انقطاع الكهرباء يشلّ مصانع الأسمنت ويرفع أسعاره ثلاثة أضعاف في إيران

ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.

وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.

وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.

وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.

وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.

وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".

وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".

ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.

وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.