أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما أنها منذ عام 2019 أزالت أكثر من 650 سفينة من سجلها الوطني للملاحة، في إطار دعم تنفيذ العقوبات الأميركية، وفرضت لوائح أكثر صرامة على السفن التي ترفع علمها.
وبحسب الهيئة، فقد تم، منذ العام الماضي فقط، إزالة 214 سفينة تحديدًا بسبب تسريع تنفيذ الإجراءات الجديدة الداعمة للعقوبات.
السفن التي تُشطب من السجل لم يعد يُسمح لها بالإبحار تحت علم بنما.
جاء هذا البيان ردًا على انتقادات منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، التي قالت إن بنما لم تتخذ إجراءات كافية ضد منتهكي العقوبات.
وكانت المنظمة قد أعلنت، في بيان لها، أن 17 في المئة من أسطول السفن المشتبه بضلوعها في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ترفع حاليًا علم بنما.
وقد وصفت المنظمة سجل بنما البحري بأنه "الأكثر شيوعًا بين أسطول الظل" التابع للجمهورية الإسلامية، وأشارت إلى أساليب مثل تغيير العلم بشكل متكرر، وتزوير سجلات الملكية، والتلاعب بأنظمة التحديد الآلي (AIS).
"السجل البحري" أو "تسجيل السفينة" هو عملية تُسجل فيها السفينة في بلد معين وتبحر تحت علم ذلك البلد. ويحدد هذا التسجيل الدولة التي تخضع السفينة لولايتها وقوانينها.
يشار إلى أن بنما دولة صغيرة في أميركا الوسطى، تتيح لشركات الملاحة تسجيل سفنها لديها مقابل رسوم ودون إشراف فعلي في كثير من الأحيان، حتى لو لم تكن هناك صلة بينها وبين تلك الدولة.
وقال مارك دي. والاس، المدير التنفيذي لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية": "لطالما كانت بنما الخيار المفضل لمخالفي العقوبات ومهربي النفط. لقد زودنا هيئة الملاحة البنمية مرارًا بالأسماء والوثائق والتنبيهات، لكن غياب الرقابة النشطة والمتواصلة من جانبها لا يزال يُقوّض الالتزام العالمي بالعقوبات".
وقدمت المنظمة عبر نظامها لتتبع ناقلات النفط قائمة تضم 542 سفينة ترفع أعلام دول أجنبية، يُشتبه بمشاركتها في نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
وفي ظل تزايد الضغوط، ألغت بنما في 21 مارس (آذار) تسجيل 107 سفن، وتدرس حاليًا وضع 18 سفينة أخرى.
تجري هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 512 الصادر عن خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، والذي يخول السلطات إزالة السفن التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات من سجلها.
وجاء بيان "الاتحاد ضد إيران النووية" في وقت أعرب فيه مسؤولو إيران مؤخرًا، علنًا، عن ارتياحهم لزيادة إنتاج الطاقة وصادرات النفط.
