بدأ تأثير انقطاع التيار الكهربائي الواسع على القطاع الصناعي في إيران بالظهور؛ حيث ارتفع سعر الأسمنت في الأسواق، بسبب توقف الإنتاج في الوحدات الصناعية، بنسبة 111 في المائة منذ بداية العام الحالي، وبنسبة 228 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.
وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.
وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.
وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.
وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.
وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".
وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".
ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.
وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.
لم تعد إيران شابة؛ فمع متوسط عمر مرتفع، وانخفاض معدل المواليد، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الشيخوخة، مما يدق ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد، وصناديق التقاعد، ومستقبل سوق العمل.
وقد شهد عدد سكان إيران خلال العقود الماضية نموًا كبيرًا، لكن وتيرة هذا النمو آخذة في التباطؤ.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، فقد تجاوز عدد سكان البلاد قبل عام 2025 أكثر من 86 مليون نسمة. كما قدّرت الأمم المتحدة عدد سكان إيران في منتصف هذا العام بنحو 92 مليون نسمة.
وفي عام 2016، كان عدد سكان إيران نحو 80 مليون نسمة، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين شخص أضيفوا خلال أقل من عقد. ومع ذلك، انخفض معدل النمو السنوي للسكان إلى أقل من 1 في المائة، وهو انخفاض حاد مقارنة بالنمو المرتفع في أواخر القرن العشرين.
وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل الارتفاع، ليبلغ نحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2050.
التركيبة العمرية للسكان
يتحوّل الهرم السكاني في إيران من هيكل شاب إلى هيكل يغلب عليه الطابع الوسيط والشيخوخة؛ ففي العام الماضي (2024)، شكّل الأطفال دون سن الخامسة عشرة نحو 23 في المائة من السكان، بينما كان نحو 70 في المائة في سن العمل (15- 64 عامًا)، وبلغت نسبة كبار السن (فوق 65 عامًا) قرابة 7 في المائة.
وقبل عقد واحد فقط، كانت إيران لا تزال تُعد مجتمعًا شابًا؛ ففي عام 2012، كان نصف السكان دون سن 35 عامًا. واليوم، نتيجة لانخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بلغ متوسط عمر السكان نحو 34 عامًا.
ويظهر هذا التحول بوضوح في شكل الهرم السكاني؛ فلم تعد هناك قاعدة عريضة وقمة ضيقة، بل أصبح الهيكل أقرب إلى أسطوانة، بقاعدة ضيقة (انخفاض المواليد) ووسط عريض (زيادة نسبة متوسطي العمر).
وأتاح هذا التحول الديموغرافي لإيران الاستفادة من "النافذة الديموغرافية"، أي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، لكنه ينذر بارتفاع سريع في نسبة كبار السن، خلال العقود المقبلة.
انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع
شهدت إيران واحدًا من أسرع الانخفاضات في معدل الخصوبة في التاريخ المعاصر. ففي ثمانينيات القرن العشرين، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة يتراوح بين 6 و7 أطفال، لكنه انخفض الآن إلى ما دون مستوى الإحلال. وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الولادات انخفض بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يثير القلق.
وعلى وجه التحديد، كان معدل الخصوبة في عام 1961 نحو 7.3 طفل، وانخفض بحلول عام 2021 إلى ما يقارب 1.7 طفل.
ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى برامج تنظيم الأسرة الواسعة في التسعينيات وتحسّن مستوى تعليم النساء. حاليًا، يتراوح معدل الخصوبة الكلي بين 1.6 و1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب لاستقرار السكان (2.1 طفل).
وفي المقابل، ارتفع متوسط العمر المتوقع، الذي يبلغ حاليًا نحو 75 عامًا (74 عامًا للرجال و77 عامًا للنساء تقريبًا).
وقد تحسن هذا المؤشر بشكل كبير مقارنة بالعقود الماضية؛ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع للنساء الإيرانيات نحو 54 عامًا، بينما يبلغ اليوم قرابة 78 عامًا.
