المنظمة الدولية للهجرة: موجة واسعة من الترحيل القسري للمواطنين الأفغان من إيران

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن موجة واسعة من الترحيل القسري للمواطنين الأفغان من إيران بدأت منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، وتشمل بشكل خاص العائلات، وهو اتجاه كان في الأشهر الماضية يقتصر في الغالب على الرجال غير المتزوجين.

وفي تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، حذرت المنظمة من أن هذه الموجة من الترحيل، إلى جانب استمرار إعادة مجموعات من طالبي اللجوء الأفغان من باكستان، تُشكل ضغطًا إضافيًا على نظام استقبال وعودة هش في أفغانستان، وتضع المناطق المكتظة بالعائدين في حالة أزمة.

وأشارت المنظمة إلى "زيادة مقلقة بثلاثة أضعاف" في العودة القسرية للأفغان، مطالبة بوقف هذا الاتجاه فورًا.

وفقًا للتقرير، عاد أكثر من 450,000 مهاجر أفغاني من إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منهم أكثر من 30,000 عائلة. وفي يوم 29 مايو (أيار) تحديدًا، تم تسجيل عودة 955 عائلة.

ومن بين المهاجرين غير المسجلين، شكلت النساء 8 في المائة، والأطفال 21 في المائة، والرجال 71 في المائة. أما بالنسبة للعائدين من العائلات، فكانت النسبة 28 في المائة نساء، 46 في المائة أطفال، و26 في المائة فقط رجال.

وشهدت نسبة عودة العائلات زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة، حيث شكلت العائلات في مايو (أيار) حوالي 44 في المائة من إجمالي العائدين، مقارنة بـ26 في المائة في أبريل (نيسان) و11 في المائة فقط في يناير (كانون الثاني).

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها، بسبب نقص الموارد المالية، لم تتمكن إلا من مساعدة 1106 عائلات (17 في المائة) و585 فردًا عازبًا (2.3 في المائة).

ومن النقاط البارزة في التقرير، الزيادة الكبيرة في ترحيل العائلات الأفغانية من إيران خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع عدد العائلات المرحلة من 4142 عائلة في أبريل (نيسان) إلى 11201 عائلة في مايو (أيار)، بزيادة قدرها 270 في المائة.

كما زادت العودة الطوعية للعائلات الأفغانية بنسبة 82 في المائة، من 2737 عائلة في أبريل إلى 4474 عائلة في مايو.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 457,103 أشخاص من إيران، شكلت العائلات 27 في المائة منهم، بينما شكل العائدون قسرًا 72 في المائة.

وجددت المنظمة الدولية دعوتها لجميع الدول لوقف ترحيل المهاجرين الأفغان قسرًا، بغض النظر عن وضعهم القانوني، حتى يتم توفير ظروف آمنة وطوعية وكريمة للعودة.