أعلن بهمن دانايي، أمين عام جمعية مصانع السكر، عن ارتفاع سعر السكر في إيران بنسبة 40 في المائة، مشيرا إلى أن السعر الجديد المعتمد لبيع كل كيلوغرام من السكر السائب وصل إلى 59 ألف تومان.
أما السكر المعبأ في عبوات كيلوغرامية فقد ارتفع بنسبة 31 في المائة ويباع الآن بسعر 65 ألف تومان للمستهلك.
وعزا دانايي ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".
في السنوات الماضية، كانت المواد الغذائية الأساسية للأسر على رأس السلع التي شهدت أعلى معدلات التضخم.
وذكر مركز البحوث في غرفة تجارة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان نحو 32 مليون شخص في البلاد تحت خط الفقر الغذائي.
وأضاف هذا المركز أن هذا الاتجاه يتسارع بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.
وتابع أمين جمعية مصانع السكر بالقول: "الهدف من تعديل الأسعار هو استدامة الإنتاج ودعم سلسلة إمداد السكر في البلاد، حتى تتمكن المصانع من مواصلة أنشطتها ويتم الحفاظ على الأمن الغذائي في هذا القطاع".
في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات في إيران مصطلح "تعديل الأسعار" لتبرير الزيادات المستمرة في أسعار السلع في إيران.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن كبح الغلاء، نُشرت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار الخبز في محافظات مختلفة من البلاد وتفويض صلاحية التسعير إلى المحافظات.
وبحسب القرارات الجديدة، تم تحديد سعر خبز السَنكك بـ16 ألف تومان وخبز البَربَري بـ15 ألف تومان.
وفي أواخر مايو (أيار)، ارتفع سعر الحليب الخام في إيران بنحو 28 في المائة وتوقعت وسائل الإعلام أن يشهد سوق منتجات الألبان بعد ذلك قفزة في الأسعار تصل إلى 42 في المائة وارتفاعًا كبيرًا.
ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدت فيه موجات الغلاء في السنوات الماضية إلى زيادة أعداد من يصنفون ضمن "الفقراء".
صحيفة "دنياي اقتصاد" أفادت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بأن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ هذا العام نحو 20 مليون تومان.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن نحو ثلث سكان إيران لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.