ويؤدي هذا المزيج من انخفاض الخصوبة وارتفاع العمر المتوقع إلى دفع التركيبة السكانية في إيران نحو الشيخوخة.
في منحدر الشيخوخة
كل المؤشرات تدل على تسارع عملية الشيخوخة في إيران. في عام 2016، بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) ما يقارب 5 في المائة من السكان، وارتفعت بحلول عام 2024 إلى 7 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبلغ نحو 20 في المائة بحلول عام 2050، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون شخص.
كما يُتوقع أن تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عامًا حوالي 31 في المائة بحلول منتصف القرن.
وهذا يعني تضاعف عدد كبار السن أربع مرات منذ عام 2016.
وتُعد إيران من الدول التي تشهد أسرع معدلات الشيخوخة في العالم، وتحتل المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية من حيث سرعة التحول الديموغرافي، وهو ما ستكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد والنظام الصحي وسوق العمل والبنية الاجتماعية.
سوق العمل والاقتصاد
في الوقت الحالي، فإن ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالمُعالين (الأطفال وكبار السن) يمنح إيران "عائدًا ديموغرافيًا"، لكن استمرار انخفاض المواليد سيؤدي إلى تقليل عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وهذا يعني أن القوة العاملة ستتقدم في العمر وتنكمش تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى نقص في العمالة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، ما لم يُعوَّض ذلك برفع الإنتاجية.
ومن ناحية أخرى، فإن معدل مشاركة النساء في الاقتصاد الإيراني لا يزال منخفضًا. وقد يؤدي تعزيز مشاركة النساء والاستفادة من رأس المال البشري المتعلم إلى التخفيف من آثار الشيخوخة.
وتُظهر الدراسات أن الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، ودمج النساء في سوق العمل أكثر فاعلية من رفع معدل الخصوبة للحفاظ على الديناميكية الاقتصادية.
ومع ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة لتيسير دخول النساء إلى سوق العمل.
النظام الصحي ورعاية كبار السن
مع زيادة عدد كبار السن، ستتزايد الضغوط على النظام الصحي الإيراني، وتشمل الآثار المترتبة على الشيخوخة انتشار الأمراض المزمنة، والاعتماد الأكبر على الخدمات الطبية، والحاجة إلى رعاية طويلة الأمد وعلاجات باهظة الثمن. حاليًا، تعيش النساء الإيرانيات حتى سن 80 عامًا، لكن العديد منهن يعانين أمراضًا مزمنة أو إعاقات.
ووضعت الحكومة الإيرانية بعض البرامج لتعزيز "الشيخوخة النشطة"، من قبيل "أسبوع كبار السن" والمبادرات الوقائية لصحة متوسطي العمر. لكن ثمة حاجة متزايدة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بكبار السن، مثل دور المسنين، والأطباء المتخصصين، والتأمينات العلاجية، وتدريب مقدمي الرعاية.
التقاعد والضمان الاجتماعي
من أبرز الآثار الفورية للشيخوخة السكانية، الضغوط المتزايدة على صناديق التقاعد. فالمسنون يتقاضون معاشات تقاعدية لفترات أطول، بينما يتراجع عدد العمال الشباب، الذين يدفعون اشتراكات التأمين، مما يُخل بالتوازن المالي للصناديق.
وفي عام 2023، أقر المشرعون الإيرانيون تعديلات على قانون التقاعد، رُفع بموجبها سن التقاعد للرجال من 60 إلى 62 عامًا، وزادت شروط سنوات الخدمة. وبات من الممكن أن يعمل الفرد حتى سن 72 من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، إذا دخل سوق العمل في سن 30 عامًا. ورغم ردود الفعل السلبية من المجتمع، ترى الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لإنقاذ صناديق التقاعد.
السياسات السكانية وآفاق المستقبل
غيّرت إيران سياساتها السكانية جذريًا في السنوات الأخيرة، فانتقلت من ضبط النمو السكاني إلى تشجيع الإنجاب.
ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرارًا إلى زيادة عدد المواليد، واعتبرها مسألة مصيرية للبلاد.
ولتحقيق ذلك، جرى تقليص الوصول إلى وسائل منع الحمل، وتراجعت خدمات تنظيم الأسرة. كما طُبّقت سياسات تحفيزية، مثل قروض الزواج، وإجازات الأمومة الممتدة، وحوافز مالية لإنجاب المزيد من الأطفال. لكن هذه الإجراءات لم تنجح في رفع معدل الخصوبة.
فارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، وغلاء الإسكان، وانعدام الأمان الاقتصادي، كلها عوامل تدفع الشباب للعزوف عن الإنجاب. كما أن تعليم النساء وعملهن ساهم في تأخر سن الزواج وتراجع عدد الأطفال.
ويرى الخبراء أنه بدلاً من التركيز على زيادة معدل المواليد، ينبغي استغلال الإمكانات الحالية، مثل رأس المال البشري المتعلم، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد.
كما يتوجب إصلاح نظام التقاعد، وتعزيز أنظمة التأمين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، وتصميم بيئة حضرية صديقة لكبار السن، استعدادًا للدخول في عصر الشيخوخة.
أفاد موقع "بلومبرغ" الإخباري بأن ناقلات نفط تعمل في مسار حيوي، لتصدير النفط الإيراني إلى الصين تقوم، بشكل متزايد بإيقاف أنظمة التتبع الرقمي الخاصة بها، في محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، والاستمرار في تصدير النفط.
وذكر الموقع، يوم الخميس 29 مايو (أيار)، أن ناقلات النفط الإيراني تختفي بشكل متزايد من أنظمة التتبع الرقمي عند دخولها المياه الشرقية لماليزيا، وهي منطقة أصبحت نقطة محورية لعمليات نقل شحنات النفط من سفينة إلى أخرى.
وكانت هذه الأنظمة، في السابق، غالبًا ما تكون نشطة، وتُظهر موقع الناقلات عند تبادل الشحنات بينها، لكن في الآونة الأخيرة، باتت هذه الأنظمة تُغلق بشكل متكرر ومنهجي في هذه المنطقة، ما يجعل تعقب تحركات الناقلات أكثر صعوبة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وأشار "بلومبرغ" إلى أن إيقاف أنظمة تحديد المواقع ليس بالأمر الجديد، لكنه بات يُمارس الآن بشكل أكثر انتظامًا في مياه ماليزيا؛ لإخفاء نشاط الناقلات عن أعين المراقبين.
وقال كبير محللي سوق النفط الخام في شركة معلومات الطاقة "كبلر"، مویو شو": "إن نقل النفط من سفينة إلى أخرى هو إحدى الوسائل لإخفاء مصدر الشحنة، والآن يتم إيقاف أجهزة التتبع لفترات أطول لجعل عملية الربط بين هذه المسارات ومصدرها الأصلي، أي إيران، أكثر صعوبة".
ناقلة النفط "فاني"
أورد موقع "بلومبرغ"، في جزء آخر من التقرير، مثالاً حديثًا على محاولات إخفاء عملية نقل الشحنات النفطية الإيرانية، وهو يتعلق بناقلة نفط تُدعى "فاني" (Vani)، تبلغ قدرتها الاستيعابية مليوني برميل من النفط.
وظهرت هذه الناقلة في 14 مايو (أيار) الجاري، وهي فارغة في المياه الشرقية لماليزيا، لكنها بعد ذلك اختفت من أنظمة التتبع، لتعاود الظهور بعد خمسة أيام في المنطقة نفسها وهي محمّلة بالنفط.
وأفاد التقرير بأن الناقلة "فاني" أجرت في 18 من الشهر الجاري أيضًا عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى مع ناقلة نفط تُدعى نورا (Nora)، والتي تخضع لعقوبات أميركية. وكانت "نورا" قد حملت شحنتها من مرفأ تصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، بحسب تقارير شركتي "كبلر" و"فورتكسا" للمعلومات البحرية.
