، أو تفعيل الخيار العسكري من جانب إسرائيل، بدعم ضمني من واشنطن.

وأشار كذلك إلى احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT"، واصفًا هذا الخيار بأنه مقامرة خطيرة على مستقبل إيران، معتبرًا أن هذا القرار سيمثّل تجاوزًا كاملاً للنظام القانوني الدولي والدخول في مواجهة صريحة مع العالم.

وتحدّث حميدي عن العواقب السياسية والعسكرية والاقتصادية لمثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن الخروج من معاهدة "NPT" سيؤدّي إلى عُزلة دبلوماسية كاملة لطهران وسيقوّض بشكل كبير مشروعيتها الدولية.

وبحسب قول حميدي، فإن هذا القرار سيمنح ذريعة لإسرائيل والولايات المتحدة لتبرير العمل العسكري؛ باعتباره ضرورة دفاعية، وفي السياق الإقليمي الراهن قد يكون هذا الخيار الشرارة، التي تُشعل سلسلة من ردود الفعل العسكرية، وحالة من عدم الاستقرار الواسع.

وأضاف أن العواقب الاقتصادية لمثل هذا القرار ستكون فورية؛ إذ سيؤدّي إلى عودة فورية وكاملة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، ما سيعرّض تجارتها وصادراتها النفطية لخطر كبير.

وهناك 10 مؤشرات مجتمعة جعلت آفاق التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أكثر قتامة، وجعلت خطر اندلاع مواجهة عسكرية أكثر واقعية:

أولاً- تصعيد الحرب الكلامية بين قادة إيران وأميركا:
يعد التصعيد الحاد في الخطاب بين قادة البلدين أبرز مؤشّرات ذلك التصعيد. فقد وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطابه يوم الأربعاء الماضي 4 يونيو (حزيران)، كلمات قاسية تجاه الولايات المتحدة، مؤكّدًا أنّ برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني "لا شأن لأميركا به".

وبعد 18 ساعة فقط، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا أنّ النظام الإيراني "لن يُسمح له أبدًا بالتخصيب".

ثانيًا- توقّف المفاوضات الرسمية:
توقّفت المفاوضات الرسمية بين إيران وأميركا؛ فخلافًا للأجواء الإيجابية، التي سادت في بداية المفاوضات، حيث كان متوقّعًا عقد جلسات أسبوعية أو حتى بوتيرة أعلى، توقّفت الحوارات تمامًا بعد الجولة الخامسة في روما، ولم تُعقد أي جولة جديدة منذ ذلك الحين.

إضافة إلى ذلك، عُلّقت أيضًا الاجتماعات الفنية، التي كان من المفترض أن تُسهِم في دعم مسار المفاوضات.

وهذا التراجع عن الخطط الأولية يُعدّ مؤشّرًا واضحًا على التدهور الحاد في مسار الحوار.

ثالثًا- غياب أي مبادرة جديدة للخروج من الجمود:
لا يوجد حاليًا أي اقتراح عملي وجديد للخروج من حالة الجمود الحالية؛ فالنظام الإيراني لم يكتفِ برفض الاقتراح الأميركي، بل تجاهل أيضًا المبادرات الوسيطة، التي تقدّمت بها سلطنة عُمان.

أما الحديث الذي أدلى به علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول إعداد طهران مقترحًا بديلاً، فلم يُترجَم حتى الآن إلى خطوات عملية. في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة أنّها قدّمت مقترحها، وأنّ الكرة الآن في ملعب طهران.

رابعًا- عودة العقوبات على النظام الإيراني:
في الأسبوع الماضي، كان قد أُعلِن تعليق تنفيذ العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، في إشارة إلى الرغبة في التوصّل إلى اتفاق، غير أنّ التصريحات النارية للمرشد الإيراني دفعت إدارة ترامب إلى فرض عقوبات جديدة على الفور.

واستهدفت هذه العقوبات بشكل رئيس الشبكات المالية الموازية للنظام الإيراني، التي تُعنى بنقل الأموال إلى الميليشيات التابعة له. وكانت عائلة "زرّين قلم" من بين الأهداف، التي طالتها هذه العقوبات.

ويُعدّ استئناف فرض العقوبات مؤشّرًا على فقدان إدارة ترامب الأمل في إمكان التوصّل إلى اتفاق.

خامسًا- تغيير قيادة القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم":

في خضمّ تصاعد التوترات، عيّن ترامب الأدميرال المعروف بأنه من أشد المنتقدين لإيران، برد كوبر، قائدًا جديدًا للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وسبق لـ "كوبر" قيادة الأسطول الأميركي الخامس في الخليج، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمنطقة، وبالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وبالأهداف المحتملة في المنطقة.

