وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة، التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، ضد أكثر من 30 كيانًا وفردًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، بأنها "غير قانونية"، وأدانت هذا الإجراء بشدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت 7 يونيو (حزيران)، إن هذه العقوبات "غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية"، واعتبرها "دليلاً آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".
وادّعى بقائي أن العقوبات الأميركية "تهدف إلى زيادة الضغوط على كل مواطن إيراني، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 كيانًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تورّطت في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، لتمويل برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن دعم أنشطة النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات يتوزّعون بين إيران، والصين، والإمارات، وهونغ كونغ.
ويُذكر أن الحكومة الأميركية لم تفرض أي عقوبات جديدة على إيران منذ ٢١ مايو (أيار) الماضي وحتى يوم أمس الأول الجمعة 6 يونيو الجاري، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام مؤشرًا على ارتباط هذه التهدئة المؤقتة بسير المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولي إدارة ترامب حريصون على عدم استفزاز الإيرانيين دون داعٍ خلال المفاوضات النووية؛ لكنهم يعتقدون أن الضغط هو ما دفع إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".