وحاليًا، أعلنت الناقلة "فاني" أن وجهتها هي ميناء تشينغداو الصيني.
ارتفاع وتيرة نشاط "الغلايات الصينية"
تُعد المصافي المستقلة في الصين، المعروفة باسم "الغلايات"، من أبرز المشترين للنفط الإيراني.
وووفق بيانات "كبلر"، فقد استوردت الصين، خلال الشهر الماضي، نحو 1.46 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، وهو رقم انخفض مقارنة بذروة الأشهر الخمسة الماضية التي سُجلت في مارس (آذار) الماضي، لكنه يُظهر منحى تصاعديًا من جديد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي وحده، جرت ست عمليات نقل شحنات من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية، وكانت جميع السفن المشاركة قد أوقفت أجهزة التتبع الخاصة بها.
ومن بين هذه السفن، ناقلة تُدعى "سلين" ، مدرجة في قوائم العقوبات الأميريكية، وكانت قد حمّلت شحنتها من جزيرة خارك الإيرانية.
ويُذكر أنه في أبريل 2023، كانت هناك حالة واحدة فقط لسفينة أوقفت نظام التتبع في المنطقة ذاتها، ما يُظهر تصاعدًا ملحوظًا في هذه الممارسات، خلال العام الحالي.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح التضخم، تشير التقارير المنشورة إلى زيادة أسعار الخبز في مختلف المحافظات وتفويض تسعير الخبز إلى المحافظات.
ونشر موقع "اقتصاد أون لاين"، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، تقريرًا عن ارتفاع أسعار أنواع الخبز في مدن إيران المختلفة.
وكتب الموقع في تقريره: "مع إلغاء دعم الطحين للقطاع الصناعي والتجاري وتفويض سلطة تسعير الخبز إلى المحافظين، بدأت موجة زيادة أسعار الخبز الحر تدريجيًا في المحافظات المختلفة".
في الوقت نفسه، قال محمد جلالي، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن على المحافظين في الحكومة، إذا لزم الأمر في مدينة ما بسبب زيادة أسعار الوقود أو التأمين، أن يرفعوا أسعار الخبز "في الوقت المناسب لمنع الفوضى في التسعير والزيادات العشوائية في أسعار الخبز".
وأضاف في حوار مع وكالة "إيلنا": "يجب على الحكومة أن تعدل أسعار الخبز في أقرب وقت ممكن في كل محافظة تتطلب ذلك، بدلاً من ترك السوق دون رقابة".
وأشار إلى أن "الاضطراب في تسعير الخبز وتوزيع الدعم الخاص به قد وقع، وهو الوضع الأسوأ على الإطلاق. يتعين على الحكومة وضع حد لهذا الاضطراب الذي يعاني منه الخبازون والمواطنون في أقرب وقت ممكن".
من ناحية أخرى، وبالتزامن مع التقارير حول زيادة أسعار الخبز وتفويض التسعير إلى المحافظات، أعلنت هيئة الطحين والخبز في محافظة أردبيل عن الأسعار الجديدة للخبز في هذه المحافظة.
ووفقًا للقرارات الجديدة، تم تحديد سعر رغيف خبز "سنكك" بـ16,000 تومان ورغيف "بربري" بـ15,000 تومان.
في هذه الأثناء، أرسل عدد من الخبازين مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يشكون فيها من جودة الطحين المستلم وارتفاع أسعار المواد الأولية لتحضير الخبز.
كما أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" قال فيه: "بحثت لساعات في المدينة لشراء رغيف خبز لأن معظم المخابز ليس لديها كهرباء. في النهاية، اشتريت رغيف بربري بثلاثة أضعاف السعر".
وأرسل مواطن آخر يعمل خبازًا مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار فيه إلى ارتفاع سعر الخميرة المطلوبة له، وخاطب مسؤولي النظام قائلاً: "في إيران لا أحد يجيب الخباز. لم تعطونا أسعار الخبز، وزدتم التأمين والتكاليف. كل المواد الغذائية غير الخبز ارتفعت أسعارها. كيف أؤمن دخلي؟".
خلال الشهر الماضي، ومع تزايد المشكلات المعيشية والمهنية، تجمع الخبازون في مدن مختلفة أمام مباني القائم مقاميات والمحافظات في مدنهم للاحتجاج على الوضع الحالي.
وأشار الخبازون المحتجون خلال هذه الفترة إلى عدم التزام حكومة بزشكيان بدفع الدعم الموعود، ونقص كفاءة نظام "نانينو"، والتكاليف الباهظة للمواد الأولية والمعدات، وانخفاض الدخل، مطالبين المسؤولين بالنظر الفوري في مطالبهم المهنية.
في الوقت نفسه، توقف عدد من سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في مدن مختلفة عن العمل وأضربوا يوم 27 مايو (أيار) لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على المشكلات المهنية والمعيشية.
يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، توسعت التجمعات الاحتجاجية لمختلف الشرائح والمهن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن حل مشكلات المواطنين.
تم توقيع اتفاقيتين كبيرتين للطاقة بين شركات أميركية وحكومة إقليم كردستان العراق، مما أثار رد فعل قوي من بغداد، ما قد يؤدي إلى إضعاف النفوذ الاقتصادي والسياسي الطويل الأمد لإيران في العراق.
خلال زيارة مثيرة للجدل أجراها مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، إلى واشنطن في مايو (أيار)، أُعلن عن اتفاقيات مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" تهدف إلى تطوير حقلي الغاز "ميران" و"توبخانه- كردامير" في غرب الإقليم، بالقرب من الحدود السورية. تُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع على مدى عمرها الافتراضي بـ110 مليارات دولار.
وأرسلت هذه الاتفاقيات في مجال الطاقة بين أميركا وإقليم كردستان رسالة قوية إلى بغداد وطهران، وإذا تم تنفيذها، فقد تقلل من استقلال الطاقة للعراق وتقلل من نفوذ إيران الإقليمي.
وأشاد كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، بهذه الاتفاقيات خلال منتدى معهد "المانيتور" العالمي في واشنطن يوم 22 مايو (أيار)، وقال: "هذه الاتفاقيات تتماشى تمامًا مع أجندة الرئيس ترامب". وأضاف: "نحتاج إلى أن يتخلى العراق ودول أخرى عن الاعتماد على إيران".
وقد التقى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بمسرور بارزاني في 23 مايو.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، أعرب روبيو عن دعمه للاتفاقيات في مجال الطاقة، وأكد مجددًا دعم أميركا لإقليم كردستان قوي ومرن ضمن إطار العراق الفيدرالي المزدهر.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه دون تقدم في العلاقات بين بغداد وأربيل واستثمارات فعلية في البنية التحتية، فإن هذه الاتفاقيات تبدو ذات طابع سياسي أكثر من كونها ستؤدي إلى تحول عملي في المنطقة.
مخاطر إضعاف هيمنة إيران على سوق الغاز
وتؤمن إيران حاليًا حوالي 25% من الكهرباء في العراق من خلال تصدير الغاز الطبيعي. وفي حال تقدم مشاريع إقليم كردستان، قد يتضرر هذا النفوذ بشكل كبير.
وقال إيمان ناصري، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في معهد " إف جي إي" ، لـ"إيران إنترناشيونال" إن إيران لا تجني أرباحًا مالية من تصدير الغاز إلى العراق، حيث إن النقص المتزايد في الإمدادات الداخلية أجبر طهران على تغيير حساباتها.
وأضاف: "العراق يحصل على الغاز مجانًا لأنه يتذرع بأنه غير قادر على الدفع بسبب العقوبات الأميركية... إيران ترحب بأي سيناريو يخرج العراقيين من العقد الحالي معها لأنها تعاني الآن من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي".
وأشار ناصري إلى أن الحقول المستهدفة في اتفاقيات أميركا-إقليم كردستان، التي تحتوي على حوالي 13 تريليون قدم مكعب من الغاز، تمثل موارد كبيرة، لكن العوائق الرئيسية أمام تطويرها كانت دائمًا سياسية واقتصادية، وليست فنية.
التبعات الاستراتيجية لإيران
في المقابل، أدانت بغداد هذه الاتفاقيات بسرعة، حيث وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "باطلة وغير قانونية". وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة "رويترز" إن الحكومة المركزية لم تُطلع مسبقًا على هذه الاتفاقيات.
ودافع مجلس الموارد الطبيعية في إقليم كردستان عن هذا الإجراء، مستندًا إلى الأطر القانونية الحالية والعقود السابقة التي أقرتها المحاكم العراقية.
وقال دالغا خاتين أوغلو، محلل الطاقة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن احتياطيات الغاز في إقليم كردستان العراق، التي تُقدر بأكثر من 211.9 تريليون قدم مكعب، يمكن أن تجعل الإقليم مصدرًا رئيسيًا للغاز إلى تركيا وأوروبا.
وحذر من أنه على الرغم من أن إيران تمتلك خمسة أضعاف هذه الكمية من الغاز، إلا أن نجاح مشاريع كردستان قد يؤدي إلى خسارة طهران لأهم عملائها في مجال الطاقة.
وأضاف خاتين أوغلو: "إيران تحقق سنويًا خمسة مليارات دولار من صادرات الغاز إلى العراق وتركيا". وإذا وصل غاز كردستان إلى تركيا وأوروبا، فلن تخسر إيران حصتها في السوق فحسب، بل ستفقد أيضًا نفوذها الجيوسياسي.
سياسة أميركية أم رسالة سياسية؟
وقال جون كريغ، السفير الأميركي السابق في عمان في عهد بيل كلينتون ومدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد جورج بوش الابن، لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذا الإعلان قد يكون أقرب إلى "اختبار" منه إلى نقطة تحول حاسمة. وأضاف: "الإقليم يختبر رد فعل إيران وأميركا تجاه هذه القضية".
وأكد كريغ أن إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت مصانعها العسكرية وأضعفت نفوذها الإقليمي، لم تعد تملك القوة التي كانت عليها سابقًا.
وأشار إلى أن قيادة الإقليم قد ترى فرصة للتحرك بشكل مستقل، لكنه أكد أن هذه المشاريع لا تزال بعيدة عن التحقيق، مضيفًا: "لن يتم تنفيذ هذه المشاريع خلال 10 أشهر. إنها عملية طويلة الأمد. الاستكشاف والإنتاج والتطوير قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات".
واعتبر ناصري هذه الاتفاقيات رمزية أكثر منها واقعية، ووصفها بأنها "تفكير بالتمني"، لأن الظروف اللازمة لتنفيذها غير متوفرة. وأشار إلى أن إقليم كردستان لا يملك حاليًا زبونًا محددًا، مضيفًا: "لا يمكن تطوير حقول الغاز دون وجود وجهة أو مستهلك لها".
هذه الاتفاقيات، إذا نجحت، قد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإيران من خلال تقليص نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في العراق، خاصة إذا أصبح إقليم كردستان مصدرًا بديلًا للغاز للعراق وتركيا وأوروبا.
ومع ذلك، فإن التحديات السياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تجعل التنفيذ غير مؤكد على المدى القريب.
في الوقت نفسه، قد تستفيد إيران من تخفيف التزاماتها بتصدير الغاز إلى العراق بسبب النقص الداخلي، لكن خسارة حصتها في السوق والنفوذ الجيوسياسي قد تكون أكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
أدى الانقطاع المتكرر للكهرباء في إيران إلى التأثير على إمدادات المياه، وحتى على شبكة الإنترنت، كما في السنوات الماضية؛ ففي حين تطلب شركة المياه من المواطنين في الطوابق العليا استخدام مضخات لضمان وصول المياه، لا تتوفر الكهرباء اللازمة أساسًا لتشغيل هذه المضخات.
ووصف مواطنون الكهرباء، في رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 22 مايو (أيار)، بأنها عنصر حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة اليومية، وقالوا إن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه في الطوابق العليا بسبب الاعتماد على المضخات.
وذكر أحد المواطنين أن انقطاع المياه في المدن الكبرى يشبه انقطاع التنفس لمريض على سرير بالمستشفى.
وأكد مواطن آخر أنه على الرغم من إقامته في الطابق الأول، فإن المياه تنقطع في منزله أيضًا عند انقطاع الكهرباء.
وفي مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع تقارير عن انخفاض حاد في ضغط المياه بطهران، أعلن نائب مدير تشغيل وتطوير المياه في شركة "مياه طهران"، حسام خسروي، أن مسؤولية الشركة تقتصر على تأمين ضغط المياه حتى الطابق الثاني فقط، وعلى السكان في الطوابق العليا تركيب مضخات وخزانات لتأمين احتياجاتهم بأنفسهم.
وإلى جانب التكلفة المرتفعة لهذه المضخات والعبء المالي الإضافي على سكان الشقق في المدن الكبرى، فإن انقطاع الكهرباء يؤدي عمليًا إلى انقطاع المياه بدءًا من الطابق الأول فما فوق. وقد تم الإبلاغ عن هذه المشكلة مرارًا في السنوات الماضية.
صيف 2025 سيكون أكثر حرارة من أي وقت مضى
كانت أزمة الكهرباء وأزمة المياه متوقعة منذ شهر مارس الماضي، وليست مشكلة داهمت النظام فجأة. ففي الأول من الشهر ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن خمس محافظات في البلاد تواجه أوضاعًا صعبة في تأمين المياه.
وفي 15 مارس الماضي أيضًا، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة طهران، إن معدلات الأمطار كانت منخفضة، وإن العاصمة ستواجه في عام 2025 نقصًا حادًا في المياه، إذا لم يُدر الوضع بشكل مناسب.
وإلى جانب تأثير انقطاع الكهرباء على إمدادات المياه، فقد طال تأثيره أيضًا مجالات حيوية أخرى؛ فقد أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في 20 مايو الجاري، بأن انقطاع الكهرباء تسبب بمشاكل واسعة في البلاد، وشملت هذه المشاكل تعطيل شبكة الإنترنت، والمستشفيات، وأجهزة الصراف الآلي، والمجمعات السكنية، التي تعتمد على المصاعد ومضخات المياه.
دور مزارع تعدين العملات الرقمية
أشار الخبير الاقتصادي الإيراني، حميد نجف، في تصريح لوكالة "إيسنا"، إلى دور مزارع تعدين العملات الرقمية (الماينرز) في أزمة انقطاع الكهرباء، وقال إن بعض هذه المزارع أُنشئت من قبل "مراكز قوى" لا تستطيع الحكومة مواجهتها، ولذلك يتم قطع الكهرباء عن المصانع والوحدات السكنية بدلاً من مواجهتها.
ورغم أن وزارة الطاقة قادرة بسهولة على تحديد المناطق، التي توجد فيها مزارع تعدين، فإن وزير الطاقة الإيراني، علي آبادي، في 8 مايو 2025، تحدث عن زيادة في أنشطة المزارع "غير القانونية" التي تعمل سرًا، ووصف الظاهرة بأنها "سرقة قبيحة وغير مقبولة يجب مكافحتها".
وكان قد كُشف في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عن وجود مزرعة تعدين في قبو مبنى "هيئة البورصة"، وهي مؤسسة حكومية.
ورغم الوعود المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني بمكافحة المزارع غير القانونية، فإن أغلب ما تم الكشف عنه حتى الآن اقتصر على معدات تعدين شخصية، ولم يتم اتخاذ إجراءات إلا في حالات نادرة بحق إدارات حكومية صغيرة.
فعلى سبيل المثال، عُثر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على 11 جهاز تعدين خلال زيارة تفقدية لمستودع تعاوني تابع لإحدى الإدارات الحكومية في منطقة "لشت نشاء" بمحافظة رشت.