ويُعدّ تعيينه مؤشّرًا على استعداد واشنطن المتزايد لمواجهة عسكرية مع إيران، إذا اقتضت الضرورة.

سادسًا- تكثيف التدريبات العسكرية الإسرائيلية:
كثّفت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، تدريباتها العسكرية؛ تحضيرًا لهجوم محتمل على المنشآت النووية للنظام الإيراني.

وقد بلغت درجة استعداد الجيش الإسرائيلي مستوىً أثار قلق واشنطن، التي طلبت من المسؤولين الإسرائيليين عدم تنفيذ أي عمل عسكري خلال فترة استمرار المفاوضات.

وفي هذا السياق، توجّه ثلاثة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لطمأنة الجانب الأميركي بشأن عدم القيام بعمل عسكري خلال المفاوضات، إلا أنّ استعداد إسرائيل للتحرّك في حال فشل المفاوضات أصبح واضحًا.

سابعًا- تصاعد التوتّر الإقليمي مع الميليشيات التابعة لإيران:
تشهد المنطقة تصاعدًا في المواجهات بين القوات التابعة للنظام الإيراني وإسرائيل.

ومن بين هذه المواجهات: الهجمات الصاروخية التي شنّها الحوثيون على إسرائيل، وإطلاق صواريخ من سوريا باتجاه تل أبيب، والضربات الإسرائيلية الجديدة ضد حزب الله في لبنان، وإرسال صواريخ باليستية إلى ميليشيات مسلّحة في العراق.

وكل هذه التحركات تُعزّز احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.

ثامنًا- الضغوط الدولية على إسرائيل:
تزايدت الضغوط الأوروبية على إسرائيل بشأن الوضع في غزة، ويرى بعض المحلّلين أنّ إسرائيل قد تسعى إلى إشعال مواجهة جديدة مع إيران كوسيلة لتخفيف هذه الضغوط.

وقد أكّد المسؤولون الإسرائيليون أنّه "إذا لم نتحرّك الآن، فلن تتوفّر فرصة أخرى مستقبلًا لتدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني".

تاسعًا- استيراد مواد كيميائية لتصنيع وقود الصواريخ الإيرانية:
أفادت تقارير إعلامية بأنّ النظام الإيراني اشترى مجددًا آلاف الأطنان من المواد الكيميائية من الصين لاستخدامها في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.

ويُقدّر حجم هذه الشحنة بثلاثة أضعاف حجم الشحنات السابقة، ممّا أثار مخاوف بشأن احتمال وقوع حوادث مشابهة لانفجار ميناء بندر عباس.

ويُظهر شراء هذه الشحنات إصرار النظام الإيراني على تعزيز قدرته الصاروخية.

عاشرًا- مشروع قرار محتمل من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران:
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا تحدّث عن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة. واستنادًا إلى هذا التقرير، أعدّت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مسوّدة قرار من المتوقّع أن يتمّ التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع. وقد يُمهّد هذا القرار الطريق لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن.

وفي ردّه على تلك التطورات، هدّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في "تغريدة" له، بأنّه "كما أدّت القرارات السابقة قبل 20 عامًا إلى تسريع برنامج التخصيب الإيراني، فإنّ هذا القرار قد تكون له نتائج مشابهة اليوم".

ويُعدّ هذا التهديد نوعًا من التلويح غير المباشر بإمكانية السعي نحو امتلاك سلاح نووي.

وضع خطير وقرار صعب
تشير هذه المؤشّرات مجتمعة إلى تصعيد سياسي واقتصادي وأمني بين النظام الإيراني من جهة، وأميركا وإسرائيل وأوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى.

وبينما يعتقد النظام الإيراني أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل "على الأرجح لن تُقدِما على شنّ هجوم"، فقد يكون هذا التقدير في غير محلّه.

فإذا ما فقد ترامب الأمل في المسار الدبلوماسي، قد يُعطي الضوء الأخضر لإسرائيل أو يشارك مباشرة في أي عمل عسكري ضد طهران.

ومن جهة أخرى، تُفاقم الأزمات الداخلية- من انقطاع الكهرباء، والتضخّم، وتراجع الموارد المالية الحكومية، وتنامي الغضب الشعبي- الأوضاع داخل إيران، وتدفعها إلى حافة الانفجار.

ويحذّر العديد من المراقبين من أنّ استمرار الضغوط الخارجية بالتزامن مع السخط الداخلي قد يمهّد الطريق لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة وربما أزمات أعمق داخل إيران.

وآخر الآمال لتجنّب صراع عسكري قد تتوقف على الزيارة المحتملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طهران، وهي زيارة قد تمثّل الفرصة الأخيرة لتفادي اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